التحرش بمفهومه الواسع هو مجموعة تصرفات وأفعال تخِل بالحياء، ويعرض من وقع عليه للمضايقة، ويشكل الإتيان بهذا الفعل انتهاكاً متدرجاً من الإيذاء النفسي عبر التلميحات، والإيحاءات ذات الطابع الجنسي، إلى مراحل الإيذاء اللفظي بالقول المسيء، والإشارات المؤذية، وقد يصل التحرش إلى الإيذاء الجسدي والجنسي.
يعد التحرش من أنواع العنف الجنسي الذي قد يأخذ أشكالاً عديدة يتعرض لها الضحية في الأماكن العامة، والمتنزهات والأسواق الكبيرة، المواصلات العامة، وفي الجامعات والمدارس، أو في الأماكن الخاصة في العمل، أو داخل المكاتب، أو حتى داخل المنزل، وقد يأخذ التحرش شكلاً آخر حيث عُدّ التحرش عبر الإنترنت أحد الجرائم الإلكترونية التي يعاقب عليها القانون في دولة الإمارات .
للحصول على استشارة قانونية؟ اضغط هنا الان
المشرع الإماراتي حرص على تقدير مشاعر كل مكونات المجتمع وخاصة الأسرة والنساء والأطفال، بل وحتى الرجل، وشدد على حماية كل هذه المكونات بقوة القانون، باعتبار أن الإنسان يتأذى بعبارات وتصرفات تصدر من الغير وتصنف تحرشاً جنسياً، وإن كانت المرأة هي الفئة الأكثر تعرضاً للتحرش.
إن توجيه كلمة أو حركة أو إشارة لها مدلول جنسي إلى امرأة غريبة كأن يوجه إليها قبلة في الهواء أو يترك لها ورقة عليها رَقَم هاتفه، أو حتى ينظر إليها بطريقة طويلة متفحصاً جسدها، كلها أفعال تعد من باب التحرش الجنسي وهي مجرّمة بالقانون.
توجيه عبارات أو إشارات أو حركات ذات إيحاء خادش للحياء يعاقب فاعلها بنص المادة (359) من قانون العقوبات الإماراتي، التي تنص على أنه إذا خدش شخص ما حياء أنثى بتصرف ما، سواء بالكلام أو الفعل في مكان عام يعاقب مرتكبها بالسجن لفترة لا تتجاوز العام أو تغريمه بما لا تتجاوز عشرة آلاف درهم أو كلتاهما.
وقد أفرد قانون العقوبات في الباب السابع – الفصل الخامس – لهذا النوع من الجرائم، وأسماها الجرائم الواقعة على العرض، فبدأ بجريمة الاغتصاب سواء للأنثى او الذكر، يعتبر القانون الإكراه قائماً ولا يعتد القانون بموافقة المجني عليه متى كان عمر المجني عليه أقل من أربعة عشر عاماً وقت ارتكاب الجريمة.
وشدد القانون على عقوبة الاغتصاب، بأن منح قاضي المحكمة الحق في الحكم على المغتصب بأقصى حد للعقوبة، والحكم بالسجن المؤبد في حال ثبوت ارتكاب جريمة الاغتصاب، والشروع فيها وهو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة، أما إذا أفضى جرم الاغتصاب أو أي جرم منصوص عليه في القانون إلى موت المجني عليه، فعقوبة ذلك الإعدام بنص المادة 357 من الجرائم الواقعة على العرض.
وعرف القانون التحرش بأنه جريمة الفعل الفاضح العلني المخل بالحياء، أو إتيان الجاني أي فعل مادي يكون من شأنه خدش حياء العين أو الأذن، سواء قام به الجاني نفسه أو أوقعه الجاني على الغير، أو إخلال بالآداب العامة، وعقوبة ذلك الفعل السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر، وشدد العقوبة في حال ارتكب الفعل المخل بالحياء مع الأطفال دون الخامسة عشرة، بمعاقبة الجاني بالسجن بما لا يقل عن سنة.
ثم تدرج القانون فنصّ على جريمة هتك العرض، وهو أي فعل مخل بالحياء يطال إلى جسم المجني عليه /ها، ويخدش عاطفة الحياء عنده/ها، وعقوبة هتك العرض بالإكراه على شخص لم يبلغ الرابعة عشرة من العمر، ويعاقب الفاعل حينها بالسجن المؤقت لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمسة عشر عاماً، أما إذا وقع برضا الطرفين، فيعاقَب مرتكبوها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
يعد المتحرشون من مرتكبي جرائم العنف الجنسي بحسب القانون.
عقوبة التحرش في الإمارات تم ذكرها في المادة 359 من قانون العقوبات الإماراتي وهي الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بها كل من قام بخدش حياء أنثى بالقول أو الفعل في طريق عام أو مكان مطروق.
ويعاقب أيضاً بذات العقوبة كل رجل ارتدى زي نسائي قاصدا دخول مكاناً خاصاً بالنساء محظوراً دخوله لغيرهن، وعُد ذلك ظرفاً مشدداً.
أما المادة (358) تنص على أنه من أتى علناً فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، يعاقب بالحبس بما لا يقل عن سنة كل من ارتكب فعلاً خادشاً للحياء مع طفلة أو طفل دون الخامسة عشرة
والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر فهي عقوبة من حرض المارة على الفسق بالقول أو الإشارة في طريق أو مكان تجمع عام نص المادة (360)
قد يأخذ التحرش الجنسي أشكالاً عديدة منها:
HHS Advocates – UAE
إدارة البحوث والنشر
يمكنك الاطلاع أيضاً على:
[1] http://www.dji.gov.ae/Documents/Laws/Oqobat%20El%202020%20PW.pdf