sales@hhslawyers.com       97142555496+      واتساب

الطلاق في الامارات بالموافقة المشتركة

قبل أن نتطرق إلى إجراءات الطلاق في الامارات يجب التنويه إلى أن تعديلات جديدة قد طرأت على قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، ومؤخراً اعتمدت إمارة دبي القرار رقم (3) لسنة 2021 باعتماد دليل الإجراءات التنظيمية في مسائل الأحوال الشخصية في محاكم دبي.

لديك سؤال او استفسار حول الطلاق أو الأحوال الشخصية؟ اضغط هنا وأرسله الآن

نظرة على تعديل قانون الأحوال الشخصية الأخير 

من أكثر القوانين التي يجري تحديثها وتعديلها لتواكب كل المتغيرات التي تحدث في المجتمع هو قانون الأحوال الشخصية إذ أن قضايا الطلاق التي أخذت حيزاً كبيراً من التعديل في القانون تعد من أهم القضايا المؤثرة على الفرد والمجتمع ككل.

ولذلك أولت التعديلات الأخيرة في قانون الأحوال الشخصية الاتحادي مسألة الطلاق في الامارات عناية فائقة خاصة. وخصوصاً أن قضايا الطلاق حققت زيادة في معدلاتها على مستوى العالم على مدار السنوات القليلة الماضية نظراً لعدة أسباب وأهمها ارتفاع المعيشة والتغيرات الاقتصادية التي حدثت مؤخراً على العالم.

القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005م، المعدل، على الأحوال الشخصية لمواطني دولة الإمارات يهدف لرفع الضرر الذي قد يلحق بالطرفين الزوج أو الزوجة.

فإذا طالبت الزوجة بالطلاق ولم تكن على حق, عليها دفع البدل الذي تقرره المحكمة للزوج، وتعويض الزوج عما أنفقه من مهر أو ما وهبه من هدايا مادية وعينية وهو ما يعرف بـ (الخلع).  وبذات الأمر تتعامل المحكمة مع الزوج في حال لم يكن على حق وكان مخطئاً، فتقرر للزوجة التعويض المناسب حسب تقديرها لكل حالة.

كما أتاحت التعديلات الأخيرة على المعاملات المدنية وقانون الأحوال الشخصية للمقيمين من غير المواطنين وأصحاب المعتقدات والديانات المختلفة اختيار القوانين التي تطبق على تصرفاتهم خاصة فيما يتعلق بشؤون المواريث والتركات.

مقابلة الموجه الأسري إلزامية

طالت التعديلات الأمور التي تتعلق بالصلح والاتفاق حيث عرضت المادة (120) من التعديلات التوصية بعرض الصلح على الزوجين، قبل إصدار حكم التفريق بينهما ونصت على أنه إذا تعذر الصلح بين الزوجين، وكان كل منهما مصراً على طلب الطلاق، أوصى الحكمان بالتفريق بطلقة بائنة بعد التأكد من توافق الطرفان على الطلاق.

على الرغم من أن الطلاق من أصعب الأزمات التي تمر الأسرة بها إلا أنه قد يكون حلاً أفضل في حال تعذرت الحياة الزوجية ووصل الطرفان إلى طريق مسدود، واتفقا على الطلاق بدون نزاعات أو مشكلات تلقى بظلالها السالبة على كيان الأسرة والأبناء. وبتفاهم الطرفان على حل الشراكة بشكل ودي سيكون من السهل على الأبناء تقبل فكرة تقسيم الأسرة رغم صعوبتها.

اجراءات الطلاق في دبي و الإمارات الأخرى

يتوجب تسجيل دعوى الطلاق لدى قسم التوجيه الأسري أولاً في دبي أو في واحدة من إمارات الدولة ويتم تحديد موعد للزوجين لمناقشة قضية الطلاق قبل إحالتها للمحكمة. وحضور هذه الجلسات من قبل الأطراف إلزامي لإتمام اجراءات الطلاق.

جلسات الصلح المعقودة يتخللها مناقشة مشكلاتهما والتعرف على مسببات اتخاذهم لقرار الانفصال والطلاق ويكون لكلا الزوجين الحق في التعبير عن مشكلته والتمسك بقراره في حال استحالة الصلح بينهما.

محكمة الأحوال الشخصية

وفي حال اتفق الزوجان تتم صياغة تسوية تقوم على التفاهم المتبادل بين الطرفين والتوقيع عليه قبل الموجه الأسري. أما في حال تبين للموجه الأسري بأن الصلح بين الزوجين مستحيل وأصر الطرفان على الطلاق تصدر الموافقة من الموجه الأسري على إتمام الطلاق في الامارات.

 

تصدر عن الموجه الأسري رسالة إحالة بالطلب ويسمح للزوجين بالمثول أمام المحكمة وإبرام قضية الطلاق خلال فترة أقصاها ثلاث شهور ويمكن تقديم الرسالة إلى المحكمة في أي وقت، وتتم إجراءات الطلاق وفقا لما تقدره المحكمة، في أثناء مرافعات الطلاق في المحكمة يقدم كل طرف أدلته التي بحوزته ضد الطرف الآخر ويبدأ كل منهما الدفاع عن نفسه حتى الحكم بالقضية.

قوانين الطلاق في الإمارات

داخل دولة الإمارات يتم الطلاق والزواج بحسب ما هو معمول به من أحكام الشريعة الإسلامية للمسلمين، فإذا كان الزوج مسلماً، والزوجة غير مسلمة، ففي هذه الحالة يطبق عليها أحكام الشريعة الإسلامية كون الزوج مسلماً هذا بالنسبة لمواطني الإمارات

فيما يخص غير المسلمين أو الأجانب المقيمين على أراضي الإمارات فيمكنهم التقدم ببدء إجراءات الطلاق في بلادهم، أو تقديم طلب الطلاق في الإمارات حيث يترك لهما الخيار.

تصفح أيضاً: طلاق المسيحيين وغير المسلمين في الإمارات

إذا أراد الزوجان الوافدين الطلاق بحسب قوانين بلدهما ولكن في الإمارات فلابد من إعلام المحكمة بهذا الطلب، وذلك عن طريق محامي يوكلانه بالقيام بذلك، وتسري أحكام القانون الإماراتي عليهما في حال لم يتمسك أحدهما بتطبيق قانون بلده.

أما في حال كان الزوج والزوجة من جنسيتين مختلفتين فسيتم تطبيق القانون المدني للزواج والطلاق ويتبع في ذلك قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج، ويتم تطبيق قانون دولة الزوج من حيث تقسيم الممتلكات إن كان في قانون دولته ما ينص على ذلك.

وغالباً ما يكون من الصعب تطبيق قانون دولة الزوج نظراً للعديد من الاعتبارات، عند ذلك يتم تطبيق قانون دولة الإمارات طالما كان الزوجان يعيشان على أراضيها.

هل لديك سؤال أو استفسار عن قضايا الطلاق في دولة الامارات العربية المتحدة؟ لا تتررد بالتواصل معنا وإرسال استفسارك.


إدارة البحوث والنشر

أتش أتش أس للمحامين
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب ( مراسلة فقط) : 971521782469
ايميل : sales@hhslawyers.com