sales@hhslawyers.com       97142555496+      واتساب

كيفية تقديم التماس إعادة النظر في الامارات العربية المتحدة

بغرض تحقيق العدالة وسعياً لشفافية القضاء في دولة الإمارات، وضع المشرع وسيلة قانونية للاعتراض على الأحكام القضائية النهائية هو التماس إعادة النظر. ولكن المشرع حدد أحوالاً وأسباباً منطقية يتعين ألا يخرج عنها طالب الالتماس، وإلا سيتم رفض الطلب. فما هي حالات طلب الالتماس وما هو ميعاد تقديمه وما هي الإجراءات الصحيحة التي يجب اتباعها؟ هذا ما سنوضحه في هذا المقال.

ما هو التماس إعادة النظر؟

التماس اعادة النظر هو طلب لإعادة النظر في حكم نهائي واجب النفاذ، يتم تقديمه من قبل أحد أطراف الدعوى، بهدف إعادة النظر في حكم نهائي وإصدار حكم جديد مختلف. ويجب تقديمه ضمن الحالات التي نص عليها قانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي سنوضحها في هذا المقال.

حالات التماس إعادة النظر

حدد قانون الإجراءات المدنية حالات محددة لقبول طلب إلتماس إعادة النظر، ولا يستجيب القضاء لطلب الالتماس ما لم يتوفر فيه حال من الأحوال الآتية:

  • وقوع غش من جانب الخصم مما نتج عنه تأثيراً سبب تغييراً في الحكم.
  • تقديم أوراق مزورة للمحكمة صدر الحكم بناءاً عليها وثبت بعد صدور الحكم إقرار بأنها أوراق مزورة مثل شهادة الشهود أو وثائق مزورة.
  • إذا استطاع طالب الالتماس بعد صدور الحكم الحصول على أوراق حاسمة ومؤثرة في الدعوى دون تقديمها.
  • الحكم بشيء مغاير لطلب الخصوم أو بأكثر من طلبهم.
  • إذا جاء منطوق الحكم متناقضاً مع بعضه البعض.
  • إذا كان هناك غشاً مثبتاً أو تواطئاً أو اهمالاً لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه بشرط إثبات تلك الحالات.
  • في حال صدر الحكم على شخص أو كيان اعتباري لم يكن يتمتع بالتمثيل الصحيح في الدعوى.

في حال توافر أحد هذه الأسباب أو أكثر من الأسباب المذكورة أعلاه يجوز طلب التماس اعادة النظر في الحكم النهائي، كما يجب على الملتمس أن يقدم دليلاً قاطعاً على سبب طلب الالتماس حتى يُقبل تنفيذ التماسه.

ميعاد تقديم إلتماس إعادة النظر

حدد المشرع ميعاد التماس إعادة النظر بثلاثون يوماً، ولا يبدأ إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش، أو اليوم الذي أقر فيه فاعله بالتزوير أو حكم بثبوته، أو اليوم الذي حكم فيه على شاهد الزور، أو الذي ظهرت فيه الأوراق الحاسمة.

أما بالنسبة للحالة التي تتعلق بشرط الغش المثبت أو الإهمال، فيبدأ الميعاد من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم.

أما الحالة التي تخص صحة التمثيل فتبدأ من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى المحكوم عليه أو من يمثله تمثيلاً صحيحاً.

الإجراءات الصحيحة لتقديم طلب إلتماس إعادة النظر

  • يجب أن يتم تقديم طلب التماس إعادة النظر إلى مكتبة المحكمة التي قامت بإصدار الحكم، ويكون ذلك من خلال تقديم صحيفة تسمى «صحيفة التماس إعادة النظر»، وفق للإجراءات المعتادة.
  • ويجب أن تحتوي الصحيفة على على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا تعتبر باطلة.
  • كما يجب أن يُرفق بالصحيفة بما يدل على إيـداع تأمين قدره خمسمائة درهم، وإلا لا  يُقبل الطلب، على أن يصادر التأمين إذا حُكـم برفض الالتماس أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه.

متطلبات تقديم الالتماس

  • صحيفة الالتماس التي تحوي بيانات وأسماء وعناوين وصفات الخصوم كلٌ على حِدى.
  • التأكد من أن الإعلان قد وصل لكلا الطرفين وتم استلامه.
  • توضيح وبيان الأسباب والمبررات المقبولة بحسب الحالات المحددة التي دعت الى تقديم طلب الالتماس.
  • طلب الملتمس وتسجيل طلبات الالتماس وإعادة النظر بقسم الخدمات المركزية.
  • ألا يتجاوز تسجيل الالتماس بإعادة النظر مدة الثلاثين يوماً.
  • حضور مقدم طلب إعادة النظر أو توكيل من ينوب عنه.
  • ترجمة المستندات ترجمة قانونية إذا كانت مكتوبة ومقدمة باللغة إلى اللغة العربية وإذا كانت الأوراق صادرة من خارج الدولة يجب تصديقها من وزارة الخارجية ووزارة العدل.
  • سداد الرسوم المقررة بحسب القانون.

استفد من خبراتنا القانونية

التماس إعادة النظر هو أداة قانونية فعالة، من شأنه ضمان حصول المتقاضين على أحكام عادلة. ولكن يجب تقديمه ضمن الشروط والإجراءات والحالات التي نص عليها القانون الإماراتي. فإذا كان لديك استفسار حول هذا الموضوع وتريد التواصل مع محامي؟ يسعدنا تواصلك معنا.


إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com

مستشار قانوني متمكن في عدة مجالات قانونية. لديه خبرة واسعة في رفع الدعاوى القضائية وتقديم المشورة بشأن الحوكمة وقدم عديد من الاستشارات الناجعة. ماهر في التفاوض ومراجعة العقود التجارية وإجراء طلبات التراخيص التجارية وتعديلها وتجديدها. ضليع في القانون التجاري وقانون العمل وقضايا الإفلاس والإعسار والتصفية.