sales@hhslawyers.com       +9714255549697142555496+      WhatsApp

شروط الموافقة على الصلح الواقي من الإفلاس

لقد أولت دولة الامارات العربية المتحدة مسألة إعادة التنظيم المالي والإفلاس  اهتماماً كبيراً، فهي من أوائل الدول التي تبنت مشروع قانون كهذا بهدف إتاحة الفرصة أمام المشروعات والشركات التجارية لتفادي إفلاسها وذلك عبر آليات عديدة منها الهيكلة المالية، وإعادة التوازن المالي، و خطة الصلح الواقي من الإفلاس.

خطة الصلح الواقي من الإفلاس

إن الهدف الأساسي وراء الصلح الواقي من الإفلاس هو الأخذ بيد المدين، لأجل اجتياز الضائقة من خلال التسوية المالية مع دائنيه، وفق خطة يشارك في إعدادها من أمين الصلح وتشرف عليها المحكمة، وفق شروط موضوعية نص عليها القانون، فقد نص على أن الصلح يسري على التاجر الذي اضطربت أحواله المالية، ونصت المادة رقم (6) من قانون الإفلاس على أن للمدين الذي يواجه اضطراباً مالياً دون غيره أن يتوجه لطلب الصلح

تصفح ايضاً: الفرق بين تصفية الشركة والإفلاس التجاري

حصر أموال المدين

تقوم المحكمة بتعيين أمين لمساعدة المدين في تنظيم شئونه المالية، ويقوم الأمين فور تعيينه بجرد أموال المدين بحضوره أو من يمثله، وتسلم نسخة منه إلى المحكمة والى المدين، ولا تشمل الأموال موضوع الجرد حقوق المستحقين في المعاش التقاعدي للمدين، وتزود المحكمة الأمين بالمعلومات الكافية حول أموال التاجر المدين، ويقوم الأمين بإعداد سجلاً يحتوي أسماء وعناوين الدائنين والديون المضمونة برهن ويقدم نسخة منها إلى المحكمة.

المدة الزمنية للخطة

حث القانون المدين وأمين الصلح على التعاون لإعداد خطة الصلح الواقي ومنحهما خمسة وأربعين يوم عمل لتقديمها للمحكمة، تبدأ المهملة من تاريخ نشر قرار افتتاح إجراءات الصلح الواقي، وفي حال لم يستطيعا إكمال وضع الخطة توافق المحكمة وبناء على طلب المدين أو الأمين تمديدها لمدة أو مدد لا تزيد في مجموعها على (20) عشرين يوم عمل، على أن يقدم للمحكمة تقريراً عن سير الخطة كل عشرة أيام عمل.

مشروع خطة الصلح الواقي المقدم للمحكمة يجب أن يوضح الآتي:

  • إلى أي مدى يمكن أن تحقق أعمال المدين ربحاً يمكن تسديد الديون منه.
  • النشاطات التي يتعين على المدين وقفها أو إنهاؤها.
  • ما يبين الأحكام والشروط التي اعتمدتها الخطة لتسوية الالتزامات.
  • ضمانات تنفيذ الخطة
  • العروض المقدمة للمدين لشراء أموال المدين، أو جزء منها
  • تحديد زمن المهلة، وزمن السماح والحسومات
  • إلى أي مدى يمكن تحويل الدين إلى حصص مشاركة في أي مشروع
  • العروض المقدمة للمدين فيما يخص فك أو بيع أو استبدال الضمانات

يجب أن يراعي واضعا الخطة وضع جدولاً زمنياً لتنفيذ الخطة بحيث لا يتجاوز ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ المصادقة عليها، وفي حال انحراف الجدول الزمني يمكن أن تمدد المدة لما لا يتجاوز ثلاث سنوات أخرى إذا وافق أغلبية الدائنين عليها وفقاً للخطة، أو أية تعديلات تطرأ عليها.

تتأكد المحكمة في خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم مشروع خطة الصلح الواقي من أن الخطة تراعي مصلحة جميع الأطراف، وتوجه بإدخال أي تعديلات لازمة على مشروع الخطة إذا رأت ذلك، على أن تعاد الخطة المعدلة إليها في مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط.

عرض الخطة

إذا اقتنعت المحكمة بمشروع الخطة وفاعليتها يمكنها أن تطلب من الأمين أن يقوم خلال (5) خمسة أيام عمل بدعوة الدائنين عن طريق النشر في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار لمناقشة الخطة والتصويت عليها، يعقد الاجتماع خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ النشر، ويجوز للمحكمة دعوة الدائنين لاجتماعات أخرى خلال الإجراءات أو تأجيل موعد اجتماع الدائنين.

مناقشة الخطة

أثناء اجتماع الدائنين بقوم الأمين والمدين بشرح بنود الخطة ويجوز لأي دائن أن إدخال أيّة تعديلات عليها، تقوم المحكمة بدعوة الدائنين لاجتماعات إضافية للنظر في التعديلات المقترحة، بغرض اجازتها أو رفضها او قبول بعض منها قبل التصديق عليها.

التصويت على الخطة

يقتصر حق التصويت على مشروع خطة الصلح الواقي علـى الدائنين العاديين المقبولة ديونهم بشكل نهائي ويجوز للمحكمة وفق شروط تحددها أن تأذن للدائنين المقبولة ديونهم مؤقتاً بالتصويت على الخطة.

إذا تنازل أصحاب الديون المضمونة برهن عن ضماناتهم يجوز لهم التصويت على خطة الصلح الواقي من الإفلاس.

يتم اعتماد مشروع خطة الصلح الواقي من الإفلاس إذا وافق أغلبية الدائنين المقبولين نهائيا، والدائنين المقبولة ديونهم مؤقتاً، شريطة أن يمثلوا ثلثي مجموع الديون العادية المقبولة كحد أدنى، إذا لم يتحقق ذلك يؤجل الاجتماع لمدة سبعة أيام عمل، أما في حال لم تتحقق إحدى الأغلبيتين بعد التمديد، يعتبر ذلك رفضاً لخطة الصلح الواقي.

يحرر كتابة ما تم التوصل إليه في اجتماع التصويت على مشروع الخطة، ويوقعه الأمين والمدين والدائنون الحاضرون، مع العلم بأن بنود الخطة تسري على الدائنين الذين صوتوا بالرفض عليها.

على الدائنين المصوتين بالموافقة على مشروع خطة الصلح الواقي تزويد الأمين بعناوينهم أو عناوين الوسائل الإلكترونية لهم ويعتبر التبليغ الذي يتم بتلك الوسائل معترف به قانوناً فيما يتعلق بكافة الإجراءات اللاحقة.

المصادقة على خطة الصلح الواقي وتنفيذها

في حال التصويت بموافقة أغلبية الدائنين يقوم الأمين خلال ثلاثة أيام عمل بعرض مشروع الخطة على المحكمة، لإصدار قرارها بالمصادقة على الخطة أو رفضها، ويجوز لأي دائن لم يوافق على الخطة الاعتراض عليها لدى المحكمة خلال ثلاثة أيام عمل، وتفصل المحكمة في الاعتراض المقدم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الاعتراض ويعد قرارها نهائياً.

في حال مصادقة المحكمة على الخطة، يمكنها تقديم أجل سداد مستحقات الدائن الذي يقبل بتخفيض دينه إلى وقت أقرب، إذا رأت مصلحة في ذلك، ويكون قرارها ملزماً لجميع الدائنين، كما أن عليها التحقق من خطة الصلح الواقي وما تضمنه من حصول الدائنين على ما لا يقل عما كانوا سيحصلون عليه فيما لو تم تصفية أموال المدين

ما إن تصادق المحكمة على خطة الصلح الواقي، على الأمين أن يسارع بتسديد مبالغ الدائنين المضمونة ديونهم من الأموال التي تم بيعها وفقاً لأولوياتهم، ويقوم خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ تصديق المحكمة على الخطة بقيدها في السجل التجاري أو المهني، ونشر أهم شروط الصلح واسم المدين ومحل إقامته ورقم قيده في السجل التجاري أو المهني وتاريخ قرار التصديق على الخطة.

إذا التزم المدين بجميع الخطوات المنصوص عليها في خطة الصلح، تصدر المحكمة بناء على طلب الأمين أو المدين قراراً بتمام تنفيذ الخطة الصلح الواقي، ويقوم الأمين نشر ذلك القرار في الصحف.

تصفح ايضاً: قانون الاعسار المالي وقضايا الشيكات بدون رصيد

مهام الأمين بعد المصادقة على الخطة

  • يتولى الأمين الإشراف على خطة الصلح الواقي من الإفلاس طيلة مدة تنفيذها
  • يراقب تقدم سير الخطة وإبلاغ المحكمة بأي تخلف عن تنفيذها
  • يقدم للمحكمة وللدائنين تقريراً عن سير تنفيذ الخطة كل ثلاثة أشهر

يمكن للأمين بشرط موافقة المحكمة إدخال تعديلات على الخطة أثناء تنفيذها، وعلى المحكمة قبل الفصل في الطلب إخطار جميع الأطراف خلال خمسة أيام عمل من تاريخ طلب الأمين لإبداء ملاحظاتهم حول التعديلات خلال عشرة أيام عمل من تاريخ الإخطار، وللمحكمة بعد ذلك قرار القبول بإجازة التعديل أو رفضه.

بطلان وفسخ الخطة

تبطل إجراءات الخطة ويتم فسخها إذا أقيمت على المدين دعاوى جزائية متعلقة بجرائم ماسة بالشرف أو خيانة الأمانة أو الجرائم التي نص عليها القانون ويجوز للمحكمة، اتخاذ ما تراه مناسباً من تدابير للتحفظ على أموال المدين.

يُقبل طلب إبطال إجراءات الصلح الواقي إذا قُدِم خلال ستة أشهر من تاريخ بدء التحقيق ولا يكون طلب إبطال إجراءات الصلح الواقي مقبولاً بعد مضي سنتين من تاريخ صدور قرار التصديق على الخطة.

في حال تم إبطال إجراءات الصلح الواقي يتم إبراء ذمة الكفيل الذي ضمن تنفيذ بعض شروط الخطة، أو ضمنها كلها

إذا لم يستطيع المدين تنفيذ بنود الخطة أو إذا توفى المدين قبل أن ينفذها وتبين استحالة تنفيذها من قبل الورثة أو لأي سبب آخر، جاز لأي دائن الطلب من المحكمة التي صادقت عليها فسخها أو الغائها

في حال صدر حكم ببطلان إجراءات الصلح أو فسخ الخطة توضع الأختام على أموال المدين فيما عدا الأموال التي لا يجوز الحجز عليها قانوناً ويقوم الأمين بنشر ملخص البطلان أو الفسخ في صحيفتين يوميتين محليتين ويقوم بجرد تكميلي لأموال المدين.

تصرفات المدين بعد صدور قرار التصديق على خطة الصلح الواقي من الإفلاس وقبل إبطال الإجراءات أو فسخ خطة الصلح الواقي تكون نافذة في حق الدائنين

ولا يلزم الدائنين برد ما تم قبضه قبل الحكم بإبطال أو فسخ الخطة، وتخصم هذه المبالغ من قيمة ديونهم.

ما يترتب على رفض أو فسخ خطة الصلح

إذا لم تقتنع المحكمة بخطة الصلح ورفضتها ولم تصادق عليها تقوم بإعادتها لأمين الصلح والمدين مرة أخرى لتعديلها في مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ الرفض وعرضها عليها مرة أخرى للمصادقة عليها وفق التعديل الجديد أو تقرر البدء بإجراءات إشهار الإفلاس.

يحق للمدين أو أحد الدائنين المقبولين رفع تظلم للمحكمة على قرار رفض تصديق الخطة والتعديل وتفصل المحكمة في طلب التظلم خلال عشرة أيام عمل بقرار نهائي.

يجوز الطعن في القرار الصادر عن المحكمة أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ قرار المحكمة، ولا يترتب على الطعن وقف الإجراءات، ويعتبر القرار الصادر في الطعن نهائياً.

يجب على الأمين التأكد من أن بيع أموال المدين يسير وفقاً لخطة الصلح الواقي وبالسعر الأمثل بما يلائم الظروف السائدة في السوق بتاريخ البيع، ويودع اجزاءً من إيرادات البيع في الحساب المصرفي الذي حددته المحكمة.

كشريك رئيسي في HHS Lawyers يتمتع بخبرة تزيد عن 30 عاماً، يطبق محمد علي معرفته الواسعة بقانون العقارات في الإمارات العربية المتحدة لمساعدة العملاء على معالجة قضايا حقوق الملكية والعقارات. عرض المزيد