خدمات تأسيس المؤسسات والصناديق الاستئمانية في الإمارات
توظيف خبراء لخدمات تأسيس المؤسسات والصناديق الاستئمانية في الإمارات
نسبة نجاح 99% | تقييم العملاء 4.9* | تأسيس أكثر من 2000 كيان
تُعد المؤسسة (Foundation) في دولة الإمارات هيكلًا قانونيًا يُستخدم للتخطيط للميراث، وحماية الثروات، وإدارة الأصول على المدى الطويل. حيث تفصل بين الأصول الشخصية للمؤسس وملكية المؤسسة، مما يساعد على ضمان انتقال سلس للثروة. وتُعترف بالمؤسسات في أنظمة مثل مركز دبي المالي العالمي (DIFC) وسوق أبوظبي العالمي (ADGM)، حيث توفر بديلاً قانونيًا مدنيًا للصناديق الاستئمانية، والتي لا يتم تنظيمها بشكل مباشر ضمن القوانين المستندة إلى الشريعة في الإمارات. في HHS Lawyers، يساعدك محامو المؤسسات لدينا في:
- صياغة ومراجعة النظام الأساسي واللوائح الداخلية وجميع المستندات القانونية ذات الصلة
- تقديم الإرشادات القانونية بشأن الأنظمة المعمول بها في DIFC وADGM والأنظمة المحلية داخل دولة الإمارات
- إجراء فحوصات الامتثال المتعلقة بنقل الأصول، والحوكمة، وهيكلة الكيان
- المساعدة في تقديم الطلبات والتواصل مع الجهات المختصة في دولة الإمارات
- تنسيق جميع الخطوات والإجراءات اللازمة لتأسيس المؤسسة في الإمارات
ما هي المؤسسة (Foundation)؟
المؤسسة هي كيان قانوني يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن مؤسسيه أو أي طرف آخر. وعلى عكس الصناديق الاستئمانية التي تنشأ في أنظمة القانون العام، فإن المؤسسات تنشأ في الأنظمة المدنية وتعمل ككيانات مستقلة لا تمتلك مساهمين أو أعضاء. ويتم نقل الأصول إلى المؤسسة لتصبح مملوكة لها، ويتم إدارتها وفقًا لنظامها الأساسي ولوائحها الداخلية لصالح المستفيدين أو لتحقيق غرض محدد.
وبموجب القوانين في دولة الإمارات، يتم الاعتراف بالمؤسسات في مناطق مثل مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، وسوق أبوظبي العالمي (ADGM)، ومركز رأس الخيمة الدولي للشركات (RAK ICC). وتضع كل جهة تنظيمية إطارًا خاصًا بها لإدارة المؤسسات، وحماية الأصول، وتنظيم عمليات التخطيط للميراث، كما تشرف على متطلبات التأسيس والتشغيل والامتثال ضمن نطاق اختصاصها.
كيف يضمن المحامون نجاح مؤسستك وتأسيس الصناديق الاستئمانية
يلعب الخبراء القانونيون دورًا أساسيًا في نجاح عمل المؤسسات في دولة الإمارات. ويتبع فريق HHS Lawyers الخطوات التالية لضمان نجاح تأسيس المؤسسة:
- تخطيط واضح: نبدأ بفهم أهداف العميل والأسباب وراء إنشاء المؤسسة، سواء كانت لحماية الأصول أو دعم الأعمال الخيرية.
- معرفة قانونية متقدمة: يحرص محامونا على متابعة أحدث القوانين في دولة الإمارات، بما في ذلك أنظمة DIFC وADGM، لتجنب أي مشاكل تتعلق بالامتثال القانوني.
- الاهتمام بالتفاصيل: يقوم فريقنا القانوني بإعداد المستندات بدقة عالية، مما يقلل من احتمالية حدوث نزاعات مستقبلية بين الأطراف.
- التواصل المستمر: نحافظ على تواصل واضح طوال العملية من خلال الإجابة المباشرة على جميع استفساراتك.
- حل النزاعات: في حال ظهور أي مشكلة، مثل تغييرات في الأنظمة أو نزاعات قانونية، نتخذ إجراءات سريعة لحماية مصالحك، وقد يتطلب الأمر التعامل مع خدمات التقاضي وتسوية المنازعات.
تجمع شركة HHS للمحاماة بين الخبرة القانونية والتجربة العملية لتقديم خدمات موثوقة ومتميزة.
إخلاء المسؤولية:
هذه المعلومات لأغراض إرشادية عامة فقط وقد تخضع للتغيير، ولا تُعد استشارة قانونية أو مالية. للحصول على استشارة دقيقة ومخصصة، يُرجى التواصل مع فريقنا القانوني. يجب دائمًا مراجعة تأسيس المؤسسة من قبل متخصص مؤهل لضمان الامتثال الكامل.
الهدف والأهمية القانونية لتأسيس الصناديق الاستئمانية في دبي
تُعد دولة الإمارات مركزًا ماليًا عالميًا، مما يجعلها بيئة مثالية لتأسيس المؤسسات والصناديق الاستئمانية. إليك الأسباب:
حماية الأصول
حماية أصولك من الدعاوى القضائية المحتملة ومطالبات الدائنين.
الخصوصية
تظل معلوماتك المالية سرية، حيث توفر المؤسسات في الإمارات مستوى عالٍ من الخصوصية لعملائها.
المزايا الضريبية
لا تفرض دولة الإمارات ضريبة دخل شخصية أو ضريبة أرباح رأسمالية أو ضريبة ميراث، مما يجعل تأسيس المؤسسات خيارًا فعالًا لإدارة الثروات والحفاظ عليها.
تخطيط الإرث
يضمن تخطيط الإرث انتقال أصولك إلى المستفيدين الذين تختارهم بعد الوفاة بطريقة منظمة.
الأهداف الخيرية
تتيح دولة الإمارات إنشاء مؤسسات خيرية تتوافق مع المتطلبات القانونية المحلية.
توفر المراكز المالية مثل DIFC وADGM أطرًا قانونية حديثة تدعم تأسيس المؤسسات مع ضمان أعلى مستويات الأمان والامتثال.
من يحتاج إلى خدمات تأسيس المؤسسات
- الأفراد ذوو الثروات العالية: الذين يسعون إلى خدمات متخصصة في تخطيط الميراث، بما يشمل حماية الأصول بشكل منظم على المدى الطويل.
- العائلات التي تمتلك أصولًا في عدة دول: مثل من يملكون عقارات في دبي وأعمالًا في دول أخرى، ويحتاجون إلى هيكلة قانونية فعّالة لإدارة تلك الأصول.
- الشركات العائلية: التي تسعى للانتقال من إدارة المؤسس إلى إدارة احترافية منظمة.
- أصحاب الأعمال: الذين يرغبون في حماية حصصهم في الشركات من مطالبات الدائنين أو قوانين توزيع الميراث الإلزامية.
- الأفراد أو الجهات الخيرية: الذين يرغبون في إنشاء هيكل قانوني منظم لدعم الأعمال الخيرية أو لتحقيق أهداف طويلة الأجل قائمة على الغاية.
تأسيس المؤسسة في دولة الإمارات
تتكون المؤسسة في دولة الإمارات من الأطراف التالية والمستندات القانونية الأساسية:
المؤسس
يشترط وجود مؤسس واحد (1) على الأقل، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو كيانًا قانونيًا. وعادةً لا يحتفظ المؤسس بأي حقوق لاحقة في المؤسسة بعد تأسيسها، إلا إذا تم النص على ذلك في اللوائح الداخلية.
مجلس الإدارة
يجب على المؤسس تشكيل مجلس إدارة يضم عضوين (2) على الأقل، ويمكن أن يكون المؤسس أحدهم. وتتمثل مهمة المجلس في إدارة أعمال المؤسسة بطريقة مشابهة لمجلس إدارة الشركات، وذلك وفقًا للنظام الأساسي واللوائح الداخلية والقوانين المعمول بها.
الوصي (Guardian) يقوم المؤسس بتعيين وصي (قد يكون شخصًا طبيعيًا أو جهة قانونية) لمراقبة أداء مجلس الإدارة وضمان قيامه بمهامه بالشكل الصحيح. ويُعد تعيين الوصي اختياريًا خلال حياة المؤسس في معظم الحالات، لكنه يصبح إلزاميًا في بعض الأنظمة مثل ADGM عند وفاة آخر مؤسس، أو في حالات الأغراض الخيرية أو غير الخيرية المحددة في DIFC وRAK ICC. ويمكن منح الوصي صلاحية الموافقة أو رفض قرارات مجلس الإدارة وفقًا لما هو منصوص عليه في اللوائح الداخلية. الوكيل المسجل غالبًا ما تعتمد المؤسسات على وكيل مسجل، رغم أن ذلك ليس إلزاميًا في جميع الأنظمة (باستثناء RAK ICC)، ويجب أن يكون هذا الوكيل مرخصًا من الجهة التنظيمية المختصة. المكتب المسجل يجب أن يكون لكل مؤسسة عنوان مكتب مسجل، والذي يكون عادة عنوان الوكيل المسجل، في حين يمكن أن يكون موقع إدارة المؤسسة أو مجلسها أو مؤسسها أو وصيها في أي مكان. المستندات القانونية الأساسية يتعين إعداد وتقديم مستندين أساسيين: اللوائح الداخلية (By-Laws):
وهي مستندات خاصة تحدد الإجراءات الداخلية للمؤسسة، بما في ذلك آلية توزيع الأصول، واستبدال أعضاء المجلس، وتحديد حقوق المستفيدين.
الإطار القانوني الذي يحكم المؤسسات في دولة الإمارات
تُوفر الجهات التنظيمية في دولة الإمارات ثلاثة أطر قانونية رئيسية تُمكّن من تأسيس المؤسسات وإدارتها.
سوق أبوظبي العالمي (ADGM)
تنظم لوائح المؤسسات في ADGM لعام 2017
جميع عمليات المؤسسات ضمن هذه الجهة، حيث توفر نظامًا قانونيًا قويًا يضمن حماية الأصول، وتخطيط الإرث، وإدارة الثروات العائلية وفق إطار قانوني مستند إلى القانون الإنجليزي. ويُعد هذا النظام من أبرز الوسائل المستخدمة في الإمارات لتخطيط التركات وإدارة الأصول على المدى الطويل.
مركز دبي المالي العالمي (DIFC)
ينظم قانون المؤسسات في DIFC رقم 3 لسنة 2018
جميع عمليات مؤسسات DIFC، حيث يدعم هذا النظام إنشاء المؤسسات الخاصة والخيرية، ويوفر مستويات عالية من الخصوصية والسرية، بالإضافة إلى حوكمة منظمة. ويُعد الخيار المفضل في دبي لتأسيس هياكل إدارة الثروات.
مركز رأس الخيمة الدولي للشركات (RAK ICC)
تنظم لوائح المؤسسات في RAK ICC لعام 2019 (والمحدثة في 2025)
عمليات المؤسسات في هذه الجهة، حيث توفر مجموعة من المزايا تشمل حماية قوية للأصول، وهياكل مرنة لحيازة الشركات، ووسائل متقدمة للحماية من المخاطر القانونية. وغالبًا ما تُستخدم هذه المؤسسات في حماية الأصول في الإمارات وهيكلة الأعمال الدولية.
يضمن فريقنا القانوني التزام مؤسستك بكافة المتطلبات القانونية، كما نقدم الدعم الكامل لتأسيس المؤسسة في DIFC وADGM وRAK ICC، بالإضافة إلى التعامل مع جميع المسائل المتعلقة بالأصول داخل الدولة.
كما نوفر حلولًا متوافقة مع الشريعة الإسلامية، يتم تصميمها بما يتناسب مع احتياجاتك الخاصة، مع ضمان الامتثال الكامل لجميع القوانين والأنظمة والثقافة المعمول بها في دولة الإمارات.
شروط تأسيس مؤسسة في دبي
فيما يلي الشروط والمتطلبات الأساسية لتأسيس مؤسسة في مركز دبي المالي العالمي (DIFC):
| الفئة | المتطلبات / التفاصيل |
| رأس المال التأسيسي |
|
| المكتب المسجل |
|
| التعيينات الإلزامية |
|
| المستندات التأسيسية |
|
| الامتثال (KYC وAML) |
|
| قيود النشاط |
|
المستندات المطلوبة لتأسيس الصناديق الاستئمانية والمؤسسات
- يجب تقديم المستندات التالية لكل شخص طبيعي ضمن المؤسسة:
- جواز السفر: نسخة من جواز السفر.
- إثبات العنوان: نسخة من فاتورة خدمات حديثة (مياه، كهرباء، غاز، هاتف، إلخ) أو شهادة إقامة صادرة عن القنصلية أو أي جهة حكومية معتمدة.
2. المستندات المطلوبة للكيانات القانونية:
- مستندات الشركة: تشمل نسخة من عقد التأسيس وقائمة بأسماء المديرين والشركاء، وقد تطلب الجهة المختصة ترجمة أو تصديق بعض المستندات.
- نسخة جواز السفر: يجب على جميع المديرين والشركاء تقديم نسخة من جواز السفر.
- إثبات العنوان للمديرين والشركاء: تقديم نسخة من فاتورة خدمات حديثة (خلال آخر 3 أشهر) أو شهادة إقامة صادرة عن جهة رسمية مثل البلدية أو القنصلية.
خدمات تأسيس المؤسسات والصناديق الاستئمانية في الإمارات – رسوم التسجيل والتكاليف
ملاحظة: |
ماذا يمكن أن تقدم لك شركة HHS للمحاماة والاستشارات القانونية؟
يضم فريقنا خبراء في الصناديق الاستئمانية والشركات والمؤسسات، بالإضافة إلى إداريين ومحامين ومحاسبين، حيث تساهم خبراتهم المتنوعة في إضافة قيمة حقيقية طوال دورة حياة الهيكل القانوني. نحن نساعدك في تطوير وتنفيذ حلول متكاملة تتوافق مع جميع المتطلبات القانونية والتنظيمية. ويمكن للأفراد والعائلات في مختلف الدول الاستفادة من خدماتنا الشاملة في تأسيس المؤسسات، والتي تشمل:
- تأسيس المؤسسة.
- المساعدة في تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
- الاحتفاظ بالسجلات القانونية والامتثال للمتطلبات النظامية.
- إدارة الحسابات والتقارير المالية.
- تقديم خدمات إدارة السيولة بما يتوافق مع الأنظمة الرقابية.
نحرص على أن تتوافق خدماتنا المتعلقة بتأسيس المؤسسات في دولة الإمارات مع متطلبات قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) ومعايير الإبلاغ المشتركة (CRS).
لمزيد من المعلومات حول تأسيس مؤسسة في دبي، لا تتردد في التواصل معنا.
