التنازل عن الحضانة مقابل الطلاق في دولة الإمارات العربية المتحدة

القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005م في شأن الأحوال الشخصية عرف الحضانة بأنها حفظ الولد، وتربيته، ورعايته، وصيانته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية عن النفس. وانطلاقاً من هذا التعريف يمكن القول بأن الحضانة حق من حقوق المحضون، وليست حقاً للحاضن، وبما أنها حق لغير الحاضن، فلا يصح التنازل عن الحضانة مقابل الطلاق، أو إبرام الصلح بشأنها لأن ذلك يكون تصرفاً في حقوق الغير، وهو أمر باطل بالإجماع.

ومنح القانون الإماراتي الحق للأم في الحضانة عند النزاع ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة الطفل المحضون، وأوجب المشرع الإماراتي على الأب مسؤولية إعالة الطفل من الناحية المالية، بتوفير المسكن إلّا إذا كانت الحاضنة تمتلك مسكناً، والإنفاق على غذائه، وكسائه، وتأمين الرعاية الطبية، والتعليم، وكافة المستلزمات الضرورية له، فالأصل في الحضانة هو مراعاة المحضون التي يتعين المصير إليها دون النظر إلى رغبة الحاضن في الحضانة.

رأي القانون الإماراتي بشأن التنازل عن حضانة الأطفال مقابل الطلاق

قبل البحث في قانونية التنازل عن الحضانة مقابل الطلاق، لا بد من الإضاءة على الشروط العامة والخاصة ليكون الحاضن مستحق للحضانة ونبدأ بالشروط العامة التي يجب توفرها في الحاضن:

• البلوغ.
• العقل.
• الأمانة.
• القدرة على تربية المحضون، وصيانته، ورعايته.
• خلو الحاضن من الأمراض السارية، والمعدية.
• أن يكون الحاضن غير محكوم بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.

وأضاف المشرّع شروطاً خاصة بالمرأة:

• أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون، إلّا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
• أن تتحد مع المحضون بالدين.

والرجل اختصه المشرع بالشروط التالية:

• أن تكون لديه من النساء من تصلح للحضانة.
• أن تكون الأنثى من ذي رحم محرم للمحضون.
• أن تتحد مع المحضون بالدين.

وبالعودة إلى التنازل عن الحضانة مقابل الطلاق فإن التشريع الإماراتي ينص على عدم جواز التنازل عن الحضانة، وعدّ التنازل عنها باطلاً، لأن الحضانة حق للمحضون، وليست حقاً للحاضن، وأكدوا على عدم صحة إسقاط الحضانة من قبل المرأة مقابل حصولها على الطلاق في أحكامهم القضائية.

أحكام قانونية في التنازل عن الحضانة مقابل الطلاق

حكم محكمة النقض في إمارة أبوظبي

قضت به محكمة النقض في إمارة أبو ظبي، عندما أوضحت الطاعنة بأن الحكم خالف نص المادة (153) من القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005م بشأن الأحوال الشخصية واعتبار تنازلها في الاتفاق الأسري عن حضانة الأولاد ملزم لها، إذا لا يحق للحاضنة أن تتنازل عن حضانة الصغير لأنها لا تملك هذا الحق. فالأولاد يعيشون في حضانتها منذ تاريخ الطلاق، وأنها طلبت من المحكمة المطعون في حكمها إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك، إلا أن المحكمة انصرفت عن ذلك الدفع، وعن كون الطلاق خُلعاً، واعتبرت ما تعزوه الطاعنة سديد ولا يجوز المخالعة بالتنازل عن الحضانة ونقض الحكم.

وخلال الاطلاع على الاتفاق الأسري المبرم بين الطاعنة والمطعون ضده بشأن الطلاق، تبين أن تنازل الطاعنة للمطعون ضده عن حقها في حضانة أولادهما، كان من ضمن الحقوق التي تنازلت عنها، وهذا الأمر لا يعد حقاً لها للتنازل عنه، إذا أنه حق الغير، فالحضانة حق الله تعالى، أو حق المحضون، ولا يسقط حق الحاضن بإسقاطه له لكونه إسقاطاً لشيء لا يملكه، وبهذا الاتجاه أخذ قانون الأحوال الشخصية الإماراتي في المادة (110) (لا يصح التراضي في الخلع على إسقاط نفقة الأولاد، أو حضانتهم).

وقضت محكمة نقض أبو ظبي بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء للأم بحق أطفالها، التي كانت قد تنازلت عن حضانتهم، وعن نفقة العدة، والمتعة، مقابل أن يقوم زوجها بتطليقها.

حكم المحكمة الاتحادية العليا

من جهة أخرى أكدت المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة على عدم جواز الاتفاق على إسقاط نفقة الأولاد، أو الحضانة مقابل الخلع. وفي قرار آخر لها مفاده:

على المحكمة مراعاةً لمصلحة المحضون أن تمد سن الحضانة، فقد تنازلت الطاعنة عن حضانتها لصغارها بالاتفاق مع زوجها، رغبةً منها بإنهاء العلاقة الزوجية بينها وبين المطعون ضده، فهذا التنازل باطلاً، ولا يعتد به، ولا يسقط حضانتها، ومن ثم فإن سكوتها عن المطالبة بهذا الحق إزاء هذا الاتفاق يعدّ عذراً في حقها لا يوجب مؤاخذاتها.

وقد بينت المحكمة الاتحادية العليا في حيثياتها أن بعض علماء الشريعة يرى أن الحضانة حق للحاضن يجوز له أن يتم التصالح عليها، أو التنازل عنها، فاشترط في ذلك ألا يُخشى منه ضرر المحضون، ولو بمجرد تعلق قلبه بأمه التي تنازلت عن حضانته، فإن خُشي منه الضرر على الولد بقيت الحضانة شرعاً للأم التي تنازلت عنها، ولم يلزمها التنازل.

الأحكام السابقة التي قمنا بذكرها، والصادرة في الحضانة تعد ذات حجية مؤقتة، أي أنه يجوز إعادة النظر بموضوعها إذا تغيرت الأسس التي بنيت عليها، أو طرأت. عليها اعتبارات تقتضي الحكم بخلاف ما قضت به الأحكام السابقة.

في نهاية مقالنا ننصحك بالتعرف على قانونية تنازل الأب عن حضانة طفله أو شروط إسقاط الحضانة عن الأم ولغير المسلمين ننصح بالتعرف على حق حضانة الأم غير المسلمة.

إذا كان لديك استفسار عن حضانة الأطفال ،فأنت بحاجة لمحامي مختص بقضايا حضانة الأطفال، وكيفية إسقاطها، وحجية التنازل عنها، بمكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية، لدينا فريق من المحامين المختصين بقضايا الأحوال الشخصية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط):
sales@hhslawyers.com