لا تتهاون قوانين دولة الإمارات فيما يخص تعريض حياة الآخرين وسلامتهم للخطر، وقد بينت القوانين الإماراتية – قانون العمال – الأحكام الخاصة بـ سلامة العمال ورعايتهم الصحية، حيث وضحت المواد 91-101 من قانون العمل الإماراتي الأحكام الخاصة بسلامة العمال، ووقايتهم، ورعايتهم الصحية، واهتمت بأنظمة السلامة والصحة المهنية ووضعت لذلك بجانب القوانين معياراً وطنياً لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية (المعيار الوطني لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية).
للتواصل مع محامي متخصص في القضايا العمالية في الامارات؟ اضغط هنا
تحديد ساعات العمل
على الرغم من أن القرار الوزاري رقم 60 للعام 2015 أجاز استمرار العمل دون توقف إلا أنه ربط ذلك بوجود أسباب فنية تحتم ذلك مثل الأعمال اللازمة لدرء خطر، أو جبر أضرار، أو أعطال أو خسائر طارئة، ولكن القانون نفسه بالإضافة الى القرار الوزاري رقم 401 لسنة 2015 وضع تحديداً لساعات العمل التي تؤدى تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة، وألزم صاحب العمل أن يوفر لهم مكاناً ظليلاً خلال فترة توقفهم عن العمل.
نبه القانون إلى أن كل منشأة لا تلتزم بأحكام هذا القرار ستخضع لغرامة مقدارها خمسة آلاف (5,000) درهم عن كل عامل، وبحد أقصى خمسون ألف درهم (50,000) في حال تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم بالمخالفة لأحكام هذا القرار.
تصفح ايضاً: سؤال وجواب بشأن قانون العمل الاماراتي
نظام إدارة السلامة والصحة المهنية
وضع النظام اهدافاً هدف من خلالها الى تنفيذ عمل نظام إدارة السلامة والصحة المهنية وحدد مكاسبها بالآتي:
- تقليل المخاطر والتكاليف التي تتعرض لها الشركات
- تحسين أداء جميع جوانب العمل بالمؤسسات
- تحسين إدارة السلامة والصحة المهنية، وتجنب الآثار الاجتماعية السلبية
- تحسين التواصل بين العاملين، وتعزيز ثقافة السلامة والصحة في المجتمع
قائمة الأخطار النموذجية
بحسب ما ورد في المعيار الوطني لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية يمكن أن تشمل قائمة الأخطار النموذجية الأمثلة التالية:
- المهام اليدوية: يمكن أن يؤدي بذل جهد زائد أو القيام بحركة متكررة إلى إجهاد العضلات
- الجاذبية الأرضية: الأجسام الساقطة، وسقوط، وانزلاق، وتعثر الأشخاص يمكن أن يسبب كسور، أو كدمات، أو تمزقات، أو ارتجاج، أو إصابات أو إعاقات دائمة، أو الوفاة
- الكهرباء: مصدر محتمل للاشتعال، والتعرض للأسلاك الكهربائية الموصلة بمصدر للكهرباء يمكن أن يسبب صدمة كهربائية، والوفاة من جرّاء الصعق الكهربائي
- الآلات والمعدات: الارتطام بمركبة متحركة، أو أن يعلق الشخص بأجزاء أو آلات متحركة يمكن أن يسبب كسور، أو كدمات أو تمزقات، أو ارتجاج، أو إصابات أو إعاقات دائمة، أو الوفاة
- المواد الكيميائية الخطرة: يمكن للمواد الكيميائية (مثل، الأحماض، والمواد الهيدروكربونية، والمعادن الثقيلة) والغبار (مثل الأسبستوس والسليكا) أن تسبب أمراض الجهاز التنفسي، أو السرطان، أو التهاب الجلد
- درجات الحرارة غير الاعتيادية: يمكن للحرارة أن تسبب حروق أو ضربة شمس أو إرهاق كما يمكن أن يسبب البرد انخفاض حرارة الجسم أو تقرح الجلد
- الضوضاء: يمكن أن يسبب التعرض لضوضاء عالية تضرر لحاسة السمع بصفة دائمة
- الإشعاع: يمكن أن تسبب الأشعة فوق البنفسجية، وومضات قوس اللحام، والموجات الميكروية والليزر حروق، أو الإصابة بمرض السرطان، أو العمى
- الأخطار البيولوجية: يمكن أن تسبب الكائنات الحية المجهرية، التهاب الكبد، وحمى كيو، والحساسية
- الأخطار النفسية: يمكن لآثار الضغط المرتبط بالعمل أن يسبب العنف في مكان العمل والإجهاد المرتبط بالعمل
الوقاية من الإصابات والأخطار المهنية
الزم القانون أصحاب العمل توفير وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء العمل، وكذلك أخطار الحريق، وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استخدام الآلات وغيرها من أدوات العمل كما عليه أن يلتزم بالآتي
- تعليق تعليمات السلامة المفصلة باللغة العربية ولغة أخرى يفهمها العامل في مكان بارز
- إعداد صندوقاً للإسعافات الطبية لكل مئة عامل مزوداً بالأدوية والأربطة والمطهرات وغيرها من وسائل الإسعاف
- التقيد بتدابير الصحة والسلامة، والإنارة والتهوية وغرف الطعام وتأمين المياه الصالحة للشرب، والنظافة والاحتياطات ضد الحريق، والتيار الكهربائي
تصفح ايضاً: نظام حماية الأجور في الإمارات
إصابات العمل والوفاة
ورد في الباب الثامن من قانون العمل الإماراتي بيان أحكام التعويض عن إصابات العمل، أنه في حال أدت إصابة العمل أو المرض المهني إلى وفاة العامل فإن أفراد عائلته يستحقون تعويضاً مادياً حددته بتساوي أجر العامل الأساسي عن فترة سنتين.
محاكم دبي
قضت محكمة دبي الابتدائية بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة، أعلنت قانوناً طلب في ختامها إلزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بأن يؤديا له مبلغ 1،000،000 (مليون درهم) تعويضاً مادياً وأدبياً والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً
والتي عزت به سبب الحادث لعدم اتباع إجراءات السلامة المتعارف عليها
واستلزمت حالته تداخلات جراحية لإنقاذ حياته استقرت حالة المعني وتخلف لديه من جراء إصابته كسور بالراس واعتلال دماغي وغيبوبة واعتلال بقرينة عينيه وهي عاهة مستديمة وتصل العاهة الكلية وتقدر بمائة بالمائة 100 %.
تلزم المحكمة المدعى عليهما بأدائها له باعتبارها جهة العمل التي يتبع لها المدعى عليه الأول الذي كانت له سلطة التوجيه والإرشاد فضلاً ان الحادث وقع أثناء قيام المدعي بعمله لدى المدعى عليهما.
