خدماتنا في مجال كتابة و مراجعة العقود العقارية
مجال كتابة ومراجعة العقود العقارية
لقد كان لإمارة Dubai الفضل في إرساء دعائم صناعة التطوير العقاري في المنطقة العربية بأسرها، ونحن في مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية، كان لنا فضل السبق في مجال التطوير العقاري، ذلك أننا عاصرنا هذه الصناعة منذ نشأتها، ومنذ ذلك الحين نوليها اهتمامنا المتزايد، من خلال فريق متخصص يضم أكثر من محامي صياغة عقود يمتلكون خبرة واسعة في العقود العقارية والتجارية والإنشائية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
نحن محامي عقارات دبي وأبو ظبي وباقي دولة الإمارات العربية المتحدة، نقدم خدماتنا للمطورين العقاريين ونزودهم بالاستشارات القانونية وصياغة العقود الإنشائية وكتابة عقود عقارية ذات الصلة ومنها:
- مراجعة العقود مع المطور الرئيسي والتفاوض حول بنودها.
- تمثيل المطور العقاري في كل ما يتعلق بمعاملاته وعملياته وأنشطته كلما تطلب الأمر.
- صياغة عقود البيع ووضع سياسات وأطر تنفيذها بواسطة محامي صياغة عقود متخصص في العقود العقارية والتجارية.
- صياغة ومراجعة عقود الإنشاء مع المقاولين أو مع مقاولي الباطن.
- كتابة عقد الوكالة التجارية وتسجيله لدى الجهات المختصة.
- كتابة عقود عقارية وتسجيلها لدى الجهات المختصة.
- تمثيل المطور العقاري أمام دائرة الأراضي والأملاك وأمام هيئة التنظيم العقاري.
- تمثيل المطور العقاري أمام المحاكم والقضاء.
- توجيه الإنذارات القانونية لمن يلزم إنذارهم.
- تمثيل المستأجرين في الدعاوى الإيجارية والترافع عنهم أمام مرك فض المنازعات الايجارية
- تمثيل الملاك والمؤجرين في الدعاوى الإيجارية والترافع عنهم أمام مركز فض المنازعات الإيجارية.
- إدارة وتأجير الممتلكات والمحافظة عليها وتأجيرها وصيانتها وتحصيل إيجاراتها.
وتُعتبر صياغة العقود التجارية أهم مراحل تأسيس الأعمال في دبي وSharjah والإمارات الأخرى، لأن المستثمرين عند تأسيس الأعمال يدخلون في عقود مُلزمة من الناحية القانونية، لذلك بات من الضروري أن تُصاغ هذه العقود على يد متخصصين وخبراء متمرسين، ويفضل الاستعانة بـ محامي صياغة عقود لضمان سلامة البنود وحماية المصالح القانونية لجميع الأطراف.
عقد بيع وشراء عقار في دبي
على الراغبين في شراء عقار في دبي أن يقوموا بمعاينة وفحص العقار، خصوصاً إذا تعلق الأمر بعقار مكتمل البناء، قبل توقيع عقد البيع والشراء. كما يُنصح بالاستعانة بـ محامي صياغة عقود لمراجعة شروط البيع والتأكد من سلامة البنود القانونية وحماية الحقوق التعاقدية.
يجب على طرفي العقد استعمال النموذج الموحد لعقد البيع، مع إمكانية إضافة شروط أخرى لا تتعارض مع الشروط الموحدة.
عقد بيع وشراء شركة
المحل التجاري هو مجموع أموال مادية ومعنوية تخصص لمزاولة أعمال تجارية.
ويجب حضور المتعاقدين شخصياً أمام الكاتب العدل أو وكلائهم أو أوليائهم أو الأوصياء أو القيمين عليهم.
ومن الشروط أن يكون مضمون العقد في حدود الأنظمة والقواعد المنظمة للمنشآت في الإمارة، خاصة قانون الشركات التجارية رقم (2) لسنة 2015 وتعديلاته، وقانون المعاملات التجارية رقم (18) لسنة 1993م وتعديلاته، وألا يكون مخالفاً للنظام العام أو الآداب أو مقصوداً به التحايل.
كما يجب أن يشتمل العقد على البيانات الآتية:
- أسماء المتعاقدين وجنسياتهم ومحال إقامتهم.
- تاريخ البيع ونوع المحل التجاري ورقم الرخصة التجارية أو المهنية واسم المؤسسة وعنوان المحل والعناصر التي اتُفق على أن تشملها عملية البيع.
- ثمن العناصر المادية وغير المادية كل منها على حدة والجزء المدفوع منه عند إبرام العقد وكيفية أداء الباقي.
- الاتفاقات الخاصة بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمحل التجاري إن وجدت.
- الاتفاقات المتعلقة باحتفاظ البائع بحق الفسخ أو الإنهاء أو حق الامتياز إن وجدت.
ويجب تضمين العقد الفقرة التالية:
“لا تنتقل ملكية المحل التجاري فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير إلا من تاريخ قيد البيع في السجل التجاري ونشر ملخصه في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية يفصل بين صدورهما مدة أسبوع وبعد انتهاء المدة المحددة لقبول الاعتراض على البيع”.
عقد شركة ذات مسؤولية محدودة
شركة ذات مسؤولية محدودة هي شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكاً ولا يقل عن اثنين، ولا يُسأل كل منهم إلا بقدر حصته في رأس المال، ولا تكون حصص الشركاء فيها ممثلة بصكوك قابلة للتداول.
ومن ثم التمكن من استخراج رخصة تجارية من دائرة التنمية الاقتصادية لمزاولة عمل تجاري.
متطلبات صياغة العقد
إبراز أصول وثائق إثبات الشخصية (بطاقة الهوية) وصور منها، وإبراز أصول وثائق إثبات صفة أطراف العقد وصور منها إذا لم يكن التعاقد بصفة شخصية، بالإضافة إلى إبراز الموافقة المبدئية من دائرة التنمية الاقتصادية والعقود المُراد التصديق عليها في حال عدم استخدام الطلبات الإلكترونية.
الشروط والأحكام
حضور أطراف العقد شخصياً أو من يمثلهم شرعاً أو قانوناً، ويجب أن يتمتع أطراف العقد بأهلية وصلاحية التعاقد. كما أن المستندات المسوغة للتصديق يجب أن تكون رسمية، والصادرة خارج الدولة يجب أن تكون مصدقة من الجهات المختصة ومترجمة إلى اللغة العربية ترجمة قانونية معتمدة.
إضافة إلى أداء الرسوم القانونية.
كما يجب أن يكون ضمن أطراف العقد أحد مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا تقل حصته عن 51% من رأس المال إذا كان في الشركة أجنبي.
عقد إيجاره منتهية بالتمليك
يسمح هذا النظام للشخص باستخدام الملكية الخاصة لمدة محددة، ويمنحه حق شراء هذه الملكية بالقيمة الباقية المتفق عليها عند انتهاء المدة.
عقد مرابحة
المرابحة لغةً هي تحقيق الربح، وهي اصطلاحاً: “نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح”، وهذا يعني البيع بزيادة على الثمن الأول.
شروط المرابحة
يُشترط في بيع المرابحة: وضوح دلالة الإيجاب والقبول، وتطابقهما، واتصالهما.
شروط صحة المرابحة
- سلامة العقد.
- أن يكون العقد صحيحاً.
- أن يكون الثمن الأول معلوماً للمشتري الثاني.
- أن يكون رأس المال من ذوات الأمثال.
عقد الهبة
هي عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض، ويجوز أن يفرض الواهب على الموهوب له القيام بالتزام معين.
ويجب أن تتوفر في هذا العقد الشروط العامة الواجب توافرها في كافة العقود الأخرى وهي:
- شروط انعقاد.
- شرط صحة.
- التراضي والمحل والسبب.
- أن يكون محرراً بورقة رسمية.
عقد الوكالة
الوكالة هي تفويض من يتولى القيام بأمر غيره، وقد تطلق مجازاً على وثيقة التوكيل.
كما أن توثيق عقود الوكالة وصياغتها بصورة قانونية دقيقة من خلال محامي صياغة عقود يساعد على الحد من النزاعات المستقبلية وضمان الاعتراف الرسمي بها أمام الجهات المختصة.
صياغة عقود الإنشاء والبناء
هذا العقد هو وثيقة اتفاق مكتوبة بين طرفي التعاقد لتنفيذ مشروع هندسي معين، وهما صاحب العمل (جهة التعاقد) والمقاول المنفذ، ويُوضح العقد التزامات كل طرف بصورة دقيقة.
محتويات العقد:
- الاتفاقية وصيغة العقد.
- الشروط العامة والشروط الخاصة.
- المواصفات.
- بنود قوائم الكميات.
- الرسومات الهندسية للمشروع.
- الجدول الزمني لتنفيذ المشروع.
- خطابات الضمان أو أية ملاحق أخرى.
وفي مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية لدينا أمهر المحامين المختصين في مجالات صياغة العقود والعقارات بدبي خاصةً والإمارات عامةً، ويضم فريقنا نخبة من خبراء ومحامي صياغة عقود القادرين على إعداد ومراجعة مختلف أنواع العقود العقارية والتجارية والإنشائية وفق أفضل الممارسات القانونية المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
إنّ صياغة العقود ومراجعتها في القطاع العقاري والتجاري ليست مجرد إجراء شكلي، بل هي خطوة قانونية جوهرية لحماية الحقوق، وضمان سلامة المعاملات، وتفادي النزاعات المستقبلية. ومن هذا المنطلق، فإن الاستعانة بمحامٍ مختص وخبير بالتشريعات النافذة في دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل ضمانة حقيقية لصحة التعاقد وقوته القانونية.
وإذا كنتم بحاجة إلى صياغة عقد عقاري، أو مراجعة عقد قائم، أو الحصول على استشارة قانونية متخصصة في المعاملات العقارية والإنشائية والتجارية، فإن مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية يضع بين أيديكم خبرته القانونية المتخصصة وفريقه المهني لتقديم الدعم القانوني الأمثل بكل دقة واحترافية. لا تترددوا في التواصل معنا للحصول على المساندة القانونية التي تحفظ مصالحكم وتؤسس لعلاقات تعاقدية سليمة وآمنة.
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط): 971521782469