إن تحديد حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات يتطلب أولاً وقبل أي شيء التمييز بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن، وحمل المرأة من عدمه، حيث تعتبر هذه العوامل عواملاً رئيسية في تحديد الحقوق المقررة للزوجة.
لذلك، فإننا ندعوكم في مدونتنا هذه للتعرّف على كافة التفاصيل المتعلقة بحقوق الزوجة بعد الطلاق في دولة الإمارات العربية المتحدة.
حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات
تختلف حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات تبعاً لنوع الطلاق الذي تم إيقاعه عليها (طلاق رجعي أو بائن)، فيما يلي نوضح لكم ذلك وفق ما جاء في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
أولاً- حقوق الزوجة بعد الطلاق الرجعي
أوجب القانون على الزوج دفع نفقة العدة وتأمين السُكنى للزوجة المُعتدة من طلاق رجعي، سواء أكان لديها أطفال أم لم يكن، حيث أن بقاء الزوجة في منزل الزوجية والإنفاق عليها في مثل هذه الأحوال هو أمر وجوبي على الزوج، باعتبار أن الطلاق الرجعي يُعد مكملاً للحياة الزوجية، وللزوج مراجعة زوجته بالقول أو الفعل، الأمر الذي يستدعي معه عدم إخراجها من المنزل، فقد تستأنف الحياة الزوجية بينهما من جديد.
وتُقدر نفقة المُعتدة من طلاق رجعي وفق القواعد المعمول بها لدى محاكم الأحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تأخذ في عين الاعتبار عدة عوامل رئيسية في ذلك، منها :
- دخل الزوج وحالته من يسر أو عسر.
- حال المُنفق عليه (الزوجة) وما يكفيها من معاش.
- ألا تقل النفقة في أي حال من الأحوال عن حد الكفاية.
ثانياً- حقوق الزوجة بعد الطلاق البائن
يمكن تصنيف حقوق الزوجة بعد الطلاق البائن في نوعين رئيسيين، وهما:
1. الحق في النفقة والسُكنى
هنا لابد لنا من التمييز بين الزوجة المطلقة الحامل والزوجة المطلقة غير الحامل:
- الزوجة المطلقة الحامل يحق لها نفقة العدة ويشمل ذلك الغذاء والتطبيب والكساء إلى حين وضع المولود، وحق السُكنى في منزل الزوجية.
- أما الزوجة المطلقة غير الحامل فليس لها الحق في نفقة العدة، ويكون لها الحق في السُكنى فقط، باعتبار أن الزوج من الممكن أن يعيدها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين.
2. الحق في المهر
المهر هو ما يقدمه الزوج للمرأة من مال متقوم لإبرام عقد الزواج، وهو ملك لها، ويحق لها التصرف به كيفما تشاء، فإذا لم تتم تسميته في عقد الزواج، وجب للزوجة مهر المثل، أي مهر مثيلاتها في الصفات وقت العقد.
أما إذا كان المهر غير مقبوض، فإنه يحق للزوجة المطالبة به سواء أكان معجلاً أو مؤجلاً، فالمؤجل من المهر يُعتبر ديناً في ذمة الزوج، ويكون للزوجة المطالبة بالوفاء به عند الفرقة بينهما.
تصفح أيضاً: ما هي عقوبة عدم دفع النفقة في دولة الإمارات العربية المتحدة
الحقوق المالية للزوجة بعد الطلاق في الإمارات
فيما يلي نوضّح لكم الحقوق المالية المقرر للزوجة المطلقة مهما كان نوع الطلاق الذي تم إيقاعه عليها :
1. الحق في نفقة المتعة
نفقة المتعة، هي النفقة التي تُدفع للزوجة أثناء فترة العدة من الطلاق الرجعي أو البائن على حد سواء، كتعويض لها عما أصابها من ضرر جراء الطلاق بالإرادة المنفردة من قبل الزوج.
ويُشترط في استحقاق الزوجة المُطلقة لنفقة المتعة، ما يلي :
- أن يكون الطلاق واقعاً من الزوج بإرادته المنفردة ،ومن غير طلب من الزوجة.
- أن الزواج الذي وقع فيه الطلاق ناتجاً عن عقد زواج صحيح.
- أن يقع الطلاق بعد الدخول.
- أن يلحق بالزوجة ضرر مادي أو معنوي جراء الطلاق.
- أن تُثبت الزوجة وقوع الطلاق وفق الشروط التي سبق ذكرها.
2. الحق في النفقة الزوجية السابقة للطلاق
هي النفقة التي يحق للزوجة المطالبة بها، متى أثبتت عدم إنفاق الزوج عليها خلال الحياة الزوجية، ولا يتم الحكم بهذه النفقة عن مدة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ رفع الدعوى بشأنها، ما لم تكن النفقة مفروضة بالتراضي.
3. الحق في نفقة الأولاد وأجرة الرضاعة
تقرر هذه النفقة للزوجة المطلقة أثناء حضانتها للأطفال ،وتشمل تغطية كافة المصاريف المتعلقة بطعام وشراب وكساء ومسكن وطبابة الأولاد ،وعادةً ما تتراوح نفقة الطفل بين 1500 و 3000 درهم.
كذلك فإن الزوج يكون مُلزماً بدفع تكاليف إرضاع ولده، أو استئجار مرضعة إذا تعذر على الأم إرضاعه، ويُعتبر ذلك من قبيل النفقة أيضاً.
الحقوق غير المالية للزوجة بعد الطلاق
بعد استعراض كافة الحقوق المالية التي يحق للزوجة بعد الطلاق المطالبة بها، دعونا نلقي نظرة مُبسطة حول الحقوق غير المالية التي تُثبت لها :
- الحق في حضانة الأولاد، حيث أنه ووفق ما جاء في الترتيب المتبع لتثبيت حق الحضانة في قانون الأحوال الشخصية، فإن الحضانة تكون للأم متى استوفت الشروط العامة والخاصة لذلك.
- الحق في الأشياء الجهازية والمصاغ الذهبي، شرط إثبات ذلك.
- الحق في أثاث منزل الزوجية، شرط أن تُثبت ملكيتها لهذه المنقولات.
- الحق في السكن إذا كانت معتدة من طلاق رجعي أو بائن .
هل تختلف حقوق الزوجة بعد الطلاق في حال أن المطلقة وافدة؟
تتحدد حقوق الزوجة الوافدة لدولة الإمارات العربية المتحدة بمعرفة الدين الذي يعتنقه الزوجين، فإذا كان الزوجان مسلمين، فالمرأة الوافدة تحظى بكافة الحقوق التي نص عليها قانون الأحوال الشخصية الساري، أما اختلاف الدين بين الزوجين يؤدي لتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 م بشأن الأحوال الشخصية المدني. ويمكنك لمعرفة ذلك قراءة مقال نفقة المطلقة غير المسلمة في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة.
إذا كانت لديك استفسارات حول حقوق الزوجة بعد الطلاق، نحن مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح، لدينا عدد من المستشارين القانونين مستعدين لتقديم الإرشاد والمساعدة بكافة مسائل الأحوال الشخصية من (طلاق وزواج، ووصية وإرث) في دولة الإمارات العربية المتحدة.
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com
