خطة الصلح الواقي من الإفلاس في قانون الإمارات العربية المتحدة
يمثّل الصلح الواقي من الإفلاس أحد الحلول التي أتاحها القانون الإماراتي للشركات التجارية لتفادي إشهار الإفلاس والأخذ بيدهم لاجتياز الضائقة من خلال التسوية المالية مع الدائنين، ويتم تطبيق الصلح الواقي من الإفلاس وفق خطة يشارك في إعدادها أمين الصلح وتشرف عليها المحكمة، وفق شروط موضوعية نص عليها قانون الإفلاس، فما هو الصلح الواقي وما هي البنود التي يجب أن تتضمنها الخطة وما هي إجراءات تطبيقها؟ هذا ما سنجيب عليه وأكثر في مقالنا.
الصلح الواقي من الإفلاس هو إجراء قانوني يوفره قانون الإفلاس الإماراتي للشركات المتعثرة مالياً، بهدف منحهم فرصة لإعادة تنظيم ديونهم وتفادي إشهار الإفلاس. ويتضمن هذا الحل وضع خطة تسوية مع الدائنين، تحت إشراف المحكمة، لضمان استمرارية نشاط المدين وتقليل الخسائر لجميع الأطراف المعنية.
تقوم المحكمة بدراسة الخطة، وإذا رأت أنها قابلة للتطبيق، تحيلها إلى أمين الإفلاس.
يدعو أمين الإفلاس الدائنين للاجتماع خلال 15 يوماً من النشر في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار، لمناقشة الخطة وإدخال أي تعديلات ضرورية عليها، على أن تُجاز هذه التعديلات من المحكمة.
بعد تصويت الأغلبية، تعرض الخطة على المحكمة لإصدار حكم بالمصادقة عليها أو رفضها. ويمكن لأي دائن تقديم اعتراض خلال 3 أيام، وتفصل المحكمة في هذا الاعتراض بشكل نهائي.
ما إن تصادق المحكمة على خطة الصلح الواقي، يبدأ تنفيذ بنود الخطة حيث يتولى أمين الإفلاس القيام بالمهام التالية:
وإذا التزم المدين بجميع الخطوات المنصوص عليها في خطة الصلح، تصدر المحكمة بناء على طلب الأمين أو المدين قراراً بتمام تنفيذ الخطة الصلح الواقي، ويقوم الأمين بنشر ذلك القرار في الصحف.
تصفح أيضاً: هل إعلان الإفلاس يسقط الديون؟
يعد الصلح الواقي من الافلاس في مصلحة المدين أكثر من غيره باعتباره يقيه مغبة الإفلاس، إلا أن المدين المقصود هنا هو المدين حسن النية أي المدين الذي لم يقع في حالة التعثر المالي التي أدت إلى إفلاسه بقصد وتعمد منه، لذلك فإن المشرع في قانون الإفلاس حظر لجوء المدين إلى الصلح الواقي من الإفلاس متى كان قد أفلس بالتدليس حيث يطلق عليه “المفلس بالتدليس”، حيث أن مكافأة المفلس بالتدليس بمنحه فرصة الصلح الواقي من الإفلاس يتنافى مع ضرورة معاقبته على ما ارتكبه من تدليس إضراراً بدائنيه، وجدير بالذكر أن المفلس بالتقصير والذي يكون إفلاسه بسبب التقصير والإهمال غير المتعمد لا يعامل ذات معاملة المفلس بالتدليس، حيث يجوز له الاتفاق على الصلح الواقي من الإفلاس.
وفي حالة إجراء تحقيق مع المدين بشأن جريمة الإفلاس بالتدليس ولم تثبت الجريمة في حقه بعد فإن حقه في الصلح الواقي من الإفلاس تظل قائمة، وإن كان يتم تأجيل البت في الطلب لحين انتهاء التحقيق والوصول إلى ثبوت التدليس في حق المدين من عدمه.
لدينا في شركة أتش أتش أس للخدمات القانونية أفضل المستشارين المتخصصين في كل ما يتعلق بأمور الإفلاس من أصحاب الكفاءة والخبرة والتمرس بكافة القوانين والأحكام المتعلقة بالإفلاس في دولة الإمارات العربية المتحدة. محامونا الخبراء سيقدمون لك المشورة بهدف التوصل لأفضل صيغة ممكنة يتم من خلالها معالجة موضوع الإفلاس وفقاً للقانون.
لا تتردد بالتواصل مع مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية لحجز موعد أو ترتيب استشارة. كما يمكنك تعبئة النموذج التالي لطلب استشارة مجانية.
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com