sales@hhslawyers.com       97142555496+      واتساب

كيفية عمل توكيل أون لاين في الإمارات

يتعرض الكثير منا لمواقف أو ظروف خاصة تجعل من الضروري عمل توكيل اون لاين لأحد الأشخاص لإدارة الشؤون المالية والقانونية نيابة عنه، وخاصة في الحالات الآتية:

  • في حالة سفرك أو غيابك عن العمل أو ازدحام مواعيدك ورغبتك بتفويض موظفك للتعامل في شؤونك القانونية والمالية نيابة عنك.
  • رغبتك بتفويض محام؛ لإنهاء وتولى شؤون منازعاتك القانونية، أو إنهاء إجراءات رسمية.
  • في حالة المرض أو العجز الشديد -لا قدر الله- ورغبتك بتفويض أحد أفراد عائلتك للتعامل مع الأمور الطبية الخاصة بك.
  • انشغالك أو ازدحام جدول الأعمال، ورغبتك بتفويض أحد أفراد الأسرة للتعامل في شؤونك المالية والقانونية نيابة عنك.
  • في حالة رغبة بأداء موظف لديك أو شخص معين ليؤدي مهمة معينة في وقت محدد.

كيف يمكن إصدار توكيل أون لاين في الإمارات؟

يمكنك إصدار توكيل خاص أو عام لمن ترغب في توكيله أونلاين من خلال خدمات كاتب العدل الخاص التي يوفرها  مكتب أتش اتش أش للخدمات القانونية.

يقوم مكتبنا بإصدار توكيل رسمي ضمن الأطر والقوانين التي نظمت عمل مهنة كاتب العدل الخاص. تفضل بالتواصل معنا الآن لطلب إصدار التوكيل أونلاين دون الحاجة للقدوم للمكتب. سواء كان توكيل عام أو توكيل خاص أو توكيل تجاري، فضلاً عن خدمات الصياغة القانونية على يد أمهر المحاميين في الإمارات العربية المتحدة.

لعمل توكيل رسمي عبر الإنترنت في الإمارات وأنت في منزلك! اضغط هنا الآن

خدمات الكاتب العدل الخاص

يغطي مكتبنا وفروعه الرئيسية في إمارات دبي – أبوظبي – الشارقة، الخدمات القانونية في الدولة، وعلى منهجية التخصص منذ التأسيس، فيضم المكتب نخبة من محاميين ومستشارين قانونيين اماراتيين وعرب وجنسيات دولية عديدة اخرى، وهم مختصون في كل مجال من القوانين على حِدَة.

باختصار، مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية هو كل ما تحتاجه لغايات توفير الوقت، وبالطبع دون تفويتك لفرصة الحصول على الخدمة الممتازة التي يضمنها المكتب مع سجل متزايد من العملاء الراضيين من مواطنين ومقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أعلمنا عزيزي بالضبط بما تحتاجه.. نحن مهتمون على وجه الدوام بالرد على استفسارات العملاء والزوار الكرام..

في معرض حديثنا عن عمل توكيل اون لاين في الإمارات، سواء كان توكيل عام، أو خاص بغرض بيع سيارة أو تأجيرها، أو تتعلق بملكية عقار أو أي شيء أخر، تجدر بنا الاشارة أن نوضح مفهوم التوكيل الخاص بدقة، إذ ينصرف مصطلح التوكيل الخاص الى عناصر عدة، لنتابع..

مفهوم التوكيل الخاص القانوني

أ- التوكيل الخاص والتوكيل العام

تنتهج الحكومة الإماراتية منهجية مضبوطة لإلغاء البيروقراطية التي تخلقها الطبيعة الاجرائية أو التنفيذية للقوانين، حيث أنه وفي دول عديدة، إذا كنت تحتاج الى انشاء توكيل أو حتى المصادقة على وثيقة ما فسيتعين عليك أن تقوم بزيارة ميدانية لإحدى مكاتب كاتب العدل العام الحكومية، وهو الامر الذي يترتب معه ضياع للوقت في الانتظار.

لذلك أصدر سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، رعاه الله، القرار رقم 4 لسنة 2013 بشأن كاتب العدل في إمارة دبي.

القانون المذكور ضم في طياته السماح وفق ضوابط شكلية وموضوعية بترخيص مكاتب كاتب العدل الخاصة، بموجب القانون يتم ممارسة مهنة كاتب العدل الخاص كجزء من اختصاصات الكاتب العدل العام من قبل شخص طبيعي مسجل لدى سجلات كتاب العدل الخاصين في المحاكم.

ليس هذا فقط، المادة 31 من القرار أجازت للمحاميين بأن يزاولوا أعمال الكاتب العدل الخاص إذا توافرت فيهم الشروط الشكلية والموضوعية.

مكتب أتش أتش أس للمحامين معتمد ومرخص له قانوناً بتقديم كافة خدمات كاتب العدل الخاص في إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بالإضافة الى اختصاص المكتب أصلا بالصياغة القانونية للعقود والوكالات، وعليه، ستكون أمورك متكاملة وببساطة أكثر.

ب- الوكالة الخاصة والوكالة العامة في دولة الإمارات

نأتي الى التوكيل الخاص من حيث نوع الوكالة، بعد أن بيّنا الفرق بين الكاتب بالعدل الخاص والكاتب بالعدل العام.

يشير مصطلح التوكيل العام إلى محرر وفق ضوابط وقواعد قانونية بموجبها يتولى الشخص الذي يسمى الوكيل أداء وممارسة جميع الاختصاصات والحقوق التي تعود لشخص أصلي يدعى بالموكل، وذلك ودون أي قيد يحد من ذلك مبدئياً.

وقد يكون هناك قيود على صلاحيات الوكالة مما نص عليه القانون، وعلى سبيل المثال: لا يمكن لوكالة العامة أن تسمح بزواج الوكيل من الموكل نفسه، مالم يذكر هذا البند بنص صريح في سند الوكالة. الوكالة العامة بشكل أساسي تستهدف أعمال الادارة والحفظ دون التصرف إلا إذا نصت الوكالة صراحة كما أسلفنا.

أما الوكالة الخاصة: فهي تلك الوثيقة المحررة وفق إجراءات شكلية وموضوعية تُمكّن الوكيل بممارسة اختصاصات وحقوق محددة على وجه الحصر فيسند التوكيل الخاص، كالوكالات الخاصة ببيع السيارات ونحوه.. إذ لا تمتد صلاحيات التوكيل الى أي شيء آخر سوى ما ذكر في متن الوكالة.

خدمات كاتب العدل في إمارة دبي

يقدم كاتب العدل _أياً كانت صفته_ خدماته وفق ما ينص عليه القانون، ونصت المادة الرابعة من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنة الكاتب العدل، على اختصاصات الكاتب بالعدل وهي:

  • توثيق المستندات والعقود بموجب القانون او لمصلحة ذوي العلاقة.
  • توجيه اليمين وفق أحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية (قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2014 في شأن اللائحة التنفيذية).
  • توثيق توقيعات الاطراف ذوي العلاقة.
  • تحرير وتوثيق الإقرارات التي تكون مشفوعةً باليمين.
  • منح المحررات العرفية تاريخ ثابت من خلال التقييد بأرقام متتالية في السجل، وتحرير محضر في نهاية المحرر يثبت فيه تاريخ تقديمه ورقم إدراجه في السجل، ويوقعه ويختمه بختمه ويسلمه لذوي العلاقة أصولاً.
  • تحرير وتوثيق التصريحات والإنذارات أو الاحتجاجات وفق نصوص القانون ومخاطبة الجهات ذات الصلة لإجراء التحري المطلوب عند تعذر ذلك.
  • إضافة الصيغة التنفيذية على المحررات أصولاً.

ختاماً، لا تقتصر خدمات كاتب العدل الخاص في دبي على عمل توكيل اون لاين في دولة الإمارات بل أيضاً توثيق المستندات والمحررات العرفية والعديد من الخدمات الاخرى، فضلاً عن تقديم مكتبنا لخدمات دراسة وصياغة العقود والوكالات تمهيداً لتوثيقها وفق أنظمة قانون دولة الإمارات العربية المتحدة.

هل هناك اسئلة حول التوكيل الخاص في إمارة دبي-دولة الإمارات العربية المتحدة؟


إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح
دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة
sales@hhslawyers.com
واتس اب كتابة فقط 971521782469

حازم درويش هو محامٍ ذو خبرة واسعة في التشريعات الإماراتية، في مجالات مختلفة مثل الصياغة القانونية، والتفاوض على العقود، والنزاعات العمالية، وقانون الأسرة، والامتثال التنظيمي للشركات. وتشير ممارسته التي امتدت لعقد من الزمن إلى فهمه العميق لتعقيدات قانون دولة الإمارات العربية المتحدة وتطبيقه في سياقات مختلفة. بصفته شريكًا رئيسيًا في HHS Lawyers، فإنه يلعب دورًا محوريًا في تقديم خدمات قانونية شاملة للعملاء، وتقديم المشورة بشأن مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتحقيقات الجنائية أو الملاحقات القضائية من قبل الهيئات التنظيمية الكبرى. تبدو خبرته مناسبة تمامًا لتلبية الاحتياجات القانونية المتنوعة للأفراد والشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.