sales@hhslawyers.com       97142555496+      واتساب

إجراءات الطلاق في الإمارات وفق القانون الجديد

يمر الطلاق في الإمارات بعدة مراحل رسمها المشرع الإماراتي في قانون الأحوال الشخصية الجديد، نستعرض في هذه المقالة إجراءات الطلاق في الإمارات العربية المتحدة، وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة. كما سنجيب على الأسئلة التي يتكرر طرحها على محامي الطلاق لدينا.

إجراءات طلاق المسلمين في الإمارات وفق القانون الجديد

  1. يتم أولاً إيداع طلب الطلاق لدى قسم التوجيه الأسري التابع لمحاكم الإمارة التي يقيم فيها أحد الزوجين.
  2. بعد إيداع الطلب، سيتم تحديد موعد لمقابلة الموجه الأسري لمناقشة إمكانية الصلح بين الزوجين والرجوع عن قرار الطلاق.
  3. في حال اتفق الزوجان تتم صياغة تسوية تقوم على التفاهم المتبادل بين الطرفين وتعود الزوجة إلى زوجها.
  4. في حال استحالة الصلح وإصرار أحد الأطراف على الطلاق يقوم الموجه الأسري بإحالة القضية إلى المحكمة.
  5. يمثل الزوجان أو من يمثلهما أمام المحكمة، ويقدم كل طرف أدلته التي بحوزته ضد الطرف الآخر ويبدأ كل منهما الدفاع عن نفسه حتى يصدر الحكم بالقضية.

حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات

حالة الزوجة حقوقها بعد الطلاق
الزوجة المطلّقة طلاقاً رجعياً نفقة العدة التي لا تقل في أي حال من الأحوال عن حد الكفاية، ونفقة المتعة، وتأمين المسكن
الزوجة الحامل المطلّقة طلاقاً بائناً نفقة العدة والتي تشمل الغذاء والتطبيب والكساء إلى حين وضع المولود، ونفقة المتعة، وحق السُكنى في منزل الزوجية.
الزوجة غير الحامل المطلّقة طلاقاً بائناً الحق في السُكنى فقط، باعتبار أن الزوج من الممكن أن يعيدها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين.
الزوجة التي لم تقبض مهرها المهر ملك الزوجة (مهما كان نوع الطلاق)، ويحق لها التصرف به كيفما تشاء، ويحق لها المطالبة به عند الفرقة.
الزوجة الممتنع زوجها عن الإنفاق عليها يحق لها المطالبة بالنفقة الزوجية السابقة في حال عدم إنفاق الزوج عليها خلال الحياة الزوجية.
الزوجة الحاضنة الحق في نفقة تغطي مصاريف طعام وشراب وكساء ومسكن وطبابة المحضونين وغيرها من الضروريات.

لقراءة المزيد حول الموضوع: حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات العربية المتحدة

مصير حضانة الأطفال بعد الطلاق

فيما يلي أهم النقاط التي نص عليه قانون الأحوال الشخصية الإماراتي بما يخص حضانة الأطفال:

  • تكون حضانة الأطفال من حق الأم حتى بلوغ الذكر إحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة، ويكون الأب هو الوصي عليهم خلال هذه الفترة.
  • يمكن للمحكمة تمديد هذه الفترة إلى أن ينهي الذكر فترة الدراسة، أو تتزوج الأنثى إذا رأت المحكمة مصلحة للمحضونين في ذلك.
  • يمكن للأب المطالبة بحضانة أولاده بعد انتهاء سن الحضانة المذكور أعلاه.
  • تضع المحكمة مصلحة الطفل في المقام الأول.

مصير حضانة الأطفال في حال زواج الأم

اشترط القانون على الأم الحاضنة عدة اشتراطات ومن هذه الاشتراطات أن تتحد مع المحضونين في الدين وألّا تتزوج، وبالتالي يعتبر اختلاف دين الأم عن دين المحضونين، أو زواجها أموراً تُسقط حقها في الحضانة، إلا إذا قدّرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.

هل يمكن إخراج المحضونين من الدولة خلال فترة الحضانة؟

لا يمكن إخراج المحضونين من الدولة إلا بموافقة موثقة من الولي، ويترتب على عدم الامتثال لذلك عواقب قانونية خطيرة. ويجوز لمنع حدوث ذلك وضع منع من السفر على المحضونين.

إتمام طلاق الأزواج غير المقيمين في الدولة

الأصل أن سلطة إيقاع الطلاق واقعة بيد الزوج متى كان أهلاً لذلك (عاقلاً ومدركاً)، وكان عقد الزواج عقداً صحيحاً، لكن المشرع الإماراتي أورد استثناءً على الأصل، واعتبر الطلاق من التصرفات القابلة للإنابة فيها، فمن ملك حق التصرف ملك حق الإنابة فيه، وأباح للزوج أن ينيب غيره بإيقاع الطلاق على زوجته، ولكن اشترط القانون أن يتم ذلك “بوكالة خاصة” يفوض الوكيل بالطلاق باللفظ مع تحديد الزوجة التي ينوي تطليقها، و يمكن للزوج أيضاً أن يفوض الزوجة في الطلاق إذا ملكها أمر نفسها بعد العقد، أو هي اشترطت ذلك عند إبرام العقد، أما إيقاع الطلاق من قبل الولي أو الوصي أو القيم لا يصح وفقاً للقانون الذي يرجع أحكام عقد الزواج على الزوجين فقط، لا لمن تولى العقد حتى، ولو كان ولياً عن النفس.

إلى هنا تنتهي مقالتنا عن الطلاق في الإمارات، إذا كان الطلاق لأسباب قاهرة تجعل الحياة الزوجية مستحيلة يمكنك قراءة المزيد عن الطلاق للضرر في التشريع الإماراتي أما في حال كان الزوجان متفقان على الطلاق فننصح بالاطلاع على إجراءات الطلاق بالتراضي.

في حال أنك تحتاج للتشاور مع محامي مختص بقضايا الأحوال الشخصية والطلاق، تفضل بالتواصل معنا، حيث يقوم فريقنا الاستشاري بمساعدتك بما تحتاجه من الاستشارات والخدمات القانونية.

إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com

حازم درويش هو محامٍ ذو خبرة واسعة في التشريعات الإماراتية، في مجالات مختلفة مثل الصياغة القانونية، والتفاوض على العقود، والنزاعات العمالية، وقانون الأسرة، والامتثال التنظيمي للشركات. وتشير ممارسته التي امتدت لعقد من الزمن إلى فهمه العميق لتعقيدات قانون دولة الإمارات العربية المتحدة وتطبيقه في سياقات مختلفة. بصفته شريكًا رئيسيًا في HHS Lawyers، فإنه يلعب دورًا محوريًا في تقديم خدمات قانونية شاملة للعملاء، وتقديم المشورة بشأن مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتحقيقات الجنائية أو الملاحقات القضائية من قبل الهيئات التنظيمية الكبرى. تبدو خبرته مناسبة تمامًا لتلبية الاحتياجات القانونية المتنوعة للأفراد والشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.