[email protected]       +9714255549697142555496+      WhatsApp
اجراءات الطلاق بالموافقة المشتركة في الامارات - إجراءات الطلاق

إجراءات الطلاق بالموافقة المشتركة في الامارات

قبل التطرق الى اجراءات الطلاق وعلى سبيل التحديد اجراءات الطلاق في الامارات وحقوق الزوجة بعد الطلاق في الامارات يجب التنويه انه تعد قضايا الطلاق من أهم القضايا التي تؤثر على الفرد والمجتمع ككل والتي حققت ازدياد في معدلاتها على جميع أنحاء العالم على مدار السنوات القليلة الماضية نظراً لعدة أسباب وأهمها ارتفاع المعيشة والتعديلات الاقتصادية على مستوى العالم ويعد ثاني أهم سبب من أسباب الطلاق هو انشغال الزوجين وقلة التفاهم بينهما.

هل لديك استفسار قانوني بشأن الطلاق أو الأحوال الشخصية في الامارات؟  اضغط هنا للتواصل معنا أو من خلال الواتساب.

توافق الزوجان على الطلاق

على الرغم من أن الطلاق من أصعب الأزمات التي تمر الأسرة إلا أنه قد يكون حلاً أفضل في حال تعذرت الحياة الزوجية ووصل الطرفان إلى طريق مسدود، واتفقا على الطلاق بدون نزاعات أو مشكلات تلقى بظلالها السالبة على كيان الأسرة والأبناء ولكن بتفاهم الطرفان على حل الشراكة بشكل ودي سيكون من السهل على الأبناء تقبل فكرة تقسيم الأسرة رغم صعوبتها

إجراءات الطلاق في حال توافق الزوجان عليه

تميزت الإمارات باهتمامها بقضايا الزواج والأسرة وما قد يصاحب ذلك من طلاق ومشكلات أسرية، ووضعت لها ضوابطاً وحلول، وفي حال اتفق الزوجان على الطلاق يقومان بتسجيل دعوى الطلاق لدى قسم التوجيه الأسري حيث يقوم متخصصون من قبل قسم التوجيه الأسري التابع للمحكمة بتنسيق موعد للزوجين لمناقشة قضية طلاقهما وتفاصيلها قبل إحالتها للمحكمة.

 وفي هذه الحالة يكون إلزامياً على الزوجين حضور جلسات التوجيه الأسري أو وجود من يمثلهم قانونياً بدلاً عن حضورهم أي إعطاء الوكالة لمحامي للتمثيل في حالات الطلاق كمكتب حسن السويدي للمحاماة والاستشارات القانونية.

تلك الجلسة المعقودة يتخللها مناقشة مشكلاتهما ويتم التعرف مسببات اتخاذهم لقرار الانفصال والطلاق ويكون لكلا الزوجين الحق في التعبير عن مشكلته والتمسك بقراره في حال استحالة الصلح بينهم

 وإذا تبين للاختصاصيين بقسم التوجيه الأسري أن لا جدوى من الصلح وأصر الطرفان على إنهاء الحياة الزوجية، يمكن حينها للموجه الأسري أن يوافق لهم على الطلاق الودي

يمكن التوصل إلى الطلاق الودي خلال هذه المرحلة حيث تتم صياغة تسوية تقوم على التفاهم المتبادل بين الطرفين والتوقيع عليه قبل الموجه الأسري وإذا تعنت أحد الطرفين أو كليهما وأصرا على إتمام الطلاق، يقوم الموجه الأسري بتقديم رسالة إحالة بالطلب، ليسمح لهما بالمثول أمام المحكمة وإبرام قضية الطلاق.

خلال فترة أقصاها ثلاث شهور يمكن تقديم الرسالة إلى المحكمة في أي وقت، تتم إجراءات الطلاق وفقا لما تقدره المحكمة، في أثناء ذلك يقدم كل طرف أدلته التي بحوزته ضد الطرف الآخر ويبدأ كل منهما الدفاع عن نفسه حتى الحكم بالقضية.

قوانين الطلاق في الامارات

داخل دولة الإمارات يتم الطلاق والزواج بحسب ما هو معمول به من أحكام الشريعة الإسلامية للمسلمين، فإذا كان الزوج مسلماً، والزوجة غير مسلمة، ففي هذه الحالة يطبق عليها أحكام الشريعة الإسلامية كون الزوج مسلماً هذا بالنسبة لمواطني الإماراتالطلاق

فيما يخص غير المسلمين أو الأجانب المقيمين على أراضي الإمارات فيمكنهم التقدم ببدء إجراءات الطلاق في بلادهم، أو تقديم طلب الطلاق في الإمارات حيث يترك لهما الخيار.

إذا أراد الزوجان الوافدان الطلاق بحسب قوانين بلدهما ولكن في الإمارات فلابد من إعلام المحكمة بهذا الطلب، وذلك عن طريق محامي يوكلانه بالقيام بذلك، وتسري أحكام القانون الإماراتي عليهما في حال لم يتمسك أحدهما بتطبيق قانون بلده.

أما في حال كان الزوج والزوجة من جنسيتين مختلفتين فسيتم تطبيق القانون المدني للزواج والطلاق ويتبع في ذلك قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج، ويتم تطبيق قانون دولة الزوج من حيث تقسيم الممتلكات إن كان في قانون دولته ما ينص على ذلك.

 وغالباً ما يكون من الصعب تطبيق قانون دولة الزوج نظراً للعديد من الاعتبارات، عند ذلك يتم تطبيق قانون دولة الإمارات طالما كان الزوجان يعيشان على أراضيها.

حضانة الأطفال

 حقوق الزوجة بعد الطلاق في القانون الإماراتي ويشمل حكم الطلاق تقسيم الأملاك وإعطاء الزوجة كافة حقوقها المادية – حقوق الزوجة أو الزوج بعد الطلاق في الامارات –   بالإضافة إلى تنظيم تحمل مسؤولية تربية الأطفال وحضانتهم والاعتناء بهم على النحو التالي:

  • تتولى الأم حق رعاية الأطفال والاهتمام بهم وتدبير احتياجاتهم اليومية حتى بلوغ الطفل الذكر أحد عشر عاماً (11) والأنثى ثلاثة عشر عاماً (13)، وفي حالات استثنائية يجوز مد سن الحضانة لصالح الأم طالما كان ذلك في مصلحة للأبناء، وأن لم يكن هناك مصلحة تنتقل حضانة الأبناء إلى الأب.
  • في جميع الأحوال يلتزم الأب بالتكفل بكافة الأعباء المادية التي يحتاجها الأبناء حتى لو كانت حضانتهم مع الأم، بالإضافة إلى توفير المسكن والملبس والعناية الطبية وتوفير نفقات التعليم وغيرها من ضروريات الحياة للأبناء.
  • داخل دولة الإمارات تعد قضايا الحضانة، الوصاية، النفقة، كل واحدة منهما قضية منفصلة كلٌ على حدة، وتولي المحكمة اهتماماً كبيراً بمصلحة الأطفال وتضع ذلك في أولوياتها.
  • تكون حضانة الأطفال للأم بشكل تلقائي ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك في حالات خاصة.

 لابد من توافر عدة شروط في الشخص الحاضن وهي:

  • العقل
  • بلوغ الرشد
  • خلو الحاضن من الأمراض الخطيرة
  • القدرة على تربية الأطفال وضمان سلامتهم
  • ألا يكون الشخص الحاضن قد سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف.
  • في حال كانت الأم هي الحاضنة فيجب عليها عدم الزواج وفي حالات خاصة تقر المحكمة خلاف ذلك.
  • وفي حال كان الأب هو الشخص الحاضن وكان المحضون أنثى فلابد أن يتوافر لديه أنثى أو إمراه تتوافر فيها صلاحية احتضان الأطفال.
  • من الممكن أن تمتد حضانة الأم للأطفال بشرط أن تقدم ما يثبت تقدمهم الدراسي والحفاظ على سلامتهم صحياً وللذكور تمتد الفترة إلى الانتهاء من دراستهم وللإناث حتى الزواج.
  • ولا يجوز للشخص الحاضن السفر بالأطفال بدون موافقة الطرف الأخر، وخلاف ذلك يعد اختطافاً ويعاقب عليها القانون بعقوبات مشددة، وفي حال شك الأب باحتمالية سفر الأم بالأطفال بدون معرفته يمكنه التقدم بطلب حظر للسفر لمنع أطفاله من مغادرة البلاد.