قانون الجرائم المالية

التشريعات الرئيسية المتعلقة بالجرائم المالية في دولة الإمارات

1. المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة (AML/CFT/CPF)

يُعد هذا القانون الرئيسي في دولة الإمارات لمكافحة الأموال غير المشروعة وتمويل الإرهاب وتمويل الأسلحة غير القانونية. ويُعتبر قانون مكافحة غسل الأموال في الدولة. صدر هذا القانون في 30 سبتمبر 2025 ودخل حيز التنفيذ في 14 أكتوبر 2025.

وقد ألغى هذا القانون واستبدل المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018. كما يتوافق مع معايير مجموعة العمل المالي (FATF) ويتضمن تدابير وقائية ضد تمويل الأسلحة الضارة.

تشمل الجرائم الرئيسية المنصوص عليها في هذا القانون:

• غسل الأموال (المادة 2):

يُعد الشخص مرتكبًا لجريمة غسل الأموال إذا كان يعلم أو توجد دلائل قوية على أن الأموال أو الممتلكات ناتجة عن جريمة، وقام عمدًا بأي من الأفعال التالية:

• إخفاء أو تحويل أو التصرف في الأموال غير المشروعة بقصد إخفاء مصدرها
• إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال، بما في ذلك مصدرها أو موقعها أو حركتها أو ملكيتها أو السيطرة عليها
• استلام أو حيازة أو استخدام الأموال غير المشروعة مع العلم بأنها متحصلة من نشاط غير قانوني
• مساعدة الجاني في الجريمة الأصلية على الإفلات من العقاب

تُعد جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، ولا يشترط معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية لإثباتها.

كما لا يلزم صدور حكم في الجريمة الأصلية لإثبات أن الأموال غير مشروعة، ولا يلزم معرفة نوع الجريمة بدقة، حيث يمكن استنتاج ذلك من ظروف القضية.

2. تمويل الإرهاب (المادة 3):

يُعد الشخص مرتكبًا لجريمة تمويل الإرهاب إذا قام عمدًا بتقديم أو جمع أو توفير أموال بأي وسيلة، مباشرة أو غير مباشرة، بما في ذلك من خلال الأنظمة الرقمية أو الأصول الافتراضية، مع علمه بأنها ستُستخدم في:

• تنفيذ عمل إرهابي
• دعم إرهابي أو منظمة إرهابية
• تمويل سفر شخص لتنفيذ أو التخطيط أو المشاركة في عمل إرهابي أو التدريب عليه

ولا يشترط أن تكون الأموال من مصدر غير قانوني أو أن يتم استخدامها فعليًا، كما لا يلزم ارتباطها بعمل إرهابي محدد.

3. تمويل انتشار الأسلحة (المادة 3):

يُعد مرتكبًا لهذه الجريمة كل من قام عمدًا بأي من الأفعال التالية:

• تقديم أو جمع أموال مع العلم بأنها ستُستخدم في تصنيع أو شراء أو تطوير أو نقل أو تخزين أو استخدام أسلحة الدمار الشامل أو المواد المرتبطة بها
• تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمنع انتشار هذه الأسلحة

التزامات الجهات:

• يتعين على المؤسسات المالية والجهات غير المالية تطبيق إجراءات العناية الواجبة ومراقبة العملاء والإبلاغ عن العمليات المشبوهة
• الالتزام بقواعد الملكية المستفيدة وعدم السماح بالحسابات المجهولة
• تطبيق أنظمة رقابة داخلية وتدريب الموظفين وفق نهج قائم على المخاطر

العقوبات بموجب قانون الجرائم المالية

المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن قانون الجرائم والعقوبات

يُعد القانون الجنائي الأساسي في الدولة، ويكمل قانون مكافحة غسل الأموال.

الرشوة والفساد

يعاقب القانون كل من يطلب أو يقبل أو يقدم منفعة غير مشروعة مقابل أداء عمل أو الامتناع عنه.

الاحتيال

يعاقب كل من يستخدم وسائل احتيالية للحصول على أموال أو ممتلكات الغير.

خيانة الأمانة

تتحقق عند إساءة استخدام الأموال المسلمة على سبيل الأمانة.

المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية

يهدف هذا القانون إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية مثل الاحتيال الإلكتروني واختراق البيانات وانتهاك الخصوصية.

الجهات الرقابية والتنفيذ

• وحدة المعلومات المالية: تستقبل وتحلل التقارير المشبوهة
• وزارة الاقتصاد: تشرف على الجهات غير المالية
• جهات إنفاذ القانون: تقوم بالتحقيق والملاحقة

الامتثال وأفضل الممارسات

• تطبيق أنظمة رقابة داخلية
• إجراء تقييمات مخاطر دورية
• تدريب الموظفين
• الاحتفاظ بالسجلات لمدة لا تقل عن 5 سنوات

إخلاء المسؤولية: هذه المعلومات لأغراض عامة فقط ولا تُعد استشارة قانونية.