جريمة خيانة الأمانة في دولة الإمارات العربية المتحدة
تعتبر جريمة خيانة الأمانة من الجرائم الخطيرة، وذلك لكونها تضعف روابط الثقة بين أفراد المجتمع، وتؤجج مشاعر الكراهية فيما بينهم، وتعبر تلك الجريمة عن مدى تدني الوازع الديني والأخلاقي لدى مرتكبي مثل تلك الجريمة، لاسيما وأن خيانة الأمانة من الأمور التي نهى الله عز وجل عنها في كتابه الكريم، حيث قال سبحانه وتعالى في الآية رقم (58) من سورة النساء:
{إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} وقوله أيضاً جل وعلا في الآية رقم (27) من سورة الأنفال: {يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون} والكثير من الآيات الأخرى التي حرم الله سبحانه وتعالى فيها خيانة الأمانة.
ولم تخل سنة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم من النهي عن خيانة الأمانة، حيث أكد صلى الله عليه وسلم في الكثير من الأحاديث على أهمية الحفاظ على الإمانة وسوء عاقبة من يخون الأمانة، حيث قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: “لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له”.
تصفح أيضاُ: نظرة قانونية على الجرائم المالية
حرص المشرع الإماراتي على ترسيخ الأساس القانوني لتجريم خيانة الأمانة، ولتحديد العقوبة التي توقع على مرتكبها، بجانب بيان الصور التي تقع عليها هذه الجريمة، وبناء على ذلك خصص المشرع الإماراتي الفصل الثالث من الباب الثامن بقانون الجرائم والعقوبات الاتحادي لذلك، وهذا الفصل معنون بـ “خيانة الأمانة وما يتصل بها”، وذا الفصل يتضمن ثلاث مواد وهي المواد من (453) وحتى (455)، وتضمنت كل مادة من هذه المواد الثلاث صورة من الصور المعاقب عليها باعتبارها جريمة خيانة أمانة، وسوف نوضح كل صورة من تلك الصور، والعقوبة المحددة لمرتكبها.
تتمثل أولى صور جريمة خيانة الأمانة في القانون الإماراتي في الصورة الواردة بنص المادة رقم (453) من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي، والتي حدد القانون وصفاً كاملاً لها سواء من حيث السلوك الإجرامي الذي يرتكبه الجاني والذي يمثل الركن المادي، أو النتيجة المترتبة عليه والتي تمثل النتيجة الإجرامية، والركن الخاص بالجريمة.
وقد أوضح المشرع أن تلك الصورة من صور جريمة خيانة الأمانة هي الصورة التي يقوم فيها الجاني بأي فعل من أفعال: الاختلاس أو الاستعمال أو التبديد لأي مبالغ مالية أو مستندات أو أي من صور المال المنقول، وأن يكون الغرض من تلك الأفعال هو الإضرار بصاحب الحق على هذا المال المنقول.
وقد اشترط المشرع شرطاً خاصاً لهذه الصورة من صور جريمة خيانة الأمانة، والذي يتمثل في أن يكون المال المنقول قد دخل في حيازة الجاني على سبيل الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة، وهو ما يميز جريمة خيانة الأمانة عن جريمة السرقة حيث أنه في الأخيرة يتم الاستيلاء على المال لحيازته، بينما في خيانة الأمانة يكن دخول المال المنقول في حيازة الجاني بطريق قانوني من الطرق التي ذكرها المشرع بنص المادة.
وهو ما يتبين منه أن تلك الصورة من صور جريمة خيانة الأمانة تعتد بالقصد الجنائي لدى الجاني، وبالتالي فإنها تدخل في إطار الجرائم العمدية، والتي لا تتحقق إلا بتوافر الركن المعنوي لدى مرتكبها أي بقيام الركن المعنوي للجريمة.
وجدير بالذكر أن المشرع حدد بعض الأشخاص ممن تثبت لهم صفة الوكالة، والتي تجعل من المال المسلم إليهم مسلماً على سبيل الوكالة، وهؤلاء الأشخاص هم الشريك على المال المشترك الموجود تحت يده، والفضولي بالنسبة للمال الخاص بصاحب الشأن والموجود تحت يده، والشخص الذي يتسلم مالاً منقولاً من صاحبه لاستخدامه في أمر محدد سواء لمنفعة صاحب المال أو لغيره، فيكون كل منهم في محل الأمين على ما تحت يده من مال، ويكون معرضاً لارتكاب جريمة خيانة الأمانة حال تصرفه في هذا المال المنقول بإحدى الطرق التي نص عليها القانون.
شاهد الزوار أيضاً: خدماتنا في مجال القانون الجنائي و الجرائم المالية
حدد المشرع الإماراتي لجريمة خيانة الأمانة على صورتها المذكورة عقوبتين توقع إحداهما فقط على الجاني حال إدانته، وترك للمحكمة توقيع أياً منهما وفقاً لظروف كل جريمة وملابساتها.
وتتمثل العقوبة الأولى في عقوبة الحبس، والتي لم يحدد لها المشرع حداً أقصى أو أدنى، فيجوز للمحكمة أن تقضي بالحبس مقيدة في ذلك بالحدين الأدنى والأقصى لعقوبة الحبس ذاتها.
بينما تتمثل العقوبة الثانية في عقوبة الغرامة، والتي لم يحدد لها المشرع هي الأخرى حداً أدنى أو أقصى، وبالتالي تكون قيمتها وفقاً للسلطة التقديرية للمحكمة، وطبقاً لوقائع وظروف كل جريمة.
تصفح أيضاً: سقوط الدعوى الجزائية في قانون الإمارات العربية المتحدة
ثاني صور جريمة خيانة الأمانة في القانون الإماراتي هي الصورة الواردة بنص المادة رقم (454) من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي، والتي حددها القانون في قيام الجاني بارتكاب فعل الاستيلاء المقترن بنية التملك، ويكون هذا الاستيلاء واقعاً على مال مملوك للغير ولكنه مفقود منه، أو واقعاً على مال دخل إلى حيازة الجاني إما بطريق الخطأ كما لو تسلمه من شخص ظناً من هذا الشخص أن الجاني هو صاحبه الفعلي، وإما بفعل قوة قاهرة كما لو تسببت عاصفة في انتقال المال المنقول من مكانه لدى مالكه إلى حيازة الجاني شريطة أن يكون الجاني على علم بأن هذا المال مملوك للغير، فإن فعل فإنه يكون مرتكباً لحريمة خيانة الأمانة.
يعاقب مرتكب جريمة خيانة الأمانة في صورتها المذكورة بعقوبة من إحدى عقوبتبن يكون للمحكمة توقيع أكثرهما توافقاً مع جسامة الجريمة وظروفها، وهاتين العقوبتين هما:
وأخيراً الصورة الثالثة لجريمة خيانة الأمانة، وهذه الصورة هي صورة ارتكاب الجاني لفعل الاختلاس أو الشروع في ارتكابه، وذلك لمال منقول مملوك له، ولكنه كان قد سبق وأن قام برهنه لدى الغير ضماناً لدين عليه أو على غيره، يأخذ نفس الحكم متى كان الجاني مالكاً للمال المنقول الموجود في حيازته بصفته حارساً عليه، سواء كان حارساً قضائياً أو إدارياً، فقام باختلاسه أو باختلاس جزء منه.
توقع على مرتكب الجريمة وفقاً لصورتها المنصوص عليها إحدى عقوبتين:
على مدى أكثر من خمسة عشر عام, أمكن لمكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية التقاضي في عديد من جرائم خيانة الأمانة واختلاس المال أو تبديده, كما قدم محامونا عشرات الاستشارات القانونية الناجحة والناجعة لموكلين سابقين. لا تتردد بطلب المساعدة القانونية. أرسل استفسارك الآن وسيقوم محامونا بالتواصل معك والإجابة على كافة استفساراتك.
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com