مقدمة
قانون الأحوال الشخصية في الإمارات حرص على تنظيم حياة الأسرة في كل معاملاتها، إذ اعتمد أصول الفقه الإسلامي ونهجه كمرجعية لفهم النصوص وتفسيرها، ويعتد في ذلك بالرجوع لاستكمالها إلى المذاهب الأربعة، ولعل في أحكام الوصية الشرعية دليل على، فالوصية في القانون الإماراتي سايرت النهج الإسلامي كما لم تغفل المستجدات المعاصرة التي اعترت الحياة الأسرية فجاء القانون مدعماً لها. في هذا المقال سنعرض الوصية الشرعية والوصية الواجبة وفق القانون الإماراتي وما نص عليه من شروط صحة وبطلان وإجراءات تسجيل الوصية في الإمارات.
ماهي الوصية الشرعية؟
الوصية هي أن يتبرع الشخص بطوعه وكامل أهليته، بنصيب من ماله في حياته إلى شخص آخر أو جهة ما، أو يوصي بإنفاق جزء من ماله على ما يحدده، على أن تنفذ الوصية بعد موته.
هل تحتاج إلى محامي؟
خبراء دبي القانونيون بين يديك.
حكم الوصية الشرعية في الإسلام
أجمع أهل العلم على أن الوصية في الإسلام تجوز شرعاً، إلّا أن للوصية أحكامٍ عديدة، فمنها ما هو مستحبّ ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مكروه أو محرم، فالوصية المستحبة كأن يوصي المرء بصرف جزءٍ من ماله بعد وفاته في أعمال الخير والإحسان، كرعاية الأيتام وبناء المساجد أو حفر الآبار، أما الواجبة فهي الوصية بقضاء ما عليه من حقوق، كإخراج الزكاة ودفع الكفّارات، وأداء الأمانات ودفع الديون والوصية للأقرباء الفقراء.
أما الوصية المكروهة فهي ما يوصى به لغير ورثة الميت الفقراء، وقد نهى عنها الرسول الكريم، أما الوصية المحرّمة فهي التي أجمع أهل العلم على حالتين لها هما
- في حالة زيادة مال الوصية عن الثلث
- عند الوصية لأحد الورثة
لما جاء في نصّ الحديث الشريف، أنّ رسول الله -عليه الصلاة والسلام- قال: “لا وَصيَّةَ لوارثٍ”.
تصفح ايضاً: الهبة في الشريعة و في القانون
الوصية الشرعية في القانون الإماراتي
يعرف قانون الأحوال الشخصية الجديد رقم (41) لسنة 2024م الوصية في المادة (171) منه بأنها: تصرف مضاف إلى ما بعد موت الموصي، وتصح الوصية مطلقة أو مقيدة، مضافة أو معلقة على شرط صحيح.
والمادة (172) على اقتران الوصية بشرط ونصت على أنه إذا اقترنت الوصية بشرط يُخالف أحكام هذا القانون أو النظام العام أو الآداب العامة، فالشرط باطل والوصية صحيحة.
وحددت المادة (184) الوصية للوارث، بأنه لا تجوز الوصية لوارث إلا في الحالتين الآتيتين:
أ. إذا أجازها الباقون من الورثة الراشدين، فتنفذ في حصة من أجازها.
ب. إذا اقتضتها مصلحة راجحة تُقرها المحكمة، فتنفذ الوصية ولو لم يجزها باقي الورثة.
كما ونصت الفقرة الثانية منها بأن المعتبر بكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي.
تصفح ايضاً: كتابة و تسجيل الوصية للمغتربين غير المسلمين في دبي
شروط صحة الوصية
1) شروط الموصى به، نصّت المادة (191) من القانون الجديد على أنه يُشترط في الموصى به ما يأتي:
- أن يكون ملكاً للموصي إذا كان معيناً.
- أن يكون موجوداً أو ممكن الوجود.
- ألا يكون الموصى به مخالفاً للقانون أو النظام العام أو الآداب العامة.
2) شروط الموصي، نصّت المادة (178) على أنه:
- يُشترط في الموصي أن يكون كامل الأهلية.
- تصح الوصية من المحجور عليه في وجوه البر بإذن المحكمة.
والمادة (176)، انعقاد الوصية نصّت على أنه تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
لا تُسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع عنها أو تعديلها إلا بشهادة عدلين أو من في حكمهما.
وكما أسلفنا في المادة (172) حكم خاص بصحة الوصية إذا كان الشرط المقترن بها باطلاً (مخالفاً للقانون أو الشرع)، حيث نصت على: “فالشرط باطل والوصية صحيحة”
بطلان الوصية
نصت المادة (199) من قانون الأحوال الشخصية الجديد على حالات بطلان الوصية
- وذكرت أنه تبطل الوصية في الحالات الآتية:
- رجوع الموصي عن وصيته قولاً أو فعلاً.
- وفاة الموصى له المعين قبل الموصي أو موتهما معاً أو جهل أيهما أسبق وفاة، إلا إذا كانت الوصية بقضاء دين الموصى له.
- رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي وقبل القبول.
- قتل الموصى له الموصي قتلاً يمنع الإرث.
- تلف الموصى به المعين أو استحقاقه لغير الموصي.
وهناك حالات نصت عليها المادة (250) التحايل على الميراث، بأنه يُعتبر باطلاً كل تحايل على الميراث بالبيع، أو الهبة، أو الوصية أو غير ذلك من التصرفات.
هل تريد استشارة قانونية ؟ اضغط هنا او من خلال الواتساب من هنا
وصايا الأبناء من جدِّهم (المحجوبون) – الوصية الواجبة
نصت المادة (179) من قانون الأحوال الشخصية الجديد على الوصية الواجبة، ونصّت على أنه: من توفي ولو حكماً وله أولاد ابن أو أولاد بنت وقد مات ذلك الابن أو تلك البنت قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشروط الآتية:
أ. الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه مورثهم عن أصله المتوفى على فرض موت مورثهم إثر وفاة أصله المذكور على ألا يجاوز ذلك ثلث التركة.
ب. لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأصل مورثهم جدّاً كان أو جدة، أو كان قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقونه بهذه الوصية الواجبة، فإن أوصى لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته، وإن أوصى بأكثر كان الزائد وصية اختيارية، وإن أوصى لبعضهم فقط وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه.
ج. تكون هذه الوصية لأولاد الابن وأولاد البنت وإن نزلوا واحداً كانوا أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين، يحجب فيها كل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط.
ويُحرم قاتل المورث والمرتد من استحقاق الوصية الواجبة وفق أحكام هذا القانون.
وصايا غير المسلمين في الإمارات
تحرص دولة الإمارات العربية كدولة مسلمة، في معاملاتها المدنية على تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية في قضايا الإرث في حال عدم وجود وصايا، وتتعامل مع وصايا الوافدين من غير المسلمين، لتنوع ديانات المقيمين بها.
عهد لكاتب العدل بمحاكم دبي تقديم خدمة التصديق على التوقيع بمحرر الوصية لغير المسلمين، وينبغي لصاحب الوصية إثبات صفته كمالك للأموال الموصى بها، والحضور الشخصي أو من يمثله قانوناً لمقر كاتب بالعدل بمحاكم دبي لأخذ المشورة القانونية بما يتوافق وقوانين دولة الإمارات قبل إعداد أي وثائق قانونية لإنجاز معاملاته.
طلب إثبات وصية
تتيح محاكم دبي عبر قسم خدمات الأحوال الشخصية، كما يمكن أيضاً من خلال معاملاتها الالكترونية، خدمة التوثيقات المتعلقة بالأحوال الشخصية مثل الوصية والوقف والهبة وتتيح هذه الخدمة للمتعامل توثيق وصيته بالتصرف في ما تركه مضاف إلى ما بعد موته،
و يحق لكل من يتمتع بالأهلية الشرعية والقانونية من المواطنين والأجانب المقيمين في دبي التقدم للحصول على هذه الخدمة
يجب إرفاق ما يفيد ملكية الموصى به وخلوه من الموانع الشرعية والقانونية وخطاب من دائرة الأراضي والأملاك بدبي بعدم الممانعة من التصرف إذا كان الموصى به عقار.
يطلب كذلك أخذ موافقة مالك العقار إن كان الموصي مالكا له بصفته منتفعاً.
شروط الخدمة
- حضور طالب خدمة إثبات الوصية إلى مقر المحكمة.
- حضور شاهدين عدلين إذا كان طالب الخدمة مسلماً.
المستندات المطلوبة
- إحضار أصول الوثائق الشخصية (بطاقة الهوية)
- إحضار الوصية المكتوبة المراد إثباتها.
- إحضار ما يفيد ملكية الموصي الموصى به إذا كانت الوصية عقاراً كبيت او حديقة وخلو هذا العقار من الموانع الشرعية والقانونية
- تقديم خطاب عدم ممانعة من دائرة الأراضي والأملاك بدبي إذا كان الموصى به عقارا ً للتأكد من عدم وجود قيد على العقار.
خاتمة
تُجسّد أحكام الوصية في التشريع الإماراتي توازناً دقيقاً بين مرجعية الشريعة الإسلامية ومتطلبات الواقع الأسري والمالي المعاصر؛ إذ ضبط القانون تعريف الوصية وشروطها وحدودها، ونظّم حالات بطلانها ومنع التحايل على الميراث، وأقرّ الوصية الواجبة حمايةً لحقوق الأحفاد المحجوبين، كما أتاح مسارات واضحة لتوثيق الوصايا وإثباتها—وخاصة عبر خدمات محاكم دبي—بما يضمن سلامة التصرف وصحة الإجراءات وتقليل النزاعات بين الورثة. ولضمان إتمام الإجراءات بدقة وتجنب أي تعقيدات محتملة، يدعوكم مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية للتواصل والحصول على المشورة المتخصصة في مسائل الوصية والأحوال الشخصية داخل دولة الإمارات.
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط): 971521782469
هل تحتاج إلى محامي؟
خبراء دبي القانونيون بين يديك.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
1) ما هي الوصية شرعاً وقانوناً في الإمارات؟
الوصية هي تصرف يتبرع بموجبه الشخص بجزء من ماله أو يوجه إنفاقه، على أن تُنفّذ بعد وفاته. وفي قانون الأحوال الشخصية الإماراتي تُعرَّف بأنها “تصرف مضاف إلى ما بعد موت الموصي” وتصح مطلقة أو مقيدة ومضافة أو معلقة على شرط صحيح.
2) هل الوصية مشروعة في الإسلام؟ وهل لها أحكام مختلفة؟
نعم، الوصية جائزة شرعاً، وتتنوع أحكامها بحسب المقصد والظرف: قد تكون مستحبة (كالوصية لأعمال البر)، أو واجبة (لقضاء الحقوق كالديون والزكاة والكفارات)، وقد تكون مكروهة أو محرمة في حالات محددة.
3) ما الحدّ الشرعي والقانوني لمقدار الوصية؟
الأصل أن تُنفّذ الوصية في حدود ثلث التركة بعد أداء الحقوق المتعلقة بها، وما زاد على الثلث لا يُنفّذ إلا في حدود حصة من أجازه من الورثة الراشدين.
4) هل يجوز أن تكون الوصية الشرعية مشروطة؟ وماذا لو كان الشرط مخالفاً؟
يجوز اقتران الوصية بشرط، لكن إذا خالف الشرط أحكام القانون أو النظام العام أو الآداب العامة، يبطل الشرط وتصح الوصية.
5) متى تبطل الوصية الشرعية وفق القانون الإماراتي؟
تبطل الوصية في حالات منها: رجوع الموصي عنها، وفاة الموصى له المعين قبل الموصي (مع استثناء قضاء الدين)، ردّ الوصية قبل القبول، قتل الموصى له للموصي قتلاً مانعاً من الإرث، تلف الموصى به المعين أو استحقاقه لغير الموصي.
