الإجراءات القانونية لتسجيل العلامة التجارية
يمكن مكتب أتش أتش أس للمحاميين عملائه من التعرف على كافة الإجراءات القانونية تسجيل علامة تجارية أو حجز اسم تجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة.
العلامة التجارية هي أي علامة تميز المنتج عن غيره من المنتجات في السوق لغاية حماية حقوق التاجر من استخدام الغير لعلامته التجارية وحماية للمستهلك من الخلط بينها وبين المنتجات المختلفة.
مالك العلامة التجارية هو صاحب الفكرة والحق فيها ومُنشؤها. وتكون العلامة مسجله باسمه في الوزارات الرسمية، والوكيل هو من يملك حق التصرف في العلامة التجارية في الدولة بتصريح من مالك العلامة الأصلي. والموكل القانوني هو محامي علامات تجارية مرخص له من قبل المالك لتولي الدعاوى القانونية الخاصة بها.
لتسجيل علامتك التجارية أو حجز اسم تجاري؟ اضغط هنا
يُتيح (نظام مدريد) خدمة التسجيل الدولي للعلامات التجارية. وبإجراء واحد يمكن تسجيل علامة تجارية في عدة أقاليم وذلك بإيداع طلب واحد بلغة واحدة، وتسدد رسومه بعملة واحدة.
يعمل لدى مكتب أتش أتش أس للمحاميين خيرة المتخصصين في تسجيل العلامات التجارية – حجز اسم تجاري – ونخبة من أمهر الاستشاريين في تسجيل العلامات التجارية.
شروط تسجيل العلامة التجارية في دبي
بالعودة إلى شروط تسجيل العلامة التجارية في دبي فإن أهم شروطها أن تكون العلامة مميزة عن غيرها من العلامات و لا يوجد شكل محدد للعلامة فقد تكون مكتوبة أو مرسومة.
كما لا يمكن تسجيل العلامات الآتية:
، يتعين إرسال نموذج التسجيل إلى وزارة الاقتصاد التي تلتزم بالرد على الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويُمكن لطالب الخدمة الحصول على قائمة تفصيلية بالمستندات المطلوبة ورسوم تسجيل العلامة التجارية من موقع الوزارة.
يُقدم مكتب أتش أتش أس الاستشارة اللازمة في هذا المجال، ويضم في صفوفه أمهر وكلاء تسجيل العلامات التجارية والمستشارين القانونيين الخاصين بها.
بعد تسجيل العلامة التجارية يُنشر قرار التسجيل على نفقة طالب تسجيل العلامة الذي يُعتبر مالكًا لها ومن حقه منع الغير من استعمال علامة مُشابهة، وتصدر شهادة تسجيل العلامة التجارية. وتُعد العلامة مُسجلة من تاريخ تقديم الطلب وتستمر حماية العلامة التجارية لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد.
صدرت سياسة قيد العلامات التجارية للأغراض الجمركية رقم “2006/DCP/11 “في 6/11/2006 دعما لسبل المُكافحة الجمركية وحمايةً لحقوق الملكية الفكرية، و تم تعميمها على مكاتب المحاماة وأصحاب العلامات كما تم تعميم الشروط والمستندات المطلوبة في حال التقدم بشكوى التعدي على العلامة التجارية والتعليمات الإدارية اللازمة وتهدف هذه العملية إلى حماية مصالح وحقوق المبدع أو المؤلف أو الصانع من عمليات التزوير والتقليد، كما تُمكن من تتبع جميع أساليب الغش التجاري وحماية المستهلك من الأضرار التي قد تحدث.
يتم تقييد العلامة التجارية عن طريق الموكل القانوني عنها في الدولة وذلك بعد تسجيلها في وزارة الاقتصاد، ويكون ذلك بتقديم شكوى رسمية من قبل مكاتب المحاماة أو أصحاب العلامات التجارية حيث يتم مطالبة مكاتب المحاماة وأصحاب العلامات التجارية بقيد العلامات الخاصة بهم في جمارك دبي لغاية الحماية الجمركية بعد تسجيلها في وزارة الاقتصاد وذلك قبل فتح أي مِلف شكوى يتعلق بوجود بضاعة مُشتبه بها، وتنتهي مدة سريان قيد العلامة التجارية في الجمارك بانتهاء مدة سريانها في سجلات وزارة الاقتصاد.
وتجدر الإشارة أنه بوزارة الاقتصاد الإماراتية إدارات تعمل على حماية العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية وبراءة الاختراع.
من اختصاصات إدارة العلامات التجارية، تطبيق القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 بشأن العلامات التجارية وتعديلاته، وحماية أصحاب العلامات التجارية. كما تستلم طلبات تسجيل العلامات التجارية وتفحصها وتتخذ إجراءات متابعة الإعلان والاعتراض عن العلامة. وتُصدر شهادات التسجيل[2]
تقوم إدارة العلامات التجارية بإصدار النشرة الخاصة بالعلامات التجارية. وتتابع الاتفاقيات الدولية وتُنسق مع المنظمات العالمية المُختصة بالعلامات التجارية، وتحمي العلامات التجارية من جميع أشكال التحايل.
حقوق المؤلف هو مصطلح قانوني يحمي حقو المبدعين في مجال الفنون والآداب.
وهناك إدارات تابعة لوزارة الاقتصاد تختص في هذا المجال
تُعنى إدارة المصنفات الفكرية بحقوق النشر والتأليف، وتعمل على تطبيق القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتعديلاته، وحماية المبدعين وفقا للقانون. كما تستقبل طلبات تسجيل حقوق وإيداع مصنفات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والشكاوى وتُتابع القضايا لدى المحاكم وتحتفظ بقاعدة بيانات المصنفات الفكرية، وتتواصل مع المنظمات والهيئات الدولية المختصة بهذا المجال.
هذه الإدارة تتولى تطبيق القوانين الاتحادية وتعديلاتها بشأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية وإعمالاً للاتفاقيات الدولية لكل من براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والمعرفة العلمية والتراخيص التعاقدية.
كما تستقبل طلبات البراءات والرسوم والنماذج الصناعية وتفحصها وتُصدر شهاداتها وتستقبل الشكاوى والتظلمات المتعلقة بالبراءات وتنظم علاقات الاتصال والتبادل مع المراكز الدولية لتوثيق البراءات وإصدار نشرة الملكية الصناعية والإسهام في نقل التكنولوجيا. وتُحصل رسوم تسجيل عناصر الملكية الصناعية.
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com