إجراءات الطلاق بالموافقة المشتركة في الامارات

قبل أن نتطرق إلى إجراءات الطلاق في الإمارات وعلى سبيل التحديد اجراءات الطلاق في دبي وحقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات يجب التنويه إلى أن تعديلات جديدة قد طرأت على قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، ومؤخراً اعتمدت إمارة دبي القرار رقم (3) لسنة 2021 باعتماد دليل الإجراءات التنظيمية في مسائل الأحوال الشخصية في محاكم دبي

من أكثر القوانين التي يجري تحديثها وتعديلها لتواكب كل المتغيرات التي تحدث في المجتمع هو قانون الأحوال الشخصية إذ إن قضايا الطلاق التي أخذت جعلاً كبيراً من التعديل في القانون تعد من أهم القضايا المؤثرة على الفرد والمجتمع ككل.

حققت قضايا الطلاق زيادة في معدلاتها على مستوى العالم على مدار السنوات القليلة الماضية نظراً لعدة أسباب وأهمها ارتفاع المعيشة والتغيرات الاقتصادية التي حدثت مؤخراً على العالم.

لديك سؤال او استفسار حول الطلاق أو الأحوال الشخصية؟ اضغط هنا الان

توافق الزوجان على الطلاق

التعديلات الأخيرة التي أجراها المشرع الإماراتي على قانون الأحوال الشخصية بموجب المرسوم بقانون (5) لعام 2020 التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية وشمل التعديل المواد (120) (100) (72) (71) (56).[1]

أولت التعديلات الأخيرة في قانون الأحوال الشخصية الاتحادي مسألة الطلاق عناية فائقة خاصة تلك التي تتعلق بالصلح والاتفاق حيث عرضت المادة (120) من التعديلات التوصية بعرض الحكمين الصلح على الزوجين، قبل إصدار حكم التفريق بينهما ونصت على أنه إذا تعذر الصلح بين الزوجين، وكان كل منهما مصراً على طلب الطلاق، أوصى الحكمان بالتفريق بطلقة بائنة بعد التأكد من توافق الطرفان على الطلاق.

على الرغم من أن الطلاق من أصعب الأزمات التي تمر الأسرة إلا أنه قد يكون حلاً أفضل في حال تعذرت الحياة الزوجية ووصل الطرفان إلى طريق مسدود، واتفقا على الطلاق بدون نزاعات أو مشكلات تلقى بظلالها السالبة على كيان الأسرة والأبناء.

ولكن بتفاهم الطرفان على حل الشراكة بشكل ودي سيكون من السهل على الأبناء تقبل فكرة تقسيم الأسرة رغم صعوبتها.

اجراءات الطلاق الودي في الامارات

تميزت الإمارات باهتمامها بقضايا الزواج والأسرة وما قد يصاحب ذلك من طلاق ومشكلات أسرية، ووضعت لها ضوابطاً وحلول.

في حال اتفق الزوجان على الطلاق بالتراضي في الإمارات يقومان بتسجيل دعوى الطلاق لدى قسم التوجيه الأسري حيث يقوم متخصصون من قبل قسم التوجيه الأسري التابع للمحكمة بتنسيق موعد للزوجين لمناقشة قضية طلاقهما وتفاصيلها قبل إحالتها للمحكمة. وفي هذه الحالة يكون إلزامياً على الزوجين حضور جلسات التوجيه الأسري أو وجود من يمثلهم قانونياً بدلاً عن حضورهم.

أي إعطاء الوكالة لمحامي للتمثيل في حالات الطلاق كمكتب حسن السويدي للمحاماة والاستشارات القانونية.

تلك الجلسة المعقودة يتخللها مناقشة مشكلاتهما ويتم التعرف مسببات اتخاذهم لقرار الانفصال والطلاق ويكون لكلا الزوجين الحق في التعبير عن مشكلته والتمسك بقراره في حال استحالة الصلح بينهما.

وهنا يكون الطلاق الودي. في حال تبين للموجه الأسري بأن الصلح بين الزوجين مستحيل وأصر الطرفان على الطلاق تصدر الموافقة من الموجه الأسري على إتمام الطلاق الودي في الإمارات.

وإذا تبين للاختصاصيين بقسم التوجيه الأسري ألّا جدوى من الصلح وأصر الطرفان على إنهاء الحياة الزوجية، يمكن حينها للموجه الأسري أن يوافق لهم على الطلاق الودي.

يمكن التوصل إلى الطلاق الودي خلال هذه المرحلة حيث تتم صياغة تسوية تقوم على التفاهم المتبادل بين الطرفين والتوقيع عليه قبل الموجه الأسري وإذا تعنت أحد الطرفين أو كليهما وأصرا على إتمام الطلاق، يقوم الموجه الأسري بتقديم رسالة إحالة بالطلب، ليسمح لهما بالمثول أمام المحكمة وإبرام قضية الطلاق.

خلال فترة أقصاها ثلاث شهور يمكن تقديم الرسالة إلى المحكمة في أي وقت، تتم إجراءات الطلاق وفقا لما تقدره المحكمة، في أثناء ذلك يقدم كل طرف أدلته التي بحوزته ضد الطرف الآخر ويبدأ كل منهما الدفاع عن نفسه حتى الحكم بالقضية.

قوانين الطلاق في الإمارات

داخل دولة الإمارات يتم الطلاق والزواج بحسب ما هو معمول به من أحكام الشريعة الإسلامية للمسلمين، فإذا كان الزوج مسلماً، والزوجة غير مسلمة، ففي هذه الحالة يطبق عليها أحكام الشريعة الإسلامية كون الزوج مسلماً هذا بالنسبة لمواطني الإمارات

فيما يخص غير المسلمين أو الأجانب المقيمين على أراضي الإمارات فيمكنهم التقدم ببدء إجراءات الطلاق في بلادهم، أو تقديم طلب الطلاق في الإمارات حيث يترك لهما الخيار.

إذا أراد الزوجان الوافدين الطلاق بحسب قوانين بلدهما ولكن في الإمارات فلابد من إعلام المحكمة بهذا الطلب، وذلك عن طريق محامي يوكلانه بالقيام بذلك، وتسري أحكام القانون الإماراتي عليهما في حال لم يتمسك أحدهما بتطبيق قانون بلده.

أما في حال كان الزوج والزوجة من جنسيتين مختلفتين فسيتم تطبيق القانون المدني للزواج والطلاق ويتبع في ذلك قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج، ويتم تطبيق قانون دولة الزوج من حيث تقسيم الممتلكات إن كان في قانون دولته ما ينص على ذلك.

وغالباً ما يكون من الصعب تطبيق قانون دولة الزوج نظراً للعديد من الاعتبارات، عند ذلك يتم تطبيق قانون دولة الإمارات طالما كان الزوجان يعيشان على أراضيها.

نظرة على تعديل قانون الأحوال الشخصية الأخير 

تعديلات القانون رقم (5) لعام 2020 بشأن الطلاق هدفت لرفع الضرر الذي قد يلحق بالطرفين الزوج أو الزوجة فإذا طالبت الزوجة بالطلاق ولم تكن على حق (الخلع) عليها دفع البدل الذي تقرره المحكمة للزوج، وتعويض الزوج عما أنفقه من مهر أو ما وهبه من هدايا مادية وعينية. وبذات الأمر تتعامل المحكمة مع الزوج في حال لم يكن على حق وكان مخطئاً، فتقرر للزوجة التعويض المناسب حسب تقديرها لكل حالة،

أتاحت التعديلات الأخيرة على المعاملات المدنية وقانون الأحوال الشخصية للمقيمين من غير المواطنين وأصحاب المعتقدات والديانات المختلفة اختيار القوانين التي تطبق على تصرفاتهم خاصة فيما يتعلق بشؤون المواريث والتركات.

المصادر:

[1] https://www.moj.gov.ae/ar/laws-and-legislation/latest-legislations-and-laws.aspx#page=1

مرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005، في شأن الأحوال الشخصية