0097142555496     sales@hhslawyers.com

خدمات مكتب محامي عمال في الإمارات

 يُعد مكتب حسن حميد السويدي للمحاماة والاستشارات القانونية ايضاً أبرز مكتب محامي عمال في الأمارات يهتم بالخدمات المُتعلقة بالعمال في دبي والإمارات العربية المتحدة. ويضم في صُفوفه أمهر محامي قضايا عمال – محامى عمال -. وينظر هؤلاء المحامون في قضايا العمالة والخدمات المتعلقة بها.

 محامو قضايا عمال والمحكمة العمالية – محامي قضايا عمال

تختص المحكمة العمالية بالقضايا العمالية بدبي والإمارات. وتنظر في كافة الدعاوي الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل الصادرة بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته. وتُمكن العمال من رفع دعاوي ضد أرباب أعمالهم الاعتباريين والطبيعيين في القطاع الخاص وكل ما يتعلق بحقوقهم الناتجة عن الرابطة العمالية. وبموجب عقود عملهم الفردية التي ترعاها الوزارة المختصة. كما يجوز لأرباب العمل تقديم دعاوي مُقابلة لها.

و تتكون المحكمة العمالية من دوائر جزئية ودوائر كلية. تتألف الدوائر الجزئية من قاض منفرد وتنظر في الدعاوى العمالية التي تقل قيمتها عن 500000 درهم (خمسمائة ألف درهم) وفي الدعاوي المتقابلة بغض النظر عن قيمتها. وتتكون الدوائر الكلية من ثلاثة قضاة برئاسة أحدهم وتنظر في الدعاوي العمالية التي تزيد قيمتها عن 500000 درهم (خمسمائة ألف درهم) و كذلك في الدعاوي المتقابلة.

  يمكنك معرفة المزيد من خلال قراءة المقالة التالية: محامي متخصص في قضايا مكتب العمل في الأمارات

أتصل بنا الآن

الدعاوي العمالية الكلية – محامى قضايا عمال

يرفع العمال هي الدعاوي التي ضد أصحاب العمل في القطاع الخاص لحماية حقوقهم الناتجة عن الرابطة العمالية وﺫلك بموجب عقود العمل التي ترعاها الوزارة المختصة في حال زادت هذه الحقوق عن مائة ألف درهم. بالإضافة إلى  مراعاة قواعد الاختصاص وقواعد الإسناد في قانوني الإجراءات والمعاملات المدنية. وكما سبق يُكون الدائرة ثلاثـة قضـاة و كاتب الجلسـة. وتبلغ الرسوم نسبة5%من قيمة الدعوى مع مراعاة الحد الأقصى للرسوم و تعدد الطلبات والأسباب القانونية. كما أن التدخل والطلبات العارضة والشطب وارد مع مراعاة القواعد الإجرائية وقانون الرسوم. ويُمكن تجديد الدعوى أو إيقافها مع مراعاة المُهل والقواعد الإجرائية وقانون الرسوم أيضا. كما يُمكن إسقاط الدعوى بمُضي المدة. ويجوز الـتعجيل فيها مع مراعاة المُهل والقواعد الإجرائية وأداء الرسوم المقدرة بـ 100 درهم. ويجوز الإستئناف وإعادة النظر في الدعاوي العمالية الكُلية على أن تُحترم المُهل والقواعد الإجرائية وقوانين الرسوم. ولا يجوز تدخل النيابة العامة.

الدعاوى العمالية الجزئية – محامي العمال

محامى

هي الدعاوى التي يرفعها العمال ضد جهات العمل في القطاع الخاص لحماية الحقوق الناتجة عن الرابطة العمالية بموجب عقود العمل التي ترعاها الوزارة المختصة إﺫا كانت هذه الحقوق تقـل عن مائة ألف درهم. وتختص الدائرة الجزئيـة للمحكمة العمالية بها قيميًا مع مراعاة قواعد الاختصاص وقواعد الإسناد في قانونيْ الإجراءات والمعاملات المدنية. وتحتوي هـﺫه الدائرة على قاض منفرد وكاتـب جلســة. وتبلغ الرسـوم 5% من قيمة الدعوى مع مراعاة تعدد الطلبات والأسباب القانونيـة. ويُعتبر التدخل والشطب والطلبات العارضة واردة مع مراعاة القواعد الإجرائية وقانون الرسوم. كما يجوز تجديد الدعوى واعتماد المُهل والقواعد الإجرائية وقانون الرسوم.

ويُمكن إيقاف الدعوى أو إسقاطها بمُضي المدة. ويُمكن التعجيل فيها مع مراعاة المُهل والقواعد الإجرائية وأداء الرسوم المُقدرة بـ 100 درهم.

ويجوز الإستئناف شرط أن تزيـد قيمـة الدعوى عن 3000 درهم. كما أن إلتماس إعادة النظر وارد مع مراعاة القانون.

إن مكتب حسن حميد السويدي للمحاماة والاستشارات القانونية من أبرز المكاتب المُتخصصة في قضايا مكاتب العمل والعمال في دبي والإمارات العربية المتحدة.

قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي

و يُعتبر إصدار قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته  الخطوة الأهم في تنفيذ سياسات الموارد البشرية التي تعمل على خلق ثقافة مشجعة على الإبداع والابتكار وﺫلك بهدف تحسين الأداء الحكومي والعمالي.

كما صدرت العديد من القرارات عن المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والداعمة لهـذا القانون وهي:

• مرسوم رقم 14 لسنة 2017 بشأن إجازة الأمومة والوضع والرعاية للموظفات في حكومة دبي
• قرار المجلس التنفيذي رقم 15 لسنة 2013 بشأن تنظيم منح علاوة طبيعة العمل لموظفي حكومة دبي
•  المجلس التنفيذي رقم 16 لسنة 2013 بشأن التأمين الصحي لموظفي حكومة دبي
• قرار المجلس التنفيذي رقم 27 لسنة 2013 بشأن تنظيم التعيين بدوام جزئي في حكومة دبي
• قرار المجلس التنفيذي رقم 39 لسنة 2018 بشأن نظام إدارة الأداء لموظفي حكومة دبي

كما يهتم مكتب حسن حميد السويدي للمُحاماة والاستشارات القانونية بالعديد من الخدمات التي تهم أصحاب العمل والعمال ومنها:

• إبلاغ تأخير سداد الأجور (راتبي)
• إصدار تصريح عمل جديد
• طلب التسجيل في نظام التوظيف للباحثين عن عمل
• التدريب
• إصدار بطاقة عمل مهمة
• إصدار ترخيص جديد لوكالة التوسط

ففي خدمة إبلاغ تأخير سداد الأجور (راتبي) مثلا، تُستقبل الشكاوي السرية من نظام راتبي ويتم البحث على المنشأة للتأكد من صحة الشكوى.أما إصدار تصريح عمل جديد فهو خدمة تقدمها الوزارة للمنشأة التي ترغب في الحصول على تصريح عمل إلكتروني جديد للعامل.

وطلب التسجيل في نظام التوظيف للباحثين عن عمل هو عملية تسجيل الباحثين عن العمل في بوابة “توطين” بهدف الحصول على الإستشارات الوظيفية و الدعم و الترشيح للوظائف بعد تحديث بياناتهم. كما تُقدم وزارة الموارد البشرية والتوطين برامج تدريبية للباحثين عن عمل بالتعاون مع أصحاب تدريب معتمدين ومسجلين على بوابة “توطين”. و يُقصد بإصدار بطاقة عمل مُهمة، استخراج المنشأة لتصريح ولعقد إلكتروني (مهمة) للعامل. أما إصدار ترخيص جديد لوكالة التوسط فهو خدمة تُقدمها الوزارة للأشخاص الطبيعيين / الإعتباريين الذين يرغبون بإصدار ترخيص جديد لوكالة التوسط بين طرفي العمل أو من يمثلهما والتفاوض عنهما على شروط العقد والإستخدام.