0097142555496     sales@hhslawyers.com

الالتماس وإعادة النظر

وضع المشرع الإماراتي سعياً منه لشفافية القضاء، وتحقيقا للعدالة التي ينشدها، إطارا لأسلوب الاعتراض على الأحكام القضائية عبر طريق الالتماس باعادة النظر- التماس اعادة النظر –  وذلك بتحديده أحوالاً وأسبابا منطقية يتعين ألا تخرج أسباب الالتماس عن واحد أو أكثر منها، وإلا رفض طلب الالتماس، وحدد المشرع أسلوب الالتماس بإعادة النظر في الأحكام ذات الحجية النهائية الواجبة النفاذ، تلك الحالات التي وضحتها المادة 169 من قانون الإجراءات المدنية هدفت لتحقيق العدالة والشفافية في الحكم.

ترغب في تقديم التماس باعادة النظر؟ تواصل مع محامي في دبي الان 

طلب التماس إعادة النظرحالات الالتماس وإعادة النظر

أقر التشريع القانوني أن للمتخاصمين الحق في التماس المحكمة التي قامت بإصدار حكمها في طلب إعادة النظر في الحكم الصادر بصفته النهائية لكن قانون الأحوال المدنية وفي المادة 169 منه لا يستجب لهذا الالتماس ما لم يتوفر فيه حال من الأحوال الآتية

  • إذا كان هناك غشاً وقع من جانب الخصم مما نتج عنه تأثيراً غيّر من الحكم
  • إذا كان تزويراً في الأوراق المقدمة للحكم وقد صدر الحكم بناء عليها وثبت بعد صدور الحكم إقرار بأنها أوراق مزورة
  • إذا استطاع طالب الالتماس بعد صدور الحكم الحصول على أوراق قاطعة للدعوة ومؤثرة فيها حال الخصم دون تقديمها
  • إذا كان قضاء الحكم بشيء مغاير لطلب الخصوم أو بأكثر من طلبهم
  • إذا جاء منطوق الحكم متناقضاً مع بعضه البعض
  • إذا كان هناك غشاً مثبتاً أو تواطئاً أو اهمالاً لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه بشرط إثبات تلك الحالات
  • في حال صدر الحكم على شخص أو كيان اعتباري لم يكن يتمتع بالتمثيل الصحيح في الدعوى.

في حال توافر أحد هذه الأسباب أو أكثر من الأسباب المذكورة أعلاه يجوز الطعن في الحكم القضائي النهائي وطلب الالتماس بإعادة النظر فيه، كما يجب على الملتمس أن يقدم دليلاً قاطعا ً على طلبه الالتماس حتى يقبل تنفيذ الطلب

بالرجوع إلى موجبات الالتماس باعادة النظر في قانون الإجراءات المدنية والإدارية فلا شك أن المشرع الإماراتي استلهم من الآراء الفقهية التي نادت بتبسيط أوجه التماس إعادة النظر خاصة في شرطي الغش أو التزوير (شهادة شهود أو وثائق مزورة، اكتشاف أوراق حاسمة محتجزة لدى الغير) (بالإضافة الى الأوجه الأخرى التي يبنى عليها التماس إعادة النظر في ظل قانون الإجراءات المدنية (الحكم بما لم يطلب الخصوم أو الزيادة عليه، وجود أحكام متناقضة.

تصفح ايضاً: كيفية تسوية الديون البنكية في الامارات

الزمن المحدد لطلب الالتماس باعادة النظر

حدد المشرع ميعاد الالتماس بثلاثون يوماً ولا يبدأ إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه فاعله بالتزوير أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو الذي ظهرت فيه الأوراق المحتجزة، ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في شرط الغش المثبت من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم أما صحة التمثيل فتبدأ من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى المحكوم عليه أو من يمثله تمثيلاً صحيحاً.

التماس إعادة النظر في حكم نهائي صادر من محكمة الموضوع

استقر رأي محاكم دبي أن نص المادة 169 من قانون الإجراءات المدنية يدل على أن من يدعى توافر احدى الحالات التي اشتمل عليها المادة في 169 من قانون الإجراءات المدنية أن يطعن بطريق الالتماس في الحكم النهائي الصادر من محكمة الموضوع.

المستندات المطلوبة

  • تقديم صحيفة الالتماس التي تحوي بيانات وأسماء وعناوين وصفات الخصوم كلٌ على حِدة، والتأكد من أن الإعلان قد وصل لكلا الطرفين وتم استلامه، وتوضيح وبيان الأسباب والمبررات المقبولة بحسب الحالات المحددة التي دعت الى تقديم طلب الالتماس، وطلب الملتمس وتسجيل طلبات الالتماس وإعادة النظر بقسم الخدمات المركزية
  • ألا يتجاوز تسجيل الالتماس بإعادة النظر مدة الثلاثين يوماً.
  • حضور مقدم طلب إعادة النظر أو توكيل من ينوب عنه
  • ترجمة المستندات ترجمة قانونية إذا كانت مكتوبة ومقدمة باللغة إلى اللغة العربية وإذا كانت الأوراق صادرة من خارج الدولة يجب تصديقها من وزارة الخارجية ووزارة العدل.
  • سداد الرسوم المقررة بحسب القانون.

إجراءات رفع التماس اعادة النظر

  • يتم رفع الالتماس باعادة النظر إلى المحكمة التي قامت بإصدار الحكم عبر صحيفة تودع لدى مكتبة المحكمة لإدارة الدعوى وفق للإجراءات المعتادة.
  • تعتبر باطلة إذا لم تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس
  • ولا ُيقبـل الالتماس إذا لـم ُتصحـب عريضتـه بمـا يـدل علـى إيـداع تأميـن قـدره خمسمائة درهماً ويصادر التأمين إذا ُحكـم برفض الالتماس أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه
  • ويجوز أن تنعقد المحكمـة التـي سوف تنظـر في طلب الالتماس من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم.
كشريك رئيسي في HHS Lawyers يتمتع بخبرة تزيد عن 30 عاماً، يطبق محمد علي معرفته الواسعة بقانون العقارات في الإمارات العربية المتحدة لمساعدة العملاء على معالجة قضايا حقوق الملكية والعقارات. عرض المزيد