أصدرت مؤخر في 13 سبتمبر 2021 محاكم دبي التعميم رقم 9/2021، الذي يفرض على المدعي تقديم تقرير خبرة استشارية سندا لمطالبته و تقديمه ضمن اوراق الدعوى و ذلك في ادعاءات الانشاءات و البناء، تصفية الشركات، و ادعاءات الملكية الفكرية، ويوجه المنشور تعليمات إلى مكتب إدارة القضايا في محاكم دبي برفض تسجيل أي مطالبة من الانواع المذكورة ما لم تكن الدعوى مدعومة بتقرير خبير استشاري أعده خبير معتمد.
يوضح المنشور أن هذه الضرورة ناتجة من الطبيعة المعقدة لمطالبات البناء، والتصفية، والملكية الفكرية. وأن استكمال بيان الدعوى بتقرير خبير معتمد، من شأنه أن يساعد في إعداد وسرعة إجراءات المحاكمة.
من المهم ملاحظة أن المنشور لا يحد من تعاون خبير معتمد مع أي خبراء آخرين، كما لا توجد قيود في التعميم على التقارير التي يتم وضعها بشكل مشترك من قبل خبراء معتمدين وطرف ثالث أو خبراء من ولايات قضائية أخرى (مثل مركز دبي المالي العالمي أو الإمارات الأخرى مثل أبو ظبي أو غير ذلك).
ويتم تحديد الخبراء المعتمدين على أنهم الخبراء المسجلون لدى مركز التسوية الودية للمنازعات التابع لمحاكم دبي والمنشأ بموجب قانون رقم (16) لسنة 2009.
لم يتضح من المنشور ما إذا كان هذا الشرط الجديد ينطبق فقط على تقديم الدعاوى إلى محكمة دبي الابتدائية، إذ أن لغة المنشور واسعة، ويبدو أنها تنطبق على جميع دوائر المحاكم وربما محاكم الاستئناف والنقض في دبي.
هذا الشرط الجديد لقبول دعاوى البناء والتصفية والملكية الفكرية يخلق اعتبارًا هامًا للمتقاضين فيما يتعلق باحترام الفترات الزمنية للمطالبات المدنية والتجارية. ومن الطبيعي أن يؤدي تقرير الخبراء إلى زيادة وقت التحضير المطلوب لتقديم مطالبة إلى المحكمة المعنية، وتتراوح الفترات الزمنية للمطالبات المدنية والتجارية العامة بين عامين إلى خمسة عشر عامًا، مما يمنح المتقاضين بطبيعته وقتًا كافيًا للاستعداد. ومع ذلك، هناك ظروف سيحتاج فيها المتقاضون الحاليون إلى تطبيق اعتبار استباقي لهذا الشرط الجديد المنصوص عليه في المنشور.
يجب أن يتم استئناف حكم محكمة دبي الابتدائية أمام محكمة الاستئناف في دبي في غضون ثلاثين يومً عمل اعتبارًا من تاريخ الإخطار بالحكم، ويجب أن يتم تقديم التماس إلى محكمة التمييز في دبي لمراجعة حكم محكمة الاستئناف في دبي في غضون ستين يومً عمل من تاريخ الإخطار بالحكم.
نظرًا لأنه من غير الواضح ما إذا كان الشرط ينطبق فقط على الملفات المرفوعة إلى محكمة دبي الابتدائية، سيكون من الحكمة بالنسبة للمتقاضين الحاليين مراعاة الضرورة المحتملة لإعداد تقرير خبير من قبل خبير مفوض قبل محاكمة نزاعهم أمام محكمة على مستوى أعلى.
هناك اعتبار آخر وهو التماسات الأمور العاجلة (مثل أوامر التجميد أو حظر السفر).
بشكل عام، عندما يظهر نزاع في مطالبات البناء، يتخذ المقاولون والمقاولون من الباطن والموردون، بخلاف ذلك، خطوة أولية لطلب قاضي الأمور العاجلة لإصدار أمر تجميد ضد ضمان أو ضمانات الأداء ذات الصلة بالمشروع المتنازع عليه.
يمنح قاضي الأمور المستعجلة أمرًا قضائيًا ضد تصفية ضمان أو ضمانات الأداء، مع مراعاة تقديم مطالبة جوهرية إلى المحكمة الابتدائية في غضون ثمانية أيام عمل.
بموجب الشرط الجديد الذي أمر به المنشور المتعلق بضرورة تقديم خبير معتمد لمطالبات البناء والتصفية والملكية الفكرية، سيحتاج المتقاضون إلى إعداد تقرير خبير كما هو مطلوب من قبل خبير مفوض جاهز لتقديمه إلى المحكمة الابتدائية في غضون هذه الفترة الزمنية القصيرة البالغة ثمانية أيام.
إذا لم يرفض مسؤول إدارة الحالة تسجيل القضية، وبالتالي، إذا انتهت ثمانية أيام، فسيكون الأمر ضد تصفية ضمان / ضمانات الأداء معرضًا لخطر الإلغاء.
يشير المنشور إلى متطلبات قانون الإجراءات المدنية (بصيغته المعدلة بموجب القرارين 57/2018 و75/2021)، ولا سيما المادة 16 (2) (هـ): من اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية الاماراتي (اللائحة الصادرة بقرار رقم 57 لسنة 2018)، التي تقول “يجب أن يتضمن بيان الدعوى التاريخ التالي … وموضوع الدعوى وطلباتها وأسبابها”.
والمادة 17 (3): من ذات اللائحة التي نصت على أن يتولى مكتب إدارة الدعوى إعداد وإدارة الدعوى قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة، بما في ذلك قيدها وإعلانها وتبادل المذكرات والمستندات وتقارير الخبرة بين المتقاضين.
بينما جاء في المادة 20 (1): من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية، أنه في حالة استخدام تقنية الاتصال عن بعد أو التسجيل الإلكتروني … يجب على المدعي، عند تسجيل بيان دعواه، تقديم عدد من النسخ منها يساوي عدد المتهمين. تحفظ نسخة لمكتب إدارة القضية إلكترونياً أو في ملف خاص. علاوة على ذلك، يجب على المدعي أن يقدم، مع بيان الدعوى، نسخًا من جميع المستندات الداعمة، بالإضافة إلى تقارير الخبرة التي صاغها الخبراء المسجلون، إن وجدت.
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com