0097142555496     sales@hhslawyers.com

أهمية الاستعانة بخدمات المستشار القانوني في صياغة عقد تأسيس الشركة في الإمارات

تحكم الشراكات التي تقوم بين الأشخاص لتأسيس الأعمال التجارية وثائق وعقود ونظم لضبط الأداء وإدارة القواعد والإجراءات المتفق عليها وتنظيمها وحفظ الحقوق، ومن أهم تلك الوثائق هو عقد التأسيس – عقد تأسيس الشركة ، صيغة عقد تأسيس شركة –  وهو وثيقة قانونية تلزم بها الشركات والمؤسسات التجارية لممارسة مهامها وفقاً لقوانين الدولة التي تعمل فيها.

عرفت المادة (125) من قانون المعاملات المدنية في الإمارات العربية المُتحدة العقد على أنه ارتباط مشمول بالإيجاب الذي صدر من أحد أطراف التعاقد صرح فيه بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يُثبت أثره في المعقود عليه، ويترتب على ذلك القبول التزام كل منهما بما وجب للآخر

لماذا الاستعانة بالمستشار القانوني في صياغة عقد التأسيس؟

صياغة عقود التأسيس تتطلب معرفة وخبرات ومهارات تتوفر في الخبير أو المستشار القانوني الذي يقوم بصياغة عقد التأسيس وفق الأطر القانونية ومن ثم تتبناه الشركة وتوافق عليه ويتم تسجيله بالطرق القانونية المتبعة، وعقد تأسيس الشركة يجب أن يشمل بنوداً محددة، ويجب أن يحمل تواقيع المؤسسين إذ أنه اتّفاقية تُشكّل أساساً لشركة تضامنية بين شخصين أو أكثر.

تصفح ايضاً: أدوار وواجبات محامين الشركات

أنواع عقود التأسيس

يوجد نوعان من عقود التأسيس:

  • عقد تمنحه الدولة لصاحب الأعمال أو الشركة تنظم بموجبه نشاطها كمؤسسة تخضع لها وللوانين السارية فيها والأحكام الواردة في عقد التأسيس
  • عقد تأسيس الشركة أو النظام الأساسي ويجب اعتماد وتوثيق عقد تأسيس الشركة لدى كاتب العدل لاعتماد الشكل القانوني للمنشأة المراد تأسيسها

يتضمن عقد التأسيس قواعد وأحكام ا تسمح بقيام التنظيم وضوابط تمكنه من تحقيق أهدافه، ويجب أن تأتي نصوص عقد التأسيس أو وثيقة النظام الأساسي واضحة لا لبس فيها، على أن يشمل عقد التأسيس البنود الآتية:

  • اسم المؤسسة ونوعها.
  • المقر الرئيسي للمؤسسة وعنوانها
  • أهداف المؤسسة
  • رأس مال المؤسسة
  • المكتب التنفيذي
  • العضوية
  • تاريخ التسجيل

لإثبات الصياغة القانونية للعقود، يجب أن تكون:

  • مكتوبة
  • مُوقعة من قبل أطرافها
  • مُشهد عليها

وأحيانًا تكون الكتابة مُقررة بنصوص القانون كعقود الشركات التجارية، ومن أركان العقد، الرضاء والمحل والسبب.

كتابة عقد تأسيس الشركة وتعديله

من الجائز أن يتفق الشركاء أطراف العقد على القيام بإدخال تعديل أو أكثر على عقد تأسيس الشركة، ويحرر ما يعرف بـ ” ملحق بتعديل عقد التأسيس”، كتغيير الاسم التجاري أو تغيير النشاط أو إدخال تعديلات  على التأسيس أو النظام الأساسي في حال إصدار أو تعديل تشريعات وقوانين حكومية جديدة لا تتماشى و اتفاقيات الشراكة المتفق عليها أو إذا أراد الشركاء تغيير هدف رئيسي أو أكثر من أهداف الشراكة أو تعديل هيكل التنظيم أو الخدمات.

وفقاً لقانون دولة الإمارات لا يجوز لأي تنظيم من التنظيمات أو أي من الشراكات التي تم تسجيلها تعديل مواد عقد التأسيس أو إضافة بنود جديدة أو تعليق العمل بالعقد إلا وفق ضوابط قوانين خاصة، أخذ موافقة الجهة الرسمية الحكومية ذات الاختصاص

أحكام عامة للشركات

هناك شروط وأحكام عامة للشركات وهي:

  • اسم كل شريك ولقبه وشُهرته إن وجدت وجنسيته وتاريخ ميلاده وموطنه
  • اسم الشركة والهدف من إنشائها
  • مقر الشركة الرئيسي وفروعها
  • رأس مال الشركة وحصة كل شريك أموالاً كانت أو حقوقاً وقيمتها المقدرة
  • الحصص وكيفية تقديمها وموعد استحقاقها
  • تاريخ تأسيس الشركة وتاريخ انتهائها إن وُجد
  • الطريقة التي تدار بها وتوضيح أسماء وسلطات من يجوز لهم التوقيع نيابة عن الشركة
  • بدء السنة المالية للشركة وانتهائها
  • نسبة توزيع الأرباح والخسائر

هناك أنواع للشركات في الإمارات العربية المُتحدة. فيُمكن أن تكون شركة تضامن وتتكون من شريكين أو أكثر ويكونوا مسؤولين بالتضامن، أو شركة توصية بسيطة وتتكون من شريك متضامن أو أكثر من مواطني الدولة، أو شركة مساهمة عامة ويجوز تكوينها من خمسة أشخاص أو أكثر أو للجهات الحكومية، كما يمكن أن تتخذ شكل شركة مساهمة خاصة ويجوز لشخص واحد اعتباري أو شخصين تأسيسها، أو شركة ذات مسؤولية محدودة، ولا يجوز أن يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكا ولا يقلون عن شريكين

متطلبات رأس المال

وتختلف متطلبات رأس المال حسب الشكل القانوني للشركة. فيجب ألا يقل رأس المال عن 30,000,000 درهم إماراتي في شركة المساهمة العامة ورأس مال 5,000,000 درهم إماراتي على الأقل لشركة المساهمة الخاصة، بخصوص الأنواع الأخرى للشركات، لم يُعين قانون الشركات الإماراتي حدا أدنى لرأس المال، إلا أنه يتعين عليها أن تُصرح برأس المال في عقد التأسيس ويكون للشركة رأس مال كافٍ لتحقيق أهداف تأسيسها.

بخصوص جنسية الشركاء، يحدد الشكل القانوني للشركة جنسية الشركاء فيها. كما يجب أن يكون الشركاء من مُواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في: شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والمؤسسات الفردية الصناعية أو التجارية والشركات برخصة عمل من المنزل ورُخصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

المستثمرون الأجانب في حال ما إذا اتخذ الاستثمار شكل الشركة فانهم يحتاجون الى وجود شريك إماراتي ويُستثنى من هذه المحاصصة الاستثمارات العالمي الضخمة التي من شأنها أن تضيف قيمة كبرى للاقتصاد الوطني.

لا يُشترط وجود شريك إماراتي بالنسبة للمستثمرين الفردين، أي الذين تتخذ استثماراتهم شكل المؤسسة الفردية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ولقد حدد المشرع الاماراتي مسالة الشريك المواطن في حالات اعتبرها هامة جدا لرفد الاقتصاد، حيث ألزم الشركات التي تتخذ الأشكال القانونية التالية بضرورة وجود الشريك الإماراتي:

الشركات ذات المسؤولية المحدودة

  • شركات المساهمة العامة. ويجب ألا يقل عدد أعضاءها المؤسسين عن خمسة أعضاء من مواطني الدولة وأن يمتلكوا ما بين 30٪ و70 ٪ من أسهم رأس المال
  • شركة المساهمة الخاصة
  • شركة الأعمال المدنية التي تقوم بأنشطة الخدمات أو الاستشارات الهندسية

كما أن هناك شركات تحتاج إلى وكيل خدمات مثل:

  • المؤسسة الفردية المهنية
  • شركة الأعمال المدنية التي لا تمارس نشاط هندسي
  • فرع شركة أجنبية
  • فرع شركة منطقة حرة التي تقوم بأنشطة غير مهنية.
كشريك رئيسي في HHS Lawyers يتمتع بخبرة تزيد عن 30 عاماً، يطبق محمد علي معرفته الواسعة بقانون العقارات في الإمارات العربية المتحدة لمساعدة العملاء على معالجة قضايا حقوق الملكية والعقارات. عرض المزيد