دائرة الأراضي والأملاك في دبي – أهدافها، اختصاصاتها، والمؤسسات التابعة لها

تأسست دائرة الأراضي والأملاك في دبي منذ العام 1960، وتقدم الدائرة مجموعة من الخدمات المتميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري في الإمارة، إلى جانب دورها في تطوير التشريعات العقارية اللازمة بالشكل الذي يضمن تنظيم القطاع العقاري في دبي، وإدارة وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، إضافةً إلى دورها في نشر المعرفة والثقافة العقارية.

ترغب في الحصول على إستشارة قانونية عقارية في الإمارات؟ اضغط هنا الان

الأهداف التي تسعى الدائرة لتحقيقها

تسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلى تحقيق الريادة في الأسواق العقارية على المستوى الإقليمي والدولي، من خلال القطاعات الفاعلة فيها، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، والدعم المؤسسي، وإدارة الاستثمار العقاري. ومن خلال المؤسسات التابعة لها، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري، ومركز فض المنازعات الايجارية، المؤسسات المعنية الأخرى.

وطبقاً للمادة (5) من قانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن دائرة الأراضي والأملاك، فإن الدائرة تعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لحكومة دبي في القطاع العقاري، كما تعمل على تطوير أنظمة تسجيل العقارات لتواكب أحدث النظم العقارية العالمية، وذلك بهدف تعزيز كفاءة التنظيم والرقابة العقارية، وإدارة قطاع الإيجارات وتطويره، وتشجيع الاستثمار العقاري. كما تعمل الدائرة جاهدة لتقديم أفضل الخدمات العقارية، وتسهيل الإجراءات على المتعاملين لديها.

وتتطلع الدائرة إلى أن تجعل من إمارة دبي الوجهة العقارية الأولى عالمياً في السعادة والابتكار والثقة، ولذلك تقدم بيئة عقارية عالمية مبتكرة ومستدامة، كما تهدف لتعزيز مساهمة قطاع العقارات في التنمية الشاملة في دبي.

اختصاصات دائرة الأراضي والأملاك في دبي

نصت المادة (6) من القانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن دائرة الأراضي والأملاك، على أن تتولى الدائرة على سبيل المثال لا الحصر المهام والصلاحيات التالية:

• وضع الخطط والسياسات الاستراتيجية المرتبطة بتنفيذ خطة دبي لتنظيم وتطوير القطاع العقاري في الإمارة، ومتابعة تنفيذها.
• التسجيل العقاري من خلال تطوير وتحديث أنظمته بالدائرة، لمواكبة أحدث النظم العالمية في هذا المجال.
• التنظيم العقاري من خلال وضع القواعد المنظمة لمكاتب الوساطة العقارية، وحسابات ضمان تنفيذ المشاريع العقارية، والملكية المشتركة.
• تشجيع الاستثمار العقاري من خلال توفير البيانات والمعلومات عن الفرص الاستثمارية للمستثمرين قي المجال العقاري في دبي.
• اقتراح السياسات والمبادرات اللازمة لتحقيق أهداف الدائرة.
• اقتراح القوانين المنظمة للقطاع العقاري في دبي.
• ترخيص الأنشطة العقارية في دبي، ومراقبة القائمين بها، والإشراف على مزاولتها.
• وضع التدابير الكفيلة باستقرار السوق العقاري في دبي وحمايته، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.
• الترويج العقاري داخل وخارج إمارة دبي من خلال التنظيم والمشاركة في الفعاليات والمؤتمرات والمعارض العقارية المحلية والإقليمية والدولية.
• النظر في الطلبات المقدمة من المستثمرين العقاريين للحصول على المزايا المقررة قانوناً والسياسات المعتمدة لدى الدائرة.
• إعداد وإصدار التقارير والدراسات العقارية المتخصصة بالسوق العقاري، وإعداد البيانات والنشرات التي تخدم تلك الدراسات، ورفد متخذي القرار بنتائجها.
• النظر في الطلبات المقدمة من المستثمرين العقاريين للحصول على المزايا العقارية المقررة قانوناً في الإمارة.
• تقديم خدمات التقييم العقاري.
• إجراء عمليات المسح للأراضي وإصدار الخرائط المتعلقة بها.
• تقديم الاستشارات العقارية للمستثمرين والمطورين والوسطاء العقاريين وغيرهم.
• أية مهام أخرى تكون لازمة وضرورية لتحقيق أهدافها.

المؤسسات التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي

وفقاً للمادة (10) من قانون دائرة الأراضي والأملاك المشار اليه سابقاً، للدائرة أن تكون لها مؤسسات متخصصة تمارس أعمالها في المجالات المتعلقة بتقديم وتطوير وتنظيم الأنشطة العقارية في إمارة دبي، ويجوز للدائرة اقتراح إعادة تحديد أغراض وأهداف تلك المؤسسات أو دمجها أو حلها، على أن يتم اعتماد تلك الاقتراحات من الجهات المختصة.

ومن أهم المؤسسات التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمية للدائرة، ومركز فض المنازعات الإيجارية الذراع القضائي، ومركز تشجيع وإدارة الاستثمار الذراع الاستثماري.

وتلتزم المؤسسات التابعة لدائرة الأراضي والأملاك بتنفيذ السياسات والخطط المعتمدة لدى الدائرة، ورفع تقارير دورية عن برامجها وأعمالها، والمعلومات والدراسات والإحصائيات المتوفرة لديها إلى مدير عام دائرة الأراضي والأملاك. نتناول فيما يلي التعريف بمؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الايجارية باعتبارهما أهم مؤسسات الدائرة.

مؤسسة التنظيم العقاري

تعتبر مؤسسة التنظيم العقاري (RERA) هي الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، وتسعى المؤسسة إلى تحقيق عدة أهداف من أجل تطوير القطاع العقاري في الإمارة والنهوض به، في سبيل استمرار ترسيخ مكانة دبي في المراكز الأولى للتطوير العقاري من بين المدن العالمية التي تسعى لتحقيق الرخاء لسكانها.

وتعمل مؤسسة التنظيم العقاري في دبي على وضع الخطط والبرامج والسياسات المنظمة لقطاع العقارات في الإمارة، كما توفر منصة خاصة بالمستثمرين والمشترين ومطوري العقارات تمكنهم من الحصول على كافة المعلومات التي يحتاجون إليها المتعلقة بالعقارات وتطويرها.

وتقوم المؤسسة بتنظيم وتنسيق عملية التبادل العقاري، وتنظيم الأنشطة والمعارض العقارية، ومنح التراخيص للوكالات العقارية، كما تقوم المؤسسة بتنظيم قواعد الإعلانات التسويقية التي تعلن عن العقارات المتاحة للشراء والاستثمار داخل وخارج الإمارة. أيضاً توفر المؤسسة المعلومات الدقيقة عن الوسطاء العقاريين في دبي وتفاصيل مكاتبهم، وتضع الخطط والسياسات لتنظيم عملهم، كما توفر عدد من التطبيقات الذكية التي تسهل على المتعاملين الحصول على المعلومات التي يحتاجونها عن العقارات.

مركز فض المنازعات الإيجارية

يعد مركز فض المنازعات الإيجارية الذراع القضائي لدائرة الأراضي والأملاك في إمارة دبي، وهو منظومة قضائية وإدارية متخصصة في النظر في المنازعات الايجارية وتطوير إجراءات البت فيها من خلال آلية سريعة ومبسطة، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لكافة المعنيين بقطاع تأجير العقارات في دبي والقطاعات المرتبطة به.

وطبقاً لقانون مركز فض المنازعات الإيجارية رقم (26) لسنة 2013، يختص المركز بالفصل في كافة المنازعات الايجارية التي تنشأ بين مؤجري ومستأجري العقارات في دبي، ما لم يتم استثناء نزاع معين بنص خاص، وكذلك الفصل في الطعون المقدمة ضد الأحكام والقرارات التي يجوز الطعن فيها، كما يختص بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المركز.

إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com