تقديم شكوى عمالية في الإمارات [دليل 2024 الشامل للقطاع الخاص]
تتيح وزارة الموارد البشرية والتوطين لطرفي العلاقة العمالية (أصحاب العمل/ العمالة) في حال إخلال أحد الأطراف بالتزاماته التعاقدية، تقديم شكوى عمالية على الطرف الآخر من خلال إجراءات تتميز بالمرونة والسهولة.
ومن الطرق التي توفّرها الوزارة، خدمة الخط الساخن 80060، والتطبيق الذكي (MOHRE)، ونظام المنازعات العمالية التابع للموقع الالكتروني للوزارة، والذي يعتبر الأكثر استخداماً، وهو ما سنشرح طريقة رفع الشكوى من خلاله، كما سنشرح إجراءات النظر في الشكوى بعد تقديمها، وكيف يتم تسويتها، وفي حال احتجتم للتشاور مع محامي متخصص بالقضايا العمالية، لا تترددوا بالتواصل معنا.
الشكوى العمالية هي شكوى يقدمها العامل أو صاحب العمل إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين نتيجة خلاف حول أي حق من الحقوق التي يحميها قانون العمل الإماراتي، مثل الأجور المتأخرة، أو بدل الإجازة السنوية، أو مكافأة نهاية الخدمة، أو في حال حال التعرض لأي تصرف غير قانوني.
يتم تقديم الشكوى من خلال نظام المنازعات العمالية التابع للموقع الالكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين، ويتوجب على صاحب الشكوى تقديمها خلال ثلاثون يوماً من تاريخ إخلال أحد الأطراف بالتزاماته المنصوص عليها في عقد العمل أو القانون، ولتقديم شكوى عمالية قم بتنفيذ الخطوات التالية:
تجنب أي خطأ قد يتسبب برفض الشكوى من خلال المقال التالي الذي يوضح أبرز أسباب رفض الدعوى العمالية.
بعد قيد الشكوى العمالية انتظر اتصالاً هاتفياً من الوزارة خلال 48 ساعة، حيث تسعى الوزارة للوصول لتسوية ودية بين الطرفين، وإن تعذر الوصول لأي تسوية ودية، يتم تحديد موعد لمراجعة طرفي العلاقة لأحد المراكز، وحينها سيقوم المصلح القانوني في المركز المعني بالنظر في الشكوى بحياد ونزاهة، وفي حال عدم نجاح مساعي التسوية تقوم الوزارة بإصدار قرار نهائي للفصل في الشكوى في أحد حالتين:
يكون للقرار الصادر في الشكوى العمالية حجية السند التنفيذي، حيث يُمهر بالصيغة التنفيذية حال صدوره وفقاً للأصول والإجراءات المعمول بها لدى الجهات القضائية في دولة الإمارات، ويتعين على العامل الصادر بحقه القرار النهائي التقدم بطلب إلغاء تصريح العمل الأصلي خلال (60) ستين يوم من تاريخ إخطاره بالقرار إلا إذا كانت العلاقة العمالية مستمرة، تحت طائلة إلغاء التصريح من الوزارة دون الرجوع إليه.
كما يعطي القانون لأطرافِ الشكوى الحق في استئناف القرار الصادر من الوزارة أمام محاكم الاستئناف المختصة وذلك خلال (15) خمسة عشر يوم عمل، وتبدأ هذه المدة من تاريخ إخطار الأطراف بالقرار.
ولسرعة البت في الدعاوى تحقيقاً لمصالح الأطراف، تحدد محكمة الاستئناف موعد للنظر في الدعوى خلال (3) ثلاثة أيام عمل، على أن تفصل فيها وتصدر الحكم خلال (15) خمسة عشر يوم من تاريخ إقامة الدعوى ويكون الحكم الصادر باتاً ونهائياً.
ويترتب على الاسئناف في حال حصوله إيقاف تنفيذ القرار النهائي الصادر من الوزارة لحين البت في الاسئناف وصدور الحكم من المحكمة المتخصة.
في حال كانت الشكوى العمالية المقدمة إلى الوزارة تتجاوز قيمة المطالبة فيها عن خمسين ألف درهم ولم تنجح المساعي في حل النزاع ودياً، يتم إحالة الشكوى إلى القضاء للنظر فيها مع إرفاق مذكرة تتضمن التالي:
وتحدد المحكمة المختصة المحال إليها الشكوى خلال ثلاثة أيام عمل بعد استلام الطلب موعد جلسة للنظر بالدعوى ويتم إعلان الأطراف فيها لتقديم دفوعهم والفصل فيها على وجه السرعة.
ويتوجب على المحكمة رفض سماع الدعوى في حال رفع دعوى لدى المحكمة العمالية مباشرة دون تسجيل الشكوى لدى الوزارة ومن ثم إحالتها للمحكمة بحسب ما تقتضيه الأحوال، وحدد القانون مدة لسقوط الحق في رفع الدعوى وهي سنة تبدأ من تاريخ استحقاق الحق محل المطالبة.
وخلال هذه الفترة، تلزم الوزارةُ صاحب العمل باستمرار دفع أجر العامل لمدة شهرين كحد أقصى في حال تسبب النزاع بإيقاف صرف أجر العامل.
رسخ قانون العمل الإماراتي مبادئ إنسانية ومهنية في تنظيمه للعلاقة بين العامل وصاحب العمل عبر مجموعة من النصوص القانونية التي بينت حقوق والتزامات كلا الطرفين وطرق حل النزاعات التي قد تنشأ بينهما، وذلك بهدف تنظيم سوق العمل الإماراتي الجاذب للعمالة الأجنبية من خلال ضمان التوازن في العلاقة بين العمال وأصحاب العمل وحماية حقوق جميع العاملين فيه وتمكينهم من تقديم الشكاوى.
ومع ذلك يعتبر من المهم بمكان أن يتم التشاور مع محامي خبير قبل قيد أي شكوى عمالية، لتجنّب أي مفاجآت غير متوقعة، أو أي إجراء قانوني مضاد من الطرف المقابل في العلاقة التعاقدية.
يضم مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية مجموعة من المستشارين في عدة تخصصات قانونية إذا كنت تريد تقديم شكوى عمالية وتحتاج إلى مساعدة أو استشارة من محامي متخصص في القضايا العمالية يمكنك التواصل معنا.
مقالات هامة ننصحك بقراءتها:
إدارة البحوث و النشر.
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com