عرف قانون الأحوال الشخصية الطلاق بأنه حلّ عقد الزواج الصحيح بالصيغة الموضوعة له شرعاً، ويقع باللفظ أو بالكتابة، وعند العجز عنهما، فبالإشارة المفهومة، وللطلاق صور عدة، منها الطلاق للضرر والشقاق، وذلك لأن الزواج يقوم على الشراكة والمنفعة المتبادلة فمن الوارد أن يتضرر أحد الطرفين من هذه الشراكة ولكن اشترط القانون لقبول هذا الطلاق عدة اشتراطات، ونستعرض في هذا المقال الأسباب التي تعطي للزوج أو الزوجة الحق فى رفع دعوى طلاق للضرر ونوضح شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي.
لديك سؤال او استفسار حول الطلاق للضرر؟ اطلب إعادة اتصال عبر الضغط هنا.
لمن يحق طلب الطلاق للضرر؟
أعطى القانون الإماراتي الحق لكلا الزوجين المتقاضيين الحق في طلب التطليق للضرر في حال تعذر دوام العشرة بالمعروف، ولا يسقط حق أى منهما فى ذلك ما لم يثبت تصالحهما.
ويرى البعض بذلك إجحافاً في حق المرأة كون الرجل هو صاحب الملك بالطلاق، لكن إباحة التطليق للضرر للرجل ليس لإعفائه من التبعات المالية فحسب، بل حتى لا تتخذ الزوجة المشاكسة من إساءتها لزوجها وسيلة لإجباره على طلاقها دون مقابل مما يوقعه بخسارة مادية كبيرة، فيتكبد دفع نفقة العدة، وباقي المهر، ونفقة المتعة.
شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي
عندما يتقدم أحد الزوجين للقاضي بطلب التطليق للضرر يتعين على القاضي التحقق من عدة عوامل واشتراطات أهمها:
- بلوغ الضرر حداً من الجسامة بحيث يتعذر معه دوام العشرة الزوجية.
- إيقاع الإيذاء بالقول أو بالفعل على الزوج الآخر.
- أن يكون الضرر فاحشاً سواء أكان ضرر مادي أم معنوي.
- إذا كان الضرر بسيط يجب أن يكون متكرراً ومستمراً.
حالات شائعة يُطلب فيها الطلاق للضرر من قِبل الزوجة
إن قانون التطليق للضرر أو الشِقاق بين الزوجين معمول به في قوانين الأحوال الشخصية في كثير من الدول العربية ونص القانون الإماراتي على جواز طلب الزوجة الطلاق للضرر إذا وقع من الزوج إحدى التصرفاتن التالية:
- الضرب المبرح: إذا قام الزوج بالتعدي بالضرب على زوجته بالضرب المبرح وكان هذا التعدي أمام شهود.
- الهجر: هجر الزوج لزوجته لمدة تزيد عن عن الست شهور يبيح لها طلب الطلاق للضرر ويتم إثبات الهجر عن طريق الشهود.
- غياب الزوج: سفر الزوج أو غيابه عن زوجته لمدة تزيد عن السنة يجعل من حقها طلب الطلاق للضرر.
- الامتناع عن الانفاق: امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته يبيح لها طلب طلال الضرر لعدم الإنفاق.
تصفح أيضاً: حالات طبية ممكن أن تكون سبب في الطلاق
أسباب رفض دعوى الطلاق للضرر في الإمارات
- غياب شهود الطلاق للضرر.
- غياب أدلة إثبات وقوع الضرر.
- عدم حضور الطرف مقدم الدعوى لجلسات الطلاق.
- وجود خلل في شروط شهود الطلاق للضرر.
- عدم صحة أسباب دعوى الطلاق للضرر.
- عدم تحديد نوع الضرر.
- الأسباب المقدمة من الأطراف الراغبة في الطلاق للضرر لا تلحق ضرراً فعلياً.
تصفح أيضاً: حقوق الزوجة بعد الطلاق في التشريع الإماراتي
كيف يمكن للزوجة إقناع المحكمة بوقوع الضرر عليها من قبل الزوج؟
تستطيع الزوجة إقناع المحكمة بوقوع الضرر عليها من قبل الزوج بكافة وسائل الإثبات الواردة في قانون الإثبات الإماراتي كالبينة، والإقرار، وشهادة الشهود، والتقارير الطبية، والأدلة الكتابية، والأدلة الرقمية، والرسائل الصوتية، والرسائل المكتوبة، لكن لا تقبل الشهادة على السماع بنفي الضرر.
اجراءات قضية الطلاق للضرر في الإمارات؟
من شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي أن يقوم أحد أطراف القضية بإيداع الدعوى لدى قسم التوجيه الأسري في أحد إمارات الدولة. وتقوم لجنة التوجيه الأسري بتولي الإصلاح بين الزوجين من خلال تفهم، وتقص أسباب الشقاق، ومحاولاتهم لتقريب وجهات النظر بعقد المجالس العائلية، والاستعانة بأفراد آخرين من الأقارب الذين يمكنهم الإسهام بالصلح، فإن عجزت اللجنة عن الصلح، قامت برفع الملف للمحكمة.
تعديل بعض أحكام الطلاق في القانون الإماراتي
تخضع كثيرا من أحكام الطلاق في القانون الإماراتي للنقاش والمراجعات والجرح والتعديل من قبل فقهاء القانون والمشرعين بالدولة، للوصول على أفضل التشريعات التي تضمن استقرار الأسرة، ولعل الاستجابة لمناداتهم بضرورة التعديل جاءت بعد دراسة ونقاش مستفيض.
وقد جاء المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 الخاصة بأحكام الطلاق، والذي كان يعطي الزوجة حق اللجوء إلى القضاء لطلب الطلاق سواء أثبتت الزوجة سبب الطلاق (الضرر) أو لم تثبته سيحكم لها بالطلاق؛ مثله مثل طلب الخلع (مع اختلاف الآثار)، لكنها مع ذلك تلجأ للطلاق حال كونها المستفيد الأكبر من حيث حفظ الحقوق المترتبة على الطلاق في بعض الحالات من نفقة متعة، ومؤخر صداق ونفقة عدة، إلّا أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2019 قد عدل من تلك الأحكام فنصت في مادته في البند 118 على الآتي:
«إذا لم يثبت الضرر ترفض الدعوى، وإذا استمر الشقاق بين الزوجين فللمتضرر منهما رفع دعوى جديدة»
وجاءت ردة فعل أهل القانون والمختصون بالتشريعات باستحسان فعل المشرع بالتعديل، ويرون فيه حفاظاً على كيان الأسرة وأفرادها إذ أنها تضمن تنشئتهم داخل بيئة تجمع الأبوين برباط من التراضي، أفاد بعضهم بأن تعديل مواد القانون، أعطى الصلاحية للسادة القضاه برفض دعوى الطلاق القائمة على أسباب واهية وغير مقبولة، إذا لم تتمكن الزوجة من إثبات الضرر الحقيقي الواقع عليها من الزوج، ما أدى إلى انخفاض حالات الطلاق لأسباب بسيطة أو لحظية يمكن معالجتها، وأشاروا أهم بنود التعديل والتي تمثلت في إتاحة رفض القاضي لدعوى الطلاق إذا لم يثبت له أي ضرر حقيقي واقع على الزوجة.
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com
