sales@hhslawyers.com       97142555496+      واتساب

قانون المسؤولية الطبية لدولة الإمارات العربية المتحدة

في ظل التطورات الهائلة التي طرأت على مجال العمل الطبي سواء في نوع العمليات التي يتم إجرائها أو المعدات والآلات الطبية المستخدمة في إجرائها أو الطرق العلاجية المستحدثة وغيرها من التطورات الأخرى فقد تطورت المسؤولية الطبية بدورها، لا سيما وأن استحداث عمليات جراحية ووسائل علاجية وآلات طبية جديدة يترتب عليها مسؤولية طبية تختلف في جوهرها عن المسؤولية الطبية في شكلها التقليدي، مما جعل قانون المسؤولية الطبية لدولة الإمارات رقم 10 لسنة 2008 غير كافي لمواجهة تلك التطورات، وهو ما حدا بالمشرع الإماراتي إلى معالجة ذلك بإصداره لقانون المسؤولية الطبية الجديد بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2016 في 2/8/2016، وسوف يكون هذا المقال مخصصاً لإلقاء الضوء على أهم الأحكام التي تضمنها هذا المرسوم بقانون بشان المسؤولية الطبية.

السمة العامة لقانون المسؤولية الطبية

جاء قانون المسؤولية الطبية مكوناً من عدد (45) مادة مقسمة على عدد ستة فصول، تضمنت كافة الأحكام المتعلقة بتنظيم المسؤولية الطبية، وحتى يسهل علينا أن نتناول أهم تلك الأحكام بصورة موجزة فيمكننا أن نصنف تلك الأحكام إلى ثلاث طوائف على النحو التالي:

  • الالتزامات الخاصة بممارسي المهن الطبية.
  • الأمور المحظورة على ممارسي المهن الطبية.
  • الأخطاء الطبية والمسؤولية الناشئة عنها.

الالتزامات الخاصة بممارسي المهن الطبية

نظم قانون المسؤولية الطبية ما يقع على عاتق ممارسي المهن الطبية او المهن التي ترتبط بها الالتزام بها، ويمكننا أن نوجز هذه الالتزامات في النقاط الآتي بيانها:

  • الالتزام بممارسة العمل الطبي وفقاً لما يفرضه من واجبات تشمل الدقة والأمانة في تأديته، وعدم اللجوء إلى استغلال المرضى او التفرقة في التعامل معهم بغرض تحقيق منافع تنافي الشرع أو القانون سواء كانت تلك المنافع لصالح من يمارس العمل الطبي أو لغيره، وأيضاً الالتزام بما تفرضه القوانين السارية في الدولة من أحكام.
  • الالتزام بممارسة المهنة في إطار اختصاص ممارسها ودرجته، وفي ظل القواعد الحاكمة لذلك ودون مخالفتها أو الخروج عنها، فيلتزم الطبيب بممارسة مهنة الطب في إطار تخصصه فقط.
  • يجب على الطبيب قبل البدء في تشخبص الحالة وعلاجها أن يقوم بتسجيل الحالة الصحية لكل مريض من مرضاه، ويوضح في التقرير التاريخ المرضي له ولعائلته.
  • استخدام الوسائل الطبية المتاحة سواء لتشخيص المرض أو لعلاجه في ظل ما تفرضه الأصول العلمية.
  • أن يتم إعلام المريض بحقيقة مرضه وطرق العلاج الممكنة منه، وتبصرته وأسرته بما قد ينتج عن العلاج أو الجراحة من مضاعفات، وذلك جميعه قبل البدء في العلاج أو الجراحة.
  • أن تكون الوصفة الطبية المتضمنة للعلاج واضحة سواء في وصف العلاج أو في تعاطيه من حيث الكم والكيفية.
  • عقد أواصر التعاون بينه وبين غيره من الأطباء ذوي العلاقة بعلاج المريض ومشاركتهم المعلومات الطبية الخاصة بذلك.
  • المبادرة بالإبلاغ عن المرضى بالأمراض السارية متى تم عرض أحدهم عليه.

تصفح أيضاً: كيف يتم التعويض في قضايا الإهمال والأخطاء الطبية

الأمور المحظورة على ممارسي المهن الطبية

حظر قانون المسؤولية الطبية على ممارسي المهن الطبية من أشخاص ومؤسسات القيام بمجموعة من الأمور، حيث حظر:

  • إجبار المريض على العلاج ضد إرادته، إلّا إذا كانت الحالة تستدعي تدخل طبي عاجل يكون من الصعب الحصول على موافقة بإجرائه لأي سبب كان.
  • الامتناع عن تقديم العلاج للمرضي في الحالات الطارئ.
  • الامتناع عن إسعاف المصابين، وفي حالة خروج المرض أو الإصابة عن اختصاص الطبيب فيلزم عليه إجراء الإسعافات الأولية.
  • الكشف على المريض أو علاجه بوسائل غير مرخص باستخدامها في هذا الغرض.
  • وصف أي علاج دون إجراء الكشف اولاً على المريض.
  • إخراج أي مريض من مكان علاجه إلا في حالات محددة على سبيل الحصر.
  • إفشاء أسرار المريض التي يطلع عليها الطبيب خلال علال معالجته له إلا بموافقة المريض نفسه على إفشائها أو بناءاً على أسباب قانونية مختلفة بحيث يكون الإفشاء لجهات رسمية.
  • توقيع الكشف الطبي على مريض من جنس مختلف عن جنس الطبيب – كشف الطبيب على مريضة أنثى أو كشف الطبيبة على مريض ذكر –  إلا في حالة موافقة المريض وتواجد شخص ثالث معهما.
  • وضع المريض في مكان غير مخصص ومعد لعلاجه.
  • إجراء أي عملية جراحية لا ترقى لوصف الضرورية.
  • القيام بأي عملية من عمليات تغيير جنس المريض من ذكر إلى أنثى أو العكس.
  • إنهاء حياة المريض بعض النظر عن الباعث على ذلك، وبغض النظر أيضاً عن موافقة المريض نفسه أو موافقة ذويه على هذا الإنهاء.
  • إجراء أي عملية تدخل في إطار عمليات الاستنساخ على البشر.
  • أي تجارب أو أبحاث إلا في حالة موافقة الجهات الرسمية وموافقة الشخص الخاضع للتجربة أو البحث.
  • إجراء عمليات المساعدة على الإنجاب وتنظيم النسل والإجهاض إلا في حالات استثنائية وردت على سبيل الحصر، ورهن صحة عملية تركيب الأعضاء الصناعية بمدى تناسب العضو الذي تم تركيبه مع جسد المريض.

الأخطاء الطبية والمسؤولية الناشئة عنها

تقوم المسؤولية الطبية في حالة تحقق الخطأ الطبي من قبل من يمارس إحدى المهن الطبية، وقد حدد المشرع الإماراتي الأخطاء الطبية على سبيل الحصر في نص المادة رقم (6) من قانون المسؤولية الطبية، حيث قرر أن الخطأ الطبي هو الخطأ الذي يقع من ممارس المهن الطبية من جراء أحد الأمور التالية:

  • أن يكون الخطأ بسبب جهله بأمور فنية كان يجب عليه العلم بها باعتبارها من مقتضيات المهنة التي يمارسها.
  • أن يقع الخطأ نتيجة لإهداره للأصول المهنية والطبية التي جرى العمل بها لدى ممارسي المهن الطبية.
  • أن يكون الخطأ ناتجاً عن عدم قيام الطبيب بالالتزام بأن يولي مريضه العناية اللازمة.
  • أن يكون الخطأ ناتجاً عن إهمال من قبل الطبيب وعدم التزامه بالاحتياط والحذر اللازمين في ممارسة مهنته.

فإذا تحقق أياً من تلك الأخطاء من قبل أحد ممارسي المهن الطبية فإن المسؤولية الطبية تتحقق بدورها في حقه، وإن كان القانون قد استثنى بصراحة بعض الحالات التي حتى وإن وقع الضرر للمريض فإن المسؤولية الطبية لا تثبت في حق الطبيب القائم على علاجه، وتتمثل تلك الحالات في:

  • متى كان الضرر الواقع على المريض قد تحقق لسبب آخر يخرج عن نطاق الأخطاء الطبية التي سبق وأن أشرنا إليها سلفاً والواردة بالمادة رقم (6) من القانون
  • متى كان هذا الضرر قد تحقق بسبب يرجع إلى فعل المريض ذاته، سواء كان لرفضه تلقي العلاج أو رفضه للتعليمات الطبية الخاصة بعلاجه وعدم تنفيذها.
  • بجوء الطبيب المعالج لأساليب علاج مختلف مع الأساليب المتبعة من قبل غيره من الأطباء في ذات التخصص، ولكنه يتفق مع ما هو متعارف على اتباعه من أصول طبية.
  • متى نشأ الضرر للمريض نتيجة لحدوث مضاعفات متعارف على حدوثها على إثر تلقي العلاج، أو كانت نتيجة لمضاعفات غير متوقعة ولكنها لا تكون بسبب خطأ طبي.

لقراءة المزيد عن الموضوع اقرأ المقال التفصيلي: الأخطاء الطبية والمسؤولية المترتبة عليها

هل تحتاج للتشاور مع محامي؟

يُسخر مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية كامل خبراته القانونية لتحقيق أفضل النتائج لموكليه. ويعتمد منهج التواصل الدائم مع الموكلين و مبدأ التشاور معهم أولاً بأول بشأن المُستجدات التي تخص ملفات الدعاوي المُقدمة.

ويُعد مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية من أكبر مكاتب المحاماة في الإمارات ويعمل فيه أفضل المحامين المتخصصين. للحصول على استشارة قم بتعبئة النموذج التالي.

إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل : sales@hhslawyers.com

مستشار قانوني لديه خبرة ما يقرب عقد من الزمن، لديه خبرة مرموقة في تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة، يتميز بخبرة في في صياغة العقود، وحل النزاعات العمالية، ومسائل الأسرة والأحوال الشخصية.