وسائل التقنية الحديثة والمحاكم العمالية في الامارات

قانون العمل وحقوق طرفي الإنتاج

لقد حرصت وزارة الموارد البشرية والتوطين, على منح طرفي الإنتاج كامل حقوقهم، ولا سيما أن عقد العمل يعتبر الأساس ونقطة الارتكاز في التعامل، لكن أوصت طرفي التعاقد بضرورة تقدير الظروف والفترة الاستثنائية الحالية التي يمر بها العالم والتوصل إلى حلول توافقية فيما يتعلق بتخفيض الرواتب أو تقليل عدد العمال.

كما أتاحت الوزارة لأصحاب الأعمال في ظل أزمة العمل الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا، منح العمال إجازات عن العمل، على أن تكون ضمن مستحقاتهم السنوية مدفوعة الأجر، وجعلت هناك إمكانية الاتفاق على عقد مكتوب بين الطرفين

في حال الاتفاق على تخفيض الرواتب لمدة يحددها العقد، على أن تعود إلى وضعها السابق عقب تجاوز الأزمة، وعودة النشاط إلى طبيعته، أو الاستغناء عن العامل في حال انتهاء عقد العمل وتقديم كافة مستحقاته بالشكل القانوني الذي يحمي كافة الأطراف.

المنازعات العمالية في ظل كورونا

وفقا لنصوص قانون العمل الاماراتي يعد إنهاء خدمات العامل تعسفياً في حال فصله دون أن يأتي منه أي تقصير أو سلوك غير مناسب في الشركة، وبإمكان العامل اللجوء إلى المحاكم للحصول على تعويض، فقانون العمل لم يتطرق إلى مثل هذه الظروف الاستثنائية المتعلقة بالأوبئة التي تجتاح العالم ، أو الظروف الاقتصادية والكساد العالمي

إذ لا يحق للشركة تخفيض رواتب الموظفين بدون الحصول على موافقتهم، خاصة أنّ مهام العامل لم تتغير ولا حتى مسماه الوظيفي، ويعتبر العامل الطرف الأضعف والقرار بيد صاحب العمل، وفي هذه الحالة يحق للعامل التقدم إلى المحاكم للحصول على تعويض مناسب بحسب ما يقدر القاضي ونتيجة لذلك لجأ كثير العمال إلى ساحات المحاكم مطالبين بالفصل في نزاعاتهم

ولكن إفرازات هذه الجائحة المالية لم تتضح بعد إذ يتوقع خبراء أنه وبعد انتهائها أن تشهد المحاكم في مختلف دول العالم العديد من القضايا للفصل في المطالبات المالية بين الشركات والبنوك والأفراد أنفسهم، وخاصة أولئك الذين فقدوا أعمالهم أو تأخروا في تسديد الدفعات المستحقة عليهم

وقد حرصت محاكم دولة الإمارات على تطبيق المعادلة الصعبة بتحقيق عدالة سريعة ونزيهة من خلال إجراءات قانونية وصفت بالمرونة والواقعية، تقوم بتنفيذها منظومة قضائية، تنظر لكل دعوى بخصوصية وتصدر أحكامها طبقاً لظروف أطرافها.

مواكبة إلكترونية

واجهت المحاكم في دولة الامارات العربية المتحدة الظروف الاستثنائية التي فرضها فيروس كورونا، من خلال اتاحة التقاضي عن بعد مستخدمة في ذلك أحدث الوسائل و التطبيقات و البرمجيات ، وهو ما شكل خطوة واسعة نحو تسهيل وتسريع عملية التقاضي، وتتويجاً لحزمة من الإنجازات الرائدة التي حققتها المحاكم وتيسيراً على أطراف الدعاوى القضائية

كما قامت بتفعيل نظام المحاكم الالكترونية بدءاً من تقديم الطلب وحتى الفصل فيه وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، فقد سمحت للعمال حضور الجلسات من أي مكان عن طريق الدخول إلى قاعة المحاكمة الافتراضية والاطلاع على ما يجري فيها، كما لو كانوا حضوراً في قاعة المحاكمة العادية

وجاء قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2020 بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 بشأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية مسانداً لتلك الإجراءات الاحترازية، حيث جاءت نصوص مواده تحمل العديد من الإجراءات التي تخفف وتخفض من إجراءات التقاضي، ليصل الحق إلى صاحبه بأسرع وقت وأقل كلفة

وسيكون من المناسب والضروري بحسب ما تفرضه اللحظة الراهنة والاستثنائية إنشاء لجان أخرى للنظر في النزاعات خاصة العمالية أو تلك التي تقتضي سرعة الفصل فيها دون انتظار الإجراءات القانونية المعتادة، على غرار إنشاء محكمة اليوم الواحد بموجب المرسوم الصادر من مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2020، وذلك لدفع عجلة التقاضي إلى الأمام.

تعديل قانون الإجراءات المدنية حقق مزيداً من الشفافية والسرعة

أن اجتياح وباء كورونا (كوفيد 19) العالم تسبب في مشكلات في كثير من القطاعات المهمة في كافة أرجاء العالم، وكانت مواجهة هذه الأزمة اختباراً حقيقياً لجاهزية الدول لمواجهة الأخطار غير المتوقعة، وكان أداء محاكم الدولة عامة ومحاكم دبي خاصة، متميزاً ومفاجئاً للجميع، فلم يتوقع أحد السرعة الكبيرة في الانتقال من العمل النمطي التقليدي المعتاد إلى العمل عن بعد

وهذه الخطوة نجحت بجميع المقاييس، في استخدام التقنية الحديثة في حضور جلسات التقاضي عن بعد، وصدور مجموعة من القرارات والتعاميم التي تنظم العمل عن بعد، سهل العمل وقلل من فرص الاختلاط المعتاد في المحاكم وساعد على التباعد الاجتماعي في هذه المرحلة

وقد اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعديلاً على اللائحة الجديدة لقانون الإجراءات المدنية، وأصبح التعديل سارياً منذ الأول من مايو الماضي

ويسهم هذا التعديل في تحقيق مزيد من السرعة والشفافية في النظر الى القضايا العمالية وسرعة إنجازها، حيث تناول التعديل العديد من الإجراءات التي تنفذ عبر القنوات التقنية منها إعلان الخصوم أينما وجدوا حتى لو كانوا خارج الدولة، عبر وسائل مرنة تختصر الوقت والجهد مثل الرسائل على الهاتف المحمول أو المكالمات المرئية والصوتية على الهاتف

وفيما يخص سرعة المعاملات وإنجازها فقد كانت الاحصائيات تشير إلى انهاء أغلب المعاملات الواردة الى المحاكم والفصل فيها بنسبة 100% .

إحصاءات الاجراءات القضائية خلال أزمة كورونا

برغم هذه الظروف الطارئة قامت النيابة الاتحادية بتنفيذ ثلاثة ألف وسبعمائة وثلاثة وثمانون (3783) تحقيقاً عن بعد خلال أزمة «كورونا» في الفترة من شهري مارس حتى يوليو 2020، واستطاعت المبادرات التي قامت بها النيابة الاتحادية أثناء أزمة تفشي وباء (كوفيد 19) في الحفاظ على حقوق الأفراد.

وطبقاً للإحصائيات من خلال موقع النيابة الإلكتروني ، والتطبيقات الذكية، ومركز الاتصال بلغ إجمالي عدد الطلبات المنفذة «عن بعد» خلال الفترة ذاتها ، أثنان وعشرون ألفاً وستمائة وخمسة وستون طلباً (22.665) ووصل إجمالي عدد الإجراءات القضائية التي نفذتها النيابة العامة الاتحادية، ثلاثة وعشرون ألفاً وسبعمائة وواحد واربعون (23.741) إجراء

وهي نتائج حققتها تطبيقات البنية التكنولوجية المتطورة التي تمتلكها الدولة، وعكست حجم الإنجاز المحقق وصولا لغايات النيابة الاستراتيجية في تعزيز الوصول للخدمات القضائية بسهولة وفاعلية.

إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com