[email protected]       +9714255549697142555496+      WhatsApp
الوسيط العقاري

التزامات الوسيط العقاري

انشأت اللائحة في سجلاً لقيد الوسطاء العقاريين يرخص لهم من خلاله مزاولة نشاط الوساطة في داخل الإمارة وتسجل فيه كل البيانات الخاصة بالوسيط، وما يطرأ من تعديلات أو تحديثات لاحقة في تلك البيانات

كما ألزمت اللائحة كل من أراد أن يمتهن نشاط الوساطة العقارية بحتمية الترخيص والتقييد في سجل قيد الوسطاء، ولا يجوز ممارسة أي نشاط للوساطة دون هذا الإجراء بالإضافة إلى الالتزام بأخـلاقيات المهنة وفــق ميثاق الشــرف الذي تعـده اللجنــة.

تقييم الوسطاء

المادة الخامسة من اللائحة اشترطت وجود تقييم عمل وخبرة يحدده القائمون على أمر السجل، ويكون تقييم الوسطاء فيه محدداً من فئتين:

  • الفئة (أ): وتتكون من الخبراء المسجلون بالقائمة، ولكنهم غير مرخص لهم ذلك لأنه تم استثنائهم من شروط التسجيل، واعتمادهم من الرئيس
  • الفئة (ب): وهـم مزاولي نشاط الوساطة المرخص لهم من الجهات المختصة

تصفح ايضاً: الموقف القانوني في حالة إخلال المشتري بسداد الأقساط العقارية

شروط التسجيل في سجل الوسطاء

سمحت المادة السادسة من اللائحة لمن يرغب في ممارسة الوساطة في أمارة دبي من الأشخاص من الفئة (ب)، أن يتقدموا بطلب للقسم على النموذج المقرر، لقيده في السجل، يقوم القسم بفحص الطلبات والرد خلال (7) أيام من تاريخ تقديمه على أن يرفق الطلب مصحوباً بالمستندات التالية:

  • رخصة تجارية سارية المفعول
  • عضوية غرفة التجارة والصناعة بدبي
  • صورة من جواز السفر، إذا كان الوسيط مؤسسات فردية أو شركة
  • شهادة ملكية محل الوساطة أو عقد الإيجار (صورة طبق الأصل)
  • شهادة حسن سير وسلوك لصاحب المؤسسة أو المدراء المسؤولين
  • ألا تكون الشركة أو ادارتها قد ســبق إعــلان إفلاسهم أو الحــكم عليهم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة
  • شهادات إكمال دورات متخصصة في المجال العقاري من جهات معتمدة من الدائرة
  • اجتياز امتحان مهنة الوساطة

يجوز للقسم اتخاذ جميع الإجراءات للتحقق من استيفاء طلب القيد أو التأشير أو الإلغاء، وللجنة حق الموافقة على القيد أو رفضه على أن تكون هناك أسباب مقنعة لرفض القرار، ويجوز لصاحب الطلب استيفاء الشروط وإعادة الطلب مرة أخرى خــلال أربعة عشر يوماً يوم من تاريخ رفض الطلب الأول.

يمنح الوسيط بطاقة ورقــم قيد بالســجل، على أن يقرن أسمه برقم قيده في السجل في جميع المكاتبات والتقارير الصادرة عنه، وتجديد قيده في السجل سنوياً، وذلك قبل (30) يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء صلاحية شهادة القيد.

مسؤولية الوسيط القانونية والأخلاقية

 المادة السابعة عشر وضعت التزاماً اخلاقياً وقانونياً لضبط عمل الوسيط العقاري ونصت على الآتي:

  • أن يُطلع الوسيط مـن يمثله بمراحــل وتفاصيل المفاوضات والوســاطة، و كل معلومات إبرام الاتفاق، كما عليه إطلاع المتعاقد الآخـر أيضاً على أمور الاتفاق الجوهرية
  • لا يجوز للوسيط أن يتوسط لإبرام صفقة تخالف قوانين ونظم الإمارة
  • على الوسيط أن يكون أميناً في عرضة وأن يطلع كلا الطرفين على جميع الظروف التي يعلمها عنها، ويكون مسؤولاً عن كل غش أو خطأ يصدر منه
  • أن يكون الوسيط أميناً على المبالغ أو السندات التي تسلم إليه من الطرفين لحفظها أو لتوصيلها إلى أحـد الطرفين، وتأديتها أو تسليمها طبقاً لما اُشترط عليه
  • يكون الوسيط مسؤولاً عن أية خسائر أو أضرار تلحق بالمتعاقدين إذا غش أو خدع أو دون مراعاة للأصول أو ميثاق الشرف
  • إذا اشترك أكثر من وسيط في عقد واحـد أصبحوا متضامنين في المسؤولية عن العمل المكلفين به، إلا إذا رُخِص لهم بالعمل منفردين

تصفح ايضاً: حق المشتري في اللجوء إلى القضاء حال تعسف المطور العقاري

واجبات الوسيط العقاري

يجب على الوسيط أن يكون لديه سجل خاص به مثبتاً بداخله المعاملات التي عقدها، وعليه الاحتفاظ بوثائـق وأوراق المعاملات، وعليه في حال طلب الدائرة ذلك أن يقدم كل المعلومات والبيانات والإحصاءات ذات العلاقة بنشاط الوساطة، أما إذا كان البيع بالخارطة أو النموذج فعليه الاحتفاظ بالخارطة أو النموذج إلى أن تتم العملية.

أجــر الوسيط العقاري

على الوسيط التأكد من كتابة عقد الوساطة مع توضيح أسماء الأطراف المتعاقدين والشروط المتفق عليها في الوساطة ومواصفات العقار، والتأشير بالعقد في سجل العقار، والاتفاق على أجر الوسيط، أو وفق العـرف السائد.

لا يستحق الوسيط أجراً في الحالات التالية

  • إذا لم تؤدي هـذه الوساطـة إلى إبرام العقـد بين الطـرفين
  • إذا لم يتفق الأطـراف شروط عقـد الوساطة.
  • إذا لم يبرم عقـد البيع ولم يسجل بالدائرة
  • إذا كان عقـد البيع معلقاً على شـرط متفـق عليه في العقـد ولم يتحقق
  • إذا عمل الوسيط لمصلحة المتعاقد الآخر بما يخالف التزاماته تجاه من يمثله
  • إذا قبل من المتعاقد الآخـر وعـداً بمنفعة تتنافى مع قواعـد حسن النية وميثاق الشرف
  • إذا قيّم الوسيط نفسه طرفاً ثانياً في العقـد الذي توسـط في إبرامه وأجــازه العاقد في ذلك.
  • يجوز للوسيط أن يطالب بأجره إذا فسخ العقد طبقـاً للاتفاق المنصوص عليه في العقــد، إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من جانبه.
  • إذا لم تؤد مفاوضات الوسيط إلى إبرام اتفـاق بين الطـرفين لا يحـق له المطالبة بتعـويضـات أو نفقـات أو مصاريف مالم ينـص العقـد بخلاف ذلك.

شروط استحقاق الأجر

  • إذ اطلب متعامل وساطة أكثر من وسيط واحد (اثنين أو ثلاثة) واستطاعوا اكمال الاتفاق تشاركوا أجر عملهم وتقاسموه وفقاً لشروط العقد الذي بينهم.
  • إذا تعاقد طرف مع عـدة وسطاء كل على حدة لذات الموضوع من أجـل الوساطة والمفاوضة ونجح أحـد الوسطاء دون غيره في إتمام العملية، فأنه يستحق أجر عمله ذلك غير منقوص، دون غـيره من البقية
  • إذا جاء التفويض مـن طرفي العقد للوسيط تحمل الطرفان مسؤوليتهما دون تضامن عن دفع الأجر للوسيط

مجلس تسوية المنازعات

ينشأ بالدائرة مجلس رباعي، بالإضافة إلى المستشار القانوني بالدائرة، يعينه المدير، خاص بتسوية منازعات الوساطة العقارية، إذا تضمن عقد الوساطة شرط التسوية الودية للمنازعات بواسطة الدائرة، أو اتفق الخصوم لاحقـاً بإحالة نزاعاتهم إلى الدائرة كتابةً، مع تحديد موضـوع النزاع في وثيقة الاتفاق على التسوية الودية.

يكون للمجلس أمانة سِر يعينها المدير تتولى تلقي الطلبات، وفتح الملفات، وكتابة المحاضر والجلسات وتبليغ الخصـوم، وحفظ الملفات، ويكون عملها بشكل عام القيام بكافة الأعمال الإدارية المساعدة للمجلس.

الجـزاءات التأديبية وانتهاء صفـة الوساطـة

للجنة الحق في توقيع أي من الجزاءات التالية على الوسيط المخالف لأحكام هذه اللائحـة أو قراراتها:

  • تنبيـه الوسيط العقاري بما بدر عنه من مخالفات
  • إنذار الوسيط العقاري بعد اجراء التنبه
  • ايقاف الوسيط لمدة لا تتجاوز سته شهور عـن العمـل.
  • إلحاق أسم الوسيط المخالف على القائمة السوداء

يـلغى بقرار من المدير قـيد الوسيط مـن السجل إذا أخـل بميثاق الشــرف، أو أرتكب مخالفـة جـوهـرية للقوانين أو النظـــــم والتعليمات السارية بالإمارة، أو جمع ثلاث نقاط بالقائمة السـوداء، بناء على توصية من اللجنة، يبين فيه أسباب الإلغـاء، ويجـوز للوسيط التظـلم مـن قرار الإلغاء أمام الرئـيس، خـلال (15) يوم من تاريخ إبلاغه به، ويكون قـرار الرئيس نهـائيا.

اسقاط صفة الوسيط

تسقط صـفة الوساطة عن الوسيط ويلغى القيـد لـدى الـدائرة في الحـالات التالية:

  • ترك أعمال الوساطة نهائياً، وإشعار الدائرة بذلك
  • ترك أعمال الوساطة لمـدة تـزيد على أثني عشر شهرا متواصلة دون عـذر مشروع
  • فقـدان الشروط الأساسية بموجب أحكام هـذه اللائحة، أو أية قرارات أو تعليمــــات صــادرة بمقتضـاهـا
  • في حال اتضح فيما بعد أن بيانات التسجيل كانت كاذبة.
  • في حال صـدر قـرار من الرئيس بإلغاء القـيد