نقدّم لكم شرحاً مفصلاً لكل ما يجب معرفته عن الزواج العرفي في القانون الإماراتي والآثار الناجمة عنه، كما سنوضح أهم الفروق بينه وبين الزواج الرسمي. كما سنناقش مشاكله القانونية فيما يتعلق بإثبات نسب الابن، وما له من حقوق.
ما هو الزواج العرفي؟
هو عقد زواج بين رجل وامرأة يشهده شهود، لا يوثق ولا يكتب في أوراق رسمية بواسطة المأذون الشرعي ولا يسجل بمحكمة رسمية، تقوم فيه المرأة بتزويج نفسها دون علم ولي أمرها، ويغلب عليه طابع السرية، وحيث أنه يتم خارج النطاق الرسمي المحدد في القانون الإماراتي، لا يترتب عليه في حال اختلاف الزوجين أي نفقة شرعية وعلى هذا ليس هناك من حقوق مشروعة للزوجة.
هل تريد استشارة محامي زواج ؟
خبراء دبي القانونيون بين يديك.
نظرة القانون الإماراتي للزواج العرفي
لا يمكن اعتبار عقد الزواج العرفي عقداً صحيحاً من الناحية القانونية حتى وإن صح العقد من الناحية الشرعية واستوفى كافة شروط الزواج في الشرع، باعتبار أن تسجيل عقد الزواج وتوثيقه يعتبر إجراءاً أساسياً من إجراءات الزواج في الدولة.
بعبارة أخرى؛ لا يعترف القانون الإماراتي بالزواج العرفي، ما لم يتم توثيقه وتسجيله لدى محاكم الأسرة، حينها يصبح عقداً صحيحاً من الناحية القانونية والشرعية في آن واحد. أما عدم تسجيل الزواج العرفي، حتى وإن كان مستكملاً لكافة شروط ومتطلبات عقد الزواج، فإنه لا يمنحه صفة الرسمية.
كيفية إثبات الزواج العرفي
يُثبت عقد الزواج العرفي بتوثيقه لدى محاكم الأسرة المختصة في الدولة، حيث يفيد هذا التوثيق تحول عقد الزواج من عرفي إلى رسمي وذلك وفق الخطوات الآتية:
- يقدم الزوج طلب توثيق عقد الزواج العرفي لدى قسم التوثيق في محكمة الأسرة، على أن يُرفق طلبه بكافة المستندات الثبوتية لذلك.
- ملء بيانات طلب التوثيق وتوقيعها أمام الموظف المختص.
- يحال الطلب بعد ذلك إلى قاضي محكمة الأسرة، والذي يقوم بدوره باعتماد عقد الزواج بشكل قانوني.
- يحصل الزوج بعد اعتماد القاضي لعقد الزواج على إقرار يفيد بشرعية عقد زواجه وتوثيقه.
- سداد الرسوم المقررة لتوثيق عقد الزواج العرفي.
كما يمكن للفتاة التي وقعت في ضحية الزواج العرفي، وقام زوجها بالتهرب منها بأن ترفع عليه قضية قانونية مدنية، وأن تقاضيه بعقد زواجها.
وعادة ما تكون مثل هذه الجلسات مغلقة بحضور القاضي والمحامين دون دخول الغرباء، ولا يسمح لشخص آخر عدا طرفي النزاع ومحاميهما الاطلاع على معلومات القضية، وبذلك تظل سرية القضية محل اهتمام، لذا فإنه من الأجدر للفتاة المطالبة بحقها والاستمرار في ذلك بكل السبل القانونية المشروعة، ويلعب الشهود الذين شهدوا على عقد الزواج العرفي في الإمارات، أو حتى الذين شهدوا على بقائهما معاً كالأزواج دوراً مهماً في القضية، ويتم الأخذ بها قبل النطق بالحكم.
نسب الطفل من الزواج العرفي
يُثبت نسب الطفل من الزواج العرفي وفق ما جاء في نص المادة (89 – ثبوت النسب بالإقرار ) من قانون الأحوال الشخصية الجديد رقم (41) لسنة 2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته بالإقرار أو الطرق العلمية متى رأت المحكمة ذلك.
فإذا أقامت الزوجة على سبيل المثال دعوى إثبات نسب ابنها إلى والده، سنداً من أنه تزوجها زواجاً عرفياً وصاحب فراشها، وأنها أنجبت الولد منه على فراش الزوجية، وأقرّ الزوج بذلك، فإن نسب الابن يثبت للوالد.
ولا يمكن للزوج بعد ذلك أن ينفي أو ينكر نسب ابنه إليه، طالما أنه أقرّ بذلك وكان الإقرار الصادر عنه صحيحاً ومستوفياً لشروطه المقررة قانوناً وشرعاً.
شاهد أيضاً: متطلبات عقد الزواج في دبي: دليل شامل للمقبلين على الزواج
حقوق الطفل من الزواج العرفي
تُمثل حقوق الطفل من الزواج العرفي أحد أهم المشكلات التي يطرحها الزواج العرفي، فالطفل قد يولد لأبوين مجهولين أو قد يكون معلوم الأم مجهول الأب، مما يجعله مجهول النسب في كلتا الحالتين، وفي المستجدات الحديثة في قانون الأحوال الشخصية الاماراتي رقم (41) لسنة 2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته، فقد نصت المادة (89) منه على شروط ثبوت النسب بالإقرار وهي:
- يجب لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت، توفر الشروط الآتية:
أ. أن يكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً.
ب. أن يكون الولد مجهول النسب.
ج. أن يصدقه المقر له إن كان بالغاً عاقلاً.
د. أن يكون فارق السن بين المقر والولد يحتمل صدق الإقرار.
- يجوز للمحكمة طلب إجراء فحص الحمض النووي متى رأت ذلك.
كما نصت المادة (90) على ثبوت النسب بإجراء فحص الحمض النووي فوفقاً لأحكام هذه المادة فإنه للمحكمة في الأحوال الاستثنائية أو عند اختلاط المواليد في المستشفيات أو في حال الحوادث أو الكوارث، أو عند التنازع في إثبات نسب الولد أو بناءً على طلب جهة مختصة، أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي وذلك وفق التشريعات السارية، وعلى المحكمة أن تحكم بما تنتهي إليه نتيجة الفحص بعد التحقق مما يأتي:
1. أن يكون الولد مجهول النسب.
2. أن يكون فارق السن يحتمل نسبة الولد.
أوجه الشبه والاختلاف بين الزواج العرفي والزواج الرسمي
أوجه الشبه
- إذا كان الزواج العرفي معلناً ومشهراً فهو يشبه تماماً الزواج الرسمي من ناحية استيفائه لمتطلبات الزواج الرسمي وشروطه، ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- يسري على الزواج العرفي المعلن عنه ما يسري على الزواج الرسمي من أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بحقوق الميراث والنسب، ويُحرم ما حرمته أحكام الشريعة.
- يلزم الزوج في الزواج العرفي، كما هو الحال في الزواج الرسمي بالإنفاق على الزوجة وتوفير السكن لها ودفع المهر.
أوجه الاختلاف
- الزواج العرفي غير معترف به في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوثيقه وتسجيله في سجلات الدولة يحوله إلى زواج رسمي.
- لا ينعقد الزواج الشرعي أمام مأذون شرعي، بخلاف الزواج الرسمي الذي ينعقد أمام مأذون شرعي.
- قد لا يتطلب الزواج الشرعي موافقة ولي الزوجة على الزواج، بخلاف الزواج الرسمي الذي تعتبر فيه موافقة ولي الزوجة ركناً أساسيا لإبرام العقد.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
1) ما المقصود بالزواج العرفي في القانون الإماراتي؟
هو عقد زواج يتم بين رجل وامرأة بحضور شهود دون توثيق رسمي لدى الجهات المختصة، وغالباً يتم خارج الإطار الرسمي للتسجيل بالمحاكم، وقد يغلب عليه طابع السرية.
2) هل يعترف القانون الإماراتي بالزواج العرفي؟
لا يُعد الزواج العرفي صحيحاً من الناحية القانونية ما لم يتم توثيقه وتسجيله لدى محاكم الأسرة، إذ يُعد التوثيق إجراءً أساسياً لاكتساب الصفة الرسمية.
3) هل تترتب للزوجة حقوق (مثل النفقة) إذا لم يُوثّق الزواج؟
في حال بقاء الزواج العرفي دون توثيق رسمي وخارج النطاق المعترف به قانوناً، لا تترتب “أي نفقة شرعية” عند اختلاف الزوجين، ولا تُثبت للزوجة حقوقها على نحوٍ رسمي.
4) كيف يتم إثبات/توثيق الزواج العرفي داخل الدولة؟
يُثبت بتوثيقه لدى محاكم الأسرة عبر تقديم طلب التوثيق وإرفاق المستندات، ثم توقيع الطلب واعتماده من القاضي، والحصول على إقرار بالتوثيق وسداد الرسوم المقررة.
5) ماذا تفعل الزوجة إذا تهرّب الزوج من توثيق الزواج العرفي؟
تستطيع رفع دعوى قانونية ومقاضاته بعقد الزواج، مع الإشارة إلى أن مثل هذه الجلسات غالباً تكون مغلقة حفاظاً على السرية، وأن للشهود دوراً مهماً في الإثبات.
6) كيف يثبت نسب الطفل الناتج عن الزواج العرفي؟
يُثبت النسب وفق المادة (89) من قانون الأحوال الشخصية رقم (41) لسنة 2024، بالإقرار أو بالطرق العلمية متى رأت المحكمة ذلك؛ فإذا أقرت الزوجة بالدعوى وأقر الزوج بالأبوة ثبت النسب، ولا يحق له إنكاره بعد صحة الإقرار واستيفائه لشروطه.
7) هل يمكن للمحكمة الأمر بفحص الحمض النووي (DNA) لإثبات النسب؟
نعم؛ يجوز للمحكمة طلب فحص الحمض النووي متى رأت ذلك، كما أجازت المادة (90) الأمر به في حالات استثنائية أو عند التنازع في النسب، وفق الضوابط الواردة بالمقالة.
هل تريد استشارة محامي زواج ؟
خبراء دبي القانونيون بين يديك.
في الختام..
بعد ظهور الدولة الحديثة وما فرضته الأنظمة الحاكمة من قوانين اشترطت توثيق عقد الزواج، أصبح تقنين الزواج أكثر حدوثاً ورسوخاً، لما في ذلك من حفظ لحقوق طرفي الزواج، فهو أول اللبنات في تكون الأسرة، وهو الرافد الرئيس لكل مجتمع محافظ، وبما أن الزواج العرفي كان نظاماً متعاملاً به في كل العالم أصبح لكل قبيلة وبلد نظاماً عرفياً خاصاً في الزواج.
كان ذلك كل ما لدينا حول الزواج العرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذا كانت لديكم أي أسئلة أو استفسارات حول ذلك، بإمكانكم التواصل معنا واستكشاف المزيد حول أحكام الزواج العرفي.
نحن في أتش أتش أس للخدمات القانونية لدينا فريق من المتخصصين في قانون الأحوال الشخصية وفي الزواج ومسائل الاسرة الأخرى.
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط): 971521782469

![الزواج العرفي في القانون الإماراتي وكيفية إثباته [دليل شامل]](https://hhslawyers.com/wp-content/uploads/2021/02/الزواج-العرفي-في-القانون-الإماراتي-وكيفية-إثباته-دليل-شامل.webp)



