إجراءات إفلاس الشركات والتجار في الإمارات وفق القانون الجديد
يعتبر توقف التاجر عن أداء التزاماته وتوقفه عن دفع ديونه التجارية يمثل الطريق الحتمي لإشهار إفلاسه، إلا أنه وفي إطار الرغبة في دعم التجارة والكيانات العاملة بها ومنحها الفرصة في مواجهة تعثرها، قد أصدر المشرع الإماراتي المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2023 بشأن إعادة التنظيم المالي والإفلاس، والذي حمل بين طياته إجراءات جديدة ومختلفة في شأن إفلاس الشركات. لنتعرف من خلال هذا المقال على إجراءات إفلاس الشركات في الإمارات وفق القانون الجديد على شكل سؤال وإجابة.
كان المشرع صريحاً في بيان الشركات الخاضعة لقانون التنظيم المالي والإفلاس الجديد، حيث حدد الشركات الخاضعة لأحكامه بأنها لا تخرج عن نوعين من الشركات وهما:
وحدد الشركات التي تخرج عن نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، والتي صنفها إلى ثلاث طوائف وهي:
يحق للشركة نفسها أن تقدم طلب الإفلاس في حالة مواجهتها لظروف وأوضاع مالية متعثرة ومضطربة، شريطة أن تتقدم بهذا الطلب في غضون مهلة زمنية قدرها 60 يوم يبدأ احتسابها إما من تاريخ توقف الشركة فعلياً عن سداد ديونها، وإما من التاريخ الذي تقوم لديها فيه معلومات يتبين لها منها عدم قدرتها على سداد ديونها في مواعيد الاستحقاق الخاصة بها.
حدد المشرع شروطاً يلزم توافرها لكي تتحقق لديهم الأحقية في تقديم هذا الطلب، وتتمثل تلك الشروط في:
منح قانون الإفلاس الجديد حق التقدم بطلب إشهار إفلاس أي شركة أو مؤسسة مدينة خاضعة لجهة رقابية، وذلك الطلب مرهون بأن تكون الشركة المقدم بشأنها الطلب قد توقفت عن سداد ديونها، وإن كان القانون قد أوجب على الجهة الرقابية إخطار الشركة بأن الجهة الرقابية ستتقدم بطلب إشهار الإفلاس ومنحها 30 يوم للرد على ذلك الإخطار إلا أنه لم يرتب على عدم الإخطار رفض الطلب.
تصفح أيضاً: الفرق بين التصفية والافلاس التجاري
يتم تقديم طلبات الإفلاس بغض النظر عن مقدمها إلى محكمة الإفلاس، ويقصد بمحكمة الإفلاس المحكمة أو الدائرة – إتحادية أو محلية – التي يتم تحديدها لتختص بنظر منازعات وطلبات الإفلاس، وذلك التحديد يتم في ظل القواعد العامة للاختصاص بأنواعه.
مع ملاحظة أن أي طلب إفلاس يتم تقديمه يجب أن يودع مقدمه مبلغ مالي نقدي أو أن يقدم كفالة مصرفية لهذا الطلب، عدا الطلبات التي يتم تقديمها من الجهات الرقابية فتعفى من ذلك.
متى تقدمت الشركة كمدينة بطلب إشهار إفلاسها فإن يد الشركة تصبح مغلولة عن التصرف في أي أموال لديها من تاريخ تقدمها بهذا الطلب، ويعد أي تصرف منها صادر بعد هذا التاريخ تصرفاً باطلاً لا يرتب آثاراً قانونية، وتظل إدارة أعمال الشركة في يد الشركة نفسها إلا في الحالات التي تقرر المحكمة تعيين من يتولى إدارتها حتى انتهاء إجراءات الإفلاس، سواء كان ذلك القرار قد أصدرته المحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب مبرر من الشركة نفسها أو دائنها أو الجهة الرقابية.
تصدر محكمة الإفلاس قرارها في طلب الإفلاس المفدم لها في غضون مهلة زمنية قدرها 10 أيام يبدأ احتسابها من تاريخ انتهاء المهلة الممنوحة للشركة للرد على طلب الإفلاس، ويكون قرارها بإشهار الإفلاس الذي تحدد فيه التاريخ الذي يعتد به كتاريخ لتوقف الشركة عن سداد ديونها.
مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية يقدم خدماته القانونية والاستشارية لكل ما يتعلق بإجراءات افلاس الشركات والسير في الطرق القانونية المتبعة لذلك وتقديم الاستشارات القانونية لكل ما يتصل بإجراءات الإفلاس. وذلك نظراً لخبرة وتمرس محامونا وخبرتنا الواسعة في مجال الشركات سواء بداية من التأسيس أو نهاية بالتصفية وإجراءات الافلاس.
لا تترددوا في الاتصال بنا في حال حاجتكم للتحدث مع محامي متخصص بقضايا الإفلاس في كل ما يتصل بمواضيع الافلاس، التصفية، والإعسار المالي للأفراد.
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com