تُعدّ الهبة من التصرفات القانونية الشائعة في المعاملات المدنية، حيث يلجأ إليها الكثيرون كوسيلة لنقل الملكية دون مقابل. وتُعتبر الهبة من التصرفات القانونية المنتشرة في المجتمع الإماراتي، حيث يلجأ الأفراد إلى وهب أموالهم أو عقاراتهم لأبنائهم أو أقاربهم بدافع التكافل الأسري أو التنظيم المالي المبكر.
إلا أن التساؤل المحوري الذي يثار في هذا الصدد هو: هل يمكن الطعن في الهبة وفق التشريعات الحديثة في دولة الإمارات العربية المتحدة؟
وتسعى هذه المقالة، الصادرة عن مدونة أتش أتش أس للخدمات القانونية، إلى توضيح الإطار القانوني المنظم للهبة في القانون الإماراتي، والقيود والضوابط التي تحكم الطعن فيها، وبيان الظروف التي يمكن بموجبها الطعن فيها، مع الاستناد إلى أحدث القوانين والاجتهادات القضائية الصادرة في الدولة، لتزويد القراء بفهم دقيق وعملي.
عرّف قانون المعاملات المدنية الإماراتي الهبة بأنها عقد يتصرف بموجبه الواهب في مال يملكه دون مقابل، وينقله إلى الموهوب له برضاه. ويُشترط في هذا العقد رضا الطرفين وأهليتهما القانونية، إضافة إلى ضرورة أن يكون المال الموهوب مملوكاً للواهب ملكية كاملة وقابلاً للتصرف.
وقد أكدت التعديلات التشريعية الحديثة على ضرورة توثيق الهبة في العقارات لدى الجهات الرسمية مثل دائرة الأراضي والأملاك، وإلا فإنها لا تُعتبر صحيحة في مواجهة الغير. هذا التطور التشريعي جاء لضمان استقرار المعاملات العقارية ومنع النزاعات المستقبلية.
الأساس القانوني
هل يمكن الطعن في الهبة؟ الأصل أن الهبة عقد ملزم للجانبين بعد انعقادها وقبولها، لكن القانون الإماراتي أجاز الطعن فيها في حالات محددة، أبرزها:
اذاً بالرغم أن الأصل في العقود هو اللزوم وعدم الرجوع فيها، إلا أن المشرّع الإماراتي أجاز الطعن في الهبة ضمن حالات محددة. فالمواد (646 وما بعدها) من قانون المعاملات المدنية وضعت إطاراً يسمح بالرجوع أو الإبطال، خاصة في الحالات التالية:
ومن المهم التمييز بين الرجوع في الهبة (وهو طلب الواهب استرداد المال الموهوب لظروف خاصة نص عليها القانون)، وبين الطعن في الهبة (وهو اللجوء إلى المحكمة لإبطالها لوجود عيب في العقد أو مخالفة للشروط).
فالرجوع في الهبة يظل مقيداً بحالات استثنائية حددها المشرّع، مثل حاجة الواهب المالية أو إخلال الموهوب له بالتزاماته، بينما الطعن يقوم على إظهار بطلان أو فساد العقد من أساسه.
من المهم التمييز بين الهبة الصحيحة التي استوفت شروطها القانونية، وبين الهبة الباطلة أو القابلة للإبطال:
هذا التمييز يحسم العديد من النزاعات العملية، ويؤكد أن الطعن في الهبة ليس حقاً مطلقاً، بل مقيد بالضوابط التي رسمها القانون.
ومتى ننصح بالطعن في الهبة؟
ينبغي أن يكون الطعن في الهبة آخر الحلول، ويُفضل اللجوء إليه في الحالات التالية:
وفي جميع الأحوال، من الأفضل استشارة محامٍ مختص قبل اتخاذ أي إجراء قانوني، لتقييم الموقف بدقة وتحديد جدوى الطعن وفقاً للمعطيات.
وللاطلاع على المزيد حول عقود الهبة والتصرفات المالية، يمكن الرجوع إلى مدونة أتش أتش أس للخدمات القانونية.
نظم المشرّع الإماراتي أحكام الهبة في قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 وتعديلاته، ولا سيما المواد (614) وما يليها، التي بيّنت أركان الهبة وشروط صحتها وآثارها. وتشمل أبرز هذه الشروط:
وقد عزز المشرّع الرقابة على الهبات العقارية عبر إلزام التسجيل لدى دوائر الأراضي المختصة كشرط للنفاذ، مما أضفى مزيداً من الحماية القانونية على المتصرفين.
ومع التحديثات الأخيرة في قوانين الملكية العقارية وتنظيم التصرفات المالية في دولة الإمارات، باتت الجهات المختصة تشترط التسجيل والتوثيق الإلزامي للهبات العقارية، بما يحول دون النزاع لاحقاً.
كذلك، أكدت اللوائح الجديدة على أن الهبة لا تُعتبر نافذة إلا إذا تمت كتابياً أمام الجهات الرسمية، الأمر الذي يمنح الطعن في الهبة أساساً أقوى إذا جرى تجاوز هذه القواعد.
ومع التعديلات الأخيرة، أولت المحاكم الإماراتية أهمية كبرى لمسألة التسجيل كشرط للنفاذ بالنسبة للهبات العقارية. فالهبة غير المسجلة لا يُعتد بها في مواجهة الغير، مما يجعلها عرضة للبطلان.
كذلك، عززت الأحكام القضائية مبدأ حماية الموهوب له حسن النية، بحيث لا يجوز إبطال الهبة إلا بمسوغ قانوني قوي، مما يوازن بين استقرار المعاملات وحقوق الواهب.
يمكن الاطلاع على تحليل موسّع لهذه المسألة من خلال مدونة أتش أتش أس للخدمات القانونية، حيث تناولت قضايا مماثلة تتعلق بتصرفات الهبة وآثارها.
القضايا المتعلقة بالهبة تتسم بالتعقيد، لارتباطها غالباً بالأسرة والميراث، مما يتطلب استشارة محامٍ متخصص قبل اتخاذ أي إجراء.
فالتسرع في الطعن قد يؤدي إلى رفض الدعوى إذا لم يكن مستنداً إلى نص قانوني صريح أو اجتهاد قضائي راسخ.
ومن هنا تأتي أهمية طلب المشورة من مكاتب قانونية ذات خبرة مثل أتش أتش أس للخدمات القانونية التي تمتلك خبرة واسعة في القضايا العقارية والمدنية، وتمثل مرجعاً موثوقاً للمتعاملين في هذا المجال.
وصفوة القول أنّ، الطعن في الهبة ممكن في دولة الإمارات العربية المتحدة، لكنه يظل محصوراً ضمن نطاق محدد يراعي حماية الواهب من الاستغلال وضمان استقرار التعاملات. ومحكوم بضوابط دقيقة نصت عليها التشريعات وأكدتها المحاكم. ولا يكفي مجرد الرغبة في العدول، بل يجب أن يستند الطعن إلى أسباب مشروعة مثل البطلان، عدم التسجيل، التدليس، أو الضرر الجسيم.
كما أنّ التعديلات التشريعية الحديثة زادت من قوة الضمانات القانونية للهبات، خاصة العقارية منها، وأكدت على أهمية التوثيق والتسجيل الرسمي.
وحرصاً على حقوق الأطراف، يوصى دوماً بالرجوع إلى خبراء قانونيين يمتلكون خبرة واسعة في هذا المجال. وفي هذا السياق، يمكنكم الاستعانة بخبراء أتش أتش أس للخدمات القانونية لذلك، إذا كنتم بصدد التفكير في الطعن بهبة أو مواجهة دعوى متعلقة بها، تواصلوا معنا اليوم.
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط): 971521782469
sales@hhslawyers.com