قانون الإفلاس

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قانوناً جديداً للإفلاس، المرسوم بقانون اتحادي رقم (51) لسنة 2023، والذي يسري اعتباراً من 1 مايو 2024، ليحل محل المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس. ويهدف هذا القانون إلى توفير إطار قانوني أوسع لمعالجة التعثر المالي وإجراءات الإعسار، مما يجعل العملية أكثر كفاءة وفعالية سواء للشركات أو الأفراد. وفيما يلي نظرة عامة على أبرز ملامح قانون الإفلاس الإماراتي الجديد.

الخصائص الرئيسية لقانون الإفلاس الجديد

• التسوية الوقائية

من أبرز التغييرات التي جاء بها القانون الجديد إدخال آلية “التسوية الوقائية”، والتي حلت محل “التسوية الوقائية من الإفلاس” القديمة التي كانت تتطلب شروطاً صارمة. وتخضع هذه الآلية لإشراف المحكمة، وتركز على الإجراءات التي يباشرها المدين لاستمرار نشاطه التجاري والوفاء بديونه عبر خطة تسوية معتمدة من الدائنين.

تتيح هذه الآلية للمدين إدارة أعماله وأصوله بشكل طبيعي أثناء التفاوض مع الدائنين، دون تعيين أمين تفليسة، مع منح فترة حماية (وقف مطالبات) تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر لإتمام التسوية.

• محكمة الإفلاس

ينص القانون الجديد على إنشاء محكمة متخصصة للإفلاس تتولى جميع القضايا ذات الصلة. ويجوز لها الاستعانة بخبراء ومدققين يتم اختيارهم عبر السلطة القضائية المختصة.

كما يتم تحديد أتعاب الخبراء وفق تقارير الجهات القضائية المختصة، وتُصرف من ميزانية السلطة القضائية، بما يضمن تنظيم الإجراءات بكفاءة وشفافية.

• تعريفات موسعة

وسّع القانون تعريفات أساسية مثل “أصول المدين” لتشمل جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة داخل الدولة وخارجها، بالإضافة إلى تعريف “الأطراف ذات العلاقة” و“سجل الإفلاس” و“التوقف عن الدفع”.

• إعادة الهيكلة والتصفية

حافظ القانون على مسارات إعادة الهيكلة والتصفية مع تطويرها، بما يوفر مرونة أكبر للتوصل إلى تسويات بين المدينين والدائنين، مع تشجيع التسوية الودية خارج المحكمة لتجنب التصفية.

• زيادة مسؤولية الإدارة

يفرض القانون مسؤولية أكبر على إدارة الشركات في حال الإفلاس، بما في ذلك محاسبة المديرين عن أي سوء إدارة أو ممارسات احتيالية تسببت في التعثر المالي، وذلك لتعزيز الحوكمة وحماية حقوق الدائنين.

الإجراءات بموجب قانون الإفلاس الجديد

• تقديم طلب الإفلاس

يجوز للمدين تقديم طلب الإفلاس عند عدم القدرة على سداد الديون، ويتم تقديم الطلب إلى محكمة الإفلاس المختصة، والتي تقرر قبوله وتعيين أمين لإدارة الإجراءات.

• فترة التجميد (وقف الدعاوى)

يتم فرض وقف تلقائي لمدة 3 أشهر على مطالبات الدائنين، مع إمكانية التمديد حتى 6 أشهر بقرار من المحكمة، بهدف إتاحة الفرصة لإعادة الهيكلة والتسوية.

• خطة التسوية

يجب على المدين تقديم خطة لسداد الديون، والتي تخضع لموافقة الدائنين والمحكمة. وفي حال الموافقة، يستمر المدين في إدارة نشاطه وفق الشروط المعتمدة.

• التصفية

إذا لم تُقبل خطة التسوية أو فشل المدين في الالتزام بها، تصدر المحكمة قراراً بتصفية أصوله لتسديد الديون المستحقة للدائنين.

فوائد قانون الإفلاس الجديد

• إطار قانوني أقوى

يوفر القانون إطاراً قانونياً واضحاً للتعامل مع التعثر المالي، بما يضمن الشفافية والعدالة بين المدينين والدائنين.

• دعم الأعمال

يساعد القانون الشركات المتعثرة على الاستمرار في نشاطها من خلال آليات مثل التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة.

• حماية الدائنين

يضمن القانون حماية حقوق الدائنين من خلال إشراكهم في إجراءات التسوية، وتعزيز مسؤولية الإدارة لحماية أموالهم.

الخاتمة

يمثل قانون الإفلاس الإماراتي الجديد خطوة مهمة نحو تطوير منظومة قانونية متكاملة لمعالجة التعثر المالي، من خلال تعزيز التسوية الوقائية، وإنشاء محكمة متخصصة، وزيادة مسؤولية الإدارة، ودعم استقرار الاقتصاد.

كيف يمكن لمحامي HHS في دبي مساعدتك

إن التعامل مع قانون الإفلاس الجديد يتطلب خبرة قانونية متخصصة. يقدم محامو HHS الدعم القانوني للشركات والأفراد سواء في حالات التعثر المالي أو لحماية مصالح الدائنين، مع تقديم استشارات استراتيجية وإجراءات قانونية متكاملة.