sales@hhslawyers.com       97142555496+      واتساب

اتفاقية المشروع المشترك في دولة الإمارات العربية المتحدة

تطمح الشركات للوصول إلى الريادة على مستوى المال و الأعمال، وإذا ما أرادات التوسع في أعمالها، وزيادة أرباحها تبدأ بالبحث عن شركة أخرى عاملة في نفس مجال عملها، أو في قطاع رديف لعملها، وتسعى إلى إلى شرائها و امتلاكها، أو عرض الشراكة عليها بالتفاوض معها، وإقناعها على أن تقوم الشركتين باتفاقية مشروع مشترك، يعود بالفائدة و النفع على كل منهما.

ويجب على هذه الأطراف أن يقوموا بتوثيق وصياغة أعمالهم ضمن نموذج أو قالب معين، حيث يختلف اسم هذا النموذج من دولة إلى أخرى، فالبعض يسميه “عقد شراكة”، و البعض الآخر “معاهدة مشاركة”، كما يطلق عليها “اتفاقية عمل مشترك “، أو “مذكرة تفاهم “، و هناك من ينعته باتفاقية ” المشروع المشترك ” إلى آخر ما هنالك.

لكن مهما اختلفت المسميات، فإن المضامين تبقى واحدة، و هي الاتفاق على رسم شكل قانوني للتعاون بين الشركتين، و إيجاد آلية تنظيم مشترك للأعمال و الإدارة بين الطرفين، فضلاً عن كيفية نسبة مساهمة كل منهما في رأس المال، و طريقة توزيع الأرباح فيما بينهم، و تحمل الخسائر.

ويتم تنظيم صك هذه الاتفاقية من قبل محامين مختصين في إبرام مثل هذه التعاقدات التجارية لحماية حقوق الطرفين.

و ذا كنت صاحب شركة، وتسعى لإبرام اتفاقية مشروع مشترك مع شركة أخرى ما عليك إلا التواصل مع أتش أتش أس للخدمات القانونية ش. م. ح كي نمحنك الصياغة القانونية السليمة ووضع بنود تناسب الغاية والهدف المنشود من إبرام اتفاقية المشروع المشترك

ما المقصود باتفاقية المشروع المشترك؟

اتفاقية المشروع المشترك هو اتفاق عمل تتلاقى فيه إرادة طرفين أو أكثر على تجميع مواردهما معاً لتحقيق هدف تجاري محدد، فقد يكون هذا الهدف مشروع جديد مثلاً، أو يكون كل الطرفين بحاجة للآخر لإتمام عمل معين، و يعد كيان قائم بذاته منفصل عن الأعمال التجارية الأخرى الخاصة للشركاء، كما يتحمل كل طرف مشارك في المشروع المشترك مسؤوليته في تحمل الخسائر، والتكاليف كل بنسبة مساهمته في المشروع.

وتعد اتفاقية العمل المشترك هي الوثيقة الأكثر أهمية فمن خلالها يتم تحديد حقوق و التزامات جميع الشركاء بصرف النظر عن الشكل القانوني المستخدم في صياغتها.

ومن خلالها يتم تحديد أهداف المشروع المشترك، ومساهمات الشركاء في رأس المال، و تحديد المسؤوليات الواقعة على عاتق الطرفين، وتوزيع الأرباح و تحمل الخسائر، لذا ننصح بصياغة هذه الوثيقة بشكل مدوس، وأن يتم صياغتها بشكل مكتوب ومذيل بتوقيع أصحاب العلاقة، وأن يتم إعدادها من قبل مختصين في العمل القانوني لتجنب الوقوع في أي نزاع قضائي فيما بعد.

موقف المشرع الإماراتي من اتفاقية المشروع المشترك

إن الاتفاقية القانونية التي تبرم بين الشركات مهما كبر أو صغر حجمها بهدف إنشاء عمل مشترك، كان معترفاً به سابقاً بموجب قانون الشركات التجارية الإماراتي القديم لعام 1984م، لكنها لم تكن تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، بل ظلت محكومة بمسؤوليات والتزامات الأطراف في المشروع المشترك غير المندمج.

أما في قانون الشركات التجارية الإماراتي الحديث لعام 2015م، فلم تعد المشاريع المشتركة غير المندمجة شكلاً من أشكال الشركات التجارية .

فبموجب النظام التشريعي السائد حالياً فإن كل شركة طرف في مشروع مشترك، أو اتحاد غير مندمج فهي كيان منفصل عن كونها من الأطراف الموقعة للمشروع المشترك، ولها شخصية اعتبارية منفصلة عن المشروع العام، فالمشروع العام نفسه المبرم بين الشركتين لا يمتلك شخصية اعتبارية. وبالتالي لا يمكن منحها الحق في التقاضي، و رفع الدعاوى أمام المحاكم.

كما قضت محكمة التمييز في دبي لعام 2011م بمايلي:

“إن ارتباط اسمي شركتين في عقد مشروع مشترك، لا يجعل منها شركة واحدة، و لا ينشئ لها شخصية اعتبارية، فلا يؤثر ذلك على حق كل منهما برفع الدعاوى باسمه، و معنى هذه التسمية ليست سوى مشاركة كلا الشركتين في المصالح و الحقوق الناتجة عن عقد المشروع المشترك”

أهمية صياغة اتفاقية المشاريع المشتركة لدى أهل الاختصاص

مما سبق تبين لنا أهمية المشروع المشترك بين الشركات الكبرى، لما يتمتع به من المرونة و التكيف مع احتياجات الشركاء طرفي المشروع بعد تجميع مواردهما المالية لتحقيق غاية معينة، وإعطاء كلا الشركتين ميزة تنافسية في سوق المال و الأعمال.

من خلال فتح الباب لأسواق جديدة، دون استثمار رأس مال كبير فالمشروع المشترك يكون ذو تكلفة منخفضة، إضافة إلى النفع العائد للطرفين من خلال استفادة كل شركة من موهبة الشركة الأخرى، و التعرف على مهاراتها في العمل، و تبادل الخبرات لدى العاملين في كلا الشركتين.

فنتيجة لتطور الحياة العملية و تطور المعاملات التجارية في دولة الإمارات، فإن عقد “المشروع المشترك” يعد نموذجاً من أهم النماذج للاتفاقيات المبرمة و العقود التجارية المنظمة بين الشركات الساعية نحو النمو و التنافسية، الساعية إلى مواكبة الشركات العالمية و المتطورة التي بلغت قمة النجاح و التفوق في الاستثمار و ريادة الأعمال.

نحن مكتب  أتش أتش أتش للخدمات القانونية, لدينا العديد من المستشارين والمحامين ذوي الخبرة والاختصاص ونعمل معك خطوة بخطوة في حال إذا ما أردت إبرام أي نوع من أنواع العقود التجارية أو المدنية أو عند إبرام عقد اتفاق لمشروع مشترك.


إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دبي – دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل:  sales@hhslawyers.com

مستشار قانوني لديه خبرة ما يقرب عقد من الزمن، لديه خبرة مرموقة في تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة، يتميز بخبرة في في صياغة العقود، وحل النزاعات العمالية، ومسائل الأسرة والأحوال الشخصية.