قبل التطرق الى طلاق الضرر للزوجة في الإمارات أو شروط الطلاق للضرر في القانون الاماراتي أو كم تستغرق قضية الطلاق للضرر في الإمارات فأن قانون الأحوال الشخصية عرف الطلاق بأنه حل عقد الزواج الصحيح شرعاً، وبين أن الطلاق يكون واقعاً شرعاً سواء جاء باللفظ أو الكتابة، أو جاء مفهوما بالاشارة الواضحة في حالة العجز، والأصل في الطلاق أنه يقع من الزوج ولكنه أيضاً من التصرفات التي تقبل الإنابة، فيقع من وكيل الزوج ويمكن أن يقع من الزوجة إن ملكها الزوج أمر عصمتها بعد العقد، أو كان شرطاً من شروط الزوجة في العقد.
لديك سؤال او استفسار حول الطلاق للضرر؟ اضغط هنا او عبر الواتساب من هنا
وقد اشترط المشرِع في المطلق ـــ تحاشياً لكثرة حالات الطلاق ــ أن يكون عاقلاً مختاراً، فلا يقع طلاق المجنون، أو المعتوه، أو المكره، أو من أصابته علة في عقله لكبر السن أو المرض، لكن القانون نص على وقوع طلاق السكران باختياره زجراً له، ونص القانون على وجوب إعلام الزوجة بأمر طلاقها وأمر رجوعها، وحيث أن الزواج يقوم على الشراكة والمنفعة المتبادلة فمن الوارد أن يتضرر أحد الطرفين من هذه الشراكة ونستعرض في هذا المقال الأسباب التي تعطي للزوج أو الزوجة الحق فى رفع دعوى "طلاق للضرر".
نصوص قانونية
و قد جاء في المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2005م في شأن الأحوال الشخصية:
- لكلا الزوجين المتقاضيين الحق في طلب التطليق للضرر في حال تعذر استمرار الحياة بالمعروف، ولا يسقط حق أى منهما فى ذلك ما لم يثبت تصالحهما.
- تقوم لجنة التوجيه الأسري وفقاً للمادة (16) من هذا القانون بتولي الاصلاح بين الزوجين وفي حال عجزها عن ذلك يقوم القاضي بعرض الصلح عليهما، فإن تعذّر ذلك وثبت الضرر حكم لهما بالتطليق.
- إن قانون التطليق للضرر أو الشِقاق بين الزوجين معمول به في قوانين الأحوال الشخصية في كثير من الدول العربية
وبهذا شرع القانون فجعل الحق لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بينهما، وإن كان الزوج قوامة الحق في إيقاع الطلاق - حين الضرر - بإرداته المنفردة فإنه لا يصح أن يمنع عنه حق طلب التطليق للضرر والشقاق حتى لا تتخذ الزوجة المشاكسة من إساءتها له وسيلة إلى إجباره على طلاقها دون مقابل، فتحمله خسائر كبيرة كنفقة العدة ومتبقي المهر، ونفقة المتعة، وفى فتح باب طلب التطليق للضرر أمام الزوج إمكان إعفائه من تلك التبعات المادية كلها أو بعضها إذا ثبت أن الإساءة قدر بدرت منها مما يحول بين الزوجة وبين تعمد الإساءة الى زوجها وصولا للطلاق، ولكن يتعين على القاضي حينما يتقدم إليه أحد الزوجين طالباً التطليق للضرر أن يتحقق من أن الضرر الذي يحتج به طالب التطليق قد بلغَ حداً من الجسامة والخطورة بحيث لم يعد من المستطاع معه استمرار الحياة الزوجية بينهما، فليس أي ضرر يصح أن يتخذ ذريعة لطلب التطليق.
إقرأ ايضاً: إجراءات الخلع في الامارات للوافدين
طلاق الضرر للزوجة في الإمارات
نص القانون الإماراتي على جواز طلب الزوجة الطلاق للضرر إذا وقع من الزوج إحدى التصرفاتن التالية:
1. الضرب المبرح
إذا قام الزوج بالتعدي بالضرب على زوجته بالضرب المبرح وكان هذا التعدي أمام شهود.
2. الهجر
هجر الزوج لزوجته لمدة تزيد عن عن الست شهور يبيح لها طلب الطلاق للضرر ويتم إثبات الهجر عن طريق الشهود.
3. غياب الزوج
سفر الزوج أو غيابه عن زوجته لمدة تزيد عن السنة يجعل من حقها طلب الطلاق للضرر.
4. الامتناع عن الانفاق
امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته يبيح لها طلب طلال الضرر لعدم الإنفاق.
تعديل بعض أحكام قوانين الطلاق
تخضع كثيرا من أحكام الطلاق في القانون الإماراتي للنقاش والمراجعات والجرح والتعديل من قبل فقهاء القانون والمشرعين بالدولة، للوصول على افضل التشريعات التي تضمن استقرار الأسرة، ولعل الاستجابة لمناداتهم بضرورة التعديل جاءت بعد دراسة ونقاش مستفيض.
وقد جاء المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 الخاصة بأحكام الطلاق ، والذي كان يعطي الزوجة حق اللجوء إلى القضاء لطلب الطلاق سواء أثبتت الزوجة سبب الطلاق (الضرر) أو لم تثبته سيحكم لها بالطلاق؛ مثله مثل طلب الخلع (مع اختلاف الآثار)، لكنها مع ذلك تلجأ للطلاق حال كونها المستفيد الأكبر من حيث حفظ الحقوق المترتبة على الطلاق في بعض الحالات من نفقة متعة ،ومؤخر صداق ونفقة عدة، إلا أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2019 قد عدل من تلك الأحكام فنصت في مادته في البند 118 على الآتي: «إذا لم يثبت الضرر ترفض الدعوى، وإذا استمر الشقاق بين الزوجين فللمتضرر منهما رفع دعوى جديدة.
وجاءت ردة فعل أهل القانون والمختصون بالتشريعات باستحسان فعل المشرع بالتعديل، ويرون فيه حفاظاً على كيان الأسرة وأفرادها إذ أنها تضمن تنشئتهم داخل بيئة تجمع الأبوين برباط من التراضي، أفاد بعضهم بأن تعديل المادتين (118) و(120) من القانون، أعطى الصلاحية للسادة القضاه برفض دعوى الطلاق القائمة على أسباب واهية وغير مقبولة، إذا لم تتمكن الزوجة من إثبات الضرر الحقيقي الواقع عليها من الزوج، ما أدى إلى انخفاض حالات الطلاق لأسباب بسيطة أو لحظية يمكن معالجتها، وأشاروا أهم بنود التعديل والتي تمثلت في إتاحة رفض القاضي لدعوى الطلاق إذا لم يثبت له أي ضرر حقيقي واقع على الزوجة.
ويرى آخرون أنه وفق تعديل قانون الأحوال الشخصية الجديد أصبح الحكم بالطلاق منصفا أكثر، خاصة وأنه أنه خلال الأعوام السابقة لجأت بعض الزوجات الى رفع دعوى طلاق للضرر لأسباب قد تصنف بأنها بسيطة، وتكاد تكون تافهة، مشيرين إلى أن الإجراءات الجديدة يتم من خلالها تحديد الأسباب الحقيقية من غيرها، وتوقعوا انخفاض شهادات طلاق بسبب صعوبة الحصول عليه، وقد جعل تعديل القانون حق الاستجابة لطلب الزوجة للطلاق مقيدا بتوافر الضرر ولم يجعل أمرها بيدها كالسابق، والا ترفض دعواها.
إقرأ ايضاً: حول الطلاق في الامارات؟
ما يجدر ذكره:
أن هذا التعديل يتقارب والقوانين المنصوص عليها في معظم القوانين، وهو الأقرب الأقرب لمذهب الحنفية، أما إذا استطاعت الزوجة أثبات وقوع ضرر أصابها، حكم لها القاضي بالطلاق، بعد أن يستنفذ كل محاولات الإصلاح بين الطرفين ، وفي حالة عدم استطاعتها إثبات الضرر واستمر الشقاق وأصرت على الطلاق وتعذر الإصلاح، عين القاضي حكمين لتقصي أسباب الشقاق، وبذل الجهد للإصلاح بينهما.
وفي حال عجز الحكمان عن الإصلاح يكون قرارهما كالتالي: إن كانت الإساءة من جانب الزوج يكون القرار: التفريق بطلقة بائنة دون المساس بحقوق الزوجية، وإذا كانت الإساءة من جانب الزوجة يكون القرار: التفريق نظير بدل تدفعه الزوجة للزوج، وإن كانت الإساءة مشتركة يكون القرار: التفريق دون بدل، أو ببدل يتناسب مع حجم الإساءة، وإن جهل الحال ولم يعرف المسيء و اصرت الزوجة على طلب الطلاق قرر الحكمان التفريق دون بدل.
كم تستغرق قضية الطلاق للضرر في الإمارات؟
إقرأ ايضاً: كم نفقة المطلقة في الإمارات؟
إدارة البحوث والنشر
HHS Advocates – UAE
