sales@hhslawyers.com       97142555496+      واتساب

الطلاق للضرر في التشريع الإماراتي

شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي

تمثل العوامل التالية أبرز الاشتراطات التي تتحقق المحكمة من استيفاؤها في دعوى الطلاق للضرر:

  • بلوغ الضرر حداً من الجسامة بحيث يتعذر معه دوام العشرة الزوجية.
  • إيقاع الإيذاء بالقول أو بالفعل على الزوج الآخر.
  • أن يكون الضرر فاحشاً سواء أكان ضرر مادي أم معنوي.
  • إذا كان الضرر بسيط يجب أن يكون متكرراً ومستمراً.

أسباب شائعة لطلب الطلاق للضرر

  1. تعدي أحد الأطراف على الطرف الآخر بالضرب المبرح.
  2. هجر الزوج لزوجته لمدة تزيد عن عن ستة أشهر.
  3. سفر الزوج أو غيابه عن زوجته لمدة تزيد عن السنة.
  4. امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته.
  5. أسباب طبية والتي وضحناها كاملة في مقال حالات طبية ممكن أن تكون سبب في الطلاق.

اجراءات رفع دعوى الطلاق للضرر

تتثمل إجراءات رفع دعوى الطلاق للضرر بالخطوات التالية:

  1. إيداع الدعوى لدى قسم التوجيه الأسري في الإمارة التي يقيم فيها أطراف الدعوى.
  2. تقوم لجنة التوجيه الأسري بتولي الإصلاح بين الزوجين من خلال تفهم وتقص أسباب الشقاق، ومحاولاتهم لتقريب وجهات النظر بعقد المجالس العائلية، والاستعانة بأفراد آخرين من الأقارب الذين يمكنهم الإسهام بالصلح.
  3. إن عجز المصلح عن الصلح، يقوم برفع الملف للمحكمة.
  4. تقوم المحكمة بالبت في القضية.
وعادةً ما تستغرق قضايا الطلاق التي حُولت من قبل الموجه الأسري إلى المحكمة مدة من الزمن تتراوح من 6 شهور إلى 17 شهراً، لكن في حال لم تكن هناك منازعة بين الزوجين فيمكن أن يحصلوا على طلاقهم في غضون شهر إلى 3 شهور كحد أقصى.

أسباب رفض دعوى الطلاق للضرر

قانون الأحوال الشخصية القديم كان يعطي الزوجة حق طلب الطلاق سواء أثبتت الزوجة الضرر؛ مثله مثل طلب الخلع (مع اختلاف الآثار)، حيث تلجأ للطلاق كونها المستفيد الأكبر من حيث حفظ الحقوق المترتبة على الطلاق في بعض الحالات من نفقة متعة، ومؤخر صداق ونفقة عدة، إلّا أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2019 قد عدل من تلك الأحكام فنصت في مادته في البند 118 على الآتي:

«إذا لم يثبت الضرر ترفض الدعوى، وإذا استمر الشقاق بين الزوجين فللمتضرر منهما رفع دعوى جديدة»

وبالتالي أعطى القانون الجديد للسادة القضاه الصلاحية برفض دعوى الطلاق القائمة على أسباب واهية وغير مقبولة، إذا لم تتمكن الزوجة من إثبات الضرر الحقيقي الواقع عليها من الزوج، ومن الأسباب التي تؤدي لرفض دعوى الطلاق للضرر ما يلي.

  • غياب الشهود الذين يثبتون الضرر.
  • غياب أدلة إثبات وقوع الضرر.
  • عدم حضور الطرف مقدم الدعوى لجلسات الطلاق.
  • وجود خلل في شروط شهود الطلاق للضرر.
  • عدم صحة أسباب دعوى الطلاق للضرر.
  • عدم تحديد نوع الضرر.
  • الأسباب المقدمة من الأطراف الراغبة في الطلاق للضرر لا تلحق ضرراً فعلياً.

أسئلة يتكرر طرحها

كيف يمكن إثبات الضرر؟

يمكن إثبات الضرر بكافة وسائل الإثبات الواردة في قانون الإثبات الإماراتي كالبينة، والإقرار، وشهادة الشهود، والتقارير الطبية، والأدلة الكتابية، والأدلة الرقمية، والرسائل الصوتية، والرسائل المكتوبة، لكن لا تقبل الشهادة على السماع بنفي الضرر.

هل يحق للزوج رفع دعوى الطلاق للضرر؟

أعطى القانون الإماراتي الحق لكلا الزوجين المتقاضيين الحق في طلب التطليق للضرر في حال تعذر دوام العشرة بالمعروف، ولا يسقط حق أى منهما فى ذلك ما لم يثبت تصالحهما.

لئن كان الزواج يقوم على الشراكة والمنفعة المتبادلة فمن الوارد أن يتضرر أحد الطرفين من هذه الشراكة، ولذلك أجاز التشريع الإماراتي الطلاق للضرر، ولكن وضع له ضوابط وشروط إلزامية، ونستعرض في هذا المقال هذه الشروط بالإضافة إلى الأسباب التي تعطي للزوج أو الزوجة الحق فى رفع دعوى طلاق للضرر، بالإضافة إلى أهم المعلومات الأخرى المتعلقة بالموضوع.

هل لديك استفسار عن الطلاق للضرر في القانون الإماراتي؟ يوفر لكم مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية ثلة من أفضل المحامين المتخصصين في الطلاق. تواصل معنا الآن للحصول على استشارة أولية.
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com
مستشار قانوني لديه خبرة ما يقرب عقد من الزمن، لديه خبرة مرموقة في تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة، يتميز بخبرة في في صياغة العقود، وحل النزاعات العمالية، ومسائل الأسرة والأحوال الشخصية.