sales@hhslawyers.com       97142555496+      واتساب

تصفية ومحو قيد الشركة ذات المسؤولية المحدودة

يتجه كثيرون من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة، الراغبون في تنمية رأس مالهم دون المخاطرة في الدخول في أعمال قد تتطلب مسؤوليات كبيرة الى الاستثمار في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، إذ يتألف هذا النوع من الشركات من شخصين فأكثر، ويشترط قانون الشركات الإماراتي ألا يزيد عدد الشركاء فيها عن خمسين شريكا.

احصل على استشارة مجانية أو اطلب ان يتصل بك أحد بك مستشارينا؟ اضغط هنا الان

مميزات الشركة ذات المسؤولية المحدودة:

تتميز الشركات ذات المسؤولية المحدودة بأن مسؤولية الشريك المترتبة عن الديون والالتزامات والخسائر تكون بقدر الحصة التي يمتلكها الشريك في رأس مال الشركة، ويجوز لشخص واحد مواطن طبيعي أو اعتباري أن يؤسس أو يتملك شركة ذات مسؤوليه محدودة، ولا يسأل رأس مال الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها.

إنهاء أو اغلاق أو حل الشركة يعني الغاء وفسخ عقد التأسيس تمهيداً لإنهاء وجودها ككيان قانوني تجاري، وينص القانون التجاري للشركات على أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة لها شخصية اعتبارية منفصلة عن شخصية الشركاء فيها.

أولى الخطوات اتخاذ قرار التصفية:

يتم حل وتصفية الشركة ذات المسؤولية المحدودة بناء على ما ورد من بنود تخص التصفية أو الحل بعقد التأسيس، وفي أغلب الأحوال يجب أن يصدر قرار بحل وتصفية الشركة عن الشركاء الذين يملكون ما نسبته 75% أو أكثر من الأسهم، على أن تنعقد الجمعية العمومية بما لا يقل عن ثلثي الأعضاء المساهمين في تأسيسها، وتصدر قرارها بحل وتصفية الشركة وتعيين مُصفِّي قضائي لتصفية وحل الشركة وسداد الديوان والالتزامات، وتوزيع الأرباح المتبقية بالنسب المعروفة كل شريك بحسب حصته في الشركة.

تصفح ايضاً: الفرق بين تصفية الشركة والإفلاس التجاري

تصفية الشركة ذات المسؤولية المحدودة وفق القانون الإماراتي:

نظم القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية لدولة الإمارات العربية حل أو تصفية الشركة ذات المسؤولية المحدودة (ذ م م) في الحالات التالية:

  • تصويت أغلبية مساهمي الشركة وموافقتهم على حلها أو تصفيتها.
  • تراكم الخسائر المالية وزيادتها بنسبة أكثر من نصف رأس المال أو تزيد.
  • صدور حكم قضائي إلزامي بحل الشركة وتصفيتها بناء على طلب أحد الشركاء من المحكمة المختصة بالحل والتصفية.

دولة الإمارات العربية تهتم جداً بالإجراءات القانونية والتشريعات المتبعة التي تنظم العمل التجاري فيها، وحيث أن هناك إجراءات لتأسيس الأعمال هناك ايضاً إجراءات في حال التصفية أو إغلاق الشركة، حيث تشجع القوانين على مباشرة الاغلاق بطريقة رسمية لتفادي العواقب القانونية أو المادية المترتبة على تجاهل تلك الخطوات.

أما فيما يخص إجراءات تجميد رخصة الأعمال أو المنشأة فيمكن ذلك ولكن مفهوم التجميد يختلف عن الاغلاق والتصفية أو الإلغاء، ويمكن للمنشأة تجميد رخصة العمل لمدة لا تتعدى ثلاث سنوات، ويشترط في ذلك سداد رسوم تحددها الدائرة، ولا يسمح بتجديد أو تمديد التجميد لأكثر من ثلاث سنوات ولمرة واحدة فقط.

إلغاء رخص الأعمال داخل الإمارات:

أيا كان نوع النشاط التجاري، أو نوع الكيان القانوني للمنشأة فإنه من المهم جداً معرفة الغرامات والمخالفات التي تتراكم على المنشأة في حال انتهاء صلاحية الرخصة وعدم التجديد، أو عدم الإلغاء بشكل رسمي.

إجراءات إلغاء الرخص التجارية تعتمد أولاً على معرفة نوع النشاط والشكل القانوني للمنشأة وهي إجراءات ليست معقدة في حال كانت المنشأة ذات مسؤولية محدودة أو فردية وتبدأ إجراءات ذلك بالتقدم بطلب إلغاء الرخصة من خلال دائرة التنمية الاقتصادية ذات الصلة بمنشأتك، كما يتطلب ذلك أيضاً مراجعة كلٌ من:

  • وزارة الموارد البشرية والتوطين
  • الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب
  • الجهات الخدمية (الكهرباء، المياه، الاتصالات)
  • مخالصة إيجاريه من الجهة المؤجرة لعقار المنشأة.

تصفح ايضاً: ملامح من القانون التجاري الاماراتي

الخطوات الأساسية لحل وتصفية الشركات:

هناك إجراءين مهمين لتصفية وحل الشركة، ومن ثم تكملة باقي إجراءات الحصول على رخصة الإلغاء من الدائرة الاقتصادية:

الاجراء الأول: حلّ الشركة وتعيين المصفي

عند اجتماع الجمعية العمومية وإصدار قرار الإلغاء بموافقة ورضا المساهمين أو الشركاء، لابد من اتباع الآتي:

  • تجهيز محضر اجتماع الجمعية العمومية وتضمين المحضر بما يفيد بقرار إلغاء الرخصة التجارية، وتعيين المصفي المُعتمد
  • سداد أي ديون حكومية أو غرامات مرتبطة بالشركة
  • كتابة خطاب رسمي يفيد بقبول المصفي المعتمد لتكليفه تصفية الشركة
  • تعبئة طلب الإلغاء عبر القنوات الرسمية لذلك والمعتمدة في الدائرة ذات الاختصاص
  • تقديم الطلب للدائرة المختصة للموافقة على إلغاء الرخصة، وتعيين المصفى.
  • تسديد الرسوم المقررة على شهادة حلال الرخصة، وتعيين المصفي
  • الإعلان عن الإحلال والتصفية على صفحات جريدتين رسميتين محليتين باللغة العربية.

الإجراء الثاني: محو قيد الشركة

  • كتابة التقرير النهائي للشركة
  • التأكيد كتابةً بعدم وجود أي اعتراض على الانحلال خلال ال 45 يوماً فترة الإعلان.
  • إلغاء سجل وبيانات وإغلاق بطاقة المنشأة من وزارة الموارد البشرية والتوطين
  • إلغاء إقامة الشركاء الأجانب
  • موافقة كتابية من الجهات الحكومية الأخرى المنظمة للنشاط الذي تمارسه المنشأة
  • الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية ووزارة الاقتصاد على محو قيد الشركة
  • الحصول على موافقة دائرة التنمية الاقتصادية بناء على استيفاء المستندات أعلاه
  • إذن دفع الرسوم المقررة

الإجراءات والمستندات المطلوبة لإلغاء أو إنهاء شركة ذات مسؤولية محدودة:

  • رسالة عدم ممانعة من وزارة العمل
  • وإحضار ما يثبت إلغاء الإقامة للموظفين من غير المواطنين أو دول الخليج
  • محضر الجمعية العمومية الخاص بالموافقة على التصفية والمصفي
  • خطاب موافقة من المصفي يفيد بقبول تصفية الشركة
  • الإعلان بالصحف.

من المهم جداً التنسيق والاتصال مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، والدائرة الاقتصادية، ويحتاج صاحب العمل إلى تأكيد إلغاء تأشيرات الموظفين وتصاريح العمل ووفقاً لقانون العمل، ويلزم القانون أصحاب العمل بمنح الموظفين أو العاملين فترة إشعار مدفوعة قبل انهاء عقود عملهم مدتها شهرين.

تصفح ايضاً: شركة الشخص الواحد في القانون الاماراتي

إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com

حازم درويش هو محامٍ ذو خبرة واسعة في التشريعات الإماراتية، في مجالات مختلفة مثل الصياغة القانونية، والتفاوض على العقود، والنزاعات العمالية، وقانون الأسرة، والامتثال التنظيمي للشركات. وتشير ممارسته التي امتدت لعقد من الزمن إلى فهمه العميق لتعقيدات قانون دولة الإمارات العربية المتحدة وتطبيقه في سياقات مختلفة. بصفته شريكًا رئيسيًا في HHS Lawyers، فإنه يلعب دورًا محوريًا في تقديم خدمات قانونية شاملة للعملاء، وتقديم المشورة بشأن مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتحقيقات الجنائية أو الملاحقات القضائية من قبل الهيئات التنظيمية الكبرى. تبدو خبرته مناسبة تمامًا لتلبية الاحتياجات القانونية المتنوعة للأفراد والشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.