[email protected]       +9714255549697142555496+      WhatsApp
الطلاق في الإمارات وشرط التوجيه الأسري

الطلاق في الإمارات وشرط التوجيه الأسري 

لدعاوى الأحوال الشخصية ولا سيما تلك المتعلقة بالطلاق تأثيرها القوي على الأسرة والمجتمع، وقد سعى المشرع الإماراتي إلى التخفيف من آثارها بوسائل عديدة إذ نص القانون صراحة في المادة (98) من الأحكام العامة في قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 والقوانين واللوائح المتعلقة به وفقاً لأحدث التعديلات، أنه على المحكمة أن تحاول قبل إيقاع الفرقة بين الزوجين إصلاح ذات البين.

هل ترغب في استشارة محامي متخصص وخبير في قضايا الأحوال الشخصية؟ اضغط هنا

لا تقبل دعوى الطلاق بدونه

أشارت المذكرة الإيضاحية  للقانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005م في شأن الأحوال الشخصية في المادة (16) إلى أنه لا يجب قبول دعوى الطلاق أمام محاكم الأحوال الشخصية، إلا بعد عرضها على لجنة التوجيه الأسري، وفي حال تمام الصلح بين الزوجين يثبت هذا الصلح في محضر المحكمة، ويوقع عليه الطرفين، ويُعتمد من قبل القاضي المختص، وأشارت المذكرة أنّ لسند الصلح قوة السند التنفيذي التي لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن إلا في حال مخالفتها أحكام القانون([1])

لجان الإصلاح الأسري

أوجب القانون أن ينشأ في محاكم الأحوال الشخصية، لجنة أو أكثر للتوجيه الأسري، بقرار من رئيس المحكمة، ويشرف على كل لجنة مكونة قاضٍ من القضاة على أن يكون اختصاصات اللجنة النظر في الآتي:

  • منازعات الأحوال الشخصية، باستثناء الوصية والإرث، أو الدعاوى المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصايا، ودعاوى إثبات الزواج أو إثبات الطلاق
  • الاستشارة في دعاوى الأحوال الشخصية بناء على طلب المحكمة المختصة بنظر الدعوى
  •  النظر في الدعاوى المحالة إليها من المحكمة المختصة بعد موافقة أطراف الدعوى
  • دعاوى قضايا الأسرة بناء على قرار المحكمة المختصة
  • دعاوى الأحوال الشخصية التي تقدم في أثناء سير الدعوى ولم يسبق مناقشتها

مهام لجان التوجيه الأسري

  • يجب ألا تبدأ لجان التوجيه الأسري عملها إلا في وجود وحضور الأطراف شخصياً أو باستخدام تقنية الاتصال عن بعد
  • تصدر اللجنة شهادة إلكترونية أو ورقية في حال تعذر الصلح وعدم اتفاق الأطراف
  • تقوم اللجنة بتحديد الطلبات التي نوقشت أمامها ولم يتم الصلح بشأنها
  • تقوم اللجنة بحفظ النزاع في حال عدم متابعته بعد مضي شهرين من تاريخ قيده

اتفاقيات التوجيه الأسري

يجب أن تحرر بنود الاتفاقية وفق الشروط الآتية:

  • أن تكون بعبارات واضحة، لا تحتمل اللبس أو الغموض
  • أن تكشف البنود بوضوح عن قصد الطرفين وإرادتهما، ولا تحتمل أكثر من معنى
  •  أن يراعى عند صياغة الاتفاقية عدم مخالفتها لقانون الأحوال الشخصية
  • يجب أن تراعى بنود الاتفاقية الآداب العامة والنظام العام

يقوم قسم التوجيه والإصلاح الأسري بالمهام الآتية:

  • قيد النزاع في السجل بعد التأكد من خلوه من النزاعات السابقة بين ذات الأطراف
  •  في حال وجودها نزاع سابق يضم النزاع الأحدث للأسبق
  • إعلام المطلقة (في حال غيابها) بالطلاق الذي يوقعه الزوج أمام القاضي
  • إعلام الزوجة (في حال عدم حضورها) بالرجعة الصادرة عن الزوج المثبتة بإشهاد خلال فترة العدة

شروط تعيين الموجه الأسري

لا بد من أن يقوم الشخص المعين كموجه أسري بحلف اليمين القانونية أمام رئيس المحكمة،

ولا يتم تعيينه إلا بتوفر الشروط أدناه:

  • الحصول على مؤهل جامعي في علوم الشريعة أو الاجتماع أو النفس من جامعة معترف بها في الدولة
  • أن يكون على دراية بأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بشؤون الأسرة وأحكام قانون الأحوال الشخصية
  • أن يكون متزوجاً
  • ألا يقل سنه عن (25) خمس وعشرين عاما
  • أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر عفو عنه
  • أي شروط أخرى يحددها مدير المحاكم

واجبات الموجه الأسري

يجب على الموجه الأسري أن يلتزم بالموجهات التالية: ([2])

  • أن ينظر فقط في النزاعات المقيدة لدى قسم التوجيه والإصلاح الأسري
  • أن يستمع لأطراف النزاع وأن تقبلهم مهما كانت جنسيتهم أو دينهم أو مذهبهم
  • أن يقوم بتوثيق إقرارات أطراف النزاع بشأن الطلاق أو أي حق من حقوق الطرفين
  • أن يوثق أي حقوق مالية متعلقة بالنزاع المعروض على قسم التوجيه والإصلاح الأسري يقر بها أحد الطرفين للآخر
  • التوقيع على محاضر التوجيه الأسري أن يحرص على أخذ توقيع الأطراف
  • في حال رفض أحد الأطراف التوقيع على المحضر يتم إثبات ذلك
  • تكليف طرفي النزاع بتقديم أي مستندات متصلة بموضوع النزاع كعقد الزواج أو وثيقة الطلاق أو أي أحكام قضائية أخرى باتة بين الطرفين
  • الابتعاد عن كل ما ينال من سمعته المهنية أو يعرض سمعته للشبهات
  • ألا يتعرض لأي خلافات دينية أو مذهبية تثار بين الأطراف
  • ألا يخرج عن مهمته المعنية بالإصلاح والتوجيه
  • أن يمتنع عن إبلاغ أي إساءة أو سب أو شتم أو تحقير، تصدر من أحد الطرفين تجاه الآخر في غيابه
  • ألا يناقش أي موضوعات ليس لها علاقة بالنزاع القائم بين الطرفين
  • ألا يحكم بصفته موجها أسرياً في دعاوى الأحوال الشخصية التي سبق له النظر فيها

خدمات الإصلاح الأسري في محاكم دبي ([3])

بحسب ما نص عليه القانون بإنشاء لجنة أو أكثر للتوجيه الأسري بمحاكم الأحوال الشخصية، وبحسب ما حثت عليه القرار رقم (3) لسنة 2021 باعتماد دليل الإجراءات التنظيمية في مسائل الأحوال الشخصية في محاكم دبي فإن محاكم دبي تقدم خدمة الإصلاح الأسري التي تتيح للمتقاضين في النزاعات الأسرية بين الزوج وزوجته اللجوء إلى التوجيه والإصلاح الأسري للإصلاح بينهما ما أمكن ذلك قبل اللجوء إلى القضاء.

وضع قسم التوجيه الأسري بمحاكم دبي بعض الشروط في الاختصاص تمثلت في الآتي:

  • أن يكون أحد الزوجين من مواطني أو مقيمي إمارة دبي أو العاملين فيها
  • إبراز أصل الهوية لصاحب العلاقة
  • يجب أن يكون صاحب العلاقة قد أتم 21 سنة قمرية
  • إذا كان صاحب العلاقة أقل من 21 عاماً ينوب عنه الولي أو الوصي أو القيم
  • يجب أن تكون المستندات المقدمة إلكترونية بصيغة PDF
  •  يجب أن تترجم المستندات ترجمة قانونية إلى اللغة العربية من مترجم قانوني أو جهة معتمدة من وزارة العدل الإماراتية
  • يجب أن تكون المستندات مصدقة من الجهات الرسمية إذا كانت صادرة من خارج الدولة

:المصادر

[1] https://www.dc.gov.ae/PublicServices/LegislationDetails.aspx?SourceType=1&CalledFrom=1&LawKey=687&ItemKey=31

[2] https://dlp.dubai.gov.ae/ar/Pages/LegislationSearch.aspx

دليل الإجراءات التنظيمية في مسائل الأحوال الشخصية في محاكم دبي

[3] https://www.adjd.gov.ae/AR/Pages/Family-guidance.aspx