تقدّم لكم هذه الصفحة معلومات عن شروط الرجوع عن الطلاق في القانون الإماراتي وحق الزوج في مراجعة زوجته أثناء العدة.
يعتبر الرجوع عن الطلاق باب من أبواب الإصلاح بين الزوجين فيه من الحكمة الكثير لما يوفره من فرصة لإعادة الحياة الزوجية من جديد والتراجع عن الفرقة في سبيل مصلحة الأسرة، ويكون حق الزوج في إعادة زوجته وفق شروط وضوابط بيّنها الشرع والقانون، وتختلف هذه الشروط بحسب نوع الطلاق الواقع رجعياً كان أو بائناً مما يستلزم التفصيل التالي :
إن الطلاق الرجعي يعتبر من أنواع الطلاق التي ترفع قيد الزواج في المآل لا في الحال أي لا ينتهي عقد الزواج فيه إلا بانتهاء العدة ويملك الزوج فيه حق مراجعة زوجته وإرجاعها في أي وقت أثناء فترة العدة ودون الحاجة إلى موافقتها ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه، وتكون هذه الرجعة بدون عقد ومهر جديدين إنما تكون فقط بمراجعة الزوج لزوجته إما باللفظ أو الكتابة وحال عجز الزوج عنهما فتصح بالإشارة المفهومة، كما أجاز القانون إرجاع الزوجة بالفعل من خلال الجماع بشرط إرتباطه بنية الإرجاع.
أما في حال انتهاء عدة الزوجة من طلاق رجعي وأراد الزوج إرجاعها فأجاز له القانون ذلك بشرط أن يكون هناك عقد زواج جديد ويمكن أن يكون دون موافقة الولي في حال امتناعه عن تزويجها له فقط في حالة كان زواجها في العقد الأول تم برضا الولي أو أمر المحكمة.
ينهي الطلاق البائن عقد الزواج حين وقوعه في الحال والأصل أنه لا رجوع فيه أي لا يملك الزوج فيه حق مراجعة زوجته أثناء فترة العدة ولا بعدها، وفي حال أراد الزوج إرجاع زوجته لا بد من التمييز بين نوعي الطلاق البائن بينونة صغرى والبائن بينونة كبرى على الشكل التالي:
وفقاً لأحكام المادة (109) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي فإنه عند الرجوع عن الطلاق ومراجعة الزوج لزوجته في الطلاق الرجعي يجب أن يتم إثبات وتوثيق هذه الرجعة كما يتعين إعلام الزوجة بذلك أثناء فترة العدة.
وتتم عملية الإثبات والتوثيق من خلال التقدم إلى محكمة الأحوال الشخصية في الإمارة المقيم فيها الزوجان، أو عبر التقديم الإلكتروني واختيار نوع الخدمة وهي إثبات رجعة ويجب أن تقدم المستندات التالية:
تصفح أيضاً: كيفية الحصول على وثيقة إشهاد طلاق في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي حال كان الرجوع عن الطلاق تم بحضور شهود فيتعين حضورهم ولا يشترط حضور الزوجة وإنما يتم إبلاغها بالرجعة عن طريق المحكمة طالما كان ذلك أثناء فترة العدة.
إذا كان لديك أي استفسار أو استشارة قانونية تخص الطلاق أو الرجوع عنه بعد وقوعه فلا تتردد في التواصل مع مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية، لدينا مجموعة من المحامين المتخصصين في قضايا الأحوال الشخصية والطلاق مع خبرة تمتد لسنوات طويلة لمساعدتك وتقديم كافة الدعم القانوني وتحضير جميع المستندات واتخاذ الإجراءت المناسبة يما يتوافق مع احتياجاتك والوضع القانوني للقضية.
إدارة البحوث و النشر.
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com