sales@hhslawyers.com       97142555496+      واتساب

صياغة العقود القانونية

 عرفت المادة (125) من قانون المعاملات المدنية بالإمارات العقد و صياغة العقود القانونية كونه ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المُتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يُثبت أثره في المعقود عليه و يترتب عليه التزام كل منهما بما وجب للآخر. و لإثبات العقود، يجب أن تكون مكتوبة وموقعة من قبل أطرافها ومشهد عليها، وفي بعض الأحوال تكون الكتابة مقررة بنصوص القانون كعقود الشركات التجارية.

ومن أركان العقد، الرضا والمحل والسبب. فإذا لم يكن الرضا مُتوفراً لدى أحد طرفي العقد فإن العقد يُعتبر باطلاً بمعنى أن العقد الذي يتم بإكراه أحد أطرافه هو عقد باطل. والرضا حالة مرتبطة بالأهلية. وهي لا تتوفر إلا للشخص البالغ.

للحصول على استشارة قانونية؟ اضغط هنا الان

خدمات صياغة العقود في مكتب إتش إتش إس للمحامين

صياغة العقود هي إعداد عقد أو اتفاقية بين بين الأشخاص - طبيعين واعتباريين - بحيث يكون العقد شاملاً ومصاغ على أسس قانونية صحيحة وسليمة وموصوفاً وصفاً تفصيلياً بما لا يدَع أي مجال للتفسير أو الاجتهاد مما يجعل العقد اتفافية ملزمة لجميع أطرافها وموثقة ومعترف بها أمام الجهات الحكومية والغير حكومية.

مثال ذلك في عقد البيع، وصف الشيء المبيع وصفاً شاملاً، جامعاً، من جميع الوجوه. كما يجب تحديد المقابل، وكيفية ووقت وطريقة أدائه، فمثلاً في عقد البيع، يذكر ثمن المبيع وكيفية دفعه.

توثيق العقود لازم ومطلوب، إذ اعتبر القانون ذلك شرطا شكليا أو شرط إثبات بكل عقود الشركات التجارية وبعض العقود الأخرى. ففي دولة الإمارات، لا تُوثق عقود الإيجار وعقود المُقاولات وتُعتبر مُحرراتٍ عُرفية لدى القضاء. و تُصنف العقود إلى عقود مُسماة وأخرى غير مُسماة. فالعقود المسماة كعقد البيع والشراكة والوكالة والمقاولة والعمل …  وهي مسماة لأن القانون خصها بنصوص تشريعية مُحددة. ولا يُخول للمتعاقدين الخروج عن هذه النصوص التي تحكم روابط أطرافها. أما العقود غير المسماة فهي تُنظم ما يحدث بين الناس من معاملات غير العقود المسماة المذكورة. و تخضع العقود غير المسماة لقواعد القانون العامة في المعاملات المدنية والمعاملات التجارية.

مكتب إتش إتش إس للمحامين من المكاتب الرائدة في صياغة العقود كافة. ويُعد HHS LAWYERS أشهر مكاتب الصياغة القانونية للعقود في الإمارات. وتغطي خدماتنا في صياغة العقود مجالات كثيرة مثل كتابة الوصية، كتابة العقود التجارية، صياغة العقود والمذكرات القانونية. كتابة الاتفاقيات التجارية، كتابة وصياغة عقود العمل والاستخدام، كتابة و صياغة عقد الشركة، كتابة النظام الأساسي للشركة، كتابة اللوائح و الأنظمة الداخلية , كتابة نظام شئون الموظفين، كتابة اتفاقيات المصالحة.

يعمل معه فريق متخصص من المستشارين القانونين من أصحاب الخبرة في كتابة وصياغة المحررات القانونية وصياغة وكتابة العقود المختلفة والتحليل القانوني للمستندات.

خدماتنا في مجال الصياغة القانونية والوثائق:

تشتمل خدماتنا في صياغة العقود على صياغة أنواع العقود التالية:

  • عقود الهبة و الوصية.
  • الإقرار المشفوع باليمين.
  • عقد التأسيس وملاحق عقد التأسيس.
  • كتابة النظام العام للشركة.
  • عقود واتفاقيات الشراكة.
  • عقود و اتفاقيات الدمج والإستحواذ.
  • كتابة عقود المساهمين.
  • اتفاقيات الهيكلة.
  • كتابة لائحة الإنضباط الداخلية.
  • كتابة التوكيل العام والخاص.
  • صياغة خطابات التفويض.
  • الإنذارات القانونية.
  • إعداد المراسلات القانونية.
  • صياغة عقود الوكالات التجارية.
  • صياغة عقود العلامات التجارية.
  • اتفاقيات الرعاية التجارية.
  • كتابة العقود التجارية المختلفة.
  • كتابة وثيقة التأمين.
  • صياغة عقد القرض.
  • كتابة محضر اجتماع الجمعية العمومية بشأن تصفية الشركة.
  • كتابة محضر اجتماع الجمعية العمومية بشأن اشهار افلاس الشركة.
  • صياغة عقد الرهن.
  • إعداد عقود الحقوق العينية العقارية.
  • كتابة عقود التنازل.
  • صياغة وكتابة عقود الإمتياز وعقود الإيجار وعقود العمل.
  • كتابة المذكرات القانونية المختلفة. ومذكرات الرأي القانوني.
  • تدقيق الوثائق القانونية.
  • كتابة الشروط والإقتراحات.
  • كتابة اتفاق التسوية.
  • اتفاقيات المحافظة على سرية المعلومات.
  • كتابة اتفاق الشروط والأحكام الخاصة بالأعمال.
  • •إعداد كتيب الإجرءات والسياسات.
  • كتابة عقود المقاولات.
  • صياغة عقود الخدمات اللوجستية.
  • كتابة اتفاقيات التحكيم.
  • اتفاقية ادارة المؤثرين و المؤثرات.

كتابة عقد تأسيس شركة.

من الجائز أن يتفق الشركاء أطراف العقد على القيام بتعديل بند من بنود عقد تأسيس الشركة وعلى سبيل المثال لا الحصر (تغيير الاسم التجاري، تغيير النشاط، تغيير بند الإدارة، تغيير رأس المال، تغيير مدة الشركة أو غيرها من بنود العقد). وتحتاج بعض الشراكات ادخال تعديلات على عقد التأسيس وعلى النظام الأساسي لأسباب أخرى منها:

  • إصدار أو تعديل تشريعات وقوانين حكومية بما يتناقض مع اتفاقيات الشراكة المبرمة مسبقا.
  • تغيير هدف جوهري أو أكثر من أهداف الشراكة المبرمة بين الدائرة والشركاء.
  • تغيير واسع في الهيكل التنظيمي للدائرة أو الشركاء بما يؤثر على إدارة ووضع الشراكة المبرمة.
  • تغيير في هيكلة الخدمات المشتركة بين الدائرة الشركاء.
  • انخفاض جودة الخدمات المقدمة خلال الشركاء.

آلية التعديل على عقد الشراكة:

  • مراجعة عقد الشراكة الحالي ورفع تقرير إلى الإدارة العليا يبين نطاق التغيير على الشراكة.
  • التفاوض مع الشريك على الأهداف أو الخدمات المطلوب تغييرها أو إضافتها لعقد الشراكة.
  • إعداد عقد الشراكة المعدل بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية.
  • توقيع عقد الشراكة المعدل، وتغطية الحدث إعلاميا إذا كان التعديل جوهري ويمس المتعاملين.
  • تشكيل فريق مشترك لتطبيق البنود المعدلة للاتفاقية. ​

   العناصر اللازمة لكتابة الوصية:

  • المعلومات الشخصية للموصي (مدعومة بجواز سفره)؛
  • شجرة العائلة (أفراد العائلة ومن يعولهم الموصي)؛
  • إثبات الديانة
  • قدراته العقلية
  • ما إذا كان هناك وصية أخرى تتعلق بأملاكه في دبي ورأس الخيمة (وتوضيح مكان تسجيلها وما إذا كان يرغب في إلغائها)
  • تفاصيل أملاكه العقارية في دبي ورأس الخيمة (مدعومة بنسخ من سندات الملكية)؛
  • تفاصيل حساباته البنكية
  • تفاصيل أي ممتلكات أخرى ….

إدارة البحوث والنشر

أتش أتش أس للمحامين

دولة الإمارات العربية المتحدة

للاستعلام عن الخدمة

sales@hhslawyers.com

واتس اب كتابة فقط 971521782469