شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة في السنوات الأخيرة تحولات تشريعية بارزة تعكس التزامها بتعزيز مكانتها كوجهة عالمية جاذبة للمواهب والكفاءات، مع احترام التنوع الثقافي والديني. ومن أبرز هذه التحولات إقرار إطار قانوني متكامل ينظم مسائل الأحوال الشخصية المدنية لغير المسلمين، بما في ذلك الزواج المدني، كخيار قانوني متاح لهم.
أصدرت الدولة مرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني، الذي يسري على غير المسلمين، كما اعتمدت إمارة أبو ظبي قانون رقم (14) لسنة 2021 في شأن الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين في إمارة أبو ظبي.
يُطبق هذان التشريعان على مسائل الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والإرث والوصايا وإثبات النسب، مع استثناء صريح لهذه القضايا من العرض على لجان التوجيه الأسري لتسهيل وتسريع الإجراءات.
وإنّ تطبيق قوانين الأحوال الشخصية المدنية لغير المسلمين ليس إلزامياً، وإنما يكون بناءً على طلب الأطراف، وإلا يطبق عليهم القانون الاتحادي للأحوال الشخصية التقليدي (القانون رقم 28 لسنة 2005) أو قانون بلدهم وفق القواعد العامة
يُعرّف الزواج المدني بأنه عقد زواج يتم بين رجل وامرأة غير مسلمين، عقد في محكمة الأسرة المدنية وفق أحكام مدنية خالصة لا تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية، ووفق القوانين المذكورة، يشترط لصحة الزواج المدني ما يلي:
وتتم إجراءات الزواج المدني أمام قاضي التوثيقات المختص، ويُوثق العقد ويُقيد في سجل الزواج المدني الخاص بالدائرة.
وإنّ الدوائر القضائية في الدولة (كمحكمة الأحوال الشخصية للأجانب في أبو ظبي) توفر نماذج موحدة ثنائية اللغة (عربية/إنجليزية) لتسهيل تقديم الطلبات، كما أنها ألغت شرط الفحص الطبي قبل الزواج في الزواج المدني.
وفي حكم لمحكمة الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين – أبو ظبي
في أول حكم لها بعد إقرار قانون رقم 14 لسنة 2021، قضت المحكمة المختصة في أبو ظبي في أواخر 2022 بصحة زواج مدني بين أجنبيين غير مسلمين مقيمين في الإمارة، وألزمت الدائرة بتسجيل العقد في سجل الزواج المدني.
ويعمل محامي الزواج في مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية على تقديم مجموعة واسعة من الخدمات للعملاء المقبلين على الزواج، يشمل ذلك ما يلي من الخدمات.
أحد أبرز مظاهر مرونة النظام الجديد هو إتاحة الطلاق بالإرادة المنفردة، إذ يكفي أن يطلب أحد الزوجين أمام المحكمة الانفصال دون الحاجة لإثبات ضرر أو خطأ من الطرف الآخر. كما يتم الفصل في الطلاق في الجلسة الأولى بعد إخطار الطرف الآخر.
وفي 2023 أصدرت محكمة الأحوال الشخصية للأجانب في أبو ظبي حكمًا يقضي بإنهاء العلاقة الزوجية بين أجنبيين بناءً على طلب الزوجة فقط دون إثبات أي ضرر، تطبيقًا لمبدأ الطلاق بالإرادة المنفردة الوارد في المادة 6 من القانون.
ينص التشريع على أن الحضانة بعد الطلاق تكون حقاً مشتركاً ومتساوياً للأب والأم، حفاظاً على مصلحة الطفل النفسية والاجتماعية، مع منح المحكمة سلطة تقرير ما تراه الأنسب عند النزاع.
أما الحقوق المالية بعد الطلاق فتُقرر وفق عدة معايير، منها مدة الزواج، والوضع الاقتصادي لكل طرف، ومدى مساهمة أي من الطرفين في إنهاء الزواج.
وعليه فإنّ التشريعات أولت اهتمامًا بالغاً بمصلحة الطفل، من خلال ضمان الحضانة المشتركة وتقليل الآثار النفسية السلبية الناتجة عن الطلاق، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة
وقد أصدرت المحكمة حكمًا يقضي بمنح الحضانة المشتركة للأبوين بعد الطلاق، استنادًا إلى النص القانوني الذي جعل الحضانة حقًا متساويًا ومشتركًا، مع إسناد القرار النهائي للمحكمة في حال النزاع بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى
يمثل الزواج المدني خياراً قانونياً عصرياً لغير المسلمين في الإمارات، يجسد قيم العدالة والمساواة واحترام الخصوصيات الثقافية، ويعكس التزام الدولة بأعلى المعايير القانونية والإنسانية. وما لهذه القوانين من أثر في خفض النزاعات الأسرية وتحسين استقرار المجتمع متعدد الجنسيات في الإمارات. ومن الهام أن يطلع المقيمون من غير المسلمين على هذه القوانين لضمان ممارستهم لحقوقهم وفق الأطر القانونية الصحيحة. والجدير بالذكر أن هذه التشريعات لا تُفرض على غير المسلمين وإنما تُطبق بناءً على اختيارهم، ما يعكس احترام الدولة لتنوع مكونات المجتمع. كما تتيح المحاكم نماذج وإجراءات مبسطة ثنائية اللغة لتيسير الوصول للعدالة، وتضمن في الوقت نفسه حماية المصلحة الفضلى للطفل والمساواة الكاملة بين الجنسين في كافة الحقوق الأسرية. كل ذلك يأتي متسقًا مع التزامات الإمارات الدولية ورؤيتها المستقبلية في تعزيز بيئة قانونية عادلة ومتسامحة.
يقدم مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية المساعدة القانونية اللازمة لإتمام إجراءات وتسجيل وتوثيق عقد الزواج ويوفر في هذا الصدد مستشارين ومحامين متخصصين في إتمام إجراءات الزواج في دبي, أبو ظبي وكافة الإمارات الأخرى، تواصل معنا اليوم.
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com