مكتب حسن حميد السويدي للمحاماة والاستشارات القانونية (HHS LAWYERS) من مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية الرائدة في دبي ابوظبي والشارقة، واحد من أفضل مكاتب المحاماة واعرقها ،
يحرص على صيانة وحماية حقوق موكليه وعملائه، ويسهر على تقديم أفضل الخدمات لهم ومن هذه الخدمات خدمة كتابة الوصية وصياغتها الصياغة الشرعية.
الوَصيّة : هي الوَصِيَّة الواجبة التي تكون في حدود الثُّلث، بشرط أن يكون مُستحقّها غير وارث.
أما محكمة إثبات الوصايا فهي محكمة مُختصّة بإثبات الوصايا وإدارة الترِكات.
ويُعرّف لسان العرب الوصية كالآتي. وصي أَوْصى الرجلَ ووَصَّاه : عَهِدَ إِليه. و قال رؤبة
: وَصَّانيَ العجاجُ فيما وَصَّني أَراد : فيما وَصَّاني فحذفَ اللام للقافية. وأَوْصَيْتُ له بشيءٍ وأَوْصَيْتُ إِليه إِذا جعلتَه وَصِيَّكَ.
وأَوْصَيْتُه ووَصَّيْته إِيصاء وتَوْصِيةً بمعنى.
وتَواصى القومُ أَي أَوْصى بعضهم بعضاً.
وفي الحديث : اسْتَوْصُوا بالنساءِ خيراً فإِنَّهن عندكم عَوانٍ،
والاسم الوَصاةُ والوَصايةُ والوِصايةُ والوصِيَّةُ أَيضاً : ما أَوْصَيْتَ به . والوَصِيُّ : الذي يُوصي والذي يُوصى له.
و المُتفّق عليه أنّ الوصيّة هي تبرّعٌ من الإنسان عندما يكون على قيْد الحياةِ إلى إنسان آخر أو جهةٍ خيريّةٍ على أن يتمَّ تنفيـﺫهُ بعد مماته.
و الوصيّة ثلاثة أنواع: واجبة ومستحبّة ومُحرمّة.
تجب الوصيّةُ على المسلم. و عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
“مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ”.
كما أنّ الوصيّة مُستحبّة للأغنياء. فمن المُمكن أن يوصوا بشيء من أموالهم لتُنفق في أعمال البرّ لتُعتبر صدقةً جارية بعد مماتهم.
أن تكون بالثلث والدليل على ذلك هو قول النبيّ صلى الله عليه وسلم لسَعْد لما أراد أن يوصي “الثُّلُث وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ”.
ويجب أن تكون لغير وارث، فعن أبي أمامه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
“إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ”. وتُحرم الوصيّة بما يُخالفُ الشرع.
الشروط القانونيّة:
تحتوي “المادة 272” من قانون الأحوال الشخصيّة بالإمارات على هذه الشروط:
” مَن تُوفي ولو حكما وله أولاد (ابن أو بنت) وقد مات ذلك الابن أو تلك البنت قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثُلث تركتهِ وصيّةٌ بالمقدارِ والشُروطِ التالية:
• تكون الوصيّة الواجبة لهؤلاء الأحفاد بمقدار حصّتهم ممّا يَرِثُه أبوهم عن أصله المتوفّي على فرض موت أبيهم إثر وفاة أصله المذكور على ألاّ يجاوز ذلك ثلث التركة.
• لا يستحقّ هؤلاء الأحفاد وصيّة إن كانوا وارثين لأصل أبيهم جَدّا كان أو جدّة، أو كان قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقّونه بهذه الوصية الواجبة، فإن أوصى لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته وإن أوصى بأكثر كان الزائد وصيّة اختيارية، وإن أوصى لبعضهم فقط، وَجَبَت الوصية للآخر بقدر نصيبه.
• تكون هذه الوصيّة لأولاد الابن وأولاد البنت وإن نزلوا واحداً كانوا أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين.
يحجب فيها كل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط.
و الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة.
و يُحرم القاتل والمُرتدّ من استحقاق الوصيّة الواجبة وفق أحكام هذا القانون.
كما سعت إمارة دبي، مثلا، إلى تسهيل عمليّة إعداد الوصايا و إيداع وثائقها اللاّزمة استنادا إلى المواقع الالكترونية و تطبيقات الاندرويد المُتطوّرة.
• المعلومات الشخصية للمُوصي (مدعومة بجواز سفره) و شجرة العائلة (أفراد العائلة ومن يعولهم الموصي) وإثبات الديانة وقدراته العقلية.
• ما إذا كان له هناك وصيّة أخرى تتعلق بأملاكه فيدبي ورأس الخيمة وتوضيح مكان تسجيلها وما إذا كان يرغب في إلغائها
• تقريرٌ مُفصّلٌ عن أملاكه العقاريّة في دبي ورأس الخيمة مدعومة بنسخ من سندات الملكيّة
• تفاصيل حساباته البنكيّة
• تفاصيلُ أيّ أصولٍ أُخرى لمُمْتلكاتهِ.
إذا كان لدى الموصي أبناء قصّر (سواء من نسله أو مُتبنّين) (تحت الـ21 سنة وفقًا لقوانين الإمارات)، يحتاج صائغ الوصيّة لجميع تفاصيلهم الشخصيّة.
وإذا كان القُصّر يعيشون مع الموصي في دبي أو رأس الخيمة، فسوف يحتاج لاختيار وصيّ عليهم.
و بإمكان المُوصي اختيار أكثر من وصيّ واحد، لكن يتوجّب عليه ذكر ما إذا كانوا سيتشاركونَ الوصايةَ أم سيتولّى كل منهم جانبًا مختلفًا منها.
وإذا كان الوصي الّذي اختاره المُوصي من خارج دبي، بإمكان المُوصي اختيار وصيّ مؤقّت لحين وصول الوصي الدائم إلى دبي أو رأس الخيمة.
كما يجبُ على الموصي تعيين مُنفّذٍ للوصيّة يكون مسؤولًا عن إدارة المُمتلكات وتوزيع الأصول على المستفيدين المذكورين في نصّ الوصيّة.
ويحتاج صائغها إلى جميع معلومات المنفّذ كـجواز سفره وبطاقة الهويّة الإماراتية.
ولكتابة وصيّة شرعيّة هناك أركان أساسيّة.
وهذا نموذج مُتفّق عليه لـكتابتها:
“يقول بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله:
هذا ما أوصى به فلان بن فلان وهو يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله،
وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأنَّ الجنَّة حقٌّ، وأن النار حق، وأن الساعة لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور
، أوصي أولادي وأهلي وأقاربي وجميع المسلمين بتقوى الله عز وجل، وأوصيهم بما وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب:
{وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ}[البقرة: 132].
وأوصي بتسديد ما على من دين – إن كان عليه دين -، وإن أراد أن يقول
: وأن يخرج من مالي ثلثه لفلان أو صدقة جارية، وأولادي القصر يكون وليهم فلان، يحفظ لهم حقهم من التركة حتى يبلغوا،
ثم يوصي بما أراد من وصايا دينية واجتماعية، وأن يكون غسله وتجهيزه وما يتبع ذلك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم،
ثم يختم ذلك بالدعاء لنفسه بالمغفرة والرحمة ودخول الجنان.”
وعليه توثيق وصيته بشهادة رجلين عدلين.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.”
أصدر حاكم دُبي صاحب السُموِّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
القانون رقم 15 لسنة 2017 الّذي يُوضّح ويُعدّل التشريعات الخاصّة بإدارة وصايا غيرِ المُسلمينَ.
وقد تضمّن القانون إنشاء “سجلّ وصايا غير المسلمين” في محاكم دبي ومركز دبي المالي العالميّ.
كما يُمكّن القانون غير المسلمين من كتابة وصاياهم في إطار يضمن تطبيق شرائعهم الخاصّة.
حدّد قانون إدارة تركات غير المسلمين شروط نقل ملكيةّ المال الموصى به،
وحالات التصرّف فيه، حيث تؤول تركة المُتوفّي من غير المُسلمين إلى الورثة
وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون نفسه والإجراءات المُتّفق عليها لدى المحاكم المُختصّة.
فعلى الموكل الحضور أمام مكتب تسجيل وصايا غير المسلمين.
و إذا كان الحاضر وكيلا عن الأصيل، فيجب أن تكون وكالة خاصّة بالوصيّة وشروط تنفيذها.
وإن كان المُستند مُحرّرا بلغة مُغايرة للعربيّة الفُصحى، يجب ترجمتُه ترجمةً قانونيّة مُصادق عليها من مكتب محامي في دبي مُعتمد من وزارة العدل.
وإذا كان المُستند القانونيّ للوصيّة صادرًا من خارج الإمارات العربيّة المُتّحدة، يجب التصديق عليه من قبل وزارة الخارجيّة.