سار القانون الإماراتي فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية مسار باقي القوانين العربية، واستمد أحكامه من أحكام الشريعة الإسلامية، التي تصون المرأة، وتحفظ كرامتها، وتحمي حقوق الأطفال، وتُعطي كل ذي حقٍ حقه، وقبل التطرق إلى حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات العربية المتحدة، لابد من معرفة أنواع الطلاق وفقاً للقانون الإماراتي وهم:
- الطلاق الرجعي الذي لا يُنهي الزواج إلا بانقضاء العدة.
- الطلاق البائن الذي ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وهو نوعان: الطلاق البائن بينونة صغرى و الطلاق البائن بينونة كبرى
إن كل ما سيُذكر في هذه المقالة يُعتبر معلومات عامة, ولا يمكن اعتماده كاستشارة قانونية ولا يُغني عن طلبها. لذلك مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية يدعوك لطلب استشارة أولية مجانية, من خلال تعبئة النموذج التالي.
حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارت
إن حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارت تختلف باختلاف نوع الطلاق الذي وقع بها، سواء أكان هذا الطلاق رجعياً أم بائناً. وفيما يلي نوضح لكم ذلك.
أولاً- حقوق الزوجة بعد الطلاق الرجعي
أوجب القانون دفع النفقة وتأمين السُّكْنَى للمعتدة من طلاق رجعي سواء أكان لديها أطفال أو لم يكن، وبقائها في بيت الزوجية والإنفاق عليها أمر وجوبي لأن الزوج في عدة الطلاق الرجعي قادر على مراجعة زوجته بالفعل أو باللفظ مما يستدعي عدم إخراجها من بيت الزوجية ، فقد تستأنف الحياة الزوجية بينهما.
أما عن سؤال كم نفقة المطلقة في الإمارات فيمكن الإجابة عليه بما يلي:
تُحسب النفقة للزوجة المطلقة من قِبل قاضي محكمة الأحوال الشخصية، بعدَ النظر في دخل الزوج وظروفه الماديّة، ومدى قدرته على دفع هذه النفقة دون أن يشق عليه ذلك يأخذ القاضي في تقدير النفقة وضع الزوج المادي ومستوى دخله وعمله، وكذلك حال المنفق عليه (الزوجة) وما يكفيها من معاش دون إفراط بمعنى على ألا تقل نفقتها المفروضة عن حد الكفاية.
ثانياً- حقوق الزوجة بعد الطلاق البائن
حقوق المرأة في الطلاق البائن متنوعة، وهذه الحقوق هي:
- الحق في النفقة والسُّكْنَى.
- الحق في المهر.
- الحق في حضانة الأطفال.
وفيما يلي نفصّل الحقوق المذكورة أعلاه:
1. الحق في النفقة والسُّكْنَى
لا بُدّ من التفريق بين المطلقة الحامل وبين المطلقة غير الحامل, فإذا كانت الزوجة حامل فلها حق النفقة، وتشمل نفقة الغذاء والكساء والتطبيب وحق والسُّكْنَى في بيت الزوجية لقوله تعالى:
وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ القرآن الكريم - سورة الطلاق - الآية 6.
أما إذا كانت الزوجة غير حامل فليس لها الحق في النفقة، لكن لها الحق في السكنى لاحتمالية أن يعيدها الزوج لعصمته، بعقد ومهر جديدين، كما أن المادة /140/ من قانون الأحوال الشخصية السابق ذكره فرضت "نفقة المتعة" وهي غير نفقة العدة إذا ما طلق الزوج زوجته بإرادته المنفردة ودون طلب منها، فهذه النفقة هي تعويضاً عن الطلاق التعسفي الذي لحقها، وما أصابها من ضرر، و تحديد هذه النفقة متروك تقديره للقاضي، وهي نفقة سنة لأمثالها مع مراعاة يسر أو عسر الزوج، ومن الجائز تقسيطها.
2. الحق في المهر
هو ما يقدمه الزوج للمرأة من مال متقوم بقصد الزواج، وهو ملك لها، وهي حرة التصرف كيف تشاء، وإذا لم يتم تسمية المهر بعقد الزواج، وجب للمرأة "مهر المثل" وهو مهر امرأة تماثلها في الصفات وقت العقد.
والمهر يثبت بموجب عقد الزواج الصحيح، ويصح أن يكون كله معجل هو المهر المقبوض حين العقد ، كما يمكن استيفاؤه لأجل معلوم بعد العقد أو حين الطلب، أو كله مؤجل وهو ما يتم تأخير تحصيله واستحقاقه بالوفاة أو بالبينونة.
3. الحق في حضانة الأطفال
أعطى القانون الإماراتي الحق للأم في حضانة أطفالها بكافة الحالات كون الأم هي الأحن على طفلها، والأقدر على تحمل المشقة. فالمشرع الإماراتي وضعها في أعلى سلم الترتيب المتبع لحضانة الطفل، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
أما عن سؤال كم تبلغ نفقة الطفل في الإمارات, فيمكن الإجابة عليه بما يلي:
نفقة الطفل تتراوح في الغالب من 1500 درهم إلى 3000 درهم.
وجاء في المادة (78) من قانون الأحوال الشخصية رقم (28) لسنة 2005 م بخصوص نفقة الأولاد ما يلي:
- يلزم الأب بنفقة الطفل الصغير الذي لا يملك مالاً.
- يلزم الأب بنفقة الفتاة حتى تتزوج.
- يلزم الأب بنفقة ابنه حتى بلوغه إلى مرحلة التكسب أو وصوله الى العمر الذي يتكسب فيه أقرانه.
- يلزم الوالد نفقة الولد العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها حي وإن كان كبيراً في السن، إذا لم يكن لديه مصدر إنفاق.
- إذا طُلقت الأنثى أو مات عنها زوجها تعود نفقتها على أبيها.
- وجاء في نص المادة 79 إلزام الأب بدفع تكاليف إرضاع ولده أو استئجار مرضعة إذا تعذر على الأم إرضاعه ويكون ذلك من قبيل النفقة ايضاً.
هل تختلف حقوق الزوجة بعد الطلاق في حال أن المطلقة وافدة؟
تتحدد حقوق الزوجة الوافدة لدولة الإمارات العربية المتحدة بمعرفة الدين الذي يعتنقه الزوجين، فإذا كان الزوجان مسلمين، فالمرأة الوافدة تحظى بكافة الحقوق التي نص عليها قانون الأحوال الشخصية الساري، أما اختلاف الدين بين الزوجين يؤدي لتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 م بشأن الأحوال الشخصية المدني. والتي يتفرع عنها حالات عديدة ويجب مناقشتها مع محامي مختص.
إذا كانت لديك استفسارات حول حقوق الزوجة بعد الطلاق، نحن مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح، لدينا عدد من المستشارين القانونين مستعدين لتقديم الإرشاد والمساعدة بكافة مسائل الأحوال الشخصية من (طلاق وزواج، ووصية وإرث) في دولة الإمارات العربية المتحدة.
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com