أسباب رفض دعوى الطلاق للضرر في الإمارات العربية المتحدة

عادةً ما يؤدي تفاقم المشاكل وعدم حلها بصورة ودية بين الزوجين إلى إحداث ضرر يصعب معه الاستمرار في الحياة الزوجية، الأمر الذي يدفع الطرف المتضرر للتقدم إلى المحكمة بدعوى الطلاق للضرر.

بيد أن الأمر لا يتعلق بمجرد رفع الدعوى وحسب، فالفصل في دعوى الطلاق للضرر لا يتم إلا بعد إثبات الطرف المتضرر للأضرار الواقعة عليه، والتي قد يؤدي عدم إثباتها بالإضافة لعدم استيفاء شروط شكلية وأخرى موضوعية إلى رفض الدعوى برمتها.

فما هي أهم الأسباب التي تُرفض بموجبها دعوى الطلاق للضرر؟

ندعوكم في مدونتنا هذه للوقوف بشكل صحيح على أهم أسباب رفض دعوى الطلاق للضرر في دولة الإمارات العربية المتحدة.

دعوى الطلاق للضرر في قانون الأحوال الشخصية

يندرج مفهوم الطلاق للضرر في قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن أحكام التفريق بين الزوجين للضرر والشقاق، الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما، مما يستدعي رفع دعوى بشأن ذلك أمام المحكمة المختصة للوقوف بشكل صحيح على الضرر الواقع من أي منهما على الأخر.

ولا يسقط حق أي من الزوجين في رفع دعوى الطلاق للضرر ما لم يثبت تصالحهما سواء أمام لجنة التوجيه الأسري أو المحكمة، فإذا لم يتم التصالح ولم يثبت الضرر رُفضت الدعوى، وإن استمر الشقاق بينهما فإنه يمكن للمتضرر منهما أن يرفع من جديد دعوى الطلاق للضرر.

إجراءات رفع دعوى الطلاق للضرر

متى ما وجد أي من أطراف العلاقة الزوجية نفسه أمام حالة من الضرر يستحيل معها استمرار الحياة الزوجية، فإنه يمكن له التقدم بدعوى الطلاق للضرر وفق الإجراءات الآتية :

• أن يقدم محامي الطرف المتضرر صحيفة الدعوى إلى المحكمة المختصة.
• تعبئة نموذج الدعوى بكافة البيانات الأساسية، مثل اسم المحكمة وبيانات كل من المُدعي والمُدعى عليه وموضوع الدعوى ووقائعها وطلبات الطرف المتضرر بالحكم بالطلاق للضرر.
• أن يتم تقديم الدعوى ابتداءً إلى لجنة التوجيه الأسري ،فإذا لم تتمكن من إصلاح الحال بين الزوجين، تقوم بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة.
• يتوجب على الجهة المدعية وبعد إحالة الدعوى إلى المحكمة إثبات الضرر الواقع عليها بكافة وسائل الإثبات، كالأدلة الكتابية أو شهادة الشهود.
• تقوم المحكمة بعرض الدعوى على الحكمين، حيث يعملان محاولة تقريب وجهات النظر بين الزوجين، فإذا تمكنا من ذلك وأصلحا بينهما، يتم إبرام عقد الصلح بشأن ذلك.
• أما إذا لم يتمكنا من الصلح بين الزوجين، فإنهما يرفعان توصياتهما بشأن القضية للمحكمة.

تصفح أيضاً: الطلاق بسبب العقم في دولة الامارات العربية المتحدة

كيف يتم إثبات دعوى الطلاق للضرر

وفق ما جاء في نص المادة 122 من قانون الأحوال الشخصية، فإن إثبات الضرر في دعاوى الطلاق للضرر يتم من خلال طرق الإثبات الشرعية والأحكام القضائية الصادرة على أحد الزوجين والإقرار واليمين.

وتُقبل في سياق ذلك الشهادة بالتسامع  فيما لو فسّر الشاهد أو فُهم من كلامه اشتهار الضرر في محيط حياة الزوجين وفق ما تقرره المحكمة، أما الشهادة بالتسامع على نفي الضرر فإنها لا تُقبل.

بالتالي، فإنه يمكننا أن نلخص إلى أن افتقاد دعوى الطلاق للضرر للعناصر الرئيسية في الإثبات كطرق الإثبات الشرعية وشهادة الشهود، من شأنها أن تؤدي إلى رفض الدعوى.

ولكن الأمر لا بتعلق بذلك فحسب، بل إن هناك عدة أسباب أخرى تؤدي إلى رفض الدعوى فما هي أسباب رفض دعوى الطلاق للضرر؟

أسباب رفض دعوى الطلاق للضرر

تبعاً لخبرتنا المهنية وتجاربنا الواسعة في ميدان دعاوى الأحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإنه يمكن لنا أن نُصنف أسباب رفض دعوى الطلاق للضرر إلى أسباب شكلية وأخرى موضوعية.

الأسباب الشكلية لرفض دعوى الطلاق للضرر

• رفع الدعوى إلى محكمة غير ذات اختصاص للنظر فيها.
• رفع الدعوى من شخص غير ذي مصلحة فيها، فالدعوى يجب أن تُرفع من الزوج أو الزوجة أو من وكلائهما.
• رفع الدعوى بشكل مخالف للإجراءات المنصوص عليها في القانون بشأن ذلك.

تصفح أيضاً: إجراءات الطلاق في الامارات وفق القانون الجديد

الأسباب الموضوعية لرفض دعوى الطلاق للضرر

أولاً- عدم تمكن الزوج أو الزوجة من إثبات وقوع الضرر

طالما أن دعوى الطلاق للضرر تستند في أساسها على مجموعة من الأسباب التي يقدمها أي من الزوجين، فإن إثبات ذلك لا يتم إلا من خلال أدلة فعلية تؤكد وقوع الضرر، فإذا لم تتوفر هذه الأدلة يتم رفض الدعوى.

ثانياً- عدم حضور شهود الطلاق للضرر

يُمثل عدم حضور شهود الطلاق للضرر أحد أهم الأسباب التي قد تؤدي إلى صدور القرار برفض الدعوى، فالشهود هم الأشخاص الذين يقع على عاتقهم إثبات الضرر الواقع على الزوج أو الزوجة حسب الحال، و دونهم لن تتمكن المحكمة من الوقوف بشكل صحيح على مقدار الضرر الذي لحق بهما.

ثالثاً- عدم صحة أسباب دعوى الطلاق للضرر

ترتكز دعوى الطلاق للضرر بشكل أساسي على تقديم أسباب فعلية تحول دون استمرار العلاقة الزوجية بين الطرفين، فإذا تبين لدى المحكمة أن الأسباب التي تم إيرادها في الدعوى غير صحيحة، فإنها تعتبر الدعوى المرفوعة أمامها باطلة ودون وجه حق .

رابعاً- أن يكون الضرر الواقع ضرراً محتملاً

فإذا تبيّن لدى القاضي وفقاً لما هو معروض أمامه في وقائع الدعوى، إمكانية استمرار الرابطة الزوجية، واعتبار الضرر الواقع ضرراً محتملاً، فإنه يقرر رفض دعوى الطلاق للضرر.

خامساً- الصلح بين الزوجين

فإذا تم توقيع اتفاقية الصلح بين الزوجين سواء أمام لجنة التوجيه الأسري أو أمام المحكمة المختصة، فإن ذلك يعني اعتبار دعوى الطلاق للضرر كأن لم تكن.

سادساً- عدم حضور جلسات الدعوى

إن عدم حضور الجهة المدعية في الدعوى أو وكيلها القانوني لجلسات الدعوى دون وجود أسباب أو مبررات توضح تعذرهما عن ذلك، يُعد من الأسباب الموجبة لرفض الدعوى، حيث تعتبر المحكمة ذلك تقصيراً وإهمالاً يستوجب رفض الدعوى.

شاهد الزوار أيضاً: حقوق الزوجة في حالة الطلاق للضرر في القانون الإماراتي

تشاور مع محامي مختص بقضايا الطلاق للضرر

هل تحتاج إلى محامي متخصص بقضايا الطلاق للضرر؟ تواصل lu مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية الآن، مكتبنا يعتبر من أفضل مكاتب المحاماة المتخصصة بقضايا الطلاق في دبي والإمارات العربية المتحدة.

إدارة البحوث و النشر.
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469د
ايميل  sales@hhslawyers.com