تُعد إجراءات إفلاس الشركات في الإمارات من أبرز الموضوعات القانونية والاقتصادية التي تهم المستثمرين ورواد الأعمال، خاصة في ظل التطورات التشريعية التي شهدتها الدولة مؤخرًا. فقد حرص قانون الإفلاس الإماراتي على إرساء توازن دقيق بين حماية حقوق الدائنين وتمكين الشركات المتعثرة من إعادة هيكلة أوضاعها المالية ضمن إطار قانوني منظم وواضح. ويأتي ذلك انسجامًا مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
كما أن فهم خطوات وإجراءات الإفلاس أصبح ضرورة لكل من يتعامل في السوق المحلي، سواء من أصحاب الشركات أو الدائنين، نظرًا لما يتيحه القانون من أدوات عملية لإعادة التنظيم المالي وتسوية الديون. ومن هنا، يبرز دور محامي الإفلاس في دبي في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة لضمان إدارة الإجراءات بكفاءة وحماية مصالح الأطراف كافة.
الإفلاس هو حالة قانونية تعلن عندما تتوقف الشركة عن سداد ديونها أو تعجز عن الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. وقد حدد المشرّع الإماراتي إجراءات منظمة تهدف إما إلى إعادة هيكلة الشركة عبر خطط إنقاذ توافقية أو إلى تصفية أصولها إذا تعذر إنقاذها.
أهمية هذه الإجراءات تكمن في أنها لا تحمي فقط حقوق الدائنين، بل توفر كذلك آلية للشركات للتعافي من التعثر المالي عبر أدوات قانونية واضحة، مما يعزز الثقة بين المتعاملين في السوق الإماراتي.
ويتمتع الممارسون القانونيون– مثل خبراء أتش أتش أس للخدمات القانونية بالإلمام الدقيق بإجراءات الإفلاس بما يضمن صحتها وفاعليتها.
ولمزيد من التفاصيل يرجى الاطلاع على متطلبات وشروط الإفلاس وفق قانون الإفلاس الإماراتي
جاءت تشريعات الإفلاس، لتشكل حجر الزاوية في تنظيم هذه الإجراءات، ويعكس التوجه الإماراتي نحو تبني معايير عالمية في إدارة حالات الإعسار، بما يوازن بين حقوق الدائنين وحماية الشركات المتعثرة، مع مراعاة الاستقرار الاقتصادي.
وأصدرت الإمارات القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس، وتم تعديله لاحقاً بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2021 وثم التعديلات اللاحقة، بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (51) لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس وذلك لتعزيز المرونة والإجراءات، بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية.
وقد أدخلت هذه التعديلات تحسينات مهمة، منها:
ومن الجدير بالذكر أن التشريع الإماراتي منح المحاكم الاقتصادية صلاحيات واسعة للنظر في قضايا الإفلاس، كما حدد دور الأمناء والمراقبين الذين يتولون الإشراف على الإجراءات، بما يضمن الحياد والشفافية.
كما أن قانون الإفلاس وتعديلاته وضع قواعد واضحة للتعامل مع حالة تعثر الشركات، وحدد الآليات التي يمكن من خلالها معالجة المديونية، سواء عبر إعادة الهيكلة أو التصفية. وقد ميّز المشرع الإماراتي بين حالات العسر المالي المؤقت، وبين الإفلاس الفعلي الناتج عن توقف الشركة عن سداد ديونها بشكل مستمر.
وهذه الرؤية تعكس حرص الدولة على حماية الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص للشركات المتعثرة لتصحيح مسارها قبل اللجوء إلى التصفية النهائية.
تبدأ إجراءات إفلاس الشركات عند تعثر الشركة في سداد ديونها المستحقة لمدة تزيد على 30 يوماً من تاريخ الاستحقاق، مع عجزها عن إيجاد حلول واقعية للتسوية مع الدائنين. في هذه المرحلة، يحق للشركة أو للدائنين التقدم بطلب إلى المحكمة المختصة لفتح إجراءات الإفلاس.
ويجب أن يحتوي الطلب على مستندات جوهرية مثل البيانات المالية المدققة، وقائمة الدائنين، والالتزامات القائمة. هذه المتطلبات تضمن الشفافية، وتمكّن المحكمة من تقييم الوضع المالي للشركة بدقة قبل اتخاذ أي إجراء.
الإجراءات تمر بعدة مراحل رئيسية، وهي:
إذا تعذر التسوية الوقائية، يمكن للشركة الدخول في خطة إعادة هيكلة أشمل، يديرها أمين الإفلاس تحت إشراف المحكمة.
هذه المراحل تهدف إلى تحقيق العدالة، وتمنع تفضيل دائن على آخر بشكل غير مشروع، مما يعزز الثقة بالنظام القانوني الإماراتي، ويمكنكم معرفة المزيد عن كيفية تقديم طلب إفلاس في دولة الإمارات.
نظم القانون الإماراتي بوضوح ترتيب سداد الديون في حالات الإفلاس، بحيث تأتي الالتزامات العمالية في المرتبة الأولى، تليها الديون المضمونة برهون، ثم الديون الأخرى.
هذا الترتيب يهدف إلى تحقيق العدالة وحماية الفئات الأضعف مثل العمال، ويعزز الثقة لدى المؤسسات المالية في تمويل الشركات ضمن إطار قانوني متوازن.
والدائنون يشكلون طرفاً أساسياً في إجراءات إفلاس الشركات، حيث يملكون الحق في الاعتراض على الخطة المقترحة من الشركة أو الأمين، كما يحق لهم التصويت على خطط إعادة الهيكلة. المشرع الإماراتي منحهم أدوات قانونية لحماية حقوقهم، لكنه أيضاً ألزمهم بالتعاون البنّاء من أجل التوصل إلى حلول واقعية، بما يخدم مصلحة جميع الأطراف.
ومن المهم أن يتواصل الدائنون مع محامين مختصين لتقييم خياراتهم القانونية وتقديم الاعتراضات أو المقترحات في الوقت المناسب، لتفادي ضياع حقوقهم نتيجة عدم المعرفة بالتفاصيل الإجرائية.
من أهم ما يميز التشريعات الحديثة في الإمارات هو التركيز على إعادة الهيكلة قبل اللجوء إلى التصفية. إعادة الهيكلة تمنح الشركة فرصة لإعادة جدولة ديونها، والتفاوض مع الدائنين على خطط سداد مرنة. هذا الحل يحافظ على النشاط التجاري، ويوفر حماية للعمالة المرتبطة بالشركة، ويجنب الاقتصاد خسارة مؤسسة قائمة.
وقد أثبتت هذه الآلية فعاليتها، خصوصاً في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، حيث تمكنت شركات من استعادة نشاطها بعد إعادة هيكلة ناجحة.
وإذا تبين للمحكمة أن الشركة غير قادرة على الاستمرار في نشاطها، وأن إعادة الهيكلة غير ممكنة، يتم اللجوء إلى التصفية. في هذه المرحلة، يتم بيع الأصول وتوزيع العائد وفق ترتيب الأولويات:
هذه الآلية تكفل تحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة، وتقليل الخسائر لجميع الأطراف
رغم وضوح التشريع، إلا أن التطبيق العملي لإجراءات الإفلاس يواجه بعض التحديات مثل:
ولذلك، فإن وجود مستشار قانوني متمرس يعد عاملاً حاسماً لتجنب العراقيل وضمان إنجاز الإجراءات بكفاءة.
كما وإنّ إجراءات الإفلاس معقدة وتتطلب خبرة قانونية ومالية متخصصة. لذلك تلجأ الشركات عادة إلى مكاتب محاماة متخصصة لمتابعة هذه القضايا.
وفي هذا السياق، يقوم فريق أتش أتش أس للخدمات القانونية بتقديم الدعم القانوني المتكامل، سواء في إعداد خطط إعادة الهيكلة أو في تمثيل الشركات أمام المحاكم الاقتصادية، مما يسهم في حماية حقوق الشركات والدائنين وضمان سير الإجراءات وفقاً للقانون.
من المهم إدراك أن الإفلاس ليس عقوبة، بل هو آلية قانونية لتنظيم العلاقة بين الشركات المتعثرة ودائنيها.
ويهدف المشرع الإماراتي من خلال هذه الإجراءات إلى:
وقد أكدت التشريعات الإماراتية الحديثة أن الإفلاس يمكن أن يشكل بداية جديدة للشركات، إذا ما تم التعامل معه ضمن إطار قانوني منظم.
ولأن قضايا الإفلاس تتطلب خبرة دقيقة في التعامل مع المحاكم الاقتصادية والتشريعات ذات الصلة، فإن الاستعانة بـ محامي إفلاس في دبي يعد الخيار الأمثل لضمان إدارة فعّالة لكل مراحل الإفلاس أو إعادة التنظيم المالي.
يقدّم مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية دعماً متكاملاً للشركات في جميع مراحل الإفلاس، من إعداد خطط التسوية وإعادة الهيكلة إلى تمثيلها أمام الجهات القضائية المختصة.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة في قضايا الإفلاس وإعادة هيكلة الشركات المتعثرة، تواصلوا معنا اليوم.
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط): 971521782469
sales@hhslawyers.com