كتابة وتسجيل الوصية لغير المسلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة

تعتبر الوصية تعبير عن توجهات الموصي المستقبلية تجاه من حوله والأجيال القادمة فهي ليست مجرد تنفيذ لرغبة فردية كما تتسم بأهمية بالغة في التخطيط العقاري الفعال و في تعيين أوصياء أكفاء على الأبناء القصر  ودعم الجمعيات الخيرية.

والوصية تعد سببا من أسباب كسب الملكية طبقا للمادة 1257 من القانون الإتحادي رقم (05) لسنة 1985 في شأن إصدار قانون المعاملات المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد جاء تعريفها في عدة نصوص قانونية منها القانون رقم 14 لسنة 2021 في شأن الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين في إمارة أبو ظبي (الذي سيتم الإشارة إليه من خلال المقال بقانون الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين في إمارة أبو ظبي) الذي عرفها في المادة الأولى بأنها “إفصاح الأجنبي عن رغبته بالتصرف في أمواله أو في جزء منها بعد وفاته وفق أحكام هذا القانون ”  كما عرف نفس القانون “الأجنبي” بأنه” كل أجنبي غير مسلم ذكرًا كان أو أنثى وله موطن أو محل إقامة أو محل عمل في الإمارة”. كما نجد للوصية تعريفا في المرسوم بقانون إتحادي رقم (41) لسنة 2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية الذي يدخل حيز التنفيذ في 15 أفريل 2025 على أنها “تصرف مضاف إلى ما بعد موت الموصي”. بينها عرفها قرار مجلس الوزراء رقم (122) لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون إتحادي رقم 41 لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني (الذي سيتم الإشارة إليه من خلال المقال باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون إتحادي رقم 41 لسنة 2022) على أنها “إفصاح الموصي عن إرادته بشأن كيفية التصرف في أمواله أو أي جزء منها تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت” ونفس التعريف جاء به القانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن إدارة تركات غير المسلمين وتنفيذ وصاياهم في إمارة دبي (الذي سيتم الإشارة إليه من خلال المقال بقانون إدارة تركات غير المسلمين وتنفيذ وصاياهم في إمارة دبي)  ” إفصاح الموصي عن إرادته بالتصرف في أمواله أو أي جزء منها تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت”.

وسنستعرض في نقطة أولى القانون الواجب التطبيق على وصايا غير المسلمين ثم في نقطة ثانية كتابة الوصية أو انعقادها ثم في نقطة ثالثة تسجيلها أمام الجهات المختصة المخولة لذلك.

القانون الواجب التطبيق على وصايا غير المسلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة

بالرجوع إلى قانون إدارة تركات غير المسلمين وتنفيذ وصاياهم في إمارة دبي المادة 04 فإنه ، باستثناء ما يرد في شأنه نص خاص، يطبق على الوصايا لغير المسلمين القانون الذي تشير إليه قواعد الإسناد المنصوص عليها في التشريعات السارية ، غير أنه تطبق تشريعات الإمارة في حالات معينة على سبيل الحصر منها:

1. إذا تعلقت الوصية بعقار موجود في الإمارة؛
2. إذا كان النص الوارد في القانون الأحنبي الذي أحالت عليه قواعد الإسناد مخالفا للنظام العام والآداب العامة؛
3. إذا اختار الموصي تطبيق قانون دولة الإمارات العربية المتحدة على الوصية.

هذا وفي حال تعدد جنسية الموصي فإنه حسب نفس المادة يعتد بجنسيته التي استند إليها عند تسجيل الوصية.

كتابة الوصية

تنعقد الوصية بالكتابة أو بالعبارات الشفوية الدالة على ذلك ، وبالإشارة المفهومة إذا كان الموصي عاجزا عن الكتابة ، ويجوز أن تكون لشخص معين أو غير معين ، حي أو حمل مستكن (وعمر هذا الحمل من يوم تكوينه إلى 08 أسابيع) ، أو فئة محصورة أو غير محصورة ، أو لوجوه البر ، وأن ترد بصيغة مطلقة أو مقيدة أو مضافة أو معلقة على شرط أو مقيدة به ، كما يجوز أن ترد الوصية على كافة أموال التركة أو جزء منها.

1-ويجب أن تتوفر أركان الوصية لانعقادها وهي:

1. صيغة الوصية: تنعقد الوصية بالكتابة أو بالعبارات فإذا كان الموصي عاجزا عنهما فبالإشارة المفهومة؛
2. الموصي:  ويشترط فيه أهلية التبرع والعقل وتملك الموصى به؛
3. الموصى له: وهو المستفيد من الوصية، وتصح الوصية حتى مع اختلاف دينه عن الموصي؛
4. الموصى به: وهو المال محل الوصية ويمكن أن يكون عقارا أو منقولا أو نقدا، و يشترط أن يكون ملك للموصي وأن يكون محله مشروعا.

كما يجب أن تتضمن الوصية تعيين منفذ الوصية وهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يعينه الموصي لتنفيذ الوصية سواء بوثيقة الوصية ذاتها أو بوثيقة مستقلة أو من يتم تعيينه من المحكمة المختصة.

شروط صحة الوصية:

نصت عليها المادة 09 من قانون إدارة تركات غير المسلمين وتنفيذ وصاياهم في إمارة دبي المطابقة للمادة 28 من اللائحة التنفيذية للقانون بمرسوم إتحادي رقم 41 لسنة 2022، وهي:

• جواز تملك أو انتفاع الموصى له بالمال الموصى به؛
• أن يكون الموصي كامل الأهلية وألا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية؛
• ألا يكون الموصي محجورا عليه لسفه أو لغفلة ما لم تكن الوصية لوجوه البر وفي تلك الحالة يشترط حصول القيم على موافقة المحكمة المختصة على ذلك؛
• ألا يكون الموصي ممنوعا من التصرف في أمواله أو مشهرا إفلاسه أو إعساره؛
• أن يكون المال الموصى به مملوكا للموصي؛
• أن تكون الوصية قابلة للتنفيذ؛
• توفر مشروعية الموصى به محلا وسببا؛
• أن يكون الموصى به محقق الوجود ومعين المقدار أو قابلا للتعيين عند الوفاة، وتجوز الوصية في الأموال المستقبلية إن كانت قابلة للتحقق؛
• ألا تتضمن ما يخالف النظام العام أو  الآداب العامة.

– هذا ولكل ذي مصلحة طلب تفسير الوصية أو الطعن في صحتها أمام المحكمة المختصة.

لمزيد من المعلومات يمكنك الإتصال وأخذ موعد للحصول على استشارة، مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية يعتبر من بين أهم مكاتب المحاماة في هذا المجال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

تسجيل الوصية لغير المسلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة

بالرجوع إلى اللائحة التنفيذية للقانون بمرسوم إتحادي رقم 41 لسنة 2022،فإن تسجيل الوصية يكون أمام المحكمة المختصة. وعرف القرار المحكمة المختصة بأنها الدائرة المختصة بنظر الدعاوى والتوثيقات المرفوعة طبقا لأحكام المرسوم بقانون إتحادي رقم 41 لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني. وبما أن هذه اللائحة جاءت لتطبيق قانون إتحادي فإن لكل محكمة مختصة في كل إمارة مسك سجل وصايا غير المسلمين و تحديد إجراءات التسجيل فيه من طرف رئيس الدائرة القضائية المختصة في كل إمارة. إذن لكل إمارة إجراءات تسجيل داخلية يحددها رئيس الدائرة المختصة وكمثال على الإمارات التي نصت صراحة على تسجيل وصايا غير المسلمين نجد إمارة أبو ظبي بقانون الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين في إمارة أبو ظبي في المادة 13 ” يتم تسجيل وصايا الأجانب في السجل المعد لذلك وفقا للإجراءات المعمول بها بالدائرة (دائرة القضاء) ويصدر رئيس الدائرة القرارات والدليل الإرشادي لتسجيل وتنفيذ وصايا الأجانب ” وقد تبنت أبو ظبي التسجيل الإلكتروني فقط من خلال موقع دائرة القضاء -أبو ظبي. بالإضافة غلى إمارة دبي في قانون إدارة تركات غير المسلمين وتنفيذ وصاياهم في إمارة دبي الذي نص صراحة على اختصاص محاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي في تسجيل وصايا غير المسلمين في المادة 06 منه ” ينشأ في كل من محاكم دبي ومحاكم المركز سجل تقيد فيه وصايا غير المسلمين يسمى ب “سجل وصايا غير المسلمين””.

للإشارة فإن مركز دبي المالي العالمي يتبنى هو الآخر التسجيل الإلكتروني فقط مثل إمارة أبو طبي.

كما أجازت إمارة أبو ظبي للزوجين تعبئة نموذج تسجيل الوصايا أثناء توقيع عقد الزواج لبيان كيفية توزيع المال في حالة وفاة أي منهما.

ويتم تسجيل الوصية في سجل الوصايا لغير المسلمين  في كل الإمارات باحترام الشروط التالية:

• أن يكون الموصي من غير المسلمين المخاطبين بأحكام المرسوم بقانون إتحادي رقم 41 لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني واللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون إتحادي رقم 41 لسنة 2022؛
• أن تتوفر شروط صحة الوصية المنصوص عليها قانونا؛
• أن تتضمن الوصية تعيين منفذ الوصية وبيان كيفية التصرف في المال الموصى به؛
• أن تكون الوصية موقعة من الموصي وأن تحمل ختمه أو بصمته عليها بحضور شاهدين؛
• ألا يرد في متنها محو أو كشط أو حشر أو إضافة؛
• سداد الرسوم المقررة.

الأسئلة الشائعة

• لمن الأولوية في حال خلف الموصي عدة وصايا ؟

طبقا للمادة 11 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022 فإنه يعتد بالوصية المقيدة في السجل وبحسب أقدمية تسجيلها فإذا لم يسجل أي منها فتعتبر جميعها وصية واحدة ، وفي حال وجود تعارض بين الوصايا بحيث يستحيل جمعها في وصية واحدة فإنه تنفذ الوصية التي يصدر بها حكم من المحكمة المختصة.

• هل يمكن للمستفيد من الوصية رفضها ؟

نعم.  للموصى له بعد وفاة الموصي قبول الوصية أو ردها كليا أو جزئيا خلال 60 ستين يوما من تاريخ إخطاره بها بشرط مراعاة مايلي :

– إذا كان الموصي له قاصرا أو حملا مستكنا أو محجورا عليه فيكون القبول أو الرد من القيم وبموافقة المحكمة المختصة؛

–  إذا كانت الوصية لأي من الجهات العامة أو الخاصة فيكون القبول أو الرد ممن يمثلها قانونا.

وفي الختام ، مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية يقدم لك استشارة  في جميع المجالات القانونية نظرا لخبرته  ومهاراته في المجال.

 
إدارة البحوث و النشر.
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل:  sales@hhslawyers.com