sales@hhslawyers.com       97142555496+      واتساب

شروط إعلان إفلاس الشركات

كثيرة هي الأسباب التي يمكن تقديمها في حالة الحديث عن إفلاس شركة ما , وكثيرون هم أولئك اللذين يبينون الأسباب الكامنة خلف ذلك , ولكن وفي معرض البحث عن شروط إعلان إفلاس الشركات فالأمر مختلف تماماً , حيث تنظم هذه الشروط وفق القوانين الخاصة بكل دولة.

ونجد ذلك جلياً في قانون الإفلاس الإماراتي والذي خصص مشرعوه الفصل الثالث عشر منه للأحكام الخاصة بإفلاس الشركات , نستعرض لكم فيما يلي شروط إعلان إفلاس الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

شروط إعلان إفلاس الشركات

أولاً : شروط إعلان الإفلاس المرتبطة بإجراءات الصلح الواقي من الإفلاس:

لتصدر المحكمة قرارها القاضي بإشهار إفلاس شركة ما في معرض إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس لابد من أن يكون قد صدر حكم ببطلان إجراءات الصلح أو فسخ الخطة , حيث يمكن أن تقضي المحكمة بذلك بناءً على طلب مقدم من الطرف صاحب المصلحة في ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بدء التحقيق مع المدين بخصوص إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون الإفلاس أو من تاريخ إقامة الدعوى عليه بخصوص هذه الجرائم.

كما يمكن للمحكمة أن تقضي بذلك في حكمها الصادر خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور الحكم بحق المدين بالنسبة للجرائم المذكورة سلفاً , وتستمر المحكمة التي قررت بطلان إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس بالنظر فيما يتعلق بإعلان إفلاس المدين وتصفية أمواله .

إذا كان المدين هو الذي تقدم بطلب الصلح الواقي من الإفلاس وكانت تصرفاته مبنية على سوء نية منه , ويقصد منها المماطلة والتهرب من الالتزامات المالية الواجبة عليه .

ثانياً : شروط إعلان الإفلاس المرتبطة بإعادة هيكلية أعماله :

تصدر المحكمة قراراها القاضي بإعلان إفلاس الشركة وتصفية أموالها في الحالة التي تكون فيها إجراءات أو خطة إعادة الهيكلة غير مناسبة للمدين وذلك بالاستناد للوثائق والبيانات المقدمة من قبله في طلب إعادة الهيكلة , أو وفق التقرير الصادر عن الخبير .

إذا لم تتحقق نسبة الأغلبية المنصوص عليها في المادة (107) من القانون :

والتي تشير إلى الأغلبية المطلوبة فيما يتعلق باعتماد مشروع خطة إعادة الهيكلة , حيث يتطلب اعتماد الخطة موافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم بشكل نهائي والدائنين الذين قبلت ديونهم مؤقتاً , شرط أن تكون هذه الأغلبية حائزة على ما مجموعه ثلثي الديون العادية كحد أدنى .

إذا رفضت المحكمة اعتماد خطة إعادة الهيكلة :

يمكن التظلم لدى المحكمة بخصوص مثل هذا القرار , حيث تفصل بالتظلم المقدم خلال (10) أيام عمل من تاريخ تقديم التظلم , ويكون قرارها بشأن ذلك مبرماً , ويمكن الطعن بهذا القرار أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال ((5 أيام عمل من تاريخ صدور القرار , وقرار محكمة الاستئناف يكون نهائياً غير قابل لأي طريق من طرق الطعن .

الحكم ببطلان الإجراءات أو فسخ خطة إعادة الهيكلة

يكون ذلك بناءً على طلب مقدم من الطرف صاحب المصلحة بذلك , كما يمكن للمحكمة أن تقضي بذلك إذا صدر حكم بإدانة المدين بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعد المصادقة على خطة إعادة الهيكلة .

الشروط المتعلقة ببطلان الإجراءات في حالة إعادة الهيكلة هي ذاتها التي تقضي ببطلان إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس أيضاً .

شروط ما بعد الحكم بإعلان إفلاس الشركات

لا يتوقف الأمر عند إعلان إفلاس الشركات بل يتعدى ذلك , حيث تحكم المحكمة على المدين الذي أشهر إفلاسه بمنعه من المشاركة في إدارة أي شركة , وممارسة أي نشاط تجاري , ويكون ذلك في الحالات التي يثبت فيها للمحكمة بعد التدقيق في المستندات والبيانات المقدمة بأن إشهار الإفلاس كان بسبب تقصير المدين وسوء تصرفه .

تعين المحكمة أمين افلاس يتولى المهام المتعلقة بإجراءات الإفلاس وتصفية أموال المدين , باستثناء الحالة التي تقضي فيها المحكمة باستمرار عمل الأمين والذي كانت قد عينته بخصوص إجراءات إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس .

يقوم الأمين الذي عينته المحكمة بنشر الحكم بإشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الانكليزية وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور الحكم .

أحكام خاصة بإفلاس الشركات

يمكن للمحكمة أن تقرر تأجيل إشهار إفلاس شركة ما لمدة لا تتجاوز السنة وذلك إذا كان من المحتمل دعم مركزها المالي وإذا اقتضت مصلحة الاقتصاد الوطني ذلك , تحكم المحكمة بالتأجيل من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب مقدم من الشركة المدينة أو الجهة الرقابية المختصة .

إشهار إفلاس الشركة وتصفية أموالها يعني إشهار إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها , حيث تقضي المحكمة بذلك بحكم واحد حتى ولو لم تكن مختصة بإشهار إفلاس هؤلاء الشركاء .

إذا قضت المحكمة بإشهار إفلاس الشركة فإنه يمكن لها أن تقضي بإشهار إفلاس كل من قام باسمها بأعمال تجارية لحسابه الخاص أو كان قد تصرف بأموال الشركة كما لو كانت أمواله , تقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب مقدم من الطرف صاحب المصلحة في ذلك .

يتابع الممثل القانوني للشركة عمله فيما يتعلق بالأمور التي يستلزم فيها القانون منه الحضور أو إبداء الرأي والمعلومات والإيضاحات .

يمكن للمحكمة وفي الحالات التي يطلب فيها الأمين ذلك أن تكلف الشركاء بالوفاء فيما تبقى عليهم من قيمة حصصهم وأسهمهم ولو لم يحل أجل الاستحقاق الخاص بها , كما يمكن للمحكمة أن تقرر قصر هذه القيمة على ما يكون لازماً للوفاء بديون الشركة .

قيام أي من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو القائمين على التصفية باستعمال أساليب تجارية غير مدروسة كالتصرف بالسلع وفق أسعار أدنى من قيمتها في السوق بهدف الحصول على الأموال ليتجنبوا بذلك إجراءات الإفلاس , أو إلحاق الضرر بالدائنين عن طريق الوفاء بديون دائنين آخرين خلال فترة التوقف عن الدفع , فإنه وفي حال قيامهم بأي من هذه الأفعال فإنه يمكن للمحكمة أن تلزمهم بسداد مبلغ لتغطية ديون المدين , شرط أن تكون هذه الأفعال قد تم ارتكابها خلال السنتين التاليتين من تاريخ افتتاح الاجراءات .

وبذلك نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا والذي تناولنا فيه شروط إعلان إفلاس الشركات والأحكام الخاصة بإفلاسها وفق قانون الإفلاس الإماراتي .

مكتب حسن السويدي للمحاماة لدينا المستشارون المتخصصون في إفلاس وتصفية أموال الشركات.


إدارة البحوث والنشر

أتش أتش أس للمحامين

دولة الإمارات العربية المتحدة

للاستعلام عن الخدمة

Sales@hhslawyers.com

واتس اب كتابة فقط  971521782469