0097142555496     sales@hhslawyers.com

صياغة العقود القانونية

 عرفت المادة (125)من قانون المعاملات المدنية بالإمارات العقد و صياغة العقود القانونية كونه ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المُتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يُثبت أثره في المعقود عليه و يترتب عليه التزام كل منهما بما وجب للآخر. و لإثبات العقود، يجب أن تكون مكتوبة وموقعة من قبل أطرافها ومشهد عليها، وفي بعض الأحوال تكون الكتابة مقررة بنصوص القانون كعقود الشركات التجارية.

ومن أركان العقد، الرضا والمحل والسبب. فإذا لم يكن الرضا مُتوفراً لدى أحد طرفي العقد فإن العقد يُعتبر باطلاً بمعنى أن العقد الذي يتم بإكراه أحد أطرافه هو عقد باطل. والرضا حالة مرتبطة بالأهلية. وهي لا تتوفر إلا للشخص البالغ.

كما يجب أن يشتمل العقد على جميع البيانات، الخاصة بأسماء المتعاقدين، وجنسياتهم، وأرقام هوياتهم، وتاريخ صدورها، وعناوينهم تفصيلا و يُقر المتعاقدون بأهليتهم للتعاقد، مع التأكد من ذلك و تاريخ تحرير العقد، ومكان عقده و. وصف محل العقد وصفاً تفصيلياً بما لا يدَع أي مجال للتفسير أو الاجتهاد، مع توضيح أن أطراف العقد على علم تام نافياً للجهالة بهذه الأوصاف. مثال ذلك في عقد البيع، وصف الشيء المبيع وصفاً شاملاً، جامعاً، من جميع الوجوه. كما يجب تحديد المقابل، وكيفية ووقت وطريقة أدائه، فمثلاً في عقد البيع، يذكر ثمن المبيع وكيفية دفعه.

و  توثيق العقود لازم ومطلوب، إذ اعتبر القانون ذلك شرطا شكليا أو شرط إثبات بكل عقود الشركات التجارية وبعض العقود الأخرى. ففي دولة الإمارات، لا تُوثق عقود الإيجار وعقود المُقاولات وتُعتبر مُحرراتٍ عُرفية لدى القضاء. و تُصنف العقود إلى عقود مُسماة وأخرى غير مُسماة. فالعقود المسماة كعقد البيع والشراكة والوكالة والمقاولة والعمل …  وهي مسماة لأن القانون خصها بنصوص تشريعية مُحددة. ولا يُخول للمتعاقدين الخروج عن هذه النصوص التي تحكم روابط أطرافها. أما العقود غير المسماة فهي تُنظم ما يحدث بين الناس من معاملات غير العقود المسماة المذكورة. و تخضع العقود غير المسماة لقواعد القانون العامة في المعاملات المدنية والمعاملات التجارية.

ومن المكاتب الرائدة في مجال صياغة العقود القانونية مكتب حسن حميد السويدي. يُعد مكتب حسن حميد السويدي HHS LAWYERS أشهر مكاتب الصياغة القانونية للعقود في الإمارات. وتغطي خدماتنا في الصياغة القانونيةمجالات كثيرة مثل كتابة الوصية، كتابة العقود التجارية، صياغة العقود والمذكرات القانونية. كتابة الاتفاقيات التجارية، كتابة وصياغة عقود العمل والاستخدام، كتابة و صياغة عقد الشركة، كتابة النظام الأساسي للشركة، كتابة اللوائح و الأنظمة الداخلية , كتابة نظام شئون الموظفين، كتابة اتفاقيات المصالحة.

يعمل معه فريق متخصص من المستشارين القانونين من أصحاب الخبرة في كتابة وصياغة المحررات القانونية وصياغة وكتابة العقودالمختلفة والتحليل القانوني للمستندات.

و تُغطي خدماته في مجال الصياغةالقانونية والوثائق التالية:

•كتابة عقود الهبة و الوصية

•كتابة الإقرار المشفوع باليمين

•كتابة عقد التأسيس وملاحق عقد التأسيس

•كتابة النظام العام للشركة

•كتابة عقود واتفاقيات الشراكة

•كتابة عقود و اتفاقيات الدمج والإستحواذ

•كتابة عقود المساهمين

•كتابة اتفاقيات الهيكلة

•كتابة لائحة الإنضباط الداخلية

•كتابة التوكيل العام والخاص

•كتابة خطابات التفويض

•كتابة الإنذارات القانونية

•كتابة المراسلات القانونية

•كتابة عقود الوكالات التجارية

•كتابة عقود العلامات التجارية

•كتابة اتفاقيات الرعاية التجارية

•كتابة العقود التجارية المختلفة

•كتابة وثيقة التأمين

•كتابة عقد القرض

•كتابة محضر اجتماع الجمعية العمومية بشأن تصفية الشركة

•كتابة محضر اجتماع الجمعية العمومية بشأن اشهار افلاس الشركة

•كتابة عقد الرهن

•كتابة عقود الحقوق العينية العقارية

•كتابة عقود التنازل

•كتابة عقود الإمتياز

•كتابة عقد الأيجار

•كتابة عقود العمل

•كتابة المذكرات القانونية المختلفة

•كتابة مذكرة الرأي القانوني

•تدقيق الوثائق القانونية

•كتابة الشروط والإقتراحات

•كتابة اتفاق التسوية

•كتابة اتفاقيات المحافظة على سرية المعلومات

•كتابة اتفاق الشروط والأحكام الخاصة بالأعمال

•كتابة كتيب الإجرءات والسياسات

•كتابة عقود المقاولات

•كتابة عقود الخدمات اللوجستية

•كتابة اتفاق التحكيم

•اتفاقية ادارة المؤثرين و المؤثرات

كتابة عقد تأسيس شركة

من الجائز أن يتفق الشركاء أطراف العقد على القيام بتعديل بند من بنود عقد تأسيس الشركة وعلى سبيل المثال لا الحصر (تغيير الاسم التجاري، تغيير النشاط، تغيير بند الإدارة، تغيير رأس المال، تغيير مدة الشركة أو غيرها من بنود العقد). وتحتاج بعض الشراكات ادخال تعديلات على عقد التأسيس وعلى النظام الأساسي لأسباب أخرى منها:

•إصدار أو تعديل تشريعات وقوانين حكومية بما يتناقض مع اتفاقيات الشراكة المبرمة مسبقا.

•تغيير هدف جوهري أو أكثر من أهداف الشراكة المبرمة بين الدائرة والشركاء.

•تغيير واسع في الهيكل التنظيمي للدائرة أو الشركاء بما يؤثر على إدارة ووضع الشراكة المبرمة.

•تغيير في هيكلة الخدمات المشتركة بين الدائرة الشركاء.

•انخفاض جودة الخدمات المقدمة خلال الشركاء.

آلية التعديل على عقد الشراكة:

•مراجعة عقد الشراكة الحالي ورفع تقرير إلى الإدارة العليا يبين نطاق التغيير على الشراكة.

•التفاوض مع الشريك على الأهداف أو الخدمات المطلوب تغييرها أو إضافتها لعقد الشراكة.

•إعداد عقد الشراكة المعدل بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية.

•توقيع عقد الشراكة المعدل، وتغطية الحدث إعلاميا إذا كان التعديل جوهري ويمس المتعاملين.

•تشكيل فريق مشترك لتطبيق البنود المعدلة للاتفاقية. ​

   العناصر اللازمة لكتابة الوصية:

•المعلومات الشخصية للموصي (مدعومة بجواز سفره)؛

•شجرة العائلة (أفراد العائلة ومن يعولهم الموصي)؛

•إثبات الديانة

•قدراته العقلية

•ما إذا كان هناك وصية أخرى تتعلق بأملاكه في دبي ورأس الخيمة (وتوضيح مكان تسجيلها وما إذا كان يرغب في إلغائها)

•تفاصيل أملاكه العقارية في دبي ورأس الخيمة (مدعومة بنسخ من سندات الملكية)؛

•تفاصيل حساباته البنكية

•تفاصيل أي ممتلكات أخرى ….