sales@hhslawyers.com       97142555496+      واتساب

إجراءات الطلاق في الامارات وفق القانون الجديد

يُعد اتخاذ قرار الطلاق واحداً من القرارات التي يصعب على الزوجين التوصل إليها، فلا يلجأ إليه إلا عند استحالة العيش بشكلٍ هادئ، ومستقر مع الطرف الآخر، لا سيما وأن كثرة الخلافات بين الزوجين، تؤثر سلباً على العلاقة الأسرية بينهما وباقي أفراد الأسرة مثل أهل الزوجين والأطفال. وهنا قد يبدو الطلاق خياراً آمناً رغم ما يخلفه من آثار.

في هذا المقال سنجيب على الاستفسارات الأكثر تكراراً بما يتعلق بالطلاق في الإمارات العربية المتحدة، كما سنشرح التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، وكذلك يشرح محامي الأسرة لدينا أهم المعالم في دليل الإجراءات التنظيمية في مسائل الأحوال الشخصية في محاكم دبي الذي تم اعتماده مؤخراً في الإمارة.

لديك سؤال او استفسار حول إجراءات الطلاق في الامارات وفق القانون الجديد؟ اضغط هنا واطلب إعادة اتصال

قانون الطلاق الجديد في الإمارات

إن قانون الأحوال الشخصية يعتبر من أكثر القوانين التي يجري تحديثها وتعديلها لتواكب كل المتغيرات التي تحدث في المجتمع، وفي التعديل الأخير للقانون أخذت قضايا الطلاق حيزاً كبيراً من التعديل لما لهذه القضايا من تأثير على على الفرد والمجتمع ككل.

قانون الطلاق الجديد في الإمارات يهدف لرفع الضرر الذي قد يلحق بالطرفين الزوج أو الزوجة. حيث ينص القانون بأنه إذا طالبت الزوجة بالطلاق ولم تكن على حق، عليها دفع البدل الذي تقرره المحكمة للزوج، لتعويض الزوج عما أنفقه من مهر أو ما وهبه من هدايا مادية وعينية. وبذات الأمر تتعامل المحكمة مع الزوج في حال لم يكن على حق وكان مخطئاً، فتقرر للزوجة التعويض المناسب حسب تقديرها لكل حالة.

كما أتاح قانون الطلاق الجديد في الإمارات للمقيمين من غير المواطنين وأصحاب المعتقدات والديانات المختلفة اختيار قوانين بلادهم لتطبق على تصرفاتهم. وسنأتي على شرح هذه النقطة في السطور القادمة.

طالت التعديلات أيضاً الأمور التي تتعلق بالصلح والاتفاق حيث نص القانون على محاولة الصلح على الزوجين، قبل إصدار حكم التفريق بينهما ونصت على أنه إذا تعذر الصلح بين الزوجين، وكان كل منهما مصراً على طلب الطلاق، أوصى الحكمان بالتفريق بطلقة بائنة بعد التأكد من توافق الطرفان على الطلاق.

الطلاق في الامارات

يتم الطلاق في الامارات بحسب ما هو معمول به من أحكام الشريعة الإسلامية للمسلمين. وفيما يخص غير المسلمين أو الأجانب المقيمين على أراضي الدولة فيمكنهم التقدم ببدء إجراءات الطلاق في بلادهم، أو تقديم طلب الطلاق في الإمارات حيث يترك لهما الخيار بين:

  • تطبيق قوانين بلادهم وذلك بتقديم طلب إلى المحكمة عن طريق توكيل محامي يوكلانه للقيام بهذا الأمر، ولكن إذا لم يتمسك أحدهم بهذا الأمر فيطبق القانون الإماراتي.
  • في حال اختلاف الجنسية بين الزوجين، يتم تطبيق القانون المدني لدولة الزوج، وإذا تعذر تطبيق قانون الزوج، سرى قانون دولة الإمارات طالما كان الزوجان يعيشان على أراضيها.

كما يمكن للزوجان الوافدان الطلاق بحسب قوانين بلدهما إذا أعلما المحكمة بهذا الطلب، وذلك عن طريق محامي يوكلانه للقيام بذلك، وإذا لم يختارا ذلك فتسري أحكام القانون الإماراتي عليهما.

توثيق الطلاق في الامارات

نص قانون الأحوال الشخصية أن الطلاق يقع من الزوج، أو وكيله بوكالة خاصة، أو من الزوجة، أو وكيلها بوكالة خاصة وفق ما تم اتفق عليه بعقد الزواج، ويجب توثيق الطلاق وفق الإجراءات المتبعة في المحكمة، ويثبت الطلاق أمام القاضي بشهادة شاهدين، أو بالإقرار، ويصدر القاضي حكمه بعد التحقق من توفر أي من هذين الأمرين، فيسند الطلاق لتاريخ الإقرار مالم يثبت للمحكمة تاريخ سابق، ويرجع فيما يترتب على الطلاق بالإقرار للقواعد الشرعية.

فالأصل أن سلطة إيقاع الطلاق واقعة بيد الزوج متى كان أهلاً لذلك (عاقلاً ومدركاً)، وكان عقد الزواج عقداً صحيحاً، لكن المشرع الإماراتي أورد استثناءً على الأصل، فكون الطلاق من التصرفات القابلة للإنابة فيها، فمن ملك حق التصرف ملك حق الإنابة فيه، فأباح للزوج أن ينيب غيره بإيقاع الطلاق على زوجته، ولكن اشترط القانون أن يتم ذلك "بوكالة خاصة" يفوض الوكيل بالطلاق باللفظ مع تحديد الزوجة التي ينوي تطليقها، و يمكن للزوج أيضاً أن يفوض الزوجة في الطلاق إذا ملكها أمر نفسها بعد العقد، أو هي اشترطت ذلك عند إبرام العقد، أما إيقاع الطلاق من قبل الولي أو الوصي أو القيم لا يصح وفقاً للقانون الذي يرجع أحكام عقد الزواج على الزوجين فقط، لا لمن تولى العقد حتى، ولو كان ولياً عن النفس.

اجراءات الطلاق في دبي

  1. يجب أولاً تسجيل دعوى الطلاق لدى قسم التوجيه الأسري في محاكم دبي.
  2. يتم تحديد موعد للزوجين لمناقشة إمكانية الصلح بين الزوجين والرجوع عن قرار الطلاق.
  3. حضور جلسات التوجيه الأسري من قبل الأطراف خطوة إلزامية لإتمام اجراءات الطلاق.
  4. يتخلل جلسات الصلح المعقودة مناقشة مشكلات الطرفين والتعرف على مسببات اتخاذهم لقرار الانفصال والطلاق ويكون لكلا الزوجين الحق في التعبير عن مشكلته والتمسك بقراره في حال استحالة الصلح بينهما.
  5. في حال اتفق الزوجان تتم صياغة تسوية تقوم على التفاهم المتبادل بين الطرفين والتوقيع عليه قبل الموجه الأسري. أما في حال تبين للموجه الأسري بأن الصلح بين الزوجين مستحيل وأصر الطرفان على الطلاق تصدر الموافقة من الموجه الأسري على إحالة قضية الطلاق للمحكمة.
  6. يسمح للزوجين بالمثول أمام المحكمة وإبرام قضية الطلاق خلال فترة أقصاها ثلاث شهور ويمكن تقديم الرسالة إلى المحكمة في أي وقت.
  7. تتم إجراءات الطلاق وفقا لما تقدره المحكمة.
  8. في أثناء مرافعات الطلاق في المحكمة يقدم كل طرف أدلته التي بحوزته ضد الطرف الآخر ويبدأ كل منهما الدفاع عن نفسه حتى الحكم بالقضية.

إلى هنا تنتهي مقالتنا، يمكنك معرفة المزيد عن جلسات التوجيه الأسري أو حقوق الزوجة بعد الطلاق في التشريع الإماراتي أو مراحل الطلاق في دولة الامارات العربية المتحدة أما إذا كان الطلاق لأسباب قاهرة تجعل الحياة الزوجية مستحيلة يمكنك قراءة المزيد عن الطلاق للضرر في التشريع الإماراتي وفي حال كان الزوجان متفقان على الطلاق فيمكن معرفة كل شيء عن الطلاق بالتراضي في الإمارات

في حال أنك تحتاج للتشاور مع محامي مختص بقضايا الأحوال الشخصية والطلاق، تفضل بالتواصل معنا، حيث يقوم فريقنا الاستشاري بمساعدتك بما تحتاجه من الاستشارات والخدمات القانونية.

إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com

مستشار قانوني لديه خبرة ما يقرب عقد من الزمن، لديه خبرة مرموقة في تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة، يتميز بخبرة في في صياغة العقود، وحل النزاعات العمالية، ومسائل الأسرة والأحوال الشخصية.