sales@hhslawyers.com       97142555496+      واتساب

التعويض في قضايا الإهمال والأخطاء الطبية في دولة الإمارات العربية المتحدة

تقوم مسؤولية الطبيب وفق قانون المسؤولية الطبية الإماراتي على إلتزامه ببذله تجاه مريضه جهوداً صادقة يقظة تتفق مع الأصول المستقرة في علم الطب، حيث يُسأل الطبيب عن كل تقصير في مسلكه الطبي.

وعند إثبات وقوع الخطأ / الإهمال الطبي يتحمل الطبيب بالإضافة إلى المنشأة الصحية التي يعمل بها تعويض المريض عما لحق به من أضرار مادية ومعنوية نتيجة وقوع هذا الخطأ.

وحول كل ما يتعلق بالأخطاء الطبية أقرت دولة الإمارات العربية المتحدة القانون الاتحادي بشأن المسؤولية الطبية رقم (4) لعام 2016، ثم أصدرت قرار مجلس الوزراء رقم (40) لعام 2019 شرحت من خلاله مصطلح “الخطأ الطبي الإجمالي” وأوضحت المناطق الرمادية الأخرى في القانون.

للإطلاع على القانون الاتحادي وقرار مجلس الوزراء من هنا

ما هي الأخطاء الطبية في قانون الإمارات العربية المتحدة

وفق المادة رقم (6) من قانون المسؤولية الطبية يعتبر الخطأ الطبي هو كل ما يرتكبه مزاول المهنة نتيجة أي من الأسباب الآتية:

  1. جهله بالأمور الفنية المفترض الإلمام بها في كل من يمارس المهنة من ذات درجته وتخصصه.
  2. عدم اتباعه الأصول المهنية والطبية المتعارف عليها.
  3. عدم بذل العناية اللازمة.
  4. الإهمال وعدم اتباعه الحيطة والحذر.

كيف يمكن احتساب الخطأ الطبي الجسيم

بحسب المادة رقم (5) من اللائحة التنفيذية لمجلس الوزراء  فإنه يعد خطأ طبي جسيم كل مما يلي:

في حال تسبب بموت المريض أو الجنين أو استئصال عضو بالخطأ أو أو فقدان وظيفة عضو أو أي ضرر جسيم آخر بالإضافة إلى توفر أحد المعايير التالية التي يكون الخطأ الطبي نتيجة لها:

أ- الجهل الفادح في الأصول الطبية المتعارف عليها.

ب- اتباع أسلوب غير متعارف عليه طبياً.

ج- اتباع طرق غير مبررة عن القواعد الطبية.

د- وجود الطبيب في حالة سكر أو تخدير أو مؤثر عقلي

و- الإهمال الشديد أو عدم التبصر الواضح في الإجراءات الطبية (كترك معدات طبية في جسم المريض أو إعطائه جرعة زائدة من الدواء أو عدم تشغيل جهاز طبي عند حاجته).

ز- ممارسة المهنة بصفة متعمدة خارج نطاق التخصص أو الامتيازات السريرية الممنوحة للطبيب بموجب ترخيصه.

ي- استعمال الطبيب لوسائل فحص أو علاج من غير أن يكون قد سبق له إجراءها أو التدرب عليها.

 ما هو دور المنشأة الصحية التي يعمل ضمنها الطبيب حول التعويض عن الأخطاء الطبية

تلعب المنشأة الصحية دوراً هاماً في الحد من وقوع الأخطاء الطبية لدى المريض وخاصة بما يتعلق بالعمليات الجراحية والتي تستوجب شروط وضوابط معينة لإجرائها مثل:

أ- أن تكون المنشأة الصحية التي تجري فيها الجراحة مجهزة تجهيزاً كافياً يتلاءم مع نوع الجراحة من حيث الطاقم الطبي والأجهزة والمستلزمات الطبية والتعامل مع أي مضاعفات أو إجراءات غير متوقعة.

ب- إمكانية تقييم الحالة المرضية من خلال الفحوصات اللازمة للتأكد من أن الحالة الصحية للمريض تسمح بإجراء العملية الجراحية.

ج- أخذ موافقة كتابية من المريض أو من يعتد بموافقته بطبيعة العملية ونسبة نجاحها والمضاعفات التي قد تنجم عنها.

د- تطبيق القواعد أو الإجراءات اللازمة ذات طبيعة خاصة كالعلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي.

آلية تقديم شكوى حول التعويض عن الأخطاء الطبية

عند تقديم شكوى قانونية من المريض المتضرر بهدف إثبات وقوع الخطأ الطبي من الشخص المختص والإدانة به والمطالبة بالحكم العادل وتحصيل التعويضات فإنّه يتم جراء ذلك تشكيل لجنة تسمى لجنة المسؤولية الطبية تضم في عضويتها أطباء متخصصين في المجالات التي تحددها الجهة الصحية، ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن أيضاً رئيس اللجنة وأعضائها ومقرها ومدة العضوية فيها.

يمكن للجنة الاستعانة برأي طبيب أو أكثر من أي اختصاصات أخرى أو برأي من تراه  مناسباً بحسب طبيعة الحالة المعروضة عليها وبما يخدم مصلحة المتضرر.

كما تقرر اللجنة مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته ومسؤولية كل من شارك في الخطأ ومسبباته وأضراره وما ترتب عليه ونسبة العجز في العضو المتضرر إن وجدت.

تصفح أيضاً على موقعنا : إصابات العمل وأمراض المهنة

ما هو التعويض الممنوح عن الأخطاء الطبية

تختلف قيمة التعويضات الطبية بين حالة وأخرى بحسب المعطيات والأضرار الناجمة عن الخطأ الطبي فيه، ويمكن أن تصل التعويضات إلى مبالغ باهظة لقاء الأخطاء الكبيرة التي قد تحصل لدى ضحايا الأخطاء الطبية.

ويتم تقدير تعويضات الخطأ الطبي وفق النسبة المئوية للعجز في أعضاء الجسم ويتمّ إلزام المسؤول بدفع التعويضات الطبية، كما تلزم المؤسسة الطبية وشركة التأمين في دفع مستحقات التعويضات الناجمة عن هذه الأخطاء.

كما لمقدم الشكوى أو لمزاول المهنة الطعن بتقرير اللجنة الطبية وذلك بتظلم يقدم للجهة الصحية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارهم إخطاراً قانونياً بما انتهى إليه التقرير، ويعتبر تقرير اللجنة نهائياً إذا لم يتم التظلم منه في الميعاد المحدد.


إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للمحامين
دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة
ايميل : sales@hhslawyers.com
واتس اب كتابة فقط : 971521782469