مقدمة
تُعدّ البيوع التجارية من أهم المعاملات التي نظمها المشرّع الإماراتي بعناية، نظراً لما يترتب عليها من آثار قانونية مباشرة تمس حقوق البائعين والمشترين وتؤثر في استقرار المعاملات التجارية وحماية السوق. ولم يقتصر التنظيم القانوني في دولة الإمارات على بيان الأحكام العامة للبيع فحسب، بل امتد ليضع ضوابط خاصة لبعض الصور التجارية الشائعة، مثل البيع بالتقسيط، والبيع بالمزاد العلني، والبيع بالأسعار المخفضة، وذلك بما يحقق التوازن بين حرية النشاط التجاري ومتطلبات حماية المتعاملين والشفافية في السوق.
ومن هنا، تبرز أهمية الإلمام بالأحكام القانونية التي تحكم هذه الأنواع من البيوع، سواء بالنسبة للتجار وأصحاب المنشآت أو بالنسبة للمستهلكين والمتعاملين، لتفادي الوقوع في المخالفات، وضمان صحة الإجراءات، وصون الحقوق عند النزاع.
وفي هذا المقال يوضح لكم مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية بعض أنواع البيوع في القانون التجاري الإماراتي ومنها البيع بالتقسيط، والبيع بالمزاد العلني، والبيع بالأسعار المخفضة (التنزيلات).
البيع بالتقسيط
جاء في القانون التجاري في الفصل الثاني الخاص ببعض أنواع البيوع التجارية فيما يخص البيع بالتقسيط في المـــــادة (114) وما تلاها حتى المادة (21) قد نص على أنه يجب أن يكون عقد البيع بالتقسيط وفقاً للشروط التالية
- محرراً من نسختين
- توضح فيه مواصفات السلعة المباعة ومقدار ثمنها ومدة التقسيط وشروطه
- على البائع بالتقسيط أن يسلم المشتري إحدى نسختي العقد وأن يحتفظ بالأخرى
- تدفع الأقساط في محل إقامة البائع ما لم يتفق على غير ذلك
- لا يجوز للبائع فرض مصروفات إضافية إذا كان تحصيل الأقساط في مكان إقامة المشتري وتعتبر مخالصته قسطاً من الأقساط.
تصفح ايضاً: قانون الاعسار المالي وقضايا الشيكات بدون رصيد
سداد مبالغ الأقساط وعدم السداد
أجازت المادة 16 من قانون المعاملات التجارية للبائع طلب فسخ عقد الأقساط بعد إخطار المشتري إذا لم يقم المشتري بدفع أحد أقساط الثمن المتفق عليه، ويجوز للبائع في هذه الحالة أن يطلب التعويض، ويجوز للمحكمة إذا تبين أن المشتري سدد الجزء الأكبر من التزامه أن تمنحه مهلة للسداد.
في حالة الحكم بالفسخ على المشتري رد المبيع إلى البائع، وأن يرد البائع إلى المشتري الأقساط بعد خصم ما يعادل أجرة الانتفاع والتعويض عن التلف إذا وجد، بشرط ألا يزيد نصيب البائع عن مقدار الثمن الأصلي مع الفائدة.
استشارة لمده 15 دقيقة مجانا [ اضغط هنا] او من خلال [الواتساب من هنا]
شروط تسليم المبيع
- إذا احتفظ البائع بملكية المنقول المبيع لحين اكتمال الأقساط الثمن احتسب المشتري هذه الملكية بأداء القسط الأخير، إذا هلك المبيع قبل أن يتسلمه المشتري لا يتحمل تبعة هلاكه إلا من وقت تسليمه إليه
- لا يتحقق شرط الاحتفاظ بالملكية ويكون نافذاً في حق الغير إلا إذا دوّن هذا الشرط في اتفاق مكتوب
- لا يحق للمشتري التصرف فيما ابتاعه بالتقسيط سواء بالبيع أو خلافه إلى أن يكمل سداد أقساطه ويكون له حق ذلك في حال موافقة البائع كتابة.
البيع بالمزاد العلني الاختياري للمنقولات المستعملة
عرف القانون التجاري المقصود بالبيع بالمزاد العلني بأنه البيع الذي يحضره أي شخص، حتى لو اقتصر المزاد على فئة معينة من الناس، ويقصد بالمنقولات المستعملة جميع الأموال المنقولة التي يحوزها المستهلك بأي سبب من أسباب كسب الملكية.
شروط البيع بالمزاد العلني
- لا يجوز بيع المنقولات في المزاد العلني إلا بواسطة خبير مثمن مرخص له من جهة الاختصاص
- لا يجوز البيع ألا في صالة مخصصة لهذا الغرض أو في المكان الموجود به المنقولات
- يجب أن يكون هناك ترخيص بالبيع من السلطات المختصة
يجوز للمشتري حسن النية طلب إبطال البيع الذي يتم في حال عدم وجود خبير وصالة مخصصة، ووجود المنقولات (الشروط أعلاه)، ولا تسمع دعوى الإبطال بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ البيع، ويستثنى من ذلك الأشياء المستعملة التي لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف درهم
تصفح ايضاً: تعديلات قانونية بشأن تحصيل «الشيكات» المرتجعة
الخبير المثمن
يتولى الخبير المثمن البيع في المزاد على أن يقوم بتدوين وكتابة اسماء السلع المعدة للبيع، وتقديرات قيمتها الابتدائية، واسماء الراغبين في البيع، وأن يضع بطاقات بها أرقام القيد والسجل على السلع، ويكون لوزير الاقتصاد والتجارة سلطة قرار تنظيم مزاولة مهنة الخبراء المثمنين صالات المزاد بمعاونة السلطات المحلية المختصة.
يقوم الخبير المثمن بالإعلان عن السلع المعروضة التي تزيد قيمتها عن مائتي ألف درهم، في الصحف أحدها باللغة العربية قبل سبعة أيام من المزاد.
المشتري الذي يرسو عليه المزاد يدفع نصف الثمن فوراً والباقي عند التسليم على أن يتم التسليم خلال اسبوع من تاريخ رسو المزايدة.
هل تريد استشارة قضائية ؟
خبراء دبي القانونيون بين يديك.
الإجراءات المتبعة إذا تخلف من رسا عليه البيع عن السداد
إذا لم يدفع من رسا عليه البيع باقي الثمن أو لم يحضر للتسليم في الميعاد المنصوص عليه فتتبع الإجراءات التالية:
- يعاد البيع بالمزاد العلني مرة ثانية خلال خمسة عشر يوماً من انتهاء موعد التسليم
- لا تقبل المزايدة في البيع الثاني ممن سبق أن رسا عليه البيع الأول.
- إذا رسا المزاد في المرة الثانية بسعر أقل التزم المشتري الذي تخلف في المرة السابقة بدفع باقي ثمن الفرق
- إذا رسا المزاد بثمن أكبر تكون الزيادة من حق طالب البيع
- لا يسمح لطالب البيع في المزاد الاشتراك بنفسه أو وكيل عنه في المزايدة على سلعته المعروضة للبيع
- يكون حق الامتياز لصاحب الصالة أو الخبير المثمن بالنسبة أو العمولة لما يستحقه من أجر على ثمن ما يقوم به من بيع في المزاد العلني
تصفح ايضاً: كيفية تسوية الديون البنكية في الامارات
البيع بالمزاد العلني والأسعار المخفضة
يحظر على المحال التجارية بيع بضائعها بالمزاد العلني إلا في الحالات التالية:
- تصفية المحل التجاري نهائياً
- ترك التجارة نهائياً في صنف أو أكثر من الأصناف يبيعها المحل
- تصفية أحد فروع المحل التجاري
- نقل المحل الرئيسي وفروعه
- تتم التصفية خلال أربعة أشهر ويحظر مزاولة النشاط إلا بعد مرور سنة من تاريخ انتهاء المزايدة
- تصفية السلع إذا أصابها عيب وحريق أو رطوبة.. الخ
- الحصول على ترخيص البيع
البيع بالأسعار المخفضة (التنزيلات)
- لا يجوز للمحل التجاري أو أحد فروعه إذا كان الفرع في ذات المدينة أن يجري تنزيلات إلا مرتين فقط في العام الواحد على البضائع الموسمية، ومرة واحدة لغير البضائع الموسمية
- يمنع استمرار التنزيلات لأكثر من شهر
- لا يجوز أن تبدأ تنزيلات موسمية إلا بعد انقضاء خمسة شهور من انتهاء التنزيلات السابقة
- يعتبر في حكم التنزيلات كل إجراء من شأنه الإعلان عن البيع بأسعار مخفضة
- لا يجوز اجراء التنزيلات أو الإعلان عنها إلا بترخيص مع تحديد تاريخ بداية التنزيلات ونهايتها وأسعار البيع
- يمنح الترخيص لصاحب رخصة تجارية سارية المفعول ومسجلاً في الغرفة التجارية
- على التاجر الالتزام ضوابط التنزيلات التي تضعها السلطة المختصة لغرض التصفية
عقوبات مخالفة قوانين الترخيص
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والمواد المتعلقة به بغرامة لا تجاوز عشرين ألف درهم، وفي حالة العودة لنفس المخالفات مرة أخرى بالغرامة بما لا تجاوز ثلاثين ألف درهم، ويجوز للقاضي حرمان مرتكب المخالفة من رخص التنزيلات لمدة ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابه للمخالفة.
خاتمة
يتضح مما سبق أن القانون التجاري الإماراتي لم يترك أنواع البيوع التجارية دون تنظيم، بل وضع لكل نوع منها إطاراً قانونياً واضحاً يحدد الشروط والإجراءات والآثار المترتبة على مخالفتها، بما يسهم في حماية الحقوق، وتعزيز الثقة في المعاملات التجارية، وترسيخ مبدأ المشروعية والشفافية في السوق. ومن ثم، فإن فهم هذه الأحكام يُعد ضرورة عملية لكل تاجر ومستثمر وصاحب نشاط تجاري، كما يمثل ضمانة مهمة لكل من يرغب في ممارسة أعماله وفق الأطر القانونية السليمة.
وللحصول على استشارة قانونية متخصصة حول البيوع التجارية، أو لفحص العقود، أو تقييم الموقف القانوني في حالات النزاع والمخالفات التجارية، يمكنكم التواصل مع مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية، حيث نضع بين أيديكم الخبرة القانونية المتخصصة والحلول العملية التي تواكب الأنظمة والتشريعات المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط): 971521782469
هل تريد استشارة قضائية ؟
خبراء دبي القانونيون بين يديك.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما المقصود بالبيع بالتقسيط في القانون التجاري الإماراتي؟
هو بيع يتم فيه تأجيل سداد الثمن كله أو جزء منه على أقساط معلومة ولمدد محددة، ويشترط أن يكون العقد مكتوباً ومبيناً فيه وصف المبيع، والثمن ومدة التقسيط وشروطه.
هل يجوز فسخ عقد البيع بالتقسيط عند تأخر المشتري في السداد؟
نعم، يجوز للبائع طلب فسخ العقد بعد إخطار المشتري إذا تخلف عن سداد أحد الأقساط المستحقة، كما يجوز له المطالبة بالتعويض، مع بقاء سلطة المحكمة في منح المشتري مهلة إذا تبين أنه سدد الجزء الأكبر من التزاماته.
هل يحق للمشتري التصرف في المبيع قبل سداد جميع الأقساط؟
الأصل أنه لا يجوز للمشتري التصرف في المبيع بالتقسيط قبل استكمال سداد الأقساط، إلا إذا وافق البائع على ذلك كتابةً.
ما الشروط الأساسية لصحة البيع بالمزاد العلني للمنقولات المستعملة؟
يشترط أن يتم البيع بواسطة خبير مثمن مرخص، وفي صالة مخصصة أو في مكان وجود المنقولات، مع الحصول على الترخيص اللازم من الجهات المختصة وفقاً للقانون.
هل يحق للمحال التجارية إجراء تنزيلات في أي وقت؟
لا، إذ تخضع التنزيلات لضوابط قانونية محددة، من حيث عدد مرات إجرائها ومدتها والحصول على ترخيص مسبق، ولا يجوز الإعلان عنها أو مباشرتها إلا وفقاً للشروط التي تحددها السلطة المختصة.
