ما هي رسوم دعوى الإعسار في الإمارات؟
ما هي رسوم دعوى الإعسار ومصاريفها؟ ومن هو الملتزم بسدادها؟ ومتى يتم سدادها؟ كل تلك التساؤلات سنجيب عنها وأكثر في هذا المقال.
عندما يواجه المدين صعوبات مالية تجبره على التوقف عن سداد ديونه؛ وكي يتجنب معاقبته على توقفه عن سداد ديونه، فقد منحه المشرع الإماراتي الحق في تقديم طلب إعسار، وكذلك منح المشرع الإماراتي الدائن الذي يرغب في حماية أمواله لدى المدين الذي توقف عن سداد ديونه الحق في إقامة هذه الدعوى.
وقبل الخوض في رسوم دعوى الإعسار نود أن نوضح أمراً هاماً، ويتمثل هذا الأمر فيما يقع لدى البعض من خلط ولبس بشأن استخدام مصلح دعوى الإعسار ومصطلح طلب الإعسار؛ بحيث لا يدرك البعض الفرق بينهما، وفي الحقيقة أن كلا المصطلحين يشيران إلى ذات المعنى والمقصد لا سيما وأن تناول المحكمة المختصة لدعوى الإعسار يكون بدايته بالطلب المقدم لها من المدين أو من الدائن، مما يجعل طلب الإعسار بمثابة الخطوة التمهيدية التي تؤدي إلى قيام دعوى الإعسار.
ويمكننا أن نفسر ذلك بأن المشرع الإماراتي لم يأخذ بمسمى دعوى الإعسار على إطلاقه في شأن دعوى الإعسار، ويرجع ذلك إلى أن القانون قد نص على أن يكون طلب تسوية الالتزامات المالية المقدم من المدعى عليه خالياً من مخاصمة أي شخص، وعند تعرضه للإعسار لم يذكر مسمى الدعوى بل استخدم مسمى الطلب، وبالتالي فإن ما يتقدم به المدين لا يمكن بأي حال من الأحوال وصفه بالدعوى لكون الدعوى القضائية تشترط وجود خصومة والخصومة بدورها تتطلب وجود طرفين في الدعوى (مدعي ومدعى عليه)، وفي طلب الإعسار الذي يقدمه المدين لا تتوافر أي خصومة، لذلك فإن رسوم تقديم طلب الإعسار تعد رسم ضمن الرسوم الإجمالية لدعوى الإعسار.
شاهد الزوار أيضاً: كيف يمكن للمتعثرين في سداد القروض في الإمارات تسوية ديونهم؟
في شأن رسوم دعوى الإعسار ينبغي أن نفرق بين رسوم تسجيل الدعوى وبين الرسوم والمصروفات التي يستلزمها سير الدعوى وإتمام إجراءات تصفية أموال المدين وإعلان إعساره، وذلك على النحو التالي:
دعوى الإعسار تبدأ بتقديم طلب الإعسار والذي يمثل إجراء قضائي تستحق عليه بعض الرسوم والمصاريف التي يتم سدادها وهي 500 (خمسمائة) درهم إماراتي ويلتزم بسداده من قام بتقديمه، وبالتالي متى كان طلب الإعسار مقدماً من المدين فإن المدين يكون هو الملتزم بسداد الرسوم القضائية لتسجيل الطلب، بينما إذا تم تقديم طلب الإعسار من قبل الدائن أو مجموع الدائنين حال تعددهم فإن رسوم الطلب تقع على عاتقهم.
تتعدد الإجراءات التي تتخذها المحكمة التي تنظر دعوى الإفلاس والتي تستلزم سداد رسوم وتكبد مصروفات، والتي منها على سبيل المثال لا الحصر أتعاب خبير الإعسار الذي يتولى تصفية أموال المدين، وهذه الرسوم والمصروفات يتحملها المدين وحده، حيث يلتزم بإيداع مبلغ نقدي تحدده المحكمة أو كفالة مصرفية بقيمة هذا المبلغ في خزينة المحكمة بحيث يغطي كافة تلك الرسوم والمصوفات، ويتم تقديره عادة بمبلغ يتراوح بين 20,000 (عشرون ألف) درهم إماراتي و 100,000 (مائة ألف) درهم إماراتي؛ وفي حالة عدم وجود ملاءة وقدرة مالية لدى المدين على سدادها يجوز للمحكمة متى طلب منها مقدم دعوى الإعسار أن تؤجل إيداع هذا المبلغ أو الكفالة.
تصفح أيضاً: قانون إعسار الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة
نقدم في مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية كافة ما يعلق بأعمال المحاماة من الترافع أمام مختلف المحاكم وتقديم خدمة الاستشارات القانونية المكتوبة والشفوية وباللغتين الإنجليزية والعربية وتقديم خدمات تأسيس الشركات للمستثمرين العرب والاماراتيين والأجانب، والتعامل مع كافة القضايا المدنية والدعاوى المدنية، والقضايا ذات الطابع التجاري، والقضايا ذات الطابع الإداري، والقضايا الجنائية، والقضايا العقارية، وصياغة كافة أنواع العقود وتوثيقها، والتعامل مع قضايا التحكيم التجاري الدولي، وقضايا الملكية الفكرية والعلامات التجارية.
وفي سبيل تقديم أفضل خدمة ممكنة فإن مكتبنا يراعي اختيار أفضل الكفاءات العلمية والكفاءات من السادة المستشارين والمحامين كل في تخصصه، والأمر سيان فيما يتعلق بتقديم الاستشارات القانونية المكتوبة والشفهية فبإمكان عملائنا الحصول عليها في أي وقت وبأعلى جودة وكفاءة ممكنة من خلال الاتصال بأرقام الشركة المعلنة على الموقع، والاستفسار عن الخدمة المناسبة وسيقوم خيرة محامينا المتخصصون في موضوع الاستشارة بالرد على استفساراتكم في أسرع وقت ممكن وتقديم العون والمساعدة.