[email protected]       +9714255549697142555496+      WhatsApp
محامي طلاق في دبي

المساعدة القانونية التي يقدمها المحامي في حالة الطلاق في الامارات

تعريف الطلاق

قبل الحديث عن موضوع الطلاق في الامارات وافضل محامي طلاق في دبي بداية يمكن تعريف الطلاق لغة على كونه التخلية والإرسال أما اصطلاحاً فهو حل لعقد النكاح أو بعضه.

والطلاق هو انفصال زوجين عن بعضهما بطريقة منبثقة من الدين الذي يدينان به، ويتبع ذلك إجراءات رسمية وقانونية. وقد يتم باتفاق الطرفين، أو بإرادة أحدهما. وفي الشريعة الإسلامية يباح للرجل أن يطلق زوجته طلقتيْن رجعيتين بمعنى أن يجوز له أن يرجعها ويردها إلى عصمته بعدهما خلال فترة العدة… والطلاق جائز بالكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى: “الطَلاق مرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ …”

هل لديك استشارة بشأن إجراءات الطلاق او النفقة؟ حسناً، اضغط هنا وتواصل معنا الان

إجراءات الطلاق عند افضل محامي طلاق في دبي

 لمكتب حسن حميد السويدي ثلة من أمهر محامي الطلاق في الامارات – افضل محامي طلاق في دبي 0097142555496 – الذين يقدمون المساعدات القانونية  لعملائهم ويوضحون لهم الإجراءات القانونية اللازمة.

في بادئ الأمر، يتعين تسجيل القضية من قبل أي طرف في قسم التوجيه الأسري في واحدة من إمارات الدولة. ويتم إثر ذلك التنسيق بين الأطراف وتحديد موعد لمقابلة الموجه الأسري. وعند مقابلته، يعبر الزوجان عن مخاوفهم المتعلقة بالزواج أو يوكلان محام لكل منهما. ويمكن التوصل إلى الطلاق الودي بصياغة تسوية تقوم على التفاهم المتبادل بين الطرفين والتوقيع عليه قبل الموجه الأسري في مرحلة متقدمة تربح طرفي القضية الوقت. ويقدم الموجه الأسري رسالة إحالة بالطلب إلى المحكمة للسماح للطرفين المثول أمام المحكمة لإبرام قضية الطلاق في حالة إصرار أحدهما أو كلاهما. ويجوز تقديم الرسالة إلى المحكمة في أي وقت خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها. وتتم إجراءات الطلاق وفقا لتقدير المحكمة ممكنا الطرفين الإدلاء بشهادتهما والدفاع عن نفسيهما.

إجراءات الطلاق فى الامارات للأزواج المسلمين

تتم الزيجات الإسلامية في دولة الإمارات وفقاً للشريعة الإسلامية. تطبق الشريعة الإسلامية وقوانين دولة الإمارات في عمليات طلاق الزوج والزوجة المسلمين المقيمين هناك. وتبقى الأمور كما هي في حال كان الزوج مسلما والزوجة غير ذلك.

Divorce in Dubai

إجراءات الطلاق في الامارات لغير المسلمين

يجوز لغير المسلمين والوافدين تقديم طلب للطلاق في بلدانهم أو في الإمارات العربية المتحدة. وتنص المادة 1 من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 على أن أحكام القانون تسري على مواطني دولة الإمارات ما لم يكن لغير المسلمين منهم أحكام تخصّ دينهم.

وتطبق في ذلك المادّة 13 من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة لسنة 1985 وتنص على أن قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الزواج يسري على الآثار الشخصية والآثار المتعلقة بالمال التي تضمنها عقد الزواج. وتطبق المحكمة قانون دولة الإمارات العربية المتحدة في حال تعذر على القانون المطبق في بلد الطرفين إجراء من إجراءات الطلاق. وينتج عن الطلاق في الامارات وبموجب القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 م للأحوال الشخصية، أن توكل مهام الحضانة للأم البيولوجية للطفل. و يعتبر الأب مسؤولا عن إعالة الطفل من الناحية المالية. ومن مهامه توفير المسكن والنفقة على: الغذاء والرعاية الطبية والتعليم وغيرها من الضروريات التي من حق الطفل التمتع بها. وتولي المحاكم في دبي والإمارات مصلحة الطفل أهمية قُصوى ويحكم للأم حضانة أولادها في حال النزاع على الحضانة. وللقاضي تقرير عكس ذلك إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك.

وطبقا المادة 156 قانون اتحادي رقم (28) لسنة 2005 م في شأن الأحوال الشخصية، تنتهي حضانة الأم ببلوغ الذكر إحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة. ويمكن تمديد الحضانة لمصلحة الأبناء. وللأب بعدها طلب الحضانة. وتوضح المواد 143 و144 من القانون الشروط الواجب توفرها في الحاضن: كالعقل والبلوغ والرشد والأمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة. وإضافة إلى ذلك، يشترط في الحاضن، في حال كانت أما، عدم الزواج إلا إذا حكم القاضي بعكس ذلك لمصلحة المحضون وأن تتحد مع المحضون في الدين. أما إذا كان الحاضن أبا فيجب أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء وأن يتحد مع المحضون في الدين.

أقرأ ايضاً: إجراءات الخلع في الإمارات للوافدين

حظر سفر المحضون

ويحظر السفر على الحاضن. فلا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولي النفس كتابيا. ويعتبر سفر المحضون دون موافقة أحد الأبوين اختطافا ويترتب عليه عقاب قانوني. وفي حال شك أحد الوالدين أن ابنهما سيسافر، فإنه يجوز طلب الحصول على “حظر السفر” لمنع الطفل من مغادرة المطار. و يجدر أن تحال القضية إلى القاضي في حال تنازع المطلقان.

كما يقوم مكتب حسن السويدي بتقديم الاستشارات القانونية في المجالات الاتية:

  • العقود والشؤون الزوجية
  • عقد زواج
  • التصديق على عقود المأذونين
  • إثبات زواج
  • سند إثبات دخول بالزوجة
  • إثبات رجعة
  • إشهاد رجعة
  • إثبات استمرار زوجية
  • إثبات تنازل عن مهر
  • إقرار بقبض مهر
  • إثبات زيادة مهر
  • إثبات إنقاص مهر
  • طلب إثبات عدم الدخول بالزوجة

وفي حال استمرار الطلاق هناك ما يعرف بـ”شهادة إستمرار الطلاق”. وهي عبارة عن تصديق المحكمة على شهادة شاهدين لإمرأة بأنها مازالت مطلقه من زوجها و أنها بدون عائل و لا تعمل. ويتطلب ﺫلك حضور طالبة التصديق ومعها شاهدان ويجب أن يكونا مواطنين مسلمين. كما يتعين تقديم أصل الشهادة التي يجب التصديق عليها و إبراز أصل وثيقة الطلاق الرسمية أو حكم الطلاق. ولا بد من تقديم وثائق إثبات شخصية طالبة التصديق والشاهدان.

وهناك مراحل أساسية لإتمام العملية كـ:

  • المثول مع الشهود أمام القاضي المختص للنظر في الأمر وإصدار القرار الملائم
  • توفير نموذج الشهادة المراد التصديق عليها والوثائق اللازمة لقسم التصديقات
  • الرجوع لقسم التصديقات لاستلام الشهادة بعد إدراج كل المعطيات في الحاسب بعد عملية التصديق

قدمنا لك في مدونة حسن حميد السويدي – افضل محامي طلاق في دبي – نبذة عن اجراءات الطلاق في الامارات، ذاكرين أهم التفاصيل المتعلقة بالموضوع. إذا كنت ترغب بالتعرف على مزيد من المواضيع المتعلقة بقانون الاحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة، فننصحك بمتابعة المدونة.