التعويض عن الضرر في القانون الاماراتي

تعتبر القاعدة الفقهية “الضرر يزال” من أهم القواعد الفقهية التي قررها الفقه من أجل استقرار المجتمع وإزالة الضغائن ورفع الظلم وإحقاق العدل بين أفراده، ويعد ما قرره المشرع الإماراتي في قانون المعاملات المدنية من أن (طل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر) أحد أبرز التطبيقات الصريحة لتلك القاعدة، حيث جعل المشرع مُحدث الضرر ضامناً لجبر هذا الضرر وإزالته ورفعه عن المضرور بطريق التعويض، وحيث أن الواقع العملي لأي شخص لا يخلو من حالات الضرر الموجب للتعويض فإننا سوف نتناول في هذا المقال توضيح موضوع التعويض عن الضرر وفقاً لما قرره المشرع الإماراتي من أحكام وضوابط في هذا الشأن.

المقصود بالتعويض عن الضرر

التعويض عن الضرر هو مصطبح قانوني يشار به إلى المقابل الذي يؤديه الشخص الذي ارتكب الفعل الضار فأحدث بموجبه ضرر إلى الشخص المضرور الذي أصابه  الضرر من جراء هذا الفعل، فيكون في التعويض ما يجبر آثار هذا الضرر ويزيلها، وهو في جوهره بمثابة العلاج الذي يتم مداواة الشخص المضرور بموجبه للحد من تأثير الضرر عليه، وذلك في ظل مجموعة من الضوابط والشروط التي يحددها القانون في هذا الشأن.

ثانياً: الأنواع المختلفة للتعويض

تتعدد أنواع التعويض بتعدد أنواع الضرر المترتب على الفعل الضار الموجب للتعويض، وحيث أن الضرر له نوعين وهما الضرر المادي والضرر المعنوي فإن التعويض هو الآخر يتفرع إلى نوعين وهما التعويض عن الضرر المادي والتعويض عن الضرر المعنوي (الأدبي).

• التعويض عن الضرر المادي: ويقصد بهذا النوع التعويض المترتب على فعل ضار أصاب الغير بأذى في جسده كما هو الحال في التعويض عن الإصابة التي نتج عنها جرح أو قطع في جسدالمضرور، أو بإتلاف في ماله كما هو الحال في التعويض عن إتلاف منقول مملوك للمضرور، أي أن هذا النوع من التعويض يكون عن الأضرار الملموسة التي يمكن تبينها بالعين.
• التعويض عن الضرر المعنوي (الأدبي): ويقصد به التعويض عن الأضرار التي تصيب الشخص في مشاعره أو في شرفه أو في اعتباره، كالتعويض عن السب والشتم أو ما يمس الشرف والاعتبار..

وقد اعتد المشرع الإماراتي في استحقاق التعويض بنوعيه المادي والأدبي، حيث منح الشخص المضرور في الحالتين مطالبة مرتكب الفعل الضار بالتعويض.

قد يهمك أيضاً مقالات ذات صلة:

• التعويض عن التأخير بتسليم العقار.
• التعويض في قضايا الإهمال والأخطاء الطبية.
• التعويض عن إصابة العمل في القانون الاماراتي.

الشروط اللازم توافرها لاستحقاق التعويض عن الضرر

بغض النظر عن صورة التعويض سواء كان عن ضرر مادي أو أدبي فإن القانون قد استلزم توافر بعض الشروط حتى يكون التعويض مستحقاً، ويمكننا أن نوجز تلك الشروط في النقاط التالية:

• وقوع فعل ضار من شخص ويكون هذا الفعل سبباً في تحقق الضرر للغير المضرور، ويأخذ حكم الفعل الإيجابي الضار الفعل السلبي الضار المتمثل في امتناع الشخص عن القيام بعمل واجب عليه مما تسبب في إلحاق الضرر بالغير.
• أن يتحقق ضرر فعلي مادياً كان أو معنوياً للشخص الذي يلجأ للقضاء مطالباً بالتعويض.
• أن يتمكن الشخص الذي يطالب بالتعويض من إثبات تحقق هذا الضرر، وأيضاً إثبات أن هذا الضرر كان نتيجة للفعل الضار الواقع من قبل الشخص مُحدث الضرر وهو ما يعرف بإثبات علاقة السببية..
• عدم تحقق الضرر نتيجة استخدام مُحدثه لحقه في الدفاع الشرعي عن نفسه أو عن عرضه أو عن ماله، فلا يجوز للمعتدي أن يطالب المعتدى عليه بالتعويض بزعم أن الأخير قد أصابه بضرر أثناء استخدامه لحقه في الدفاع الشرعي.
• ألا يكون الضرر قد تحقق بسبب أجنبي لا يد لمرتكب الفعل الضار يد فيه، كما هو الحال في حدوث الضرر نتيجة لبركان أو زلزال أو أي كارثة طبيعية.
• ألا يكون تحقق الضرر راجعاً إلى الشخص المضرور نفسه، كما هو الحال في قيام المضرور بوضع سيارته في مكان خطر غير مخصص لذلم فتصاب بأضرار، فيكون هو المتسبب بخطئه هذا في وقوع ذلك الضرر..

صور أداء التعويض عن الضرر

يعتقد البعض أن التعويض عن الضرر يقتصر على التعويض المالي (النقدي) فقط وهو أداء مبلغ مالي من مرتكب الفعل الضار إلى الشخص المضرور، وإن كان التعويض النقدي هو الأصل إلا أن هناك بعض الأشكال الأخرى التي قررها المشرع الإماراتي للتعويض بجانب التعويض النقدي وجعل الحكم بها مرهوناً بطلب الشخص المضرور لذلك[3]، وتتمثل هذه الأشكال في:

• التعويض عن طريق إعادة الحال إلى ماكان عليه، وفي هذه الصورة يكون على مرتكب الفعل الضار إزالة الأضرار وإعادة الوضع إلى ماكان عليه، كما هو الحال في بعض حوادث السيارات التي يتم إلزام مرتكب الفعل الضار بإصلاح السيارة وإعادتها إلى حالتها الأولى، أو إعادة بناء الجدار المملوك للمضرور والذي تم هدمه من قبل مرتكب الفعل الضار…
• التعويض عن طريق أداء عمل ما له علاقة تربطه بالفعل الضار، كما هو الحال في إلزام مرتكب الفعل الضار بنشر حكم الإدانة الصادر ضده عن هذا الفعل في جريدة أو أكثر على نفقته الشخصية.

مدة سماع دعوى التعويض عن الضرر

منح المشرع الإماراتي مهلة للشخص المضرور يجب عليه أن يقيم دعوى التعويض عن الضرر خلالها، وجعل مدة تلك المعلة ثلاث سنوات يبدأ احتسابها من التاريخ الذي يعلم فيه الشخصالمضرور بوقوع الضرر وبشخص المسؤول عن إحداث هذا الضرر، وفي حالة عدم علمه بالضرر أو مرتكبه فإن الحق في الدعوى يسقط بمضي خمس عشرة سنة يبدأ احتسابها من تاريخ تحقق الضرر.

إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com

المصادر والمراجع:

القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 وتعديلاته بشأن إصدار قانون المعاملات المدنية – المادة رقم (282).