نزاعات التركات العائلية

نساعدك في تقديم طلب فتح ملف التركة أمام محكمة الأحوال الشخصية في دولة الإمارات، مع التأكد من استيفاء جميع المستندات والإجراءات المطلوبة، ومساعدة المحكمة في تسجيل بيانات المتوفى وتحديد جميع الورثة.

نوضح لك القانون الذي ينطبق على حالتك بطريقة بسيطة:

• الشريعة الإسلامية للأسر المسلمة
• القانون المدني لغير المسلمين في حال وجود وصية مسجلة

ويحرص محامو الميراث لدينا على ضمان تطبيق المحكمة للقانون الصحيح.

يقوم الموجه الأسري في قسم التوجيه الأسري بمساعدتك خلال عملية الوساطة للوصول إلى حل عادل وودي بين أفراد العائلة، مما يساعد على تجنب تصعيد النزاع إلى المحكمة.

ملاحظة: يتم تشجيع الوساطة في قضايا الميراث في الإمارات، حيث تمر العديد من القضايا أولاً عبر قسم التوجيه الأسري، ولكنها ليست إلزامية في جميع الحالات، خاصة في الحالات المستعجلة.

في حال تضمنت التركة عقارات أو أسهماً أو أصولاً ذات قيمة، يتم التعاون مع خبراء المحكمة. نحرص على تقييم الأصول بشكل صحيح وضمان حماية حقوقك.

في حال استمرار النزاع، يتولى محامو التركات لدينا الدفاع عن مصالحك وتمثيلك أمام المحكمة.

عند صدور الحكم النهائي، نقوم بشرحه لك بشكل واضح، بما في ذلك كيفية توزيع التركة والخطوات التالية التي يجب اتخاذها.

نقوم بإحالة الملف إلى قسم التنفيذ، الذي يتولى تنفيذ الحكم من خلال إعادة توزيع العقارات، فك تجميد الحسابات البنكية، واستكمال كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتسليم التركة للورثة المستحقين.

وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، يتم تطبيق نظام الحصص الإلزامية، ولا يمكن استبعاد بعض الورثة من الميراث. أما بالنسبة لغير المسلمين، فيمكن حرمان أحد الورثة بشرط أن يتم النص على ذلك بوضوح في وصية مسجلة رسميًا.

إذا كان المتوفى مسلمًا، يتم توزيع التركة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. أما إذا كان غير مسلم، فيتم التوزيع وفقًا للقوانين المدنية بناءً على ديانة وجنسية المتوفى.

تختلف مدة حل نزاعات التركات العائلية في الإمارات حسب عدة عوامل، مثل وجود وصية من عدمه، وتعقيد التركة، وعدد الورثة، وما إذا تم حل النزاع وديًا أو من خلال المحاكم.

لا، يمكن لغير المسلمين اختيار تطبيق قانون بلدهم أو الاعتماد على وصية مسجلة. وفي حال عدم وجود وصية، قد تطبق المحاكم الإماراتية نظام توزيع مبسط يتم فيه تقسيم التركة بالتساوي بين الزوج/الزوجة والأبناء، دون تمييز بين الذكور والإناث.

عند وفاة الشخص، يتم تجميد حساباته البنكية فورًا. ولا يمكن لأي طرف الوصول إلى الأموال حتى تصدر المحكمة شهادة حصر الإرث وأمرًا يسمح بالإفراج عن الأموال، وذلك لحماية التركة وفق الإجراءات القانونية في الإمارات.

نعم، في بعض الحالات. تسمح القوانين الحديثة للقاصر الذي يبلغ 15 عامًا أو أكثر بطلب موافقة المحكمة لإدارة أصوله الموروثة، ويتم منح الموافقة بشرط وجود إشراف من شخص موثوق (مساعد قضائي).

تُعتبر حصص الشركات جزءًا من التركة. وقد تقوم المحكمة بتعيين خبير لتقييم قيمة الشركة في حال عدم وجود وصية أو خطة انتقال واضحة. ويتم توزيع الحصص على الورثة، وإذا لم يتم الاتفاق على الإدارة، قد تأمر المحكمة ببيع الشركة وتوزيع العائد بشكل عادل.

ينص القانون الإماراتي على أنه في حال وفاة أجنبي دون وصية ودون وجود ورثة معروفين، يمكن تخصيص أصوله كوقف خيري تحت إشراف الجهات المختصة. وهذا يبرز أهمية إعداد وصية والحصول على استشارة قانونية مبكرًا.

لا تُعد الوساطة إلزامية في نزاعات الميراث أو التركات في دولة الإمارات. ووفقًا لإجراءات قانون الأحوال الشخصية، يمكن رفع قضايا الميراث مباشرة أمام المحكمة دون المرور بقسم التوجيه الأسري.

ومع ذلك، يتم تشجيع الوساطة في القضايا العائلية بشكل عام، وقد يتم اللجوء إليها لتسوية النزاعات وديًا متى أمكن ذلك.