[email protected]       +9714255549697142555496+      WhatsApp

تعديلات قانون الشركات التجاري الإماراتي

في خطوة هدفت لتعزيز تنافسية الدولة الرائدة في مجال التطور الاقتصادي والولوج بقوة أكبر في الأسواق العالمية الإقليمية، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظه الله مؤخرا  ، مرسوماً بقانون بتعديل قانون الشركات التجاري، ويعتبر التعديل الأخير أحد المساعي الجادة لتوفير بيئة تشريعية مواكبة للمتغيرات الاقتصادية العالمية.

تضمنت التعديلات التي طالت قانون الشركات إلغاء العمل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر، وعملت على ترتيب وتعديل وتنظيم بعض أحكام وقواعد الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة.

أدخل المرسوم الأخير الذي أعلنته حكومة الإمارات العربية المتحدة تعديلات مهمة على القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 2 لعام 2015 بشأن الشركات التجارية (قانون الشركات).

وعلى وجه الخصوص، يتضمن المرسوم تعديلاً شاملاً لقيود الملكية الأجنبية الحالية التي تنطبق على الشركات التجارية المؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تصفح ايضاً: تصفية ومحو قيد الشركة ذات المسؤولية المحدودة

ومن أهم التعديلات التي أدخلها المرسوم ما يلي:

  • تعديلات على الأحكام المتعلقة بملكية الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يعني أن الشركات التي تعمل داخل الدولة لن تكون ملزمة بأن يكون لها وكيل مساهم من مواطني الدولة
  • كما تم إلغاء القيد الذي يتطلب مساهمة أحد مواطني دولة الإمارات أو شركة مملوكة لدولة الإمارات العربية المتحدة العمل كوكيل.

 كما تم إلغاء الحكم الذي يشترط أن يكون رئيس الشركة من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وأن يضم مجلس الإدارة غالبية مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

  • ومع ذلك، ونظراً لأهميتها الاستراتيجية، سيتم استبعاد بعض القطاعات من التعديلات المذكورة أعلاه، وهي صناعات النفط والغاز والمرافق والنقل.
  • ستؤدي التعديلات التي أدخلت على قانون الشركات إلى إلغاء قانون الاستثمار الأجنبي المباشر رقم 19 لعام 2018.
  • ستمكن التعديلات الأخيرة للشركات الأجنبية التي ترغب الآن في طرح أسهمها للاكتتاب والتداول العام لتصبح شركات مساهمة ببيع 70٪ من أسهمها من خلال الطرح العام الأولي بدلاً من الحد السابق البالغ 30٪.
  • ستمنح التعديلات السلطات المحلية، مثل دائرة التنمية الاقتصادية، سلطة تنظيم مشاركة مواطني دولة الإمارات في الشركات، على سبيل المثال، تحديد نسبة مواطني دولة الإمارات المطلوبة فيما يتعلق بتخصيص رأس المال والتمثيل في مجالس إدارة الشركات.
  • التعديلات، بما في ذلك الفقرة (51) و3 بنود جديدة، ستضاف إلى قانون الشركات الحالي وتتعلق بشكل أساسي بالشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة.
  • أجازت التعديلات الجديدة لمجلس الوزراء صلاحية تشكيل لجنة تضم ممثلين من مختلف السلطات ذات الصلة لاقتراح “أنشطة ذات تأثير استراتيجي” والمتطلبات والضوابط اللازم تطبيقها عند ترخيص الشركات العاملة في مثل هذه المجالات الاستراتيجية.
  • منحت تعديلات القانون الحق للشخص الاعتباري في تأسيس شركة مساهمة خاصة وتملك ما نسبته 100% من الأسهم بشرط أن يتبع اسم الشركة عبارة “مساهمة خاصة – شركة الشخص الواحد.
  • تسمح التعديلات كذلك بإدخال التصويت الإلكتروني في اجتماعات الجمعية العمومية.
  • سيسمح القانون إصدار شهادات الأسهم والصكوك وتوقيعها وحفظها إلكترونياً
  • ستعمل التعديلات على تمكين هيئة الأوراق المالية والسلع من وضع ضوابط وإجراءات لتنظيم وتقييم الأسهم العينية بالإضافة إلى هويات أصحاب المصلحة الذين يحضرون اجتماعات الجمعية العمومية للشركات.
  • علاوة على ذلك، تنص التعديلات على أنه يمكن عزل رئيس أو كبار المديرين التنفيذيين للشركة إذا ثبتت إدانتهم بالاحتيال أو إساءة استخدام السلطة.
  • وسمح التعديل القانوني الجديد بإعادة تنظيم حكومة مجالس الإدارات والجمعية العمومية في الشركات المساهمة، كما سمح لغير شركات المساهمة بممارسة أنشطة استثمار الأموال لحساب الغير وفقاُ للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة
  • ستمكّن التعديلات المساهمين من اتخاذ إجراءات مدنية ضد الشركة أمام المحاكم بسبب أي تقصير أو إخفاق في الواجب الائتماني مما يؤدي إلى وقوع أضرار.
  • يجوز للشركات المساهمة نقص أو زيادة رأسمالها عن طريق إصدار سندات وتحويلها إلى أسهم.
  • يجوز لمساهم أو مساهمين م برفع دعوى قضائية نيابة عن الشركة ضد أي طرف ذي صلة بالشركة عن الأضرار التي لحقت بالشركة

تصفح ايضاً: سجل «المستفيد الحقيقي» في القانون الإماراتي

 تسري التعديلات اعتبارًا من 1 ديسمبر 2020، مع استثناءات حددها القانون، وسيكون أمام الشركات سنة واحدة لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون والامتثال للتغييرات اعتباراً من تاريخ سريانها، يمكن تمديد فترة الامتثال هذه بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد.

HHS Advocates – UAE

إدارة البحوث والنشر