مقدمة
يلجأ العديد من الأشخاص إلى شركات التأمين، إذ يعتبر من ضرورات الحياة المعاصرة، تحسباً لوقوع حوادث أو الإصابة بمرض خطير، ويلجأ كثيرون منهم للتأمين على حياتهم، فهي بالنسبة لهم مشاريع ادخارية لتأمين مستقبل أبنائهم أو ورثتهم، حتى أضحى التأمين على الحياة من أهم أنواع التأمين في هذا القطاع، حيث يشمل تأمينات المجموعات والأفراد، والتأمين المركب أو الثنائي الذي يجمع بين التأمين على الحياة والاستثمار.
لا يعرف الكثيرين مزايا أنظمة التأمين على الحياة، وشروطه، والقوانين المنظمة له، وما وصل إليه سوق التأمين على الحياة من تطور، وما شرعه المشرع الإماراتي في هذا الأمر.
ما هو التأمين على الحياة؟
التأمين على الحياة هو عقد مبرم بين حامل وثيقة التأمين، والشركة التي سيقوم بالتأمين لديها، ويتفق الطرفان في هذا العقد على أن تتولى شركة التأمين دفع مبلغاً مالياً معلوماً ومحدداً في حالة وفاة صاحب البوليصة إلى المستفيدون من الأقساط التي يدفعها للتأمين على حياته، للأشخاص الذين اختارهم المؤمن عليه أو ما يسمون بالورثة، وفي مقابل ذلك يلتزم صاحب البوليصة دفع مبلغ من المال باشتراكات شهرية أو دفعة واحدة.
يشهد سوق التأمين على الحياة يشهد نمواً مضطرداً في معظم الأسواق العالمية، وقد ازداد هذا النشاط عقب انتشار جائحة «كوفيد 19»، خاصة بالنسبة لتأمين كبار السن، وقد ساهم هذا الانتشار للوباء في اطلاع الناس على هذا النوع من التأمين بدافع زيادة الوعي به، ومعرفة فوائده، مما أدى بدوره إلى زيادة الطلب على التأمين على الحياة، ويتصدر سوق التأمين بكافة اشكاله في الإمارات، الريادة على مستوى أسواق التأمين بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تصفح ايضاً: الإجازات في قانون العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة
هل تحتاج إلى محامي؟
خبراء دبي القانونيون بين يديك.
أنواع التأمين على الحياة
- تأمين محدد على الحياة فقط، وفيه تقوم شركة التأمين بدفع مبلغ معين إلى الورثة أو المستفيدون الذين تم تسجيلهم في العقد عند وفاة صاحب البوليصة خلال فترة سريان العقد.
- عقد يجمع ما بين التأمين على الحياة والادخار: وفيه تقوم شركة التأمين بدفع المبلغ المتعاقد عليه إلى الورثة أو المستفيدون في حالة وفاة صاحب البوليصة، أو تدفع لصاحب البوليصة مبلغا آخر متعاقد عليه في حالة وصوله لسن متفق عليه، ويكون بمثابة معاش له
أحكام قانونية
في دولة الإمارات العربية المتحدة تقوم هيئة التأمين بتنظيم قطاع التأمين، والإشراف عليه وفقاً لما نص به للقانون الاتحادي رقم 6 لعام 2007 ضمن حزمة من خدمات التأمين الأخرى حيث تقوم العديد من الشركات بتوفير خدمات التأمين التكافلي، وهناك أربعة أنواع من الخدمات التأمينية تتوفر بدولة الإمارات وهي:
- التأمين على الحياة
- التأمين الصحي
- التأمين العقاري
- التأمين ضد الغير (ويشمل، تأمين المركبات، تأمين ضد الحوادث، تأمين إصابات العمل فيما يخص العمال، تأمين حوادث القطارات، تأمين الأموال النقدية)
التأمين على الحياة في القانون الإماراتي
قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة الصادر بالقانون الاتحادي في المادة 1046 منه ألزم المؤمن في التأمين على الحياة بأن يدفع إلى المؤمن له أو المستفيد مبلغ المال الذي اتفق عليه حال وقوع الحادث المؤمن منه، أو إذا حان أجل التأمين المنصوص عليه في العقد ولا يتطلب ذلك إثبات ضرر لحق بالمؤمن له أو عدمه
ولا يتم انعقاد العقد إلا بموافقة كتابية من المؤمن عليه مع توافر الأهلية، لذا وفي حال عدم توافر الأهلية يجب موافقة من يمثله قانونياً
إطلع على حضانة الأطفال بعد زواج الأم وفق القانون الإماراتي
شروط والتزامات التأمين على الحياة قانوناً
وضع المشرع الإماراتي بعض الشروط التي ألزم بموجبها أطراف التأمين سواء المؤمن أو المؤمن له أو شركة التأمين ببعض البنود المهمة ومنها:
1– – حالات خاصة بوفاة أو انتحار المؤمن له
- المؤمِن غير ملزم بدفع مبلغ التأمين في حال انتحار المؤمن له وثبوت واقعة الانتحار، وعليه دفع ما يساوي قيمة احتياطي التأمين فقط
- إذا أثبت المستفيد عدم قصدية الفعل وأن الانتحار لم يكن مقصودا منه قبض استحقاق مبلغ التأمين له الحق فيما دفعه من أقساط على أن يخصم منها المصروفات
- إذا انتحر المؤمن عليه وكان فاقداً للإرادة، ولم يكن له إدراك بما يفعله في أو أي سبب يؤدي إلى فقدان الإرادة وأثبت المستفيد فقدان تلك الإرادة، في هذه الحالة يلتزم الطرف المؤمن بدفع التأمين المتفق عليه كاملاً
- إذا تسبب المؤمن له عمداً في وفاة شخص تم التأمين على حياته، أو تسبب في موته، أو قتله، أو أوعز لآخر ونتج عن ذلك وفاة المؤمن عليه يبرأ المؤمن من التزاماته ولا يدفع شيئاً
- إذا كان وقوع الحادث شروع في إحداث الوفاة، ولم تتم الواقعة، كان للمؤمن له الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخصا آخر.
2- – حقوق المؤمن له والمستفيدين من التأمين:
- يجوز للمؤمن له اشتراط دفع مبلغ التأمين إلى المعينين في العقد أو من يعينهم فيما بعد.
- إذا كان التأمين لمصلحة أسرة المؤمن له من زوج وأبناء، أو فروعه فهم يستحقون مبلغ التأمين متى ما ثبتت الصفة عند وفاة المؤمن له، وإذا كان المستفيدون هم الورثة يتم تقسيم مبلغ التأمين بينهم بحسب الشرع
- يجوز للمؤمن له الملتزم بسداد أقساطه إنهاء العقد متى أراد بشرط كتابة إخطار للمؤمِن ومن ثم تبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة.
استشارة محامي احوال شخصية لمدة 15 دقيقة مجانا [ اضغط هنا] او من خلال [الواتساب من هنا]
ما يترتب على البيانات والمعلومات الخاطئة
- البيانات الخاطئة في سن من تم التأمين على حياته أو الغلط فيه، لا يترتب عليه بطلان عقد التأمين إلا في حال زيادة سن المؤمن عليه الحقيقية بأكثر من الحد المعين في لوائح التأمين.
- وإذا ترتب على البيانات الخاطئة أو الغلط نقص في مال القسط يخفض التأمين بما يساوي النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب أداؤه
- وإذا كان القسط المتفق عليه أكبر مما يجب دفعه على أساس السن الحقيقية للمؤمن عليه وجب رد الزيادة المدفوعة وتخفيض الأقساط لتتناسب مع السن الحقيقية للمؤمن عليه
مبالغ التأمين على الحياة
- إذا دفع المؤمن في التأمين على الحياة مبلغ التأمين فلا حق له في أن يحل محل المؤمن له، أو المستفيد في الحقوق قبل المتسبب في الحادث المؤمن منه.
- لا يجوز أن يتضمن مبلغ التأمين الذي يتقاضاه المؤمن له أية فوائد ربوية.
- لا تدخل المبالغ المدفوعة عند وفاة المؤمن له في تركته.
التنظيم الرقابي الحديث وحماية حملة وثائق التأمين
في ضوء التحديثات التشريعية الأخيرة في دولة الإمارات، لم يعد تنظيم قطاع التأمين من اختصاص هيئة التأمين بصورتها السابقة، بل أصبح خاضعاً لإشراف ورقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بما يعزز الحوكمة والملاءة المالية وحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين. كما أن الإطار القانوني المنظم لأعمال التأمين شهد تحديثاً مهماً بصدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 بشأن تنظيم أعمال التأمين، ثم المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين، وهو ما يفرض على المتعامل قبل التوقيع على وثيقة التأمين على الحياة التحقق من ترخيص الشركة، ومراجعة الشروط الخاصة بالاستثناءات، وآلية تعيين المستفيدين، وقواعد الاسترداد أو الإنهاء المبكر، ووسائل التظلم وتقديم الشكاوى عبر القنوات الرسمية، بما في ذلك منصة “سندك” عند قيام نزاع مع شركة التأمين.
خاتمة
يبقى التأمين على الحياة في دولة الإمارات من الأدوات المالية والقانونية المهمة لحماية الأسرة وتنظيم المستقبل المالي، غير أن الاستفادة الحقيقية منه تتوقف على فهم دقيق لشروط الوثيقة، والتمييز بين المنافع والاستثناءات، والتأكد من سلامة تعيين المستفيدين ومدى توافق الوثيقة مع القوانين واللوائح السارية. لذلك فإن الاستشارة القانونية المسبقة تُعد خطوة جوهرية لتفادي النزاعات وضمان حماية الحقوق بأفضل صورة. وللحصول على استشارة قانونية متخصصة بشأن وثائق التأمين على الحياة، أو مراجعة الشروط التعاقدية، أو تمثيلكم في النزاعات التأمينية، يمكنكم التواصل مع مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية، للحصول على الدعم القانوني المهني المناسب.
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط): 971521782469
هل تحتاج إلى محامي؟
خبراء دبي القانونيون بين يديك.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
1) هل يمكن للمقيمين في دولة الإمارات إتمام إجراءات الزواج داخل الدولة؟
نعم، يتيح القانون في دولة الإمارات للمقيمين إتمام إجراءات الزواج وفقاً لأحكام ديانتهم أو من خلال إجراءات الزواج المدني، وذلك وفق الشروط والمتطلبات القانونية المعمول بها.
2) ما أبرز الشروط العامة لزواج المقيمين في الإمارات؟
تشمل الشروط الأساسية رضا الزوجة وعدم إكراهها، حضور الزوجين وولي الزوجة أو من ينوب عنه، حضور شاهدين، بلوغ السن القانوني، توافر الإقامة لأحد أطراف العقد، وإجراء الفحص الطبي قبل الزواج، مع مراعاة أي متطلبات إضافية بحسب كل حالة.
3) ما الوثائق المطلوبة لإتمام زواج المقيمين؟
من أهم الوثائق المطلوبة: شهادات ميلاد الزوجين، جوازات السفر، صور تأشيرات الإقامة، شهادة إثبات الحالة الاجتماعية عند الحاجة، إضافة إلى شهادة اللياقة الصحية للزواج، على أن تكون بعض المستندات مصدقة حسب الأصول.
4) هل يمكن إتمام عقد الزواج في المنزل بدلاً من المحكمة؟
نعم، يمكن إتمام إجراءات الزواج في المنزل من خلال حجز موعد مع المأذون الشرعي، مع بقاء الشروط والمستندات والإجراءات الأساسية مماثلة لتلك المطلوبة عند إتمام الزواج في المحكمة.
5) لماذا يُنصح بالاستعانة بمحامٍ عند إتمام زواج المقيمين؟
لأن إجراءات الزواج قد تختلف من حالة إلى أخرى، والاستعانة بمحامٍ متخصص تساعد في تجهيز المستندات بصورة صحيحة، وتفادي التأخير أو النقص في المتطلبات، وضمان إتمام الإجراءات وفق الأطر القانونية المعتمدة.
