اصابة العمل في القانون الاماراتي
إصابة العمل في القانون الإماراتي هي حدث مُفاجِئ يقع أثناء العمل أو بسببه، يُؤدّي ذلك الحدث إلى إصابة تلحق بالموظف نتيجة حادث وقع له في مقر عمله، أو بسببه أو في أثناء طريقه من مقر سكنه إلى مقر عمله وبالعكس، أو أثناء قيامه بمهامه الوظيفية داخل الإمارة أو خارجها، وتُعتبر إصابة عمل إذا توفى العامل نتيجة الإرهاق والإجهاد أثناء العمل أو بسببه.
والقانون الإماراتي لا يجيز لصاحب العمل الامتناع عن التبليغ عن إصابات العمل، لما في ذلك من انتهاك لحق العامل المصاب، وحقوقه في الرعاية والحماية، سواء معالجته طبياً أو تعويضه عن العجز الناشئ عن الإصابة أو غيره من الحقوق الأخرى التي كفلها له قانون العمل الإماراتي.
يوجب القانون على العامل استخدام أجهزة الوقاية والملابس التي تضمن سلامته وألزمه أيضاً بتنفيذ تعليمات صاحب العمل التي تهدف إلى حمايته من الأخطار وألّا يعرقل تلك التعليمات بأي شكل.
أما عن مسؤوليات صاحب العمل فنص القانون على ما يلي:
في حالة إصابة العامل بإصابة عمل أو مرض مهني وجب على صاحب العمل أو من يقوم مقامه إبلاغ الشرطة ووزارة الموارد البشرية والتوطين عن طريق تطبيق سلامة، ويجب أن يتضمن البلاغ:
تحدد الشرطة من خلال تحقيقها في الحادث ما إذا كان للحادث صلة بالعمل أو ما إذا كان قد وقع عمداً أو نتيجة لسوء سلوك فاحش من جانب العامل.
يلتزم صاحب العمل بموجب القانون بدفع نفقات علاج العامل إلى أن يتماثل العامل للشفاء أو يثبت عجزه وتشمل نفقات العلاج الآتي:
يكتب الطبيب عند انتهاء العلاج تقريراً يحدد فيه نوع الإصابة، وسببها، وتاريخ حدوثها، ومدى صلتها بالعمل، ومدة العلاج منها، وما إذا كان قد تخلف عنها عاهة مستديمة أو غيرها، ودرجة العجز كلياً أو جزئياً، ومدى قدرته على الاستمرار في مباشرة العمل مع وجود عجز.
إذا نشأ خلاف حول مدى لياقة العامل للخدمة صحياً يحال الأمر إلى وزارة الصحة وذلك عن طريق دائرة العمل المختصة، ويتم تشكيل لجنة طبية لتقرير مدى لياقة العامل للخدمة صحياً أو درجة عجزه، ويكون قرارها نهائياً.
تصفح أيضاً: حالات تتسبب بطردك من العمل دون إنذار
إذا حالت الإصابة بين العامل وأداء عمله وجب على صاحب العمل أن يؤدي إليه تعويضاً يعادل أجره كاملاً طوال مدة العلاج، أو لمدة ستة أشهر أيهما أقصر. وإذا طالت مدة العلاج لأكثر من ستة أشهر، يتم تخفيض المبلغ إلى النصف ولمدة ستة أشهر أخرى، أو حتى شفاء أو ثبوت عجزه أو وفاته.
وتحسب المعونة المالية على حسب آخر أجر كان يتقاضاه العامل سواء كان أجراً شهرياً أو أسبوعياً أو يومياً أو أجراً بالساعة، وعلى أساس متوسط أجورهم اليومية لمن يتقاضونها بالقطعة.
إذا توفى العامل نتيجة إصابة عمل أو مرض مهني، استحقت عائلته تعويضاً مالياً على أن يساوي أجره الأساسي أجر عامين وبآخر أجر كان يتقاضاه، على ألا تقل قيمة التعويض عن (ثمانية عشر ألف درهم) وألا تزيد على (خمسة وثلاثين ألف درهم).
يوزع التعويض على المستحقين من ورثة العامل المتوفى وهم:
مقدار التعويض في حالة العجز الكلي الدائم يساوي مقدار التعويض المستحق في حالة الوفاة.
هل تود التواصل مع محامى ذو خبرة واسعة في المنازعات العمالية؟ تواصل معنا الآن وسيقوم فريق محامونا الخبراء بالإجابة على كافة استفساراتكم.
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com